Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
16
result(s) for
"التنمية المستدامة قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
منظومة المعلومات في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر
تسعى هذه الورقة إلى رصد رؤية المجتمع المصري لمنظومة المعلومات من خلال الوثائق الرسمية؛ وتتعرض لوثيقتين رئيسيتين صدرتا بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو: الدستور المصري الصادر في يناير 2014، واستراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 الصادرة في فبراير 2016، وتحاول الورقة تتبع ما يتعلق بالمعلومات في الوثيقتين والسياق الذي ورد فيه. وتنقسم الورقة بعد التمهيد إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الإدراك والواقع والأمل؛ تعبيرا عن الماضي القريب، والرؤى المطروحة اليوم، وآمالنا في المستقبل. في القسم الأول من الورقة \"الإدراك\" محاولة لاستكشاف البدايات الأولى لإدراك الدولة والمجتمع للحاجة الماسة لتطوير منظومة المعلومات كي نتمكن من اللحاق بمجتمع المعرفة. في القسم الثاني \"الواقع\" قراءة لمواد الدستور المصري ولرؤية مصر 2030 لاستخلاص كل ما يتعلق بمنظومة المعلومات في الوثيقتين، ومحاولة رصد التحول في نظرة قوى المجتمع التي صاغت الوثيقتين، والدولة التي يفترض أن تلتزم بالأولى والتي تبنت الثانية، لمنظومة المعلومات، والحق في النفاذ إليها في علاقة ذلك برؤية التنمية المستدامة. وفي القسم الثالث \"الأمل\" محاولة لاستشراف مستقبل منظومة المعلومات في مصر، وتحديد متطلبات تحقيق الرؤية الطموحة التي طرحتها استراتيجية التنمية المستدامة لمصر، فيما يتعلق بمنظومة المعلومات.
Journal Article
القوانين والتشريعات الحاكمة لحماية أمن المعلومات
الحقيقة التي لا يساورها أدنى شك أن موضوع الأمن المعلوماتي يحتل أهمية بالغة خاصة في عصرنا الحالي، وهو ما آمن به المشرع المصري في دستور عام 2014م، وذلك من خلال المادة (31) منه، حيث نص على أن: (أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون). بيد أن الأحداث التي نعرفها خير شاهد على أن الإعلام جزء وأداة من أدوات تحقيق الأمن القومي التي بدورها تمثل لب وجوهر وعصب التنمية، التي تجد أهمية قصوى لدى الدولة المصرية؛ الأمر الذي أثار انتباهنا على دراسة التشريعات والقوانين الحاكمة لحماية أمن المعلومات، لتما س أمن المعلومات والدور الإعلامي والأمن القومي، وكفالة التشريعات والقوانين المختلفة، والحماية اللازمة لأمن المعلومات على المستويات كافة، يكفي أن نذكر تأثير الأمن المعلوماتي في الأمن الإعلامي والأمن القومي وسياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، ونتساءل: كيف يسهم الأمن المعلوماتي في حماية الأمن القومي؟ تجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي لأمن المعلومات هو حماية الموجودات المعلوماتية للدولة وللمؤسسات الحكومية والأفراد من الاختراقات التي تستهدف استخداما غير مشروع لمواردها، أو إحداث خلل في هيكلها أو محتواها، وهذا يفرض علينا دراسة العلاقة ما بين الأمن المعلوماتي والأمن القومي، ثم نعرض التشريعات والقوانين الحاكمة لحماية أمن المعلومات العربي، وأيضا الغربي، كلما دعت الحاجة لذلك، وأخيرا نستعرض ونقترح دور الدولة والأجهزة الرقابية في الحد من ظاهرة الإخلال بحماية أمن المعلومات بما يتفق مع رؤية مصر 2020-2030م بشأن تحقيق التنمية المستدامة
Journal Article
المساواة في تقلد الوظائف العامة باعتبارها أبرز أهداف التنمية المستدامة: دراسة مقارنة
ترتكز التنمية المستدامة للدول على مراعاة مبدأي الكرامة والمساواة بين الأشخاص، وتمثل مكافحة أوجه التمييز بين الوطنيين، والحرص على تحقيق المساواة بين الجنسين، شروطًا أساسية لمجتمع مستدام تسود فيه المساواة. وفي هذا الإطار نجد الدساتير كافة فيما يخص التعيين في الوظائف العامة لئن كفلت للوطني الأصيل حق تقلد مختلف هذه الوظائف، متى استوفى شروط التوظف المتطلبة، إلا أنها تباينت فيما يخص تقلد صاحب الجنسية المكتسبة (المتجنس) مختلف هذه الوظائف، كما نجدها تتباين بشأن هذا الموضوع من زاوية أخرى؛ تتجسد في قصر التعيين في بعض الوظائف العامة على الذكور، ومن ثم حرمان الإناث من تقلدها، تمييزاً بين الجنسين، رغم الاتحاد في الجنسية. وقد خطى المشرع المصري ونظيره العماني خطوات جادة وواسعة صوب الحد من الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على الذكور دون الإناث، كما تباينت المواقف بين التشريعين فيما يتصل بالقدر من الوظائف العامة التي يجوز للوطني المتجنس أن يتقلدها مقارنة بالوطني الأصيل. لذا رأينا أن تنصب دراستنا على تناول هذه الجانب من مبدأ المساواة، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وقد اخترنا أن يكون عنوانها \"المساواة في تقلد الوظائف العامة باعتبارها أبرز أهداف التنمية المستدامة -دراسة مقارنة\".
Journal Article
سياسة مكافحة المخدرات في مصر
إن مشكلة المخدرات أحد أكبر وأعقد التحديات التي تواجه العالم أجمع، حيث تتعدد جوانبها وتتغير طبيعتها باستمرار. كما أنها تؤثر سلبا على جميع مناحي الحياة بطريق مباشر وغير مباشر. وهي مشكلة معقدة ومتشابكة لكونها سببا في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة ونتيجة لها في الوقت نفسه. وتتميز مشكلة المخدرات بطبيعتها المتغيرة باستمرار والمتمثلة في سرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة ونطاق استخدامها. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدول، لا تزال مشكلة المخدرات تمثل خطرا على صحة وسلامة ورفاه البشرية جمعاء، كما تقوض ركائز التنمية المستدامة والاستقرار السياسي، وتهدد الأمن القومي وسيادة القانون. وتهدف ورقة العمل إلى إعادة قراءة سياسات مكافحة المخدرات في مصر لرصد الواقع وتحليله من أجل رؤية متكاملة للتعامل مع مشكلة المخدرات والإدمان، وذلك من خلال: عرض للسياسات العالمية بشأن مشكلة المخدرات، عرض للاتجاهات العالمية الحديثة بشأن مشكلة المخدرات، عرض لسياسات مكافحة المخدرات في مصر.
Journal Article
نظرة تحليلية للتعديلات الدستورية وأبعادها التنموية
هدف المقال إلى عرض نظرة تحليلية للتعديلات الدستورية وأبعادها التنموية، بحيث أنه بعد قيام ثورة 25 يناير تحولت الثورة إلى فوضي وانقلاب وحرق وتدمير للممتلكات العامة والخاصة، لتدخل مصر مرحلة كانت تستهدف تقويض وهدم أركان الدولة، وتحويلها إلى دولة فاشلة، ومفلسة، وكان من المستحيل أن يستمر هذا الوضع لأن استمراره ببساطة كان يعني ضياع للدولة إلى الأبد، كما حدث في اليمن وليبيا وسوريا، خاصة أن مصر دولة كبيرة ولها ظروفها الاقتصادية الخاصة لكن وعي الشعب كان هو الحارس الأمين لتنفجر ثورة 30 يونيو وتبدأ مسيرة طويلة في إصلاح ما أفسده الزمن. كما بين المقال أن نواب البرلمان صوتوا لصالح اجراء تعديلات دستورية على الدستور في جلسة استغرقت 6ساعات تم خلالها التصويت بالاسم لتتم المواقفة على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور الذي تقدم به أكثر من خمس أعضاء المجلس لتعديل 12 مادة من مواد الدستور. واختتم المقال مؤكداً على أن الدساتير دائماً وأبداً سوف تظل قابلة للتعديل والتغيير مادامت قد اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن الشعب هو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في إقرار للتعديلات الدستورية من عدمه بعيداً عن الوصاية أو الإرهاب الفكري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
مدخل مقترح لمراجعة تقارير التنمية المستدامة في ظل الإصدارات والتشريعات المتطورة : دراسة ميدانية
سعت الورقة البحثية إلى تقديم مدخل مقترح لمراجعة تقارير التنمية المستدامة في ظل الإصدارات والتشريعات المتطورة، من خلال دراسة ميدانية. واستخدمت الورقة البحثية المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي. وأكدت الورقة على عدم وجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين فئات الدراسة الميدانية حول أهمية إجراء خدمات التأكد المهني على تقارير التنمية المستدامة، وعدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين فئات الدراسة الميدانية حول تدني وانخفاض إجراء خدمات التأكد المهني على تقارير التنمية المستدامة. كما خلصت إلى وجود علاقة ارتباط بين المؤهلات والخبرات والمتطلبات الواجب توافرها في معدي تقارير التنمية المستدامة وجود الإفصاح المحاسبي عن تقارير التنمية المستدامة، ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الآليات المقترحة المصاغة وكفاءة المراجع في مجال التأكد المهني والفحص على تقارير التنمية المستدامة. وأوصت الورقة بضرورة وجود جهات معنية في مصر تعمل على منح شهادات خبرة وصلاحية تجيز وتعتمد المراجع من إمكانية القيام بهذا الدول وأن تشترط عليه عدد معين من سنوات الخبرة والممارسة في ذلك المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
