Explore the vast range of titles available.

تناول البحث بالدراسة النمو السكاني في قطر من خلال المكونين الأساسيين له، وهما الزيادة الطبيعية والهجرة، مشابهة في ذلك الدول الخليجية التي تتميز بمعدلات نمو سنوية مرتفعة جداً للمهاجرين إليها تفوق المستويات العالمية بصورة كبيرة جداً. nونظرا للزيادة السكانية في قطر التي بدأت منذ الخمسينيات مع اكتشاف النفط وتصديره وارتفاع العائدات، فإن النمو السكاني تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل هي: مرحلة النمو السريع، ومرحلة النمو المتباطئ ثم مرحلة النمو الانفجاري. nnوقد تبين أن ما يحققه النمو الطبيعي للسكان من زيادة في أعدادهم لم يتجاوز 1% عام 2010، وأن ما يساهم به غير القطريين من زيادة طبيعية أكبر من مساهمة القطريين أنفسهم، حيث لم تقل نسبة الوافدين عن نصف إجمالي الزيادة الطبيعية، بل إن نسبتهم بلغت نحو 60% عام 2010، ولعل لحجم السكان القطريين، وتطور منظومة الزواج وسن الزواج لدى المرأة القطرية دوره في تدني معدلات المواليد لديهم. nوتطرق البحث للهجرة ودورها في النمو السكاني في قطر، من خلال ارتفاع معدلات النمو السنوية للمهاجرين التي بلغ أقصى ارتفاع لها في عام 2010 عندما بلغت 17.7%، وهي تكاد تتساوى مع معدل نموهم في السبعينيات الذي بلغ 17.2%. وفي الوقت الذي يتزايد فيه السكان غير القطريين بنسب أكثر من 70% منذ 1990 إلى 2013، نجد أن القطريين يتعرضون لانخفاض كبير في نسبتهم التي تراجعت إلى 21.7% بعد ان كانت 41.2% عامي 1970 و 2013. nوانتهت الدراسة إلى التنبؤ بأعداد السكان في قطر من خلال معدل النمو السنوي للقطريين وهو 4.3%، ومنه اتضح أن أعدادهم ستصل إلى ما يزيد على 700 ألف نسمة عامي 2020 و2025، وهذه الزيادة مرتبطة بالنمو الطبيعي لهم، إلى جانب الأعداد التي تضاف من خلال عملية منح الجنسية القطرية. أما الوافدون فإنهم سيتزايدون بمعدل نمو 7.5% وستصل أعدادهم إلى أكثر من 2 مليون نسمة للعامين 2020 و2025.

شهدت محافظة الأنبار في العراق تغيرات ملحوظة في معدلات من الزواج خلال المدة من ۱۹۹۷ إلى ۲۰۲۳. إذ أظهرت البيانات تحولا في المتوسط العام لسن الزواج، مما يعكس اتجاهات اجتماعية وثقافية متغيرة. خلال مدة الدراسة، انخفض متوسط سن الزواج بشكل عام، مما يشير إلى زيادة مبكرة في الارتباطات الزوجية. وقد يكون هذا الاتجاه ناتجا عن عوامل متعددة، بما في ذلك التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والاختلافات الثقافية، والتطورات في القيم الاجتماعية. تظهر البيانات تباينا ملحوظا في توزيع سن الزواج عبر السنوات، مع وجود اختلافات إقليمية ملحوظة. فقد لوحظ انخفاض في متوسط سن الزواج في بعض المناطق، في حين ظل ثابتا أو ارتفع في مناطق أخرى. وهذا يشير إلى وجود عوامل محلية مؤثرة على قرارات الزواج. إن فهم توزيع معدل سن الزواج في محافظة الأنبار أمر بالغ الأهمية لفهم الديناميكيات الاجتماعية والثقافية للمنطقة. وتوفر هذه البيانات نظرة ثاقبة على الاتجاهات الزوجية، مما يساعد على تحديد العوامل المؤثرة في قرارات الزواج، واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الاجتماعية، وتعزيز الفهم العام للتحولات الاجتماعية في المنطقة.

