Explore the vast range of titles available.

للإثبات أهمية كبيرة في المعاملات التجارية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال التمتع بحق ما دون إثباته وإقامة الدليل عليه عند تعرض هذا الحق لنزاع ما، وفي حال الفشل في إثبات حرم من التمتع بهذا الحق، ومنذ القدم الأصل في الإثبات هو الكتابة، ويقصد بالكتابة هنا الكتابة بشكلها التقليدي عن طريق وجود محرر خطي يثبت هذا الحق وموقع من قبل شخص ما، ثم تطور الأمر وأصبحت المستندات توصل صورة منها عن طريق الفاكس وخلافة، ثم تطور الأمر وأصبحت الاتفاقات التجارية تتم عن طريق العالم الرقمي مع انتشار الإنترنت ودخلوه في كافة مجالات الحياة، حيث يمثل موضوع الإثبات في المعاملات التجارية في النظام السعودي وبيان أثر وسائل التوقيع الإلكتروني في قوة الإثبات من أهمية، فالمعاملات التجارية لها أهمية اقتصادية كبيرة في مجال التجارة الأمر الذي يتعين معه ضرورة حماية تلك المعاملات عن طريق النص على وسائل محددة لإثباتها، والتي من ضمنها وسائل الإثبات الإلكترونية خاصة مع انتشار الوسائل الإلكترونية في التعامل بين التجار مما كانت معه الحاجة ملحة لتوضيح الآليات الكفيلة بتهيئة دليل كتابي إلكتروني قادر على إثبات وجود التوقيع ومضمونه ويحظى بحجية كاملة في الإثبات على قدم المساواة مع التوقيع الكتابي الورقي، كما يقدم رؤية قانونية لمواجهة العقبات التي تواجه استخدام الوسائل الإلكترونية في الإثبات، الأمر الذي استوجب معه ضرورة تدخل المنظم السعودي لاعتماد الوسائل الإلكترونية كوسيلة من وسائل الإثبات المعمول بها في المعاملات التجارية.

يتلخص البحث في التعرف على ماهية التوقيع الإلكتروني، والفرق بينه وبين التوقيع التقليدي، والتأصيل الشرعي الذي يمكن أن نقول بجواز التوقيع الإلكتروني بناء عليه والأدلة التي يمكن أن نكيفها ونعتمد عليها في جواز إثبات العقود بالتوقيع الإلكتروني، وما هي المزايا التي تعود على المجتمع والأفراد إذا صرحنا بجواز التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي، وما مدى استيفاء التوقيع الإلكتروني لوظائف وشروط التوقيع التقليدي، وما هي صور التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي، وهل يعطى التصديق بعد التوقيع الإلكتروني قوة في الإثبات. وحاجة الناس تستدعي إجازة التوقيع الإلكتروني؛ لأن الشريعة الإسلامية إنما جاءت رعاية لمصالح الناس ودرء المفاسد عنهم، وقد دفعت هذه الحاجة غالبية دول العالم العربي والإسلامي إلى تنظيم التوقيع الإلكتروني وإكسابه الحجية في الإثبات وفق ضوابط معينة، والقاعدة الفقهية تقضي بأن: الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر)، والتوقيع الإلكتروني أصبح حاجة في حق الناس فيكون حكمه شرعا بالنسبة لهم حكم الضرورة في حق الواحد المضطر، وقد كانت الحاجة سببا في إجازة الكثير من المعاملات مثل السلم والاستصناع. والفقهاء القدامى رضوان الله عليهم تعرضوا للكتابة، لكنهم لم يحصروها في نوع معين من المحررات ولا في سائل معين يكتب به ولا في توقيع معين، فتصلح الكتابة على أي شيء طالما أنه يمكن نسبتها إلى صاحبها ويحتج بها حينئذ.

