Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن قضايا التوازن البيئي التي تعالجها المنصات الرقمية الإخبارية، ورصد الأطر المرجعية التي توظفها، وتحليل أطر الأسباب والحلول التي تطرحها. اعتمدت الدراسة على منهج المسح، بهدف التحليل الكمي والكيفي للمضمون الذي تنشره المنصات الرقمية. تمثلت عينة الدراسة في عينة عمدية هما منصتي الجزيرة القطرية ودويتشه فيله DW الألمانية، خلال المدة من مايو إلى سبتمبر 2023. وظفت الدراسة نظرية تحليل الأطر الإعلامية كإطار نظري لرصد وتفسير الأطر المستخدمة في التناول الإعلامي لقضايا التوازن البيئي، والتعرف على أطر الأسباب والحلول وإبراز مسارات البرهنة والقوى الفاعلة فيها. توصلت الدراسة إلى نتائج منها: اهتمام المنصات الرقمية الإخبارية عينة الدراسة بقضايا البيئة والتوازن البيئي، وتراجعت قضايا التلوث إلى مرتبة متأخرة بسبب استحواذ قضية الاحتباس الحراري على الاهتمام الأكبر. وحرصت منصتي الجزيرة و DW على إظهار أن اختلال التوازن البيئي يعود إلى عوامل بشرية وعوامل طبيعية. وفي الأطر المرجعية؛ جاءت المرجعية العلمية في الترتيب الأول بنسبة 35.5%، تليها المرجعية الرسمية بنسبة 24.6%، والمرجعية الشعبية 15.3%، تليها المرجعية الاقتصادية 14.4%، وتراجع الاهتمام بالمرجعية الأخلاقية والدينية، إذ جاءت بنسبة 1.3%، وهو ما يعني غياب البعد الديني والأخلاقي في التعامل مع قضايا البيئة والتوازن البيئي على الرغم من أهميته الكبرى. وتنوعت أطر الأسباب التي طرحتها منصتي الجزيرة و DW لاختلال التوازن البيئي، فجاء التغير المناخي في الترتيب الأول بنسبة 60.74%، يليه التلوث بكافة مصادره 14.75%. وبناء سدود على الأنهار بنسبة 7.81%، والإسراف في استهلاك الموارد الطبيعية بنسبة 3.47%.

Dumping, an ancient marine pollutant, has become a critical environmental issue. Protecting the marine environment from harmful waste and toxic residues is an urgent global duty. Various international agreements address this, with some focusing specifically on dumping, such as the Oslo Convention (1972) and the London Convention (1972). Others, like the United Nations Convention on the Law of the Sea (1982), provide broader protections against all pollution origins. This presentation will explore the protective measures these agreements offer to safeguard the marine environment from dumping.

تهدف الدراسة الحالية إلى رصد الدراسات العلمية التي تناولت الإعلام الرقمي ودوره في تنمية الوعي بقضايا التوازن البيئي، وذلك خلال المدة من 2015 إلى 2023، في المدراس العلمية العربية والأوروبية والأمريكية والآسيوية والإفريقية. وتندرج الدراسة الحالية تحت الدراسات الوصفية، وتعتمد على المنهج الوصفي الكمي باستخدام تحليل البيانات من المستوى الثاني second Analysis كما تعتمد على التحليل الكيفي لرصد الموضوعات والمجالات البحثية التي تناولتها الدراسات العلمية، وأيضا الأطر النظرية والمنهجية، والأهداف التي سعت إليها، بهدف تقديم رؤية نقدية مقارنة بين الدراسات العربية والأجنبية بمدراسها المختلفة، للوصول إلى رؤية مستقبلية لتطوير بحوث الإعلام الرقمي ودوره في تنمية الوعي البيئي. وتوصلت الدراسة إلى أن الدراسات التي تناولت دور الإعلام الرقمي في تشكيل الوعي البيئي لدي الجماهير كانت الأكثر بروزا بنسبة 59.6%، فيما حل ثانيا الدراسات التي تناولت الآثار المعرفية والوجدانية والسلوكية لاستخدام الإعلام الرقمي في المجال البيئي بنسبة 22.8%، وجاء في الترتيب الثالث محور الدراسات التي تناولت مدى استخدام الجمهور للإعلام الرقمي في متابعة القضايا البيئية بنسبة 17.54%، وأن غالبية الدراسات اعتمدت على نظريات الاستخدامات والإشباعات والاعتماد على وسائل الإعلام، وتحليل الأطر.

