Explore the vast range of titles available.

تعد دراسة دخل الأسرة من الدراسات المهمة؛ لأنها تتصل بالكثير من المتغيرات التي تحدد توزيع الدخل مكانياً؛ لذلك يهدف البحث إلى معرفة توزيع مستويات الدخل للأسر في محافظة الأنبار على مستوى الاقضية وبحسب البيئة (حضر، ريف)، وكشف التفاوت في توزيع الدخل الشهري للأسر وتباينه المكاني في أقسام المحافظة، والوصول إلى توزيع الدخل بين الأفراد وإظهار ارتباط الدخل بإحدى خصائص السكان وهو حجم الأسر. واعتمدت الدراسة على المسح الميداني للحصول على البيانات بواسطة 2244 استمارة، وزعت إلكترونياً وورقياً على أقضية المحافظة بأعداد بما يحقق نتائج بدقة كافية. أظهرت نتائج الدراسة أن الأسر التي تحصل على دخل أدنى من 500 ألف دينار تشكل أكثر من ثلت الأسر الكلي في المحافظة 36.4% ودخل أفرادها جميعاً تحت خط الفقر، والأسر التي تحصل على دخل (501 ألف- أدنى من 1 مليون)، شكلت أكثر من الثلث تقريباً 36.7%، ودخل أفرادها جميعاً لا يبتعد كثيراً عن خط الفقر بأعلى أو أدنى قليلاً، والمتبقي من الأسر التي تحصل على دخل (1 مليون- أدنى من 1.5 مليون، 1.5 مليون- 2 مليون، أكثر من 2 مليون) دينار، ونسبهم على الترتيب (15.2%، 6.2%، 5.5%)، وجميع أفراد هذه الأسر يتجاوز دخلهم خط الفقر

تهدف الدراسة إلى توظيف تقنية نظم المعلومات الجغرافية في دراسة التحليل المكاني لتوزيع محاجر محافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال بناء نظام المعلومات الجغرافي لمحاجر منطقة الدراسة والبالغ عددها ۱۳۷ محجرا. ثم دراسة تطور أعداد محاجر جنوب سيناء والتي تميزت بالزيادة خلال الفترة (1986- ۲۰۱۹ م) من 10 إلى ۱۳۷ محجرا. ثم تناول التوزيع الجغرافي وفق عدة متغيرات، بدأت بالتوزيع الجغرافي وفقا للأقسام الإدارية، حيث اتضح تركز المحاجر في شمال غرب منطقة الدراسة خاصة بقسمي رأس سدر، وأبوزنيمة بنسبة 89.7%. والتوزيع الجغرافي وفقا لنوع المحجر، حيث تشكل محاجر الرخام 5٩.9% أي ما يفوق نصف عدد المحاجر. والتوزيع الجغرافي وفقا لملكية المحجر، حيث تستأثر الشركات بنسبة 51.٨%، على حين تبلغ نسبة ملكية الأفراد 48.٢%. والتوزيع الجغرافي وفقا لمساحة المحجر، حيث تشكل مساحة 10.۰۰۰م2 الغالبية العظمى لمساحة المحجر الواحد بنسبة 74.5%. والتوزيع الجغرافي وفقا لشبكة الطرق، حيث يتضح عدم وقوع أي من المحاجر على طريق مرصوف، وإنما تمتد على الطرق الممهدة في بطون الأودية الجافة. والتوزيع الجغرافي وفقا للأودية الجافة، حيث يأتي وادي أم سعيد في المقدمة بنسبة 14.٦%، يليه وادي الرسيس (۱۳۱%). ثم الوقوف على التحليل المكاني لتوزيع محاجر منطقة الدراسة من خلال تحليل أنماط التوزيعات المكانية اعتمادا على مقياس تحليل الجار الأقرب، حيث اتضح النمط المتجمع لتوزيع المحاجر. بالإضافة إلى تحليلات قياس التوزيعات الجغرافية اعتمادا على عدد من القياسات منها؛ المركز الجغرافي المتوسط والذي يقع بقسم رأس سدر (26̋ 23́ 29 ˚ شمالا، ۱۱̋ ۱۲́ ۳۳ ˚ شرقا). والمركز المتوسط الفعلي والذي يقع أيضا بقسم رأس سدر، ويقارب موقع المركز الجغرافي المتوسط، وإن كان يبعد عنه قليلا في اتجاه الشمال الغربي. والمسافة المعيارية والتي تؤكد على أن التوزيع المكاني للمحاجر شديد التركز حول مركزه. والتوزيع الاتجاهي ويأخذ شكلا بيضاويا يمتد في محور شمالي غربي- جنوبي شرقي، وبزاوية مقدارها 152.۷۸˚ من الاتجاه الشمالي. فضلا عن تحليلات القرب الجغرافي وتضم؛ تحليل مناطق التخصيص (مضلع ثيسن) حيث تقل تلك المساحات في شمال غرب منطقة الدراسة، على حين تزداد كلما ابتعدنا عن تلك المنطقة خاصة في الوسط والشرق. ثم دراسة متوسط التباعد والذي بلغ 16.٣ كم كمتوسط عام، كما بلغ أدنى متوسط للتباعد في كل من قسمي رأس سدر، وأبو زنيمة (10.۹ كم)، على حين بلغ أعلى متوسط للتباعد في قسم طابا (57.6 كم). وأخيرا دراسة إنتاج محاجر جنوب سيناء وأهميتها الاقتصادية، وأهم مشكلاتها.

