Explore the vast range of titles available.

تثير حياة العامل بعد التقاعد إشكاليات قانونية عديدة، تسعى التشريعات الاجتماعية للتخفيف من وطئتها؛ بخلق قواعد قانونية تتصف بالمرونة والانتصاف، اعترافا بفضل العاملين وجهودهم في زيادة الإنتاجية. وتأتي هذه الورقة البحثية لتستقصي مدى فعالية تلك التشريعات العمالية بموجب قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتي. وفي ظل رغبة المشرع الإماراتي لتعزيز حق الفرد في تأمينه ضد خطر التعطل عن العمل؛ فقد أصدر المشرع الإماراتي أيضا مرسوما بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022م، بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل. وقد بدأ تنفيذ هذا المرسوم مؤخرا على جميع العاملين في الدولة بالقطاعين الخاص والحكومي مما دعانا لتحليل توجهات المشرع في عديد من المسائل المتعلقة بمفهوم التعطل عن العمل وشروط استحقاق التأمين بموجبه من الوجهتين الفقهية والتشريعية، بالإضافة لتحديد الفئات المستثناة من تطبيق القانون، ويستهدف البحث عرض الإشكاليات القانونية والحلول التي تمس حق العامل في الحصول على استحقاق التأمين وفي مواضع لم ينظمها القانون، مما استدعى تقديم ورقة مقارنة تعنى بعرض توجهات قضائية وتشريعية للمساهمة في ترقية تشريعية للقانون الجديد، وقد توصلت الدراسة لوجود بعض أوجه القصور التشريعي لدى قانون التأمين ضد التعطل بالأخص في عدم توضيح أيلولة التأمين عند وفاة العامل المتعطل عن العمل، كما أن المشرع لم يحتط لإيجاد بدائل تأمينية عند استمرار تعطل العامل لأكثر من مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بموجب المرسوم.

يتناول هذا البحث موضوع الحق في الإضراب باعتباره من أهم الحقوق الاجتماعية والسياسية التي ترتبط بحرية التنظيم النقابي والعمل، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين التشريعات الوطنية وبعض الأنظمة المقارنة. يبدأ الباحث ببيان مفهوم الإضراب وأساسه القانوني، موضحًا أنه وسيلة سلمية يستخدمها العمال للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يُعد مظهرًا من مظاهر الحرية النقابية المكفولة في المواثيق الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يستعرض موقف التشريع الليبي من هذا الحق، مبينًا النصوص التي تنظم ممارسته والقيود المفروضة عليه، مثل اشتراط الإشعار المسبق وعدم تعارضه مع النظام العام أو مصلحة المرافق الحيوية. ويقارن الباحث ذلك بمواقف بعض التشريعات المقارنة، مثل القانون الفرنسي والمصري، التي تتفاوت بين الإقرار الواسع للإضراب والقيود المشددة عليه. كما يناقش الآثار القانونية المترتبة على ممارسة الإضراب، سواء بالنسبة للعاملين من حيث حمايتهم من العقوبات التعسفية، أو بالنسبة للإدارة من حيث إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمات الأساسية. ويخلص البحث إلى أن الحق في الإضراب يمثل ركيزة من ركائز العدالة الاجتماعية، وأن التوازن بين ممارسته وحماية المصلحة العامة يظل التحدي الأبرز أمام التشريعات الوطنية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

يهدف هذا البحث إلى تسعير تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق وذلك باستخدام نظرية المصداقية Credibility Theory بالتطبيق على شركة مصر للتأمين، ويعتمد الباحث في سبيل الوصول إلى السعر العادل والكافي لتأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق على استخدام نظرية المصداقية وذلك من خلال تحديد التوزيع الاحتمالي المناسب لعدد الحوادث (التوزيعات المنفصلة)، وكذلك تحديد التوزيع الاحتمالي المناسب لقيم الخسائر (التوزيعات المتصلة)، ثم تطبيق معادلة المصداقية في تسعير تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق وذلك بتقدير معامل المصداقية Credibility Factor للوصول للقسط الصافي والسعر العادل، وقد توصلت الدراسة إلى أن التوزيع الاحتمالي المناسب لعدد الحوادث هو التوزيع البواسونى Poisson Distribution، والتوزيع الاحتمالي المناسب لحجم الخسارة هو توزيع باريتو pareto Distribution، كما توصلت الدراسة إلى السعر العادل والكافي لتأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق باستخدام نظرية المصداقية بالتطبيق على شركة مصر للتأمين وهو 0.006، وبمقارنة السعر العادل الذي توصلت إليه الدراسة لتأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق بالسعر السائد والمطبق في شركة مصر للتأمين نجد أن الشركة محل الدراسة تحصل على أسعار أقل من السعر العادل التي توصلت إليه الدراسة وبالتالي فقد أوصت الدراسة شركة مصر للتأمين بضرورة تعديل أسعار تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق لديها وذلك بزيادة ورفع هذه الأسعار؛ حتى لا تحقق خسائر في هذا النوع من التأمين في المستقبل وحتى تتناسب الأسعار مع درجة الخطورة ولكى تتمكن هذه الشركة من تكوين محفظة اكتتاب متوازنة تمكنها من تخفيض معدلات الخسائر لديها.

يهدف هذا البحث إلى استخدام نموذج كمي لتسعير تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق، وذلك بالتطبيق على ثلاث شركات تأمين من شركات القطاع الخاص العاملة في سوق التأمين المصري، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول تناول ما هيه تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق من حيث مفهوم تأمين توقف الأعمال، طرق تحديد مبلغ تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق، العوامل التي تؤثر في تسعير تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق، المبحث الثاني تناول تقييم تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق في شركات التأمين محل الدراسة، حيث تم تقييم تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق من حيث (عدد الوثائق، أقساط التأمين، معدل الخسارة) وذلك بالمقارنة مع تأمين الحريق، المبحث الثالث يعرض النموذج الكمي Quantitative Model لتسعير تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق من خلال إيجاد العزوم المركزية Central Moments الأربعة لعدد الحوادث، العزوم المركزية الأربعة لحجم الخسارة، العزوم المركزية المركبة، توصلت الدراسة من خلال النموذج الكمي المستخدم للتوصل للسعر العادل والكافي لتأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق وهو 0.0004، بمقارنة السعر العادل الذي توصلت إليه الدراسة لتأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق بالسعر السائد في شركات التأمين محل الدراسة نجد أن شركات التأمين محل الدراسة تحصل على أسعار أعلى من السعر العادل التي توصلت إليه الدراسة وبالتالي فقد أوصت هذه الدراسة الشركات محل الدراسة بضرورة تخفيض أسعار تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق لديها حتى يمكن لهذه الشركات الحصول على ميزة تنافسية تمكنها من زيادة حصتها السوقية من تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق.