Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الحالية إلى تنمية مهارات التوثيق الإلكتروني وخفض التجول العقلي لدى طلاب الدراسات العليا بكلية التربية جامعة بنى سويف، وتحديد أنسب نمط للفواصل (موسع/ متساوي) وذلك بدلالة تأثيره في تنمية مهارات التوثيق الإلكتروني وخفض التجول العقلي، وأيضا استقصاء أثر الأنشطة البينية (مرتبط/ غير مرتبط) بالمحتوى التعليمي في تنمية مهارات التوثيق الإلكتروني وخفض التجول العقلي، وتحديد أنسب صورة من صور التفاعل بين نمط الفواصل والأنشطة البينية بدلالة تأثيرهم على تنمية مهارات التوثيق الإلكتروني وخفض التجول العقلي. وتمثلت أدوات القياس في اختبار معرفي واختبار أداء وبطاقة ملاحظة، ومقياس التجول العقلي. إعداد الباحثات بينما تمثلت مادة المعالجة التجريبية في بيئة تعلم إلكتروني متباعد قائمة على استخدام نمط الفواصل (موسع/ متساوي). واستخدمت الدراسة التصميم شبه التجريبي (2 × 2) حيث تم تقسيم عينة الدراسة وقوامها (۸۰) طالبا وطالبة من طلاب الدراسات العليا بكلية التربية إلى أربع مجموعات وفق نمط الفواصل (موسع/ متساوي) والأنشطة البينية (مرتبطة/ غير مرتبطة) بالمحتوي. وخلصت الدراسة إلى تفوق نمط الأنشطة المرتبطة على الأنشطة غير المرتبطة، بينما لم يكن هناك تأثير لاختلاف نمط الفواصل (الموسع/ المتساوي) وذلك فيما يتعلق بالأداء المعرفي والمهاري المهارات التوثيق الإلكتروني لدى طلاب الدراسات العليا، كما أسفرت النتائج عن وجود أثر للتفاعل بين نمط الفواصل والأنشطة البينية في تنمية الأداء المهارات التوثيق الإلكتروني، بينما لا يوجد أثر للتفاعل في تنمية الجانب المعرفي وخفض التجول العقلي لدى الطلاب، وبناء على نتائج الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات والمقترحات.

في هذه الورقة طرح لمفاهيم مختلفة حول تقنيات البحث الوثائقي، والتي يتّبعها الأساتذة والباحثون المنخرطون في قواعد البيانات النصية، التي تتيحها البوابة الوطنية للتوثيق الإلكتروني SNDL، والمسجلون على مستوى المكتبات المركزية الجامعية بالجزائر، وكذا توضيحا لأهمية التدريب الالكتروني على طرق البحث المختلفة، وتبرير الحاجة الماسة للخضوع لبرامج مكثفة لتحسين مهارات البحث الوثائقي، على الرغم من إنكار بعضهم لها وادعائه بالاكتفاء بالطرق التقليدية. SNDL= او ما يعرف بالنظام الوطني للتوثيق الالكتروني اختصارا لـ: Syteme National de Documentation en Ligne

يتناول هذا البحث موضوع التوثيق الإلكتروني للمعاملات العقارية، باعتباره أحد أهم مظاهر التحول الرقمي في مجال العدالة العقارية، ووسيلة لضمان السرعة والشفافية والأمان في إبرام العقود ونقل الملكية. ينطلق الباحث من أن المعاملات العقارية في شكلها التقليدي كانت تعاني من بطء المساطر وتعدد الوسطاء، مما كان يفتح المجال أمام النزاعات والتزوير، فبرزت الحاجة إلى الانتقال نحو نمط إلكتروني يستجيب لمتطلبات التطور التقني والتحول الرقمي للإدارة العمومية. ويشير إلى أن المشرع المغربي بدأ في إرساء الإطار القانوني للتوثيق الإلكتروني عبر مجموعة من النصوص، أبرزها القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، إضافة إلى المقتضيات الخاصة الواردة في القانون رقم 55.19 حول تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ويحلل الباحث الأسس القانونية التي تضمن حجية العقود الإلكترونية في المادة العقارية، مبرزًا أن المشرع ساوى بين المحررات الإلكترونية والمحررات الورقية من حيث الإثبات متى توفرت فيها شروط التوقيع الإلكتروني المؤمّن والوسائط الموثوقة المعتمدة من قبل السلطة الوطنية المكلفة بالمصادقة الإلكترونية. كما يتناول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق التوثيق الإلكتروني، مثل حماية المعطيات الشخصية، وضمان أمن الأنظمة المعلوماتية، ومسؤولية الموثق في حالة اختراق النظام أو ضياع الوثائق الرقمية. ويستعرض جهود مؤسسات مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في رقمنة الخدمات العقارية، وتجربة المنصات الرقمية في تلقي الطلبات وتتبع العمليات. ويخلص الباحث إلى أن التوثيق الإلكتروني يمثل ثورة حقيقية في مجال الأمن التعاقدي، لكنه يتطلب استكمال المنظومة القانونية وتطوير البنية التكنولوجية وتعزيز الثقة الرقمية لدى المتعاملين، بما يجعل من التحول الرقمي للعقار رافعة فعالة للشفافية وجذب الاستثمار وتحقيق النجاعة القضائية والإدارية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