توظيف التوقيع الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية يمثل تحولا نحو الرقمنة، مما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات القانونية وضمان مصداقية الوثائق. حيث يوفر التوقيع الإلكتروني وسيلة للتحقق من هوية الأطراف، ويسرع من تبادل الوثائق، ويقلل من استخدام الورق، ويوفر مستوى عال من الأمان من خلال التشفير. ومع ذلك، يواجه التوقيع الإلكتروني تحديات مثل الحاجة إلى قبول قانوني والتوافق مع الأنظمة القانونية، وتوافر البنية التحتية التكنولوجية. وعموما يمثل التوقيع الإلكتروني خطوة نحو تحديث الإجراءات القضائية بما يتماشى مع العصر الرقمي.

قوانين لتنظيم التوقيع الالكتروني ولإزالة الغموض عن هذا المصطلح الحديث، حيث أصدرت أحكاما بينت ماهيته وقوته الثبوتية. ولقد اعترفت كل التشريعات التي نظمت التوقيع الالكتروني ومن بينها التشريع الجزائري بحجية هذا الأخير في الإثبات توازي الحجية المعترف بها للتوقيع التقليدي، شريطة ان ينشا بواسطة وسائل خاصة بالموقع وخاضعة لسيطرته وحده دون غيره، وارتباطه ببيانات المحرر الالكتروني بطريقة يكشف بها عن أي تغيير لاحق لبيانات المحرر أو للتوقيع ذاته، كما يتعين ان يعرف التوقيع الالكتروني بهوية صاحبه والتعبير عن رضاه بمحتوى المحرر الالكتروني، وأخيرا ان يتميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة. لكن ليس معنى ذلك ان التوقيع الالكتروني الذي لا يحقق هذه العناصر لا يتمتع بأية حجية، بل انه يتمتع بذات حجية التوقيع الالكتروني إذا ما استطاع أن يتمسك به لإقامة الدليل على كفاءة منظومة تشغيل هذا التوقيع، كما أنه يمكن للأطراف الاتفاق على تنظيم حجية التوقيع الإلكتروني مالم برد في هذا الاتفاق ما يخالف النظام العام.

يتناول هذا البحث شروط صحة اتفاق التحكيم الإلكتروني في عقود النقل البحري الذكية، حيث يتم التركيز على تحليل الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب توافرها لضمان صحة هذا النوع من الاتفاقات. في المطلب الأول، يتم استعراض الشروط الشكلية التي تشمل ضرورة توثيق اتفاق التحكيم إلكترونيا، بما في ذلك الكتابة التوقيع الإلكترونيين كأدوات أساسية لإثبات صحة الاتفاق. كما يتم التعمق في الشروط الموضوعية، مع التأكيد على أهمية رضا الأطراف والتعبير الواضح عن نيتهم في الالتزام بالتحكيم الإلكتروني في المنازعات الناشئة عن عقود النقل البحري الذكية. يوصي البحث بضرورة قيام الدول بسن تشريعات تتبنى توصيات الأونسيترال بشأن التعاقد المؤتمت لعام 2024، وذلك لضمان الاعتراف القانوني بالعقود الذكية وتسهيل استخدام التحكيم الإلكتروني لتسوية المنازعات الناشئة عنها. كما يشدد على أهمية حسن استخدام الأنظمة التكنولوجية في التحكيم الإلكتروني، بما فيها تقنية سلاسل الكتل الكونسورتيوم والعقود الذكية، لضمان الاعتراف باتفاق التحكيم الإلكتروني وما يترتب عليه من تنفيذ فعال وآمن للأحكام.

The increasing use of technological innovations, due to the covid-19 crisis, has led to a notable tendency among businesses to adopt electronic signatures as part of their digital business strategy. This article makes an attempt at measuring the contribution of e-signature to customer satisfaction and quality of the banking service. It delves into Algerian customers' acceptance and willingness to use the e-signature and the evaluation of its outcomes, while aiming at promoting electronic signatures as an instrument which enables digital maturity within Algerian banks. To test the research hypotheses, a quantitative research approach was employed. According to the findings of the survey, Algerian customers tend to accept to use e-signatures if their banks offer it as an option. Moreover, there was positive and statistical significance between the use of e-signature and customer satisfaction and perceived quality of banks.

