Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
74
result(s) for
"التنمية البشرية جوانب سياسية"
Sort by:
الآثار الاقتصادية المترتبة على الممارسات الاحتكارية الضارة
يهدف هذا البحث إلى التعرض للممارسات الاحتكارية الضارة من خلال انعكاسها على المجتمع. وهل هذه الممارسات الاحتكارية سوف تكون سبب لسعادة ورفاهية أفراد المجتمع، وسببا للرقي وإقرار العدالة في توزيع الدخل القومي أم أنها سوف تكون سببا في شقاء وبؤس الغالبية العظمة من أفراد المجتمع بسبب استئثار القليل من أفراده بمعظم الدخل القومي، وزيادة عدد العاطلين عن العمل، ومن ثم زيادة الألوف المؤلفة من الجائعين المنتظرين على أمل الحصول على لقمة عيش. وهل ستكون سبباً لزيادة عدد المشردين في العراء. ولذا فإن الهدف من هذا البحث إجمالا هو التركيز على مختلف الآثار الاقتصادية للممارسات الاحتكارية الضارة من خلال إلقاء الضوء على أثرها على كل من العملية الإنتاجية، وأثرها على العمالة، فضلا عن دراسة أثر هذه الممارسات على مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
Journal Article
كيفية تحسين جودة الحياة الوظيفية بالقطاع الحكومي السعودي وقياس أثرها على أداء العاملين
تتناول هذه الدراسة كيفية تهيئة بيئة العمل وتحسين جودتها: لتتواءم مع أهداف ورؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وتطلعات القيادة الرشيدة في مجال تطوير، وتمكين وتنمية الموارد البشرية خاصة مع إطلاق \"برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية\" الذي يهدف إلى رفع جودة أداء وإنتاجية الموارد البشرية بالمملكة، وتطوير قدراتها الوظيفية، وإعداد وبناء القادة: وذلك انطلاقا من أهمية تنمية الكوادر البشرية؛ لتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل وتعزيز تنافسيته ودفع عجلة التنمية. هدفت الدراسة إلى الاستفادة من أفكار العاملين، وجعلهم أفرادا فاعلين في عمليات التغيير، وبالتالي تحسين وجودة الحياة الوظيفية بالقطاع الحكومي، والتعرف على تأثير جودة الحياة الوظيفية على أداء القطاع الحكومي في المملكة، والتعرف على المتغيرات الشخصية المؤسسية، ودورها في تحسين جودة الحياة الوظيفية، كما هدفت إلى التعرف على أفضل الممارسات التي تقوم المؤسسات الحكومية بالمملكة بتطبيقها لتحسين جودة الحياة الوظيفية، وأثر ذلك على أداء العاملين فيها. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة وتكون مجتمع البحث من ثلاث مؤسسات حكومية سعودية؛ وهي وزارة العدل وجامعه الملك فيصل والهيئة الملكية بالجبيل. وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج؛ منها أن العمل الوظيفي في القطاع الحكومي يعوقه الكثير من المعوقات، وأنه توجد مشكلات خاصة ببيئة العمل، تتمثل في سوء الإدارة، وكيفية التعامل مع المرؤوسين. وقد أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالمناخ الوظيفي الملائم للعمل، وضرورة الاهتمام بالجوانب المادية الخاصة بالموظف، والعناية بالجوانب النفسية الخاصة به، وحسن انتقاء القيادات الإدارية القادرة على استخدام استراتيجيات القيادة الفعالة والناجحة، وإعداد دورات تدريبية بشكل دوري للموظفين؛ لاطلاعهم على كل جديد في مجال عملهم.