تعني المهن الخاصة بالتوثيق والتصديق سواء في الصورة التقليدية أو الإلكترونية بتنظيم وضبط العلاقات ومسك سجلاتها، لإضفاء الموثوقية وتوثيق هاته المعاملات، هذا المركز النظامي الذي يشغله هؤلاء الأعوان والضباط العموميون لا يتم اكتسابه أو الانتساب إليه إلا وفق شروط صارمة في مختلف التشريعات، ويطلق على هذا النمط من النشاط الطرف الثالث المؤتمن. بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 تزعزعت الكثير من مقومات ومظاهر الحياة الاقتصادية وامتدت إلى المجال القانوني وتحديدا بعد ظهور بيان مانيفستو ساتوشي ناكاموتو الذي أعلن عن ميلاد البيتكوين العملة المشفرة الثورية ودعامتها البلوكتشين وصولا إلى تقويض المنظومة التقليدية للعقد فيما يعرف بالعقود الذكية مما أدى إلى تهديد الوسطاء الماليين والوسطاء القانونيين وضرب مركز الطرف الثالث المؤتمن مما يستوجب دراسة هذه الظواهر القانونية والاقتصادية واحتوائها.

تعتبر المفاوضات الدولية السلمية أحد أنجح الوسائل لحل النزاعات التي من شأنها أن تعكر صفو السلم والأمن الدوليين، فبعد أن كانت لغة الحرب هي التي تحكم العالم أستقر المجتمع الدولي منذ تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945 على حماية أمن المجتمعات دون تميز، واستحدث المجتمع الدولي وسائل من شأنها أن تحد أو تمنع نشوء الحروب بين الدول هذه الوسائل ما هي إلا آليات سلمية وودية من بينها المفاوضات الدولية التي كانت تتخذ صورة الجلوس على الطاولة والخوض في أحاديث وصولا إلى نتائج تحل بها الخلافات بين الدول ولكن مع تطور التكنولوجيا وحدوث كوارث وأزمات وأوبئة تحول التفاوض من شكله التقليدي إلى دخوله العالم الافتراضي فبات تعقد هذه المفاوضات عبر شبكات التواصل الاجتماعي المنتشرة حول العالم، فكان لابد من البحث عن وسائل تكفل حماية وسرية هذه المفاوضات التي تعقد عن بعد وهذا ما تم مناقشته في الورقة البحثية.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم جهات توثيق التوقيع الإلكتروني والشهادات التي تُصدرها، وتوضيح الالتزامات المفروضة عليها وصولاً إلى التكييف القانوني للمسؤولية المدنية المترتبة عليها نتيجة الإخلال بالتزاماتها، سواء في القواعد العامة للمسؤولية المدنية أو في التنظيم القانوني الخاص الذي جاءت به بعض التشريعات الدولية والعربية، ونتبع في هذا البحث أسلوب المقارنة بين قانون الأونسيترال النموذجي والتوجيه الأوروبي فيما يتعلق بمسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني وكذلك القانون الأردني كمحور أساسي للدراسة والقانون المصري والاتحادي الإماراتي مع إظهار ضرورة تعديل قانون المعاملات الإلكترونية الأردني الحالي لسنة 2015 من ناحية بيان الأثر القانوني الناجم عن إغفال تنظيم بعض مسائل مسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني ضمن أحكامه.

استعرض المقال منهجية التوثيق من مواقع الإنترنت. أشار إلى ظهور إشكالية التوثيق من مواقع الشبكة العنكبوتية \"الإنترنت\"، حيث يظل كثيرا منها مجهولًا للقارئ حيث لا يدري هل هي مواقع موثوق بها أم أنها مجرد منتديات ومواقع للتواصل الاجتماعي والتي لا تصلح لأن تكون مصدرا لمعلومات تاريخية ذات موثوقية. وأوضح أن طريقة التوثيق من مواقع الإنترنت تتشابه مع طريقة توثيق المجال في مجلة أو في صحيفة أو دورية علمية محكمة، حيث نبدأ بذكر اسم كاتب المقال أو اسم الوكالة يليه عنوان المقال أو الخبر بين علامتي تنصيص، ثم ذكر اسم الموقع أو الصحيفة، وأخيرا تاريخ النشر بين قوسين. كما أكد على عدم اختلاف مادة الوثيقة الإلكترونية عن الوثيقة التقليدية من حيث النوعية ومدد الحفظ، ولكن الاختلاف يقع في إجراءات ومكان حفظ الوثائق. واختتم المقال بتوضيح كيفية توثيق الوثيقة الإلكترونية في هوامش الدراسات والبحوث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تتعرض التعاملات الإلكترونية لمخاطر تمس أمنها وموثوقيتها، على غرار القرصنة والتزوير الإلكترونيين؛ لذا كان من الضروري إيجاد آلية من شأنها توفير الأمن لهذه التعاملات، والمحافظة على سرية وخصوصية البيانات والمعلومات المتعلقة بأطرافها. عليه، تم تكريس واعتماد التصديق الإلكتروني، الذي يعد وسيلة فنية حديثة آمنة، وجد للتحقق من صحة التوقيع والمحرر الإلكترونيين، كما أسندت مهمة تأدية خدماته إلى طرف ثالث محايد، يعرف بـ \"جهات التصديق الإلكتروني\"، والتي تمنح شهادات إلكترونية تعرف بـ \"شهادات التصديق الإلكتروني\"، والتي تؤكد من خلالها هوية أطراف العلاقة التعاقدية الإلكترونية وإرادتهم المفرغة في محرر إلكتروني من جهة، وتثبت جهة التوقيع الإلكتروني إلى الشخص الذي صدر عنه من جهة أخرى، وكل هذا تحت إشراف ورقابة سلطات التصديق الإلكتروني.