Explore the vast range of titles available.

This article is mainly based on the treatment of land issues between sustainability and consumption efficiency through urban planning documents that guide the use and management of land areas; it proposes a reading of the different documents, which direct the strategies of orientation and the functioning of this main engine of each planning operation. The township (commune) of M'daourouch that is located in the east of Algeria is characterized by lands of different vocations located around the urban agglomeration. These features make the subject of urbanization, spatial expansion and urban sprawl becoming more and more a matter of question regarding the policies of land use.

يتناول البحث دراسة إمكانات التحول الحضري لإحدى القرى التي تقع في نطاق محافظة ريفية، وتمثلت في قرية القلج من محافظة القليوبية كنموذج قد يتمكن من التحول الحضري نتيجة عدة عوامل تتمثل في زيادة الحجم السكاني وتطوره من فترة تعدادية إلى أخرى، وزيادة الرقعة العمرانية من فترة زمنية لأخرى، وما تبعه من تنوع في مركب استخدامات الأرض داخل المنطقة المبنية، وتناقص في مساحة استخدام الأرض الزراعي والمركب المحصولي، إضافة إلى التجاور المكاني والقرب من المجمع الحضري للقاهرة الكبرى، في الوقت نفسه التجاور المكاني لبعض الوحدات الإدارية التي شهدت تحولا حضريا في الماضي القريب كحي المرج الذي انضم إلى محافظة القاهرة ١٩٦٠م ومدينة الخصوص التي تحولت من قرية إلى مدينة في العام ١٩٩٦م وانفصلت عن مركز الخانكة ولكنها ضمن التقسيم الإداري لمحافظة القليوبية كمدينة مستقلة، شأنها في ذلك شأن مدينة قها والتي انفصلت كقرية عن مركز طوخ وتحولت إلى مدينة في العام ١٩٧٦م. وفي النهاية يأتي دور القرارات الحكومية الخاصة بإصدار قرارات التحول الحضري في مصر. وقد خلصت الدراسة إلى أن التحول الحضري لقرية القلج قد يكون نتيجة تضافر نسبي للعوامل الخاصة بالحجم السكاني ومركب استخدام الأرض والتجاور المكاني للمناطق التي شهدت تحولا حضريا، وكذلك رهن القرارات الإدارية الحكومية.

تهدف الدراسة إلى تحديد العوامل التي كانت سبباً في زيادة الحاجة السكنية في مدينة الفلوجة، والى تقدير الحاجة والرصيد والعجز السكني فيها. إذ جرى استخدام منهج الاستقصاء للتعرف على العوامل التي تسببت في زيادة الحاجة السكنية في المدينة، والمنهج الكمي من خلال تطبيق مجموعة من المعادلات بهدف تقدير الحاجة السكنية والعجز السكني. وجاءت الدراسة بثلاثة مباحث: الأول، العوامل التي أدت إلى زيادة الحاجة السكنية، والثاني تقدير الحاجة السكنية والرصيد السكني والعجز السكني، والثالث، تقدير الحاجة السكنية المستقبلية. وتوصلت الدراسة إلى أن زيادة الحاجة السكنية في مدينة الفلوجة ناتجة عن مجموعة من العوامل هي عوامل مرتبطة بالسكان، وعوامل مرتبطة بخصائص الوحدات السكنية، وعوامل مرتبطة ببعض السياسات الإسكانية، كما توصلت الدراسة إلى أن الحاجة السكنية في المدينة عام ۲۰۲۳ تقدر (٤٢١٦) وحدة سكنية، أما الرصيد غير الصالح للسكن فبلغ (١٥٦٢) وحدة سكنية مقابل (۳۲۸۸۳) وحدة سكنية الصالحة للسكن، أما العجز السكني فقد بلغ (5778) وحدة سكنية. ويقترح البحث بضرورة العمل على سياسية التجديد الحضري للوحدات السكنية المتهرئة والقديمة في المدينة، من خلال تجديد وصيانة الوحدات السكنية القديمة، لتكون من ضمن الرصيد السكني للأسر ذات الدخل المحدود.

يعد الزحف العمراني من أهم المشاكل التي تؤثر بشكل سلبي على الأراضي الزراعية، حيث تنكمش المساحات الصالحة للزراعة بشكل كبير في النطاق العمراني لمدينة بريدة التي تشتهر بالزراعة وكثرة المزارع تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على آثار الزحف العمراني على الأراضي الزراعية واتجاهاته لمدينة بريدة، من خلال توظيف تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. اعتمد البحث على عدد من المناهج والأساليب: كمية ووصفية وتحليلية، باستخدام بيانات الاستشعار عن بعد متعددة المصادر والتواريخ (صور كورونا 1980، 1965 Corona، مرئيات الأقمار الصناعية سبوت ۱۹۹۷، 2014 Spot و 2 Sentinel سنتينل (۲۰۲٥) والتحليلات المكانية لكشف التغيرات التي طرأت على استخدامات الأراضي في مدينة بريدة، ومراحل التوسع العمراني خلال الفترة ١٩٦٥ - ٢٠٢٥. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها أن مدينة بريدة شهدت تغيرات سريعة في النمو العمراني، حيث ارتفعت مساحة الكتل العمرانية من ٣،٢ كم ٢ عام ١٩٦٥، إلى ٢٣.٥ كم ٢ عام ۱۹۸۰م، بمعدل نمو نحو ٦٣٤) ، وبلغت في عام ۱۹۹٧ م ۸۲،۸ كم ۲ (نحو ٢٥٢،٣٪) و١٥٢,٩ كم ٢ في عام ٢٠١٤ (٨٤,٦)، لتصل نحو ٦ , ٢١٩ كم ٢ عام ٢٠٢٥ (٤٣,٦ % في الفترة الأخيرة؛ مما أدى إلى تحويل مساحة المناطق الجرداء، والكثبان الرملية، والمزارع، إلى مناطق مبنية. وتؤكد نتائج توقع النمو العمراني استمرارية زيادة مساحة النطاق العمراني في المستقبل، كما أظهرت النتائج أن منطقة الدراسة شهدت تغيرا واضحا ومتفاوتا بين الزيادة والتقلص في مساحات المزارع التي ازدادت من ٤٧,٩ كم ٢ عام ١٩٦٥م ، إلى ٧ , ٦٣ كم ٢ في ١٩٨٠م (نسبة ٧٠,٦%) ، لتصل الى ۳ , ۱۰۹ كم ۲ عام ١٩٩٧م، وبدأت في التراجع بعد هذه الفترة، حيث تناقصت إلى ١, ٩٥ كم ٢ عام ٢٠١٤م، انخفضت بنسبة حوالى ١٢,٦% بين عامي ١٩٩٧ و ٢٠١٤م)، وإلى ١, ٧٦ كم ٢ في ٢٠٢٥م، تقلص بنسبة حوالي ١٩,٩ في الفترة الأخيرة) . تشير هذه النتائج إلى أن الزحف العمراني على الأراضي الزراعية أثر على استعمالات الأراضي، وساهم في انحسار الأراضي الزراعية داخل المدينة خلال الفترات ما بين ۱۹۹۷ و۲۰۲٥م؛ مما يعد مؤشرًا للأثر البيئي السلبي للتمدد العمراني. وهناك تأثير واضح للعوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية لهذه الظاهرة، والتي من أبرزها: الخصائص التضاريسية والجيولوجية، والنمو السكاني، ومن المحددات التي تحد الزحف العمراني على الأراضي الزراعية الكثبان الرملية، ووادي الرمة. تتضمن النتائج معلومات أساسية عن وتيرة الديناميكية العمرانية، ومخاطر الزحف العمراني، وتغير استخدام الأراضي التي توفر حلولا للمشكلة البحثية، ومعالجة الآثار البيئية الناجمة عنها، بما يساعد متخذ وصانع القرار، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمدن.

