Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى دراسة واختبار أثر الإفصاح عن هيكل الرقابة الداخلية والتوكيد المهني على ذلك الإفصاح على قرار الاستثمار بأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بالإضافة لدراسة أثر بعض الخصائص الديمغرافية (مستوى تأهيل وخبرة المستثمر) ونوع استنتاج مراقب الحسابات على العلاقتين السابقتين. ولتحقيق هدف البحث تم إجراء دراسة تجريبية على عينة من المستثمرين بالأسهم والمحللين الماليين في شركات السمسرة. وخلصت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي للإفصاح عن تقييم الإدارة لهيكل الرقابة الداخلية على قرار الاستثمار بالأسهم، كما يوجد أهمية وتأثير معنوي لتقرير التوكيد المهني على تقييم الإدارة لهيكل الرقابة الداخلية على قرار الاستثمار بالأسهم، وأن نوع استنتاج مراقب الحسابات يؤثر على العلاقة بين التوكيد المهني على تقرير الرقابة الداخلية وقرار الاستثمار. كما أكدت نتائج التحليل الإضافي على أهمية تأهيل وخبرة مراقب الحسابات، حيث أظهرت هذه النتائج وجود تأثير معنوي لتأهيل وخبرة مراقب الحسابات على العلاقة بين التوكيد المهني على إفصاح الإدارة عن هيكل الرقابة الداخلية وقرار الاستثمار بالأسهم. كما اتفقت نتائج تحليل الحساسية مع نتائج التحليل الأساسي عند حالة تغيير نوع العينة، بينما لم تتفق النتائج في حالة تغيير طريقة قياس المتغير التابع.

استهدف البحث دراسة واختبار أثر المنتج المهني لتوكيد المراجع الخارجي على تقارير الأعمال المتكاملة على بعض قرارات المستثمرين في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف اشتمل البحث على دراسة نظرية، بالإضافة إلى دراسة تجريبية. ويمكن بلورة نتائج البحث بشقيه النظري والتجريبي على النحو التالي: خلص البحث إلى توصيف تقرير الأعمال المتكامل بأنه ذلك التقرير الذي يجمع المعلومات المالية وغير المالية بشكل مترابط، بحيث يوفر نظرة شاملة عن الأداء الكلي للشركة، وذلك في شكل واضح ومتسق وقابل للمقارنة، وله محتوى معلوماتي يمكن أصحاب المصالح من تقييم قدرة الشركة على خلق القيمة، خلال الأجل القصير والمتوسط والطويل. ومن المتوقع أن يتنامى الطلب من جانب أصحاب المصالح على تقرير الأعمال المتكامل في بيئة الممارسة المصرية، باعتباره وسيلة فعالة توفر معلومات تمكن أصحاب المصالح من تكوين رؤية متكاملة عن الأداء الكلي للشركة. nكما خلص البحث إلى تعريف خدمة التوكيد المهني على تقارير الأعمال المتكاملة بأنها عملية منظمة لتجميع وتقييم الأدلة الخاصة بتأكيدات الإدارة بشأن القوائم المالية، الأداء البيئي، الأداء الاجتماعي، الأداء الحوكمي وانبعاثات الشركة من غازات الاحتباس الحراري، بما يُمكن المراجع الخارجي كرئيس لفريق التوكيد من إبداء رأي فني محايد بشأن مصداقية هذه التأكيدات استنادًا لمعايير القياس السارية، وتوصيل توكيده الإيجابي، أو السلبي، للمستخدم المستهدف، إدارة الشركة وأصحاب المصلحة. وفي هذا السياق خلص البحث إلى توصيف خدمة التوكيد على تقارير الأعمال المتكاملة بأنها خدمة تصديقية توكيدية تنتج توكيدًا إيجابيًا. وإذا تم إعداد تقارير الأعمال المتكاملة عن فترة أقل من سنة، وليكن ربع سنة، فيلزم أن يقوم المراجع الخارجي بعمل فحص محدود يوفر توكيد سلبيا. ومن جهة أخرى خلصت الدراسة النظرية إلى أن المستثمر يحتاج إلى توفير توكيد على كل من المعلومات المالية وغير المالية التي تم الإفصاح عنها إجبارياً أو اختياريا، وذلك لزيادة إمكانية الاعتماد على هذه المعلومات، وزيادة الثقة في الشركة، وإدارتها مما يؤثر إيجاباً على تقييم المستثمر لأسعار الأسهم. كما خلصت إلى أن نوع الاستنتاج الذي يمكن أن يصدره المراجع الخارجي (غير معدل أو معدل) في تقرير التوكيد على تقرير الأعمال المتكامل، يكون له تأثير مختلف على قرار المستثمر. بينما خلصت الدراسة التجريبية إلى عدم وجود تأثير جوهري لتقرير التوكيد الذي يصدره المراجع الخارجي على تقرير الأعمال المتكامل على تقدير المستثمر لسعر سهم الشركة. nوقد يرجع ذلك إلى ضعف المعرفة والثقافة لدى بعض المستثمرين بأهمية المعلومات غير المالية، ومن ثم أهمية التوكيد عليها من قبل المراجع الخارجي. بالإضافة إلى أن عدم وجود قوانين تلزم الشركات المصرية بإصدار تقرير الأعمال المتكامل وتوفير توكيد مهني عليه، وعدم وجود إطار يحكم إنتاج المعلومات غير المالية في مصر، وعدم وجود معايير مهنية مصرية تحكم التوكيد على المعلومات غير المالية، يقلل من اهتمام المستثمر بأخذ تقرير التوكيد في اعتباره عند اتخاذ قرار الاستثمار. كما خلصت الدراسة التجريبية إلى أن اختلاف نوع الاستنتاج الذي يتضمنه تقرير التوكيد كان له تأثير جوهري في تقدير المستثمر لسعر السهم. فقد أدرك المشاركين أن التقرير باستنتاج نظيف له أثر إيجابي على مصداقية تقرير الأعمال المتكامل، ومن ثم كان له تأثير إيجابي على تقديرهم لسعر سهم الشركة. بينما الاستنتاج المعدل له أثر عكسي إلى حد ما على مصداقية تقرير الأعمال المتكامل، ومن ثم كان له تأثير عكسي على تقديرهم لسعر السهم الشركة.

هدف البحث إلى دراسة أثر التوكيد المهني لتقارير الأعمال المتكاملة على فجوة التوقعات، وذلك من خلال دراسة مدى تحقيق المحتوى المعلوماتي لتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية التاريخية السنوية الحالي لاحتياجات أصحاب المصالح من المعلومات، ودراسة مدى مساهمة التوكيد المهني على تقارير الأعمال المتكاملة في تضييق فجوة التوقعات ودراسة مدى وجود اختلاف في أثر التوكيد المهني لتقارير الأعمال المتكاملة على فجوة التوقعات، باختلاف شكل التقرير. اعتمدت منهجية البحث على المنهج التجريبي من خلال تصميم ثلاث حالات تجريبية على عينة مكونة من 201 مفردة من مراقبي الحسابات والمستثمر المؤسسي والمستثمر الفردي والمقرضين والجهات الرقابية والأكاديميين. وتوصلت الدراسة إلى أن؛ المحتوى المعلوماتي لتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية التاريخية السنوية لا يفي باحتياجات أصحاب المصالح من المعلومات، يسهم التوكيد المهني على تقارير الأعمال المتكاملة إيجابا في تضيق فجوة التوقعات في حالة التقرير المنفصل، يسهم التوكيد المهني على تقارير الأعمال المتكاملة إيجابا في تضيق فجوة التوقعات في حالة التقرير المدمج يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الحالة التجريبية الثانية (