Objective: Since only little is known about street networks (SNs) in developing countries, the overarching aim of this study is to spatially analyze Kuwait SN griddedness, transportation efficiency, and connectivity, using several indicators (i.e., orientation-order, street circuity, average street length, average node degree, proportion of dead-ends, and proportion of four-way intersections). Methodology: This work utilizes the python package OSMnx which obtains, models, and analyzes the open sourced data repository OpenStreetMap to analyze the Kuwait built environment. This analysis has been complemented with qualitative information. Results: the key findings are: (I) orientation-order is lowest in some of the coastal areas and high in some modular residential areas; (II) Furthermore, compared to residential areas, non residential areas have coarse-grained SNs, lower intersections connectivity and higher street circuity. Conclusion: Through acknowledging these features, more sustainable urban planning can be undertaken for expanding the built area in Kuwait. Further, the obtained data was made available for conducting further studies.

This paper deals with constructing a new probability distribution used for length biased data, which can be employed in development of proper model that use for data come for population which are size biased distribution, here we use the method to adjust the original distribution function from real data, and expectation of those data. The constructed distribution is called weighted exponential - Pareto (WEPD). The researcher work on construction the (p.d.f), C.D.F of this distribution, also deriving the general form of non-central and central moment (rth moments about origin, and about μ), also the derivation of C.D.F need integration by incomplete Gamma formula. The rth central moment formula is necessary for finding coefficient of Skewness and Kurtosis, which are used as a tool of some numerical method applied maximum likelihood estimators, and proposed estimators based on Cran's estimators. The last method is L - moment estimators, the comparison has been done through simulation using different values of sample size (n = 40,80,100,150), the estimators were compared using MSE, MAPE, all the results are explained in tables.

تتباين شوارع المحلات السكنية بطرق تخطيطها فبعضها جاء محاكاة للتصاميم الغربية والتي لا تتناسب مع أجوائنا المناخية خصوصاً في فصل الصيف خلاف المخطط القديم في اعتماده نمط هندسي للشوارع تحقق مناخ موضعي لطيف مريح للإنسان. هدف البحث إلى بيان الواقع التخطيطي لشبكة شوارع منطقتي الدراسة الأولى العزيزية القديمة ذات النمط العضوي لشوارعها ومقارنتها مع منطقة الأندلس ذات النمط الشبكي الحديث وبالتالي التحقق من الكفاءة المناخية لكليهما في فصل الصيف الحار الجاف. استخدمت الدراسة موقعياً الرصدات المناخية لقياس دراجات الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح خلال الليل والنهار لشهر تموز وتوصلت إلى الآتي: سجلت شبكة الشوارع ذات النمط العضوي في محلة العزيزية انخفاضا في درجات الحرارة العظمى عن النمط الشبكي لمحلة الأندلس بنحو (4) م° مع سرعة رياح أقل بنحو (0.5) م/ثا مع ارتفاع بقيمة الرطوبة النسبية بنحو (5 %) وهذه القيم تقترب إلى حد ما في تحقيق الكفاءة المناخية لمدننا. وقد أوصت الدراسة إلى اعتماد مؤشرات تخطيطية ملائمة لمناخ مدينة الرمادي إذ أن أفضل توجيه لشبكة الشوارع المحلية هو شمال-شمال شرقي باتجاه جنوب-جنوب غربي بزاوية (°30) عن خط الشمال الجغرافي، ويعد هذا التوجيه مناسب للوحدات السكنية للمدينة.