تتناول هذه الدراسة الأحكام القانونية لحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات وتهدف إلى التعريف بالحجية وبيان شروطها القانونية، وبيان أحكام حجية التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والقوانين المقارنة. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بحجية التوقيع الإلكترونية في القانون اليمني ودراستها، مع مقارنتها بغيرها من القوانين بحسب ما يقتضيه سياق المقارنة. وتتكون الدراسة من ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول منها مفهوم الحجية وشروط حجية التوقيع الإلكتروني، وخصص المبحث الثاني لدراسة حجية التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي، بينما تناول المبحث الثالث حجية التوقيع الإلكتروني في القانون اليمني والقوانين المقارنة. وخلصت الدراسة إلى أن تمتع التوقيع الإلكتروني بالحجية في الإثبات يتوقف على توافر مجموعة من الشروط القانونية تتمثل في وجوب وجود رابطة بين الموقع والتوقيع الإلكتروني تحدد هوية الموقع وتؤكد سيطرته عليه، مع ارتباط وثيق بين التوقيع الإلكتروني والمستند الإلكتروني، وأن القول بحجية التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي يبنى وفقا لمبادئ الإثبات حيث إن وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية لم تكن محددة في عدد معين أو شكل بعينه، بل اتسعت لتشمل كل وسيلة تساعد على إظهار الحق والعدل بين الناس، وهذا ما يقوم به التوقيع الإلكتروني. كما أن التوقيع الإلكتروني يتمتع بالحجية في الإثبات في القانون اليمني وبنفس الآثار القانونية المترتبة على التوقيع التقليدي الخطي بشرط أن يكون موثقا. وتوصي الدراسة المشرع اليمني بإعادة النظر في قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية رقم (٤٠) لسنة ۲۰۰٦، وتحديثه بما يتواكب مع تطور الأنظمة التقنية وكثرة الإقبال على استخدام الأنترنت في المعاملات التجارية في اليمن، مع التأكيد على أهمية إصدار قانون ينظم أحكام التوقيع الإلكتروني بالإضافة إلى أهمية إنشاء أجهزة متخصصة بتوثيق ومصادقة وإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني.

تناولت الدراسة الفاتورة الإلكترونية ودور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في توثيق المعاملات الإلكترونية: دراسة تطبيقية، وهدفت الدراسة إلى بيان الفاتورة الإلكترونية الموثقة والفاتورة الإلكترونية غير الموثقة، وتحديد مدة حفظ الفاتورة الإلكترونية الموثقة، وإدراج الفاتورة الإلكترونية الموثقة في لائحة محفوظات الحكومة الحديثة. تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الفاتورة الإلكترونية الموثقة والدور الذي تلعبه في الحفاظ على ثروت الدولة المصرية من دافعي الضرائب (الممولين) وغيرها من المعاملات الإلكترونية الموثقة، وأيضا الدور الذي تلعبه في التحول الرقمي بالمجتمع المصري وأن هذا الموضوع لم يحظ بالدراسة من قبل. ومن تساؤلات الدراسة: ما الفاتورة الإلكترونية الموثقة والفاتورة الإلكترونية غير الموثقة وما الفرق بينهما؟، وهل يوجد مدة حفظ للفاتورة الإلكترونية الموثقة؟ هل توجد الفاتورة الإلكترونية الموثقة في لائحة محفوظات الحكومة الحديثة؟ وتمثلت مشكلة الدراسة في عدم تطبيق نظرية الأعمار الثلاثة للوثائق: على الفاتورة الإلكترونية الموثقة وتمثلت حدود الدراسة في الفاتورة الإلكترونية ودور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في توثيق المعاملات الإلكترونية: دراسة تطبيقية منذ 15/11/2020 م حتى 31/5/2023. استخدمت الدراسة المنهج الميداني الذي يستخدم خطوت منظمة لتشخيص الوضع الرهن ومن أدواته المقابلة المقننة، والملاحظة المباشرة، وتحليل الوثائق ومن نتائج الدراسة: لا يوجد بلائحة محفوظات الحكومة الحديثة لعام 2009 م وثيقة بعنوان الفاتورة سوء ورقية أو إلكترونية وبالتالي لا يوجد مدة حفظ لها، ومن توصيات الدراسة: تحديث لائحة محفوظات الحكومة لعام 2009 م الصادرة عن وزارة المالية، وإضافة الفواتير، والإيصالات الإلكترونية والإقرارات الضريبية الإلكترونية ووثائق التوقيع والختم الإلكتروني وغيرها من المعاملات الإلكترونية.

