Explore the vast range of titles available.

إن انتشار التعداد في جميع أنحاء العالم يعتبر ظاهرة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث روجت له الأمم المتحدة، وقد أعلنت شعبة الإحصاءات التابعة لها خلال سنة 2012 أن حوالي 97% من دول العالم تجري تعدادات سكانية، وقد أطلقت هيئة الأمم المتحدة منذ إنشائها مجموعة من التوصيات الدولية بشأن التعدادات، تهدف لمساعدة البلدان من أجل تخطيط وتنفيذ التعدادات بشكل أفضل دون إهدار مواردها، ونشرت سلسلة من هذه التوصيات العالمية التي عرفت تغيرات على مر السنين، وهناك مؤشرات عامة حول مبادئ وخصائص التعدادات السكانية ومعلومات حول مناهج وأساليب العدو الإحصاء مع تقديم أمثلة على الجداول. الجزائر من بين الدول التي حققت فيها الإدارة الاستعمارية الفرنسية تعدادات سكانية بين عامي1830 و1962، كما شرعت في عمليات مراقبة إحصائية معمقة منذ سنة1830، أنتجت وثائق نهج منتظم وشامل نسبيا لمختلف جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكذلك التاريخية، ركزت هذه التعدادات على اختلاف السكان من ناحية الثقافة واللغة والدين وطريقة الحياة، وبعد استقلال الجزائر تم تنفيذ خمسة تعدادات سكانية بين 1966و2008، لكن الديوان الوطني للإحصائيات لا ينشر تقارير حول منهجية إعدادها.

هدف المقال إلى إلقاء الضوء على موضوع بعنوان \"توصيات القمة المصرفية العربية - الدولية 2015\". وأوضح المقال أن القمة المصرفية العربية الدولية 2015 قد تبنت في \"بودابست\"، \"هنغاريا\" التي نظمها إتحاد المصارف العربية في 9-10 حزيران 2015. وأكد المقال على أن القمة تبنت توصيات أخرى تلاها منسقها المحامي الدكتور \"أنطوان صفير\"، وهي كالأتي: أولاً إن الشمول المالي هو السبيل الأنجح لتعميق التربية والثقافة المالية في المجتمعات، ثانياً إن الشمول المالي يشكل حاجة ملحة لتنمية الاستقرار، ثالثاً إن الشمول المالي في إطلاق عجلتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر التواصل الإيجابي بين العملاء والمصارف في علاقة متوازنة تعطي ثماراً لكل الأطراف، رابعاً الطلب من الحكومات والسلطات المصرفية والاقتصادية وضع إستراتيجيات عمل وتبني الشمول المالي كمفهوم قابل للتطبيق، خامساً التأكيد على أن التوازن المالي هو طريق \"الحوكمة الرشيدة\" والرائدة، سادساً إن الشمول المالي الذي يعني في ما يعني ضماً للقدرات المختلفة وعلى كل الأصعدة، سابعاً الدعوة الحثيثة لتطوير التشريعات والنظم القانونية والتنظيمية التي تشكل حاضنة قانونية لآليات الشمول المالي. اختتم المقال بعرض تعليقات عدد من المشاركين الأساسيين في القمة وهما: أولاً رئيس وزراء هنغاريا \"فيكتور أوربان\"، ثانياً الرئيس الفخري للغرف العربية \"عدنان القصار\"، ثالثاً رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري السعودي \"منصور بن صالح الميمان\"، رابعاً الدكتور \"جوزيف طربيه\"، خامساً \"حمود بن سنجور الزدجالي\"، سادساً الدكتور \"راهافان سيتارامان\"، سابعاً الدكتور \"صادق الشمري\"، ثامناً السفير السعودي في هنغاريا \"محمد المطرفي\"، تاسعاً السفير القطري في هنغاريا \"عبد الله حسين الجابر\"، عاشراً المدير التنفيذي لاتحاد البنوك المصرية \"شريف جامع\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018