هدف البحث إلى تمثيل توزيع السكان في محافظة النجف كارتوكرافيا، حيث سعى الباحث أن يوظف المعلومات والبيانات في إعداد خرائط ذات دقة عالية في الرسم والتصميم، فضلاً عن الاستنباط والتحديث والتحليل، حيث تحتوي تقنية الــــــ (GIS) على إمكانات كبيرة في التحليل المكاني والوصفي، كذلك إظهار التباينات المكانية من جهة، والتوزيع المكاني من جهة أخرى وأسباب تباينهما، باتباع أسلوبي العرض والتحليل، اللذين يعتمدان على الخارطة بدرجة كبيرة لتحقيق عملية التوصيل الكارتوكرافي، فهي تمثل الهدف الأساس لصانع الخارطة. وهدف البحث إلى أعداد مجموعة من الخرائط المتخصصة التي تتناول توزيع السكان في محافظة النجف من جوانبها المختلفة وإبراز جدوى تحليل هذه الخرائط لإعطاء صورة متكاملة ومترابطة عن مظاهرها الجغرافية المختلفة وتوضح العلاقات المكانية المتبادلة فيما بينها وتأثيرها على بعضها، باستعمال التحليل البصري والقياسي وصولا إلى تحقيق أعلى قيمة إدراكية. وأظهر البحث تركز معظم الموارد البشرية في مركز قضاء النجف (المركز الإداري للمحافظة)، حيث يتركز (49%) من السكان على نسبة مساحة تصل إلى (1,57%) حسب تقديرات 2010. وأظهر البحث من تحليل منحني لورنز كبر مساحة عدم المساواة (مساحة التركز) الناتج عن تباعد خط التوزيع الفعلي عن خط التوزيع المثالي، هذا يشير إلى بعض التركز للسكان في مساحة قليلة من المحافظة حسب تقديرات السكان لسنة 2010، وتبين من دراسة التركيب البيئي للسكان في المحافظة أن هناك وحدات إدارية تزيد فيها نسبة سكان الحضر عن نسبة سكان الريف وهي مركز قضاء النجف ومركز قضاء الكوفة، ويعزى سبب ذلك إلى توسع المدينتين وعامل الهجرة السكانية، إذ تعد من المدن الجاذبة للسكان، لأنها المركز الإقليمي للمحافظة وتتركز فيها نشاطات وفعاليات متنوعة. وأخرى تزيد فيها نسبة سكان الريف على سكان الحضر.

تستهل هذه الورقة باستعراض حالة التنمية الإقليمية غير المتوازنة في المملكة، كما تبدو من خلال عدم التوازن في التوزيع السكاني بين المناطق، وكذلك ما بين المدن الكبرى والمدن الصغرى، كما تكشف عن الاختلالات في توزيع الأنشطة الاقتصادية والوظائف فيها. تعرج الورقة بعدها على دراسة حالة منطقة الباحة بشيء من التفصيل، فتبحث في مؤشراتها التنموية، وأسباب تراجع التنمية في المنطقة، والفوارق التنموية ما بين المدن الرئيسية ومختلف الوحدات المكانية المنتشرة في ظهيرها الريفي، لتخلص إلى صياغة فرضية بحثية مفادها أن تجربة الخمسين سنة الماضية في مجال صياغة السياسات التنموية قد عجزت عن تقليص الفوارق بين الأقاليم، وحتى داخل الإقليم الواحد بين المدينة الرئيسية والوحدات المكانية المنتشرة في ظهيرها الريفي، وأن السبب يكمن في اعتماد خطط وسياسات التنمية القائمة على دعم القطاعات الاقتصادية sector- based subsidies (القطاع الزراعي، الصناعي، الخدماتي...) التي لم تتمكن من تقليص الفجوات التنموية بين الوحدات المكانية، بل أسهمت في تفاقمها واتساعها. وتقترح الورقة ضرورة تبني مقاربة جديدة في التعاطي مع مشكلة التنمية الإقليمية، وذلك بالابتعاد عن سياسات الدعم القطاعي policies sector-based لصالح سياسات التنمية المكانية territory-based policies، التي تهتم بالاستثمار في المقومات والموارد المحلية لكل وحدة مكانية، بغرض تحقيق تنميتها الذاتية Locally based development. ينتهي البحث بتوصيات تدعو لانتهاج أسلوب جديد يركز على التنمية المحلية المنبثقة من الخصائص الذاتية لكل وحدة مكانية، سواء كانت هذه الخصائص عبارة عن مقومات ثقافية أو سياحية أو ثروات طبيعية أو بشرية. ولم يغفل البحث الإشارة لأهمية وضع سياسات أخرى مساندة، كالاستثمار في الرأسمال البشري Human capital وتمكين Empowerment المجتمع المحلي للنهوض بأوضاع مكان إقامته، واشراكه بفعالية Effective Public Participation في عملية التنمية، وفق مبدأ صنع القرارات، انطلاقاً من المستوى المحلي، ليتم تبنيها على المستويات الأعلى Bottom-up approach خلافاً للأسلوب السائد الذي يتم فيه اتخاذ القرارات في مستويات أعلى لتفرض على السكان المحليين Top-down approach.