أدى التطور المستمر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى ظهور نوعا جديدا من العقود وهي العقود الإلكترونية، وقد انعكس هذا التطور على نشاط الإدارة الذي أدى إلى إبراز العقد الإداري الإلكتروني، وما ترتب على ذلك من إثارة مشكلة إثبات هذا العقد أمام القضاء. وقد هدفت هذه الدراسة إلي بيان النظام القانوني لإثبات العقد الإداري الإلكتروني، الأمر الذي اقتضى تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، بحيث تناولنا في المبحث الأول الكتابة الإلكترونية وحجتها في إثبات العقد الإداري الإلكتروني، أما المبحث الثاني فقد خصص للتوقيع الإلكتروني وحجيته في إثبات العقد الإداري الإلكتروني. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات من أهمها، إن المشرع الأردني لم يضع تنظيما خاصا لإثبات العقد الإداري الإلكتروني، لذلك نتمنى على مشرعنا الأردني أن يضع تنظيما خاصا يبين فيه قواعد إثبات العقد الإداري الإلكتروني.

تعيش جمهورية مصر العربية في الآونة الأخيرة عصر التوسع في الحوسبة الرقمية وعالم الإنترنت لما لها من مزايا كثيرة في التعامل مع العالم الخارجي الذي سبقنا بمراحل كثيرة وبخاصة لما تعانيه مصر والعالم من جائحة كورونا، والذي يستلزم التباعد الاجتماعي لذا كان علينا أن نهتم بالتوقيع الإلكتروني من حيث ماهيته وأشكاله من التوقيع الرقمي المرقم، الرمز السري، البيومتري، الرقمي. تطرق البحث إلى أهم تطبيقات التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، وهي الحكومة الإلكترونية، وهي البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين بالأنشطة الحكومية للدوائر المعنية، فضلا عن التنسيق فيما بينهم باستخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعد وذلك لما لها من فوائد أهمها مكافحة الفساد وتحسين إنتاجية وكفاءات الأجهزة الحكومية. ومن أهم التطبيقات أيضا التجارة الإلكترونية في التعامل على المستوى الدولي والمحلي، فقد صدرت مواثيق وتشريعات تنظم هذا الموضوع لإبرام العقود في البيع والشراء للسلع والخدمات ما بين الدول بعضها البعض ومن ضمن مميزاتها قلة التكلفة وسرعة الأداء لبيئة العمل المشترك وتعتمد التجارة الإلكترونية في العمل على أكواد وأرقام للمنتجات، وهي أكواد عالمية طبقا لمعايير دولية وتسمح ببناء قاعدة بيانات تشمل معلومات مناسبة ودقيقة وحديثة عن المنتجات الجاري التعامل فيها وتسهل للأطراف إتمام العمليات التجارية لأي منتج عالمي بدون وصف للمنتج. تناول البحث أيضا حجية الإثبات القانونية للتوقيع الإلكتروني والذي يهدف إلى تحديد هوية الشخص والموقع والتعبير عن إرادة صاحبة والجهود الدولية في تدعيم حجية الإثبات، وتوضيح موقف المشرع الأوروبي والأمم المتحدة والتشريعات الوطنية والمقارنة من حجية للإثبات في التوقيع الإلكتروني للاستفادة من التشريعات المقارنة وتعظيم دور التشريعات المشتركة الوطنية في هذا الإطار القانوني وذلك بهدف عدم ارتكاب أي من الجرائم التقنية ومعاقبة الجاني.