Explore the vast range of titles available.

إن التورق المصرفي مما انتشر في هذه السنوات المتأخرة، وصارت أكثر البنوك تقتصر على معاملات التورق في تنمية واستثمار أموالها، واختلفت البحوث المقدمة إلى المجامع الفقهية ما بين مانع ومبيح، مما يستدعي النظر في هذه المعاملة للوصول إلى تكييف صحيح لها، وذلك من خلال خطة البحث المشتملة على (المبحث التمهيدي: التعريفات - المبحث الأول: حكم بيع العينة - المبحث الثاني: حكم التورق التمويلي - المبحث الثالث: التورق وأنواع التمويل البنكي)، والخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات، ومنها: أن تكييف الجواز: بأن هذا التورق هو مساو في حقيقته للتورق الفردي، وفي تكييف المنع تبين أنه يرجع إلى تكييفه أنه عينة، أو أنه من أبواب الحيل المحرمة على الربا، وقد يشتمل على بيع ما لم يملك، وربح ما لم يضمن.

بدأت المصارف الإسلامية تطبق أسلوب التورق كصيغة من صيغ التمويل الإسلامي مع بداية القرن الحادي والعشرون تحت مسميات محمودة وبراقة، مما جعل التورق المصرفي واحداً من أهم الموضوعات التي ظهرت على الساحة المالية الإسلامية في الآونة الأخيرة، ولقد قام الفقهاء الأولين بمناقشة موضوع العينة المحرمة، إلا أن تداول ومناقشة هذا الموضوع بعد ذلك إنبثق عنه موضوع التورق الفقهي (الحقيقي)، في فترة شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، إلى أن ظهر التورق المصرفي المنظم، في بداية القرن الحالي، كما أسلفنا، وأضحي أن يكون محور اهتمام المنشغلين في مجال صيغ التمويل الإسلامي. والتورق المنظم من المسائل التي اختلفت في تطبيقها المصارف الإسلامية، وذلك بسبب الاختلاف في الفتاوى الشرعية للمحدثين، رغم تحريم القرآن الكريم لها، وكذلك تحريم السنة النبوية المطهرة لها، وأيضا إتفاق الأئمة الأولين علي حرمتها وكراهتها، لأنها من مشتقات الربا. وتستخدم البنوك الإسلامية بيع التورق الذي أجازته كأداة تمويل لتلبية احتياجات العملاء من النقد، لكونه يوفر لعملائه السيولة النقدية التي يحتاجونها، بحيث يستلم العميل مبلغاً نقدياً حالاً مقابل التزامه بدفع مبلغ نقدي أكبر منه آجلا، من خلال إبرام عقد شراء سلعة بثمن مؤجل وبيعها لطرف ثالث غير من أشتريت منه (غير البائع) بثمن حال وبأقل من الثمن الأول. وقد ثار جدل واسع بين العلماء والباحثين حول الآثار الاقتصادية لهذا المنتج الجديد، فضلاً عن مدي اتفاقه مع أحكام الشريعة، وقد كثر النقاش فيه في الآونة الأخيرة بين علماء الشريعة والاقتصاد المعاصرين الذين اختلفوا في آثاره الاقتصادية والشرعية، على الرغم من قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة الذي قرر حرمته ويحاول البحث تسليط الضوء على هذا المنتج الجديد، ومناقشة تطبيقه في إطار أحكام الشريعة الإسلامية والأثار الاقتصادية.

هدف البحث إلى تحليل فتاوى المعاملات الاقتصادية التي تصدر من مؤسسات الإفتاء في ماليزيا، وكيف أنها جزء مهم من نمو وتطور المؤسسات المالية الإسلامية، سواء كانت مصرفية أو غير مصرفية، حيث تعمل الفتاوى كمراجع تشغيلية من شأنها تحقيق الإنسان درجات متزايدة من السيطرة على الموارد المتاحة في الكون، واعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي أساسيا بالإضافة إلى الاستعانة بالمنهج الأصولي، من خلال الفتاوى الصادرة سواء كانت على مستوى الولاية أو على المستوى الوطني، وبيان مدى علاقة المفتي بصناعة التمويل الإسلامي، فقد تطورت المعاملات المالية بشكل كبير خلال أوائل القرن العشرين، إلى أدوات المشتقات المالية الأكثر تقدم التي تم تطويرها لاحقا في العقود اللاحقة، مثل بطاقات الائتمان، وخيارات الأوراق المالية، والعقود الآجلة، والعملات المشفرة... إلخ، وجلب هذا التطور في الأسواق المالية حقبة جديدة من الاجتهادات التي تسعى إلى إيجاد التكيف الفقهي، وخلص البحث إلى عدد من النتائج أبرزها ميل مؤسسات الفتوى الماليزية إلى تحقيق الفائدة الاقتصادية أكثر من الأخذ بالقول الراجح في مدى شرعية تلك الأداة، كما لا بد من معالجة المعاملات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة وإلا سوف تفقد البنوك الإسلامية شرعيتها كما اقترح هذا البحث نموذجا لمعالجة قضية عدم إلزامية زكاة الدخل.

التورق وسيلة معاصرة يتحيل بها من هم في حاجة إلى سيولة مالية، ليحصلوا من خلال إجرائها على مال، يسد حاجتهم منه، فهي في ظاهرها بيع وشراء، إلا أن من يقوم به ليس في حاجة إلى شراء شيء، ولا يقصد من ابتياعه إشباع حاجته من الحصول عليه، بل هو وسيلة يتغيا المتوسل بها إلى الحصول على مال عن طريق ما ابتاعه إلى من يرغب في شرائه منه، إلا أن الفارق بين البيع الأول والثاني، أن الأول بيع يؤجل فيه ثمن المبيع، والثاني يتم البيع فيه بثمن حال، إلا أنه أقل مما ابتيع به المبيع في المرة الأولى، وهذا البحث يبين آراء الفقهاء في حكم إجرائه، وهناك تورق تجريه المصارف لصالح عملائها، وهو التورق المصرفي، وهو لا يختلف كثيرا عن صورته التي عرفها بعض متأخري الحنابلة.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية التورق، والفرق بين التورق عند الفقهاء والتورق المنظم، والتورق بالأسهم، والوقوف على الإجراءات التنظيمية التي يقوم عليها التورق، وتوضيح أقوال الفقهاء القدامى والمعاصرين في التورق، وكذلك ذكرت الدراسة بعض الصور المعاصرة للعمل في التورق في المصارف. ولتحقيق هدف الدراسة ارتأى الباحث استخدام المنهج الوصفي، والمنهج الاستقرائي التحليلي؛ والذي يعتمد على حيث تتبع واستقراء ما يتعلق بموضوع الدراسة المتعلقة بالتورق وتطبيقاته المعاصرة وتحليلها وبيان القول الراجع من أقوال الفقهاء ومن ثم الخروج برؤية شرعية تخدم البحث.

This study deal with the origination of monetization (Tawarruq) and its application in Islamic Sudanese banking ,the significance of studying this topic steams from the effective role that the monetization transaction played in the field of Islamic financial as modern alternative instruments for the traditional loans .so in this context this study aimed to clarify the main difference between monetization and Inah is that depend on the interest (Riba), while is achieved in Bai-al-Inah because its fake sale, and not achieved in Tawarruq because it genuine sale depend on the obtain of the liquidity. The study has adopted the comparative descriptive analytical approach through exposing the different views of the main four schools of fiqh, analyzing and comparing between them inter se, and with the relevant provisions of Sudanese Civil Transaction Act beside the provisions of AAIOFI. The study closed with the numerous outcomes the most important of which that the monetization (al-Tawarruq al-Fardi) is permissible according to the majority of the Islamic fiqh jurisprudence, and the main cause of originated the permissibility of monetization is depend on the basic principles of Sharia such as achievement of the public interest of individual (Maslahah Mursalah), and to satisfy the people needs, moreover there is a shortcoming in the Sudanese Civil Transaction Act 1984 when it doesn't covering the ruler of monetization in it provisions beside the other modern instruments such as Ijarah , also the study reached to that organized monetization is not compliance with the Sharia standards. The study recommended that The Shariah board and Directors' of Sudanese Islamic banking should effective the implementation of Tawarruq, beside the management unit in banks should take specific issues to resolve any difficulties face the application of monetization, The Sudanese legislature should adapt the definition and criterion of monetization laid down by the Islamic Fiqh Academy and AAIOFI, also The application of monetization in Islamic bank should supervised by the authorize body to ensure that it conformity with Sharia rules.

تستخدم هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن معنى التورق المصرفي منطلقة من التورق التقليدي المذكور في المدونات الفقهية، وبيان الفرق بينه وبين بيع العينة الذي ورد في النصوص الشرعية، كما فصلت الدراسة في حكم التورق التقليدي (الفردي) والتورق المصرفي من خلال تتبع خطوات وآليات العمل على هذا النوع من العقود في المصارف وشركات التمويل، كما ساهمت الدراسة في بيان مدى تأثير الحوكمة الشرعية في كثير من الدول الإسلامية وخاصةً المملكة العربية السعودية على عقود التمويل كعقد التورق المصرفي. وتوصلت الدراسة إلى التفريق بين التورق المصرفي والتورق الفردي التقليدي وأن التنظيم المعاصر لعقود التورق ليس سبباً موجباً للتحريم، كما أن حاجة الناس للحصول على المال من خلال عقود التورق مع انضباط تلك العقود بالشروط والضوابط التي تمنع من الوقوع في بيع العينة المحرم دليل ظاهر للقول بجواز التورق المصرفي، إضافة إلى التمسك بالأصل في المعاملات وهو الإباحة كما دلّت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها أن الحوكمة الشرعية في المصارف وشركات التمويل خطوة مهمة في طريق ضبط عقود التورق خصوصاً وعقود التمويل عموماً بالضوابط الشرعية، التي تمكن المسلم من الحصول على حاجته من النقد في ظل الاطمئنان الشرعي على إباحة معاملاته المالية.

سعت الدراسة الفقهية للتعرف على التصور والحكم للتورق المصرفي. اعتمدت على المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن. استهلت بالتعريف بكلا من (التورق، العينة) لغة واصطلاحا، وبينت حكم العينة والتورق في المذاهب الأربعة (الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي)، وأشارت إلى أن الراجح في حكم بيع العينة التحريم، كما بينت أن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي قد رجح جواز بيع التورق وحرم بيع العينة. وانتقلت إلى التورق وعرفته، وأشارت إلى أن العلماء المعاصرون قد اختلفوا في حكم التورق المصرفي إلى قولين: الجواز، والتحريم. وفي الختام توصلت الدراسة للعديد من النتائج منها: التأكيد على أن أكثر الفقهاء المعاصرين قد منعوا التورق المصرفي المنظم بالشكل الذي يطبق في كثير من المؤسسات المالية وهو ما أيدته المجامع الفقهية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تناول هذا البحث دراسة \"التورق المنظم وأثره في التضخم النقدي\"، وهو موضوع معاصر يكتسب أهميته من انتشار هذه الأداة التمويلية في المؤسسات المالية الإسلامية، وما يحيط بها من شبهات شرعية، وآثار اقتصادية. وقد هدف البحث إلى بيان حقيقة التورق المنظم، وحكمه الشرعي، وأثره في ظاهرة التضخم النقدي. وقد عالج البحث ثلاثة عناصر رئيسة: الأول في تحرير مفهوم التورق المنظم والتضخم النقدي، والثاني في دراسة الحكم الشرعي للتورق المنظم، من خلال عرض أقوال الفقهاء المعاصرين وأدلتهم، والثالث في تحليل أسباب التضخم النقدي، وبيان أثر التورق المنظم فيه. معتمدا على المنهج الاستقرائي في جمع المادة العلمية، والوصفي في تصوير المفاهيم، والمقارن في عرض الخلاف الفقهي، والتحليلي في استجلاء الأثر الاقتصادي للتورق المنظم في التضخم النقدي. وخلص البحث إلى نتائج مهمة، أبرزها: أن التورق المنظم عملية منظمة بين المتورق والمورق للحصول على نقد عاجل مقابل نقد آجل أكثر منه، من خلال سلسلة من البيوع المرتبة والترجيح القول بتحريم التورق المنظم؛ لاشتماله على التحايل على الربا، ومخالفات شرعية في التطبيق. كما أثبت البحث الأثر السلبي للتورق المنظم في التضخم النقدي من خلال زيادة السيولة النقدية دون مقابل من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وضعف القوة الشرائية للعملة.