جاءت هذه الدراسة على وفق تخصص الخرائط لتناقش الخرائط السكانية عبر التوزيع السكاني، والنمو السكاني وتمثيل هذا التوزيع خرائطيا، وتحليله، والسعي إلى معرفة الطرائق الحديثة المستعملة في رسم الخرائط السكانية وإنتاجها، وإخراجها، إذ اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، والتحليلي عن طريق جمع البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من المكتبات والدوائر الحكومية. وأكدت الدراسة على توزيع السكان في العراق وتباين هذا التوزيع من محافظة لأخري، إذ بلغت أعداد السكان في العراق لسنة ٢٠١٩ (33678525) مليون نسمة، كما بينت الدراسة وجود معدلات نمو قليلة في السكان للمدة (2014-2019) عن طريق استعمال معادلة النمو السكاني، كما تم تمثيل هذه البيانات خرائطيا، وتحليلها. ووجدت الدراسة من خرائط التوزيع السكاني في العراق تباينا واضحا بين الوحدات الإدارية بحسب النوع (ذكور وإناث) وبحسب البيئة (حضر وريف)، إذ ارتفع حجم الذكور البالغ عددهم (١٧٠٣٢٤١٩) مليون نسمة على نسبة الإناث التي بلغت (١٦٦٤٦١٠٦) مليون نسمة من إجمالي سكان العراق، كما بلغ حجم سكان الحضر (٢٢٨٩٠٥٨١) مليون نسمة، مقارنة لسكان الريف الذي بلغ (١٠٧٨٧٩٤٤) مليون نسمة من إجمالي سكان العراق.

هدف البحث إلى التعرف إلى أنماط التوزيع المكاني لمراكز الاستيطان في محافظة الكرك. وفي ضوء اختلاف البيئات الطبيعية والتباين في أحجام وعدد مراكز الاستيطان، تم تقسيم المحافظة إلى ثلاثة أقاليم (إقليم المرتفعات، وإقليم الأغوار، والإقليم الصحراوي). وكشفت الدراسة عن أنماط التوزيع المكاني التي تتخذها مراكز الاستيطان في المحافظة، وحددت العوامل التي تقف خلف ظهور تلك الأنماط. واعتمد منهج الاستقراء والتحليل الجغرافي لتفسير نمط التوزيع السائد في كل إقليم، وتوظيف الأسلوب الإحصائي بأداة تحليل الجار الأقرب في برنامج ARC GIS v.10.3، لإجراء عمليات التحليل والمطابقة المكانية، وإصدار حكم على نمط التوزيع المكاني، والعوامل المؤثرة في التوزيع بالاعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية المكانية، التي بنيت لمنطقة الدراسة لإجراء عمليات التحليل المكاني. توصلت الدراسة إلى أن نمط التوزيع المتقارب هو السائد في إقليمي المرتفعات والأغوار من منطقة الدراسة، بينما يغلب النمط المتباعد على الإقليم الصحراوي، كما أن اتجاه توزيع المستوطنات البشرية باتجاه عام شمال جنوب مع ميلان كان باتجاه شمالي شرقي وجنوبي غربي.

تناولت الدراسة موضوع التغير المكاني والزماني للسكان في مدينة الزرقاء من حيث النمو والتوزيع السكاني، وقد اعتمدت الدراسة على بيانات التعداد الرسمية للأعوام 2004 و 2015، لإظهار التغيرات التي طرأت على النمو والتوزيع السكان. استخدمت الدراسة عدة أساليب إحصائية لقياس معدل النمو السكاني والكثافة السكانية ونسيبة التركز السكاني، وبناء الخرائط النقطية والمساحية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية. توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها: أن مدينة الزرقاء قد شهدت ارتفاعا في عدد السكان عام 2015 مقارنة بعام 2004، وأن هناك نوع من عدم الانتظام في توزيع السكان في مدينة الزرقاء. كما أظهرت الخرائط النقطية والمساحية ارتفاعا ملحوظا للكثافات السكانية في وسط مدينة الزرقاء.