Explore the vast range of titles available.

إن التنمية الريفية هي ذلك النوع من التنمية الذي يتعامل مع مشكلات الريف مع التركيز بشكل أساسي على حاجات السكان وجميع جوانب الحياة في الريف، وتعتبر التنمية الزراعية جزء من التنمية الريفية، بل هي أحد الجوانب التي تساهم في تحقيقها. منطقة عسير تعتبر من المناطق الزراعية الهامة في جنوب غرب المملكة العربية السعودية لما تتميز به من ميزات مناخية تساعد على قيام الزراعة فيها، كذلك بها بعض السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية بها. وتتمثل مشكلة البحث فيما هو واقع التنمية الريفية الزراعية في منطقة عسير؟ وماهي الفرص التي يمكن ان تجدها منطقة عسير ضمن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (1018- 2025م) الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة؟ يهدف البحث إلى دراسة وضع التنمية الريفية الزراعية في منطقة عسير وتحليلها، ثم استنتاج الفرص المتاحة للاستفادة من برنامج التنمية الريفية المستدامة لوزارة الزراعة، وتحديد أهم البرامج التي يتناسب تطبيقها مع منطقة عسير وذات فائدة كبيرة للتنمية الريفية الزراعية بمنطقة عسير. ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل واقع التنمية الريفية الزراعية في منطقة عسير. توصل البحث إلى هناك فرص في مجالات متنوعة من برنامج التنمية الزراعية الريفية، يمكن للسكان الريفيين في منطقة عسير الاستفادة منها وعبرها يتم تحقيق التنمية المستدامة لهم.

تؤدي عدم كفاية البنية التحتية الريفية إلى عزلة المجتمعات المحلية، وإعاقة تطوير سلسلة الغذاء، والمساهمة في خسارة الأغذية بعد الحصاد، ويرتبط ذلك بالفقر وتدني مستوى التغذية، ولتحقيق نمو وتحسين سبل العيش الريفية يجب توفير بنية تحتية ريفية كافية بما في ذلك الطرق الريفية الجيدة، والكهرباء الموثوقة، ومرافق التسويق والتخزين، والشبكات الرقمية، أيضاً الاستثمار في القدرات البشرية، ودعم سكان الريف في الاستفادة من الفرص الجديدة في مجالات مثل الخدمات الاستشارية الزراعية، والخدمات المالية، وخدمات تنمية الأعمال، وخدمات الصحة والتعليم هذه الاستثمارات في البنية التحتية ستؤدي إلى إيجاد حلقة إيجابية من التنمية الاقتصادية لتحقيق العائد الأفضل والاستراتيجي، وبالتالي سيكون له دور بارز في معالجة مسائل الأمن الغذائي والفقر التي لها تأثير سياسي كبير على النفقات الحكومية، ولقد ظهرت معه وجهتا نظر معروفتان تماماً بشأن التقسيم الحضري والريفي منذ الثورة الصناعية في أوروبا، وكذلك التسارع الملازم لعملية التمدن وهناك وجهة نظر ضد التمدن ووجهة نظر مع التمدن وغالباً ما تؤسس لاختفاء الحياة الريفية، وينظر إلى عملية التمدن على أنها عملية تدميرية تؤدي إلى تأكل البنية الاجتماعية، وتعتبر وجهة النظر المؤيدة للتمدن عملية تقدمية وتشكل إحدى القوى الرئيسية التي تدفع الابتكار التكنولوجي، والتنمية الاقتصادية والتغير الاجتماعي والاقتصادي (الفكر المضاد للمالتوسية) \"فوجود الريف واستثماراته ومشروعاته الريفية الصغيرة والمتناهية الصغر ينضوي على جانب وجودي أساسي عمادة الإنتاج الغذائي وتحقيق الوفرة في هذا الإنتاج للوصول إلى الأمن الغذائي بشقيه النباتي والحيواني وبالتالي امتلاك القرار الوجودي للمجتمعات الوطنية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التسويق الزراعي في تحسين الأمن الغذائي في الأردن، واستخدمت الباحثة المنهج النوعي وتمثلت الأداة في إعداد مقابلة شبة مقننة وتم التأكد من صدقها وثباتها بالطرق العلمية الصحيحة وتم توزيعها على عينة قصدية بلغت (35) فردا من العاملين و والمختصين والخبراء في القطاع الزراعي وأظهرت نتائج الدراسة أن معظم المشاركين في الدراسة أكدوا على ضرورة التسويق الزراعي ودوره الكبير في تحسين نشاط القطاع الزراعي بشكل عام وفي تحسين مستوى الأمن الغذائي\". وأن هناك أتفاق بين جميع الأفراد المشاركين بالدراسة على دور التسويق الزراعي في تحسين الأمن الغذائي في الأردن بغض النظر عن خصائصهم الديموغرافية كالنوع الاجتماعي، المؤهل العلمي وفي ضوء النتائج يوصي الباحث بإجراء العديد من الدراسات والأبحاث حول الموضوع نظرا لأهميته. وعقد ورشات تدريبية للعاملين والمهتمين في القطاع الزراعي عن أهمية التسويق الزراعي في تحسين الأمن الغذائي.

