Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
254
result(s) for
"التنمية المستدامة قوانين وتشريعات"
Sort by:
الجماعات الإقليمية والتنمية المستدامة : دراسة في التشريعات الجديدة
عالجت هذه الدراسة موضوعا من مواضيع عصرنة القانون الإداري، والتي طرحها تطور الحياة الإدارية، وتوجه سياسة الدولة لتبني فكرة التنمية بمفهومها الجديد كجيل رابع من تحديات تطور التنمية التقليدية، وكيف نظر المشرع الدولي لهذه الفكرة، وكيف جسدها المشرع الجزائري في نظام الجماعات الإقليمية، وترتب عن هذا الإشكال جملة من التساؤلات الفرعية الرئيسية تمت الإجابة عليها من خلال تقسيم الأطروحة إلى بابين : يتناول الباب الأول دراسة الإطار المفاهيمي والتشريعي للتنمية المستدامة، في فصلين الأول بين أهم عناصر المدلول المفاهيمي للتنمية المستدامة من حيث تبيان عناصرها التعريفية والاستراتيجيات الوطنية لتطبيقها، وتناول الفصل الثاني الإطار التشريعي للتنمية المستدامة من حيث إظهار طبيعتها القانونية وسندها التأسيسي. أما الباب الثاني : فيتناول دور الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية المستدامة بفصلين، يتعرض الفصل الأول إلى الطبيعة القانونية للجماعات الإقليمية من حيث إبراز مكانتها وطبيعتها الإدارية وتكييفها القانوني، بينما الفصل الثاني بينا فيه وسائل تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجماعات الإقليمية، إضافة إلى إبراز عوائق وآفاق الجماعات الإقليمية في مجال تبني التنمية المستدامة، لتختتم الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات ذات الطبيعة النظرية والتطبيقية.
BOOK
التحديات القانونية للتنمية المستدامة في فلسطين
تساهم التنمية المستدامة في تطور ورقي المجتمعات، فهي جزءا لا يتجزأ من العلاقات الدائرة فيها، وهو الأمر الذي يستدعي تدخل القانون بفرعية الدولي والوطني لتنظيم هذه العلاقة وتحقيق التنمية المستدامة لأهدافها، وهنا تمثلت أهمية الدراسة في إبراز التحديات القانونية التي تواجه التنمية المستدامة في فلسطين ببيان مدى مساهمة التشريعات في تحقيق التنمية المستدامة ولفت نظر المعنيين إلى غياب تلك المساهمة عن التشريع الفلسطيني من أجل التغلب عليه والعمل على إزالة هذا التحدي عن طريق التنمية المستدامة في فلسطين. تمثل الإشكال الرئيس لهذا البحث في التساؤل التالي: ما مدى مساهمة التشريعات القانونية في تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين؟ للإجابة على هذه الإشكالية اعتمد المنهج الوصفي لوصف حالة التنمية المستدامة في فلسطين وبيان التحديات القانونية التي تواجهها، مستخدما نمط التحليل لتحليل المعلومات الواردة في الخصوص واستنتاج الحقائق الظاهرة منها. جاءت نتائج البحث معبرة عن إشكاليته وكان من أبرزها أن التحديات القانونية تعتبر من أعظم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في فلسطين، وذلك بالنظر إلى غياب دورها المأمول في تحقيق التنمية المستدامة لأهدافها. وعليه خرج الباحث بعديد التوصيات كان أهمها ضرورة العمل على إصدار تشريعات شاملة متناسقة تؤطر أبعاد التنمية المستدامة في فلسطين، وتساهم في تحقيق الأخيرة لأهدافها المشرعة من قبل الأمم المتحدة.
Journal Article
مبدأ الحيطة كآلية قانونية لتكريس الديمقراطية التشاركية في صنع القرار البيئي
تم تبني مبدأ الحيطة في ظل تنامي مخاطر لا يتوفر اليقين العلمي بشأن احتمال حدوثها ولا على حجم الأضرار التي قد تصيب البيئة نتيجة لها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن حماية البيئة مسؤولية الجميع من دولة وجمعيات وأفراد بدون استثناء، وبناء عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى تبيان دور مبدأ الحيطة في تكريس الديمقراطية التشاركية من أجل حماية البيئة، من خلال إخضاع المشاريع ذات الصلة بالبيئة إلى دراسة التأثير، التي تستوجب إشراك أفراد المجتمع المدني في صنع القرار البيئي عن طريق التحقيق العمومي، وهذا بإتباع المنهج الوصفي التحليلي. وقد تم التوصل إلى أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون في الجزائر مجرد إجراء شكلي لا يعكس الحماية الاستباقية التي يوفرها مبدأ الحيطة للبيئة.