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى تحليل التغيرات المكانية في استخدامات الأرض الزراعية والبيئية في قضاء سامراء خلال الفترة الممتدة بين عامي ۲۰۱۲ و۲۰۲۲، مع تحديد اتجاهات التحول في الموارد الطبيعية والغطاء الأرضي. ويهدف كذلك إلى استشراف مستقبل هذه التغيرات حتى عام ٢٠٣٢، اعتمادا على نماذج التنبؤ الإحصائي، للكشف عن فرص التنمية ومخاطر التدهور البيئي المنهجية اعتمد البحث على التحليل الكمي لبيانات التوزيع المساحي لفئات استخدامات الأرض الرئيسة، من خلال مقارنة خرائط الغطاء الأرضي لعامي ۲۰۱۲ و۲۰۲۲، وتسجيل التغيرات في المساحات المائية، والأراضي الجرداء، والغطاء النباتي بمستوياته المختلفة، والأراضي المعمورة كما استخدم معامل الانحدار للتنبؤ بالتغيرات المتوقعة حتى عام ۲۰۳۲، بهدف تقديم قراءة استشرافية دقيقة لاتجاهات النمو الزراعي والعمراني وتدهور الموارد النتائج أظهرت النتائج تغيرات واضحة في نمط استغلال الأرض؛ إذ شهدت المسطحات المائية تراجعا من 508.8كم² عام ۲۰۱۲ إلى 425.2 كم² عام ٢٠٢٢، كما انخفضت الأراضي الجرداء بشكل كبير من 3220.5 كم إلى 1880كم²، مما يشير إلى إعادة استثمارها في أنشطة زراعية أو عمرانية. وفي المقابل، ارتفع الغطاء النباتي متوسط الكثافة من 916.7كم² إلى 1760.6كم²، كما ازداد الغطاء النباتي الكثيف جدا من 16.7 كم² إلى 25 كم². وشهدت الأراضي المعمورة توسعا ملحوظا من 429.7 كم² إلى 961.2كم² خلال الفترة نفسها. وتشير التوقعات حتى عام ۲۰۳۲ إلى استمرار هذا الاتجاه مع توسع زراعي وعمراني أكبر مقابل تراجع إضافي في الموارد المائية والأراضي الجرداء الاستنتاجات تكشف النتائج عن تحول هيكلي في استخدامات الأرض بقضاء سامراء، يتمثل في تمدد النشاطين الزراعي والعمراني، وتراجع المساحات المائية والأراضي الجرداء. وتبرز أهمية هذه التغيرات في جانبين متناقضين الأول يتمثل في توفير فرص تنموية وزراعية وعمرانية واسعة، والآخر يتمثل في تصاعد المخاطر البيئية، خصوصا ما يتعلق بشح الموارد المائية وتدهور التربة. وتؤكد الدراسة ضرورة وضع استراتيجيات متوازنة لإدارة استخدام الأرض بما يضمن الاستدامة البيئية ويحافظ على الموارد الحيوية للمنطقة.

تعد الضوضاء المرورية من أبرز التحديات البيئية التي تؤثر على جودة الحياة في المناطق الحضرية، خاصة مع التوسع العمراني وزيادة الأنشطة البشرية. يهدف هذا البحث إلى تطوير نماذج. كارتوجرافية ثنائية وثلاثية الأبعاد لتحليل مستويات الضوضاء المرورية في شياخة حلوان الغربية، مع التركيز على دمج نظيم المعلومات الجغرافية (GIS) في تمثيل وتحليل البيانات المكانية، تم قياس مستويات الضوضاء في 112 نقطة مراقبة خلال ثلاث فترات زمنية (الصباح، الظهيرة، والليل)، حيث أظهرت النتائج أن حوالي 90% من مساحة منطقة الدراسة تتعرض لمستويات ضوضاء تتجاوز 70 ديسيبل، مما يشكل خطرا بيئيا وصحيا. اعتمدت الدراسة على أساليب كارتوجرافية متعددة، مثل الخرائط الشبكية وخطوط التساوي. بالإضافة إلى النماذج ثلاثية الأبعاد التي أظهرت دقة أكبر في تمثيل توزيع الضوضاء وتأثيرها على ارتفاعات المباني، كما استخدمت مبادئ تصميم متقدمة لتوظيف الألوان المتدرجة لعرض مستويات الضوضاء بطريقة واضحة وتفاعلية. خلص البحث إلى أهمية استخدام النماذج ثلاثية الأبعاد في التخطيط الحضري، حيث تساهم في تقديم رؤى دقيقة لدعم اتخاذ القرارات، مثل تحسين تصميم الطرق، وزيادة المساحات الخضراء، وإنشاء حواجز صوتية، وتوصي الدراسة بتعزيز استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في إدارة التلوث الضوضائي، وتحديث التشريعات البيئية للحد من تأثير الضوضاء في المناطق الحضرية.