يهدف هذا البحث إلى دراسة الدور الحيوي الذي يلعبه الابتكار التكنولوجي في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات البيئية العالمية، أصبح من الضروري اعتماد حلول تكنولوجية مبتكرة تساهم في تقليل الآثار البيئية السلبية وتعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. يتناول البحث المفاهيم الأساسية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة مع التركيز على أهمية الابتكار كأداة استراتيجية مع التركيز على أهمية الابتكار كأداة استراتيجية لتحسين الأداء البيئي والاقتصادي والاجتماعي، ويُشير مجتمع وعينة البحث إلى أن الابتكار التكنولوجي يُسهم بشكل مباشر في منظومة الدراسات العليا في بعض الجامعات الحكومية المصرية وتم اختيار هذه الجامعات نظراً لدورها الريادي في التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وقد قام الباحث بتوزيع عينة مفرده عددها (٤٧٠) قائمة استقصاء، وقد بلغت عدد القوائم المستلمة (٤٣٤) مفرده، اختار الباحثون عينة عددها (٣٨٤) مفرده صالحة للتحليل الإحصائي، حيث بلغت نسبة الاستجابة الكلية ٩١.١%، ونسبة الاستجابة للقوائم المختارة والصالحة للتحليل الإحصائي ۸۱.۷%. وتوصلت نتائج البحث إلى لا توجد علاقة جوهرية بين الابتكار والإبداع التكنولوجي في مجال البيئة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل التلوث البيئي تم رفض الفرض الذي تمت صياغته في صورة العدم وقبول الفرض البديل، حيث وجدت علاقة ذات دلالة إحصائية طردية تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل التلوث البيئي يشرحها الابتكار والإبداع التكنولوجي في مجال البيئة، وأظهرت نتائج علاقات الارتباط والانحدار لاختبار العلاقة بين الابتكار والإبداع التكنولوجي في مجال البيئة وتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر بتطبيق أسلوب الارتباط والانحدار لاختبار العلاقة بين الابتكار والإبداع التكنولوجي في مجال البيئة وتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر. وأوصي الباحثون على تعزيز الاستثمار في البحث العلمي والتطوير (R&D) ضرورة دعم وتمويل الابتكار التكنولوجي من خلال زيادة مخصصات البحث العلمي للدراسات العليا بالجامعات المصرية الحكومية، وتبني السياسات الداعمة للابتكار الأخضر وبوضع سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار البيئي مثل الحوافز الضريبية التي تستخدم تكنولوجيا نظيفة، وإدماج التكنولوجيا المستدامة في خطط التنمية كجزءٍ أساسياً من الاستراتيجيات الحكومية لتحقيق رؤية تنموية مستدامة طويلة الأمد.