Journal Article
الحماية المستدامة للساحل في ظل القانون الجزائري
يشكل الساحل جزءا فريدا ومتميزا من الاقليم الوطنى لما يزخر به من امكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية، السياحية والبيئية تمارس عليه اكراهات عديدة أبرزها الضغط الديموغرافي، الصناعة والتعمير العشوائي مما يجعله محلا للتدهور واستنزاف موارده الطبيعية. لهذا كرس المشرع الجزائري حماية قانونية للساحل من خلال سن تشريع خاص به تمثل في اصدار القانون 02/02 الذ أسس لجملة من الوسائل القانونية، الادارية، المؤسساتيةو المالية بهدف حماية، تثمن واستدامه المنطقة الساحلية ودمجها في نطاق السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة. الإ أن انعدام التنسيق المتكامل بين مختلف القاعلين فى السياسة الوطنية لتهيئة وحماية الساحل ونقص التطبيق الصارم للتدابير الحمائية علي الوجه المطلوب أضعف من فعالية هذة الحماية علي أرض الواقع.
Journal Article
\العدالة الاجتماعية\ من منظور قانوني
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تناول \"العدالة الاجتماعية \" كمبدأ لصيق بالعدالة القانونية والقضائية، وكركيزة أساسية لأنظمة الحكم على اختلاف مذاهبها. فمن خلال الإضاءة على تكوين هذا المبدأ من مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وارتباطه بها وجودا وعدما، سلطت الدراسة الضوء على انتقال مساره من مبدأ فكري ونظري تتبناه المبادئ الإنسانية والتعاليم الدينية إلى مفهوم دستوري وقانوني مكرس في المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية ومحاط بعدة ضمانات لتحقيقه. المنهج: وفي سبيل الوصول للغايات المنشودة اتبعت الدراسة منهجية تحليلية لمنظومة المبادئ والمفاهيم والنصوص ذات الصلة مع ما يرتبط بها من عناصر كتحقيق المساواة وتكريس الحقوق وتكافؤ الفرص، مع إطلالة خاصة على الواقع التشريعي والقضائي الكويتي في هذا الشأن. النتائج: انتهت الدراسة إلى أن \"العدالة الاجتماعية\" كمفهوم قانوني ما زال في عالمنا المعاصر ضحية جهل أو تجاهل مما يقلل من دوره المحوري في تكريس التنمية المستدامة ورفاهية الشعوب والكرامة الإنسانية. الخاتمة: وانطلاقا من ذلك، خلصت الدراسة إلى التذكير بأهمية التطبيق الفعلي للقيم والمبادئ التي تبناها \"إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية\" لعام ۲۰۰۰، الذي أقرت بموجبه دول العالم بمسؤولياتها عن دعم مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والعدل على المستويين المحلي والعالمي، الأمر الذي يقتضي تقاسم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، ويفرض على الدول الإسراع بإجراء سلسلة من الإصلاحات المؤسسية الاجتماعية والاقتصادية بما من شأنه إرساء الحقوق الأساسية وتكريس نظم التوزيع العادل للثروات، وجعل مبدأ المشاركة في صميم التفكير التنموي.
Journal Article
العوائق القانونية التي تواجه قضائي الجزائي في ضبط النشاط الملوث للمؤسسة
يكمن هدف من هذه الدراسة، تجلية المكنة القانونية المخولة للقاضي الجزائي للفصل في الملف المتعلق بالجريمة البيئية نظرا لخصوصية الإجرائية والموضوعية التي تتميز بها الجرائم البيئية باعتبار أن دافع ارتكابها يكون اقتصاديا على عكس الجرائم الأخرى، كما إنه تهدف هذه الدراسة إلى تبيان طبيعة السياسية العقابية التي تبناها المشرع الجزائري في مجابهة الجرائم البيئية التي تقتضي تغليب الجانب الوقائي على الجانب الردعي في توقيع العقوبات تكريسا لمبدأ حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. قد خلصت من خلال هذه الدراسة، رغم مسايرة المشرع الجزائري التشريعات المقارنة في تبني الإطار القانوني الموائم لخصوصية الجرائم البيئية لتكريس مبدأ حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، فان هذه السياسية العقابية الحديثة أضحت غير فعالة في ضبط النشاط الملوث للمؤسسة الصناعية نظرا للعوائق الإجرائية والموضوعية التي تواجه القاضي الجزائي في ظل تقاعس المشرع الجزائري عن تبني التعديلات الجوهرية موائمة لخصوصية مجابهة الجرائم البيئية.
Journal Article