Journal Article
الحوكمة الرشيدة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الحوكمة الرشيدة. وتناولت الدراسة الحوكمة الرشيدة من حيث المقاييس، المؤشرات العالمية للحوكمة، الحوكمة الرشيدة لدراسة الحالة للمملكة العربية السعودية والنمو الاقتصادى في أقطار الخليج العربي. وأشارت الدراسة إلى مؤشرات الحوكمة العالمية من حيث مؤشر السيطرة على الفساد، فعالية الحكومة، الاستقرار السياسي، جودة التشريعات وتطبيقها وسيادة القانون والمشاركة والمساءلة. وأسفرت نتائج الدراسة إلى أنه على الرغم من تبنى الحكومة السعودية للكثير من الأنظمة واللوائح وإنشاء مجالس وهيئات الغرض منها تعزيز ودعم الحوكمة الرشيدة إلا أن أداء السعودية في مؤشرات الحوكمة مازال أقل من المأمول. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل الأنظمة واللوائح فإصدار الأنظمة هو خطوة مهمة في طريق الإصلاح ولكن الأهم هو تطبيق الأنظمة حتى يرفع من كفاءة وفعالية أداء الحكومة ويضمن جودة التشريعات وتطبيقها ويساهم في مكافحة الفساد. والتنسيق بين مهام الجهات المختلفة ذات الاختصاصات المتداخلة مثل جهات الرقابة المالية والإدارية. ويجب وجود فصل واضح واستقلالية لكل سلطة من السلطات الثلاث لدعم الحوكمة الرشيدة. وزيادة مشاركة الجهات غير الحكومية والمواطنين في إدارة شئون الدولة وفى عملية اتخاذ القرارات على المستوى المحلى ويعزز ذلك مبدأ المساءلة والشفافية ويساهم في السيطرة على الفساد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
آليات تهيئة مناخ الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
هدف البحث إلى تسليط الضوء على آليات تهيئة مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. واستخدم البحث المنهج التحليلي. وقسم البحث إلى أربعة مباحث: تحدث المبحث الأول عن عرض وتحليل لآليات المناخ الاستثماري في الجزائر، بحيث تتمتع الجزائر بكثير من المؤهلات الخاصة والعناصر التنافسية، تجعلها مستقطبة لأكبر قدر ممكن من التدفقات العالمية الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال عدة نقاط: تحدثت النقطة الأولى عن المؤهلات الخاصة لتهيئة مناخ الاستثمار في الجزائر من حيث شبكة المواصلات، وشبكة الاتصالات، والتزويد بخدمات الكهرباء والغاز، والموارد البشرية. كما استعرضت النقطة الثانية المقومات الاقتصادية لتهيئة مناخ الاستثمار في الجزائر من خلال حجم السوق، والمؤشرات الاقتصادية الكلية. وتناولت النقطة الثالثة جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار في مجال قوانين الاستثمار. وأوضحت النقطة الرابعة جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار في مجال العلاقات الدولية الإقليمية. وأظهر المبحث الثاني واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر من حيث تطورات التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحليل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر حسب كل قطاع اقتصادي، وتحليل التدفق الاستثماري الأجنبي المباشر في الجزائر حسب الدول المصدرة للاستثمار. وأشار المبحث الثالث إلى تقييم تهيئة مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وفقاً للمؤشرات الدولية والإقليمية وذلك من خلال ثلاثة نقاط: تحدثت النقطة الأولى عن تقييم تهيئة مناخ الاستثمار في الجزائر حسب المؤشرات العامة لقياس مناخ الاستثمار، وأوضحت النقطة الثانية تقييم تهيئة مناخ الاستعمار في الجزائر حسب مؤشرات قياس المخاطر القطرية، واستعرضت النقطة الثالثة تقييم الآليات المهيأة من خلال المؤشرات الاقتصادية الإقليمية. وتناول المبحث الرابع آليات مقترحة لتهيئة المناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. واختتم البحث مشيراً إلى أهمية تطوير كفاءة الجهاز المالي والمصرفي، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان توفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية على أسس الجدوى الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
منهجيات قياس إدارة المعرفة في الوطن العربي
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على منهجيات قياس إدارة المعرفة في الوطن العربي. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وارتكزت الدراسة على محورين، تناول المحور الأول تقييم إدارة المعرفة وأهدافها، وتمثل في ثلاثة نقاط، أولاً: مفهوم إدارة المعرفة. ثانياً: تقييم وقياس رأس المال المعرفي: وذلك من خلال عدة عناصر (نشر المعرفة، وإنتاج المعرفة، والبنية الأساسية لرأس المال المعرفي). ثالثاً: أهداف تقييم الأداء المعرفي: ومن هذه الأهداف، تحقيق البرامج، ومتابعة التطور، والتقييم بالمقارنة، وتقييم الفعالية. وكشف المحور الثاني عن مؤشرات المعرفة في الوطن العربي، واشتمل على ستة نقاط، أولاً: منهجية قياس المعرفة. ثانياً: مؤشر الابتكار العالمي لعام (2014). ثالثاً: مؤشر الأداء الإلكتروني العربي (2013/ 2014). رابعاً: مؤشر \"أبو ظبي\" للابتكار. خامساً: مؤشر التنافسية الكامنة: ويتكون من ثلاثة مؤشرات (مؤشر الطاقة الابتكارية وتوطين التقانة، ومؤشر رأس المال البشري، ومؤشر نوعية البنى التحتية التكنولوجية). سادساً: مؤشر القدرة على الابتكار. واختتمت الدراسة بأن عملية التحول نحو مرحلة الاقتصاد الجديد تتطلب تقييم وتطوير أربع ركائز رئيسية لاقتصاد المعرفة تتمثل في (التعليم والتدريب، والبنية التحتية للمعلومات، والحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي، ونظم الابتكار)، كما تعتبر الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص ضرورية لضمان التقدم السلس في مؤشرات المعرفة وبناء ثقافة لريادة الأعمال تدعم الابتكار. وأوصت الدراسة بضرورة رفع درجة التنسيق للأنشطة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التقاني والابتكار في القطاعين العام والخاص. كما أوصت بضرورة الارتقاء بنوعية البحوث العلمية والتطوير التقاني وتوظيف مخرجاتها في خدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article