تناول البحث دراسة الكفاءة الوظيفية للخدمات التعليمية والصحية في مدينة ربيعة من خلال مقارنة واقع حال ما موجود من هذه الخدمات بالمعايير التخطيطية الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية، وتحليل البيانات باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية من أجل التوصل إلى نتائج تمتاز بالدقة والموضوعية وبالتالي معرفة نمط التوزيع المكاني باستخدام أسلوب (قرينة صلة الجوار) (R) والتي بلغت قيمتها (1.05) للمدارس الابتدائية، (0.83) للمدارس الثانوية، (والمسافة المعيارية) (Z) والبالغة قيمتها (1.43)، (1.23) لكلا المرحلتين وكذلك معرفة نطاق تأثيرها خدمتها على مستوى أحياء المدينة والمتمثل نتائجها (15.1%) للابتدائية، (32.7%) للثانوية والتي من خلالها نستطيع تشخيص نقاط الضعف ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة والتخطيط السليم في المستقبل.

سعت الدراسة إلى بيان الاتجاه العام لحجم الأسرة الليبية في بلدية مصراتة ودراسة التباين المكاني لحجم الأسرة بين فروعها البلدية وتحديد العوامل المؤثرة في هذا التباين، وذلك من خلال دراسة ميدانية وزعت فيها استمارات استبانة عشوائيا على عينة من الأسر بمنطقة الدراسة بواقع 383 أسرة بناء على بيانات عدد الأسر المتحصل عليها من مصلحة الأحوال المدنية فرع المنطقة الوسطى، وتم تحليل البيانات إحصائيا عبر برنامج SPSS وبعدة أساليب إحصائية توصلت بها الدراسة لجملة نتائج من أهمها تباين حجم الأسرة في بلدية مصراتة حيث بلغ متوسطها العام 6.9 فردا، بزيادة واضحة عما كانت عليه خلال المسح الوطني في 2012 التي بلغت 5.41 فرد، هذا مع تباين حجم الأسرة الليبية مكانيا بين الفروع البلدية حيث سجل الفرع البدلي قصر أحمد أعلى متوسط لحجم الأسر والبالغ 8.4، والفرع البلدي طمينة أقل متوسط لحجم الأسرة 5.5، ومن الأسباب الرئيسية لتباين حجم الأسرة بين الفروع البلدية تعود لعامل أساسي تمثل في طول فترة الزواج، حيث لم تظهر نتائج الدراسة الميدانية تأثير للعوامل الأخرى سواء الاجتماعية أو الديموغرافية أو الاقتصادية، وهو ما أكدت عليه نتائج معامل الارتباط لكل منها، سواء بشكل عام لمنطقة الدراسة أو بين فروعها البلدية.