يعد العمران من الظاهرات البشرية المهمة التي تشير إلى مدى قدرة الإنسان في استغلال موارد البيئة الطبيعية والبشرية وتنميتها بشكل مناسب، كما يعد المرأة الحقيقية لشكل المجتمع وظروفه وقواعده التنظيمية في الفترات المختلفة، وقد زاد الاهتمام بدراسات العمران في مصر مع أواخر القرن العشرين وفي مطلع القرن الحادي والعشرين وبخاصة مع تزايد النمو السكاني وما تبعه من تعقد المشكلات القائمة بالمدن وظهور مشاكل جديدة أدت إلى تدهور الحالة العمرانية لمعظم المدن المصرية حتى أصبحت مشكلات التحضر وسكان وخدمات المدن ضرورة ملحة تستدعي التدخل من الجهات المختلفة بالدولة؛ الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجيات مختلفة للتنمية العمرانية المستدامة تراعى فيها الإمكانات المتاحة للأجيال الحالية والأجيال القادمة في المستقبل وتعتبر دراسة التطور العمراني الحضري في الفترات المختلفة مقدمه ضرورية لفهم جغرافية الحاضر لأنها تلقي الضوء على المحلة العمرانية الحالية وتجيب على كثير من التساؤلات الخاصة لتفاعلاتها ودنيتها ونموها في المراحل المختلفة. تلقي الدراسة الضوء على تطور الكتلة العمرانية على مستوى شياخات مدينة أسوان وفقا لآخر تقسيم إداري صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والذي يضم (١٤) شياخة \"تجمع عمراني\".

يهدف هذا البحث إلى دراسة، التقييم الجيومورفولوجي لمحددات التوسع العمراني في مدينة حديثة، والتي تمثل هذه المحددات بنهر الفرات من جهة الشمال الشرقي وبحيرة حديثة من جهة الشمال الغربي، وحافات الهضبة الغربية من جهة الغرب، فضلا عن عدد من الأودية منها القصيرة والكبيرة، وأهمها وادي حقلان وادي زغدان وادي بنات الحسن، التي تخترق حافات الهضبة الغربية باتجاه نهر الفرات، فقد ظهر من خلال هذا البحث مدى تأثير المحددات الجيومورفولوجية في مدينة حديثة، مما نتجت عنه اتجاه مشاكل عديدة كان أبرزها، الزحف العمراني الكبير نحو الأراضي الزراعية الواقعة على ضفاف النهر الفرات ومن أهم هذه المناطق بني داهر وحي العسكري وشيخ حديد، وقد أوضحت الدراسة في مدينة حديثة إن التوسع في مدينة حديثة لا يمكنها الاستمرار بهذا التوسع الطولي المحاذي لنهر الفرات من جهة وحافات الهضبة الغربية من جهة أخرى، مما ستضطر مدينة حديثة بالتوسع نحو الغرب أي باتجاه حافات الهضبة الغربية كذلك نحو الأراضي السهلية التي كانت بحيرة حديثة تغمرها بالمياه والمتمثلة أراضي الخزن المائي، ما يتطلب مد شبكة طرق نقل تعمل على تجاوز هذه المحددات الجيومورفولوجية.