ظاهرة التلوث البيئي أو التلوث البحري، ليست حديثة العهد، وإن كان الاهتمام بها حديثا فالتلوث موجود على الأرض، منذ وجدت الحياة ووجد الكائن البشري، لكن الطبيعة كانت قادرة بقواها الذاتية، على امتصاص التلوث وتنقية ذاتها بذاتها، ما دامت كمية التلوث الناتجة محدودة في كميتها وعناصرها، إذا ما قيست بالكمية والنوعية الناتجة منذ عصر الثورة الصناعية حتى الآن وبالرغم من أن التلوث ليس هو الخطر الوحيد الذي يهدد البيئة، إلا أنه أهم تلك الأخطار على الإطلاق، وإذ كانت البحار والمحيطات تعتبر الثروة الكبرى في حياة البشرية، فهي تغطي أكثر من ثلثي مساحة الكرة الأرضية تقريبا، أي ما يقارب حوالي 71 من سطح الأرض، واستخدام البحار والمحيطات لما فيه صالح البشرية قديم قدم التاريخ المعروف، حيث تلعب دورا فعالا في حياة البشرية، إلا أن استغلالها بطرقة غير عقلانية بجعلها عرضة للتلوث، مما يؤدي إلى الإقلال من قيمتها وثرواتها وخيراتها، ولم تعد ظاهرة تلوث البحار بالمشكلة البسيطة، التي يمكن أن ندير ظهورنا لها، بل أصبحت مخاطرها تواجه المجتمع الدولي بأسره، لما في ذلك من انعكاسات وتأثيرات ضارة هي في تزايد مستمر، وإذا كانت البحار والمحيطات تعد إحدى العوامل الرئيسية للمناخ، فإن إلحاق الضرر بالبحار والمحيطات عن طريق تلويثها، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي والطبيعي للأرض، ويهدد البشرية فيها بالفناء، وقد تم تقسيم الموضوع إلى تمهيد يتعلق بأهمية البحار والمحيطات وثلاثة مطالب: خصص الأول منها لمفهوم التلوث البحري وماهيته وخصص الثاني لصور التلوث البحري، والمطلب الثالث خصص لمصادر التلوث البحري، ثم ختم البحث بخاتمة تناولت النتائج والتوصيات وقائمة المصادر.

تهدف هذه الدراسة إلى تناول الجوانب الفقهية والقانونية لحقوق الحيوانات من حيث: الأسباب التي من أجلها وضعت الحقوق العامة والخاصة لها. ثانيا: تفحص المـــــواد القانونية التي وردت فيها الحقوق، ومدى طاقتها الدلالية التي يمكن أن تزودنا بها في وضع الضوابط المناسبة لإقامة حدائق الحيوانات. وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة، منها: تقرير الشريعة الإسلامية بأن الرعاية الغذائية والصحية والبيئية منوط في المقام الأول بصاحب حديقة الحيوانات. وجــــوب توفير الخبرة فيمن يمارس رعاية الحيوانات في الحدائق المقامة. ضرورة تحقيق عامل التكيف في بيئة الحدائق لإمكانية العيش أولا ثم مراعاة تحقيق التوازن البيئ والغذائي بين الحيوانات أنفسهم وبين الإنسان.

تعد المناطق الساحلية فضاء للتجمعات السكانية وتراث طبيعي وثقافي يشمل موارد طبيعية وبشرية ذات قيمة بيئية واستراتيجية. فعلى غرار بقية مناطق العالم المطلة على البحر، شهد الشريط الساحلي لمدينة جدة إقامة مشاريع عمرانية واقتصادية عديدة، حيث تم ردم مساحات شاسعة من المستنقعات والأعماق الضحلة والأرصفة المرجانية، مما أدى إلى تغييرات جذرية بالغة الأثر عند خط التماس بين اليابس والماء وعلى أعماق متفاوتة. ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن التغيرات الساحلية في منطقة الدراسة وبيان الأثر البيئي لتلك التغيرات (١٩٦٥- ۲۰۲۰). اعتمدت المنهجية على التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لبيانات متعددة المصادر وهي: صور جوية للأعوام (١٩٥١، ٢٠٠٩)، صور القمر الصناعي كورونا (١٩٦٥، ١٩٦٦، ۱۹۷۲) ومرئيات (لاندسات 1975، ۲۰۱۳، سبوت 1986، ۲۰۱۰، سنتينل ۲۰۱۸، ۲۰۲۰) بالإضافة إلى خرائط لجدة التاريخية عام ١٨٨٤ علاوة على المعلومات الحقلية، وتندرج هذه الطريقة ضمن نظام التحليل الرقمي للسواحل، حيث تسمح بإبراز تغيراتها وتحديد مدى هشاشتها. وأظهرت نتائج البحث تغيرات معتبرة في السطح خلال فترة الدراسة، وتغيرا في خط الساحل وتأكله في بعض المواقع. ولقد أوصت الدراسة بأهمية تحديد أولويات التخطيط المكاني وتهيئة السواحل، والتكامل بين الجيومورفولوجيا التطبيقية ومكونات الاستقرار والتوازن البيئي، مع إمكانية تعميم منهجية الدراسة على مناطق أخرى في المملكة العربية السعودية.