تناول البحث التوزيع الجغرافي لمدارس التربية الخاصة في محافظة بابل وهدف إلى دراسة التوزيع المكاني لمدارس التربية الخاصة على مستوى أقضية ونواحي المحافظة، فضلا عن دراسة خصائص تلاميذ التربية الخاصة، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أبرزها: بلغ عدد مدارس التربية الخاصة في عموم محافظة بابل (116) مدرسة خاصة، حاز (قضاء الحلة على النصيب الأكبر من المدارس بعدد بلغ (49) مدرسة، وبنسبة بلغت (42.2%) للعام الدراسي (2021 -2022). كما بلغ مجموع تلاميذ مدارس التربية الخاصة في المحافظة (862) تلميذ وتلميذة، وحصل (الصف الرابع الابتدائي) على المرتبة الأولى في أعداد التلاميذ بحسب المرحلة الدراسية إذ بلغ (350) تلميذ/ تلميذة. واتضح أن عدد (الإناث) زاد على عدد (الذكور) بفارق قليل نسبيا إذ بلغ عدد التلميذات (الإناث) (442) تلميذة، وبنسبة (5.13%) في حين بلغ عدد التلاميذ (الذكور) (420) تلميذ، وبنسبة (48.7%). وتبين أن أكثر من نصف أعداد تلاميذ صفوف التربية الخاصة يعانون من مشكلة (بطيئ التعلم) بعدد بلغ (618) تلميذ/ تلميذة. وتبين أن أعداد أعضاء الهيئة التعليمة في مدارس التربية الخاصة في محافظة بابل قد بلغ (132) معلم/ معلمة شكلت المعلمات النسبة الأكبر منها بواقع (93) معلمة وبنسبة (70.5%) أما المعلمون فبلغ عددهم (39) معلما وبنسبة بلغت (29.5%).

منذ الوهلة التي انتشر فيها فايروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، ومعدلات الإصابة بدأت بالتزايد بسبب تزايد انتشار الفايروس في أغلب بقاع العالم، وكان لمنطقة الدراسة نصيب كبير من الإصابات بعد اجتياح الفايروس لحدودها إذ خذت الأعداد بالتزايد يوما بعد يوم حتى خرج الأمر عن السيطرة، وأخدت كل من الإصابات الوفيات تتباين مكانيا بين أقضية ونواحي منطقة الدراسة، إذ أن قضاء الحلة احتل المرتبة الأولى بالنسبة لعدد الإصابات ثم تلاه كل من قضاء المحاويل وقضاء الهاشمية وقضاء المسيب في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة على التوالي، أما بالنسبة للوفيات فقد احتل قضاء الحلة المرتبة الأولى ثم قضاء الهاشمية في المرتبة الثانية بينما قضاء المسيب احتل المرتبة الثالثة، أما المرتبة الأخيرة احتلها قضاء المحاويل. ويتضح إن مراكز الأقضية والنواحي ذو الكثافات السكانية المرتفعة تتميز بارتفاع أعداد الوفيات وهذا يعود إلى العوامل الطبيعية المتمثلة في المناخ وعناصره التي تهيئ البيئة المناسبة لنشاط الفايروس وسرعة توغله وانتشاره في جسم الإنسان إذ أن الدراسات العالمية أكدت على نشاط الفايروس وزيادة شدة تأثيره في الفصول الباردة بالمقارنة مع الفصول الحارة، فضلا عن دور العوامل البشرية المتمثلة بالالتزام بتعليمات الجهات المعنية من حيث تلقي العلاج وتشخيص العلاج المناسب فضلا عن طبيعة الجسم ومدى قوة الجهاز المناعي في الجسم، وكمية الفايروس التي يتلقاها الجسم، بالإضافة إلى الكشف المبكر للإصابة، كل ما ذكر ساهم بشكل أو بأخر في ارتفاع أعداد الوفيات في منطقة الدراسة.

تعد المناطق الصناعية من أهم المشاريع الاقتصادية التي من شأنها تطوير القطاع الاقتصادي والقضاء على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لأنها من أفضل البيئات الاستثمارية التي تعمل على استقطاب المشاريع الصناعية التي بدورها تعالج مشكلة البطالة، لقدرتها الاستيعابية للأيدي العاملة بكافة مستوياتها الفنية، أن المناطق الصناعية التي تم إنشائها في محافظة البصرة تكون على نوعين: المناطق الصناعية المنتظمة الرسمية التي بلغ عدد منشآتها ٧٢٣٩ منشأة، في حين المناطق الصناعية غير الرسمية (العشوائية) بلغت ٦٤٦٩ منشأة، فضلا عن ثمان مشاريع تخطيطية للمناطق الصناعية في محافظة البصرة لتنظيم الصناعة وخفض الضوضاء والحد من التلوث في المدينة مع خلق شبكة مهنية وصناعة حرفية متكاملة وتفادي الانتشار العشوائي غير المنتظم للمهن وما يصاحب ذلك من إزعاج ومشكلات بيئية واجتماعية واقتصادية. كما أن للمناطق الصناعية أهمية اقتصادية كبيرة من خلال وجود روابط صناعية متشابكة، لما المنشآت الصناعية التي ترتبط مع المنشآت توفره من مستلزمات الإنتاج الصناعي، لأنها تتضمن بعض الصناعية الأخرى بروابط صناعية تزودها بالمواد الأولية، أو السلع النصف مصنعة اللازمة للعمليات الصناعة، فضلا عن تلبية الحاجات المحلية.

تناولت الدراسة مكاتب البريد في مدينة نجع حمادي وريفها من حيث نمط توزيعها، وأهم العوامل الجغرافية المؤثرة فيه، وما نتج عن هذا التوزيع من تباين مكاني لمستوي كفاية الخدمة ومستوى الرضا عنها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والاستعانة بالعمل الميداني، والأسلوب الإحصائي، وتقنية نظم المعلومات الجغرافية في التحليل المكاني لمكاتب البريد بالمركز. واتضح من الدراسة وجود ارتباط طردي بين نمط التوزيع الجغرافي للمكاتب ونظيره من السكان، والكتلة المبنية وشبكة النقل، وفق نمط توزيع عشوائي مشتت، وهو ما انعكس على تباين كفاية الخدمات البريدية بأبعادها: البيئية والاقتصادية والاجتماعية؛ لذا عبر نحو 88% من العملاء عن رضاهم عن سهولة الوصول إلى الخدمة، و22% منهم عن سهولة الحصول عليها، وفق مستويات رضا متفاوتة.

تتمثل مشكلة الدراسة بالتباين المكاني للجريمة في محافظة بابل وذهبت فرضيتها في مجال تفسير هذا التباين إلى الأرتباط بالمساحة وأعداد النشطين اقتصادياً وقد مثلت المتغيرات بالأهمية المطلقة والنسبية على خرائط الوحدات المساحية المتساوية Choropleth maps بعد أن تصنف بياناتها بأستخدام تقنيات كمية أخذت طبيعة توزيع بيانات هذه المتغيرات بنظر الاعتبار، وقد مكننا هذا من معرفة العلاقة المكانية لها بأستخدام المقارنة البصرية للخرائط التي تمثل كل هذه المتغيرات التي تشغلها ظاهرة الجريمة. كما قاست هذه الدراسة درجة العلاقة بين كل متغير من متغيرات الجريمة بكل من متغيرات النشطين اقتصادياً والمساحة بأستخدام معاملات الأرتباط البسيط Simple correlation وظهر اتجاهات للعلاقة، أتجاه طردي وأتجاه عكسي وتختلف قوة العلاقة كما تقيسها معامل الأرتباط البسيط بين متغير وأخر حديث نجد علاقة قوية وأخرى ضعيفة في قوتها وهذا ما يكشف عن التباين المكاني لها من خلال ظهور أنواع الجرائم (الجرائم الجنائية وجرائم الجنح وجرائم الأرهاب) وهذا مما ساعد على كشف دور المتغير للنشطين اقتصادياً والمساحة، ولوقوف على الأسباب لأنتشار جريمة معينة ضمن ضوابط المتغيرات الأنفة الذكر لمنطقة الدراسة.