كان لموجة الجفاف التي تتابعت على موريتانيا منذ فترة سبعينيات القرن المنصرم، وما صاحبها من نتائج سلبية على الوسط الإيكولوجي (التصحر، زحف الرمال...) أثر سيئ على الوسطين الريفي والحضري بموريتانيا، حيث أدت هذه الموجات إلى نزوح أعداد كبيرة من سكان الريف إلى المدن نتيجة انعكاس الجفاف على الدعامة الأساسية للاقتصاد القروي التقليدي (الرعي والزراعة المطرية)، مما أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع التقليدي، وظهور مشاكل اجتماعية ترجع بالأساس إلى مستوى التطور الديمغرافي، الذي عرفته المنطقة، وما أدى ذلك من ضغط على الهياكل الاقتصادية التقليدية الرعي والزراعة المطرية. وتعالج هذه الدراسة دور الموارد الزراعية والرعوية في التنمية الريفية المستدامة في ريف النهر السنغالي بموريتانيا، وتسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العامة والخاصة أهمها: - التعرف على أهم المؤهلات الزراعية والرعوية المساعدة على تنمية العالم القروي في الضفة اليمنى لنهر السنغال بموريتانيا. - رصد أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي والرعوي بريف النهر السنغالي بموريتانيا والسبل أو الاستراتيجيات الكفيلة لخلق تنمية قروية مستدامة وشاملة.

يعد الاستثمار في القطاع الفلاحي في الجزائر أحد الحلول الاقتصادية للخروج إلى اقتصاد متنوع بعيدا عن المحروقات، ونظرا للدور الكبير الذي يؤديه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأهميته الكبيرة في تأمين مصادر العيش والغذاء لحياة السكان، امتصاص جزء كبير من البطالة التي تعيشها البلاد، الحد من الهجرة الريفية، إنشاء كثير من الصناعات سواء التي لها علاقة مباشرة بهذا القطاع كالصناعات الغذائية والنسيجية... أو تلك الصناعات التي تقوم من أجل تنمية القطاع الفلاحي، مثل صناعة الأسمدة، المبيدات، صناعة وسائل الإنتاج الفلاحي وغيرها، هذا من جهة، وتحقيق التنمية المستدامة من جهة أخرى، وهذا ما جعل الجزائر تعطي هذا القطاع أهمية كبيرة بهدف تحسينه من خلال تبني عدة سياسات فلاحية وريفية بدءا من التسيير الذاتي إلى غاية برنامج التجديد الفلاحي.

يعتبر تحقيق التنمية الاقتصادية بالأرياف المغربية من الإشكالات العويصة التي واجهت الدولة المغربية منذ الاستقلال، حيث ركزت على تطوير الفلاحة واعتبارها كركيزة أساسية لتحقيق التنمية بهذه المجالات، فتخصصت العديد من المجالات الريفية في إنتاج معين كان فلاحيا أو غيره والذي حقق انتعاشا وازدهارا اقتصاديا مرحليا، لكن بعد تقهقره دخلت هذه الأرياف في حالة من الأزمة والركود الاقتصادي وبطبيعة الحال خلفت أوضاعا اجتماعية متردية كانت بمثابة وقود لتنامي الهجرة القروية، وخير مثال مجموعة من القرى الجبلية التي كانت مرتبطة بنشاط المناجم والتي تردت أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية بعد توقف النشاط المنجمي، وكذلك حالة الجماعات الساحلية لدكالة المحتضنة لمجال الولجة (جماعات: الوليدية، أولاد غانم، أولاد عيسى، سيدي عابد) والتي تخصصت منذ سبعينيات إلى منتصف تسعينيات القرن العشرين في إنتاج البواكر وعلى رأسها الطماطم الموجهة للتصدير، وبعد توقف التصدير دخل هذا المجال وساكنته في حالة من الصدمة والأزمة، فبدأ التفكير في حلول لتجاوز هذه الأزمة ولتعويض مداخيل التخصص في زراعة وتصدير الطماطم، فكان لازما التوجه نحو ترسيخ اقتصاد محلي يتجاوز التخصص ويتبنى تنويع الأنشطة، وهذا ما سنتطرق له من خلال جرد الأنشطة والخدمات بجماعة الوليدية.

تتناول الورقة دور الصندوق الإيفاد في مشروعات التنمية الريفية في السودان تهدف الورقة إلى قياس مستوى مشاركة المستفيدين من الأنشطة التي يقدمها المشروع. معرفة الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي يعود على المستفيدين من أنشطة المشروع. استخدمت الورقة كل من المنهج التاريخي والمنهج الوصفي للتعرف على أهم مساهمة صندوق الإيفاد في التنمية الزراعية في السودان كما استخدمت الورقة المنهج التحليلي ومنهج دراسة الحالة للتعرف علي نمدي مستهمة مشروع البطانة في التنمية الريفية في السودان. توصلت الورقة إلى مجموعة من النتائج أهمها حقق المشروع فائدة كبيرة للمستفيدين منه متمثلة في ارتفاع مستوي الدخل الشخصي. تتمثل أهم الأنشطة التي يقدمها المشروع للمستفيدين في النشاط الزراعي، إنتاج الألبان واللحوم. توصلت الورقة إلى مجموعة من التوصيات أهمها إضافة المزيد من المشروعات التي تعمل على زيادة الدخل ومكافحة الفقر، تكثيف برامج وأنشطة التعليم وضرورة الاستمرار فيها وتطويرها حتى نهاية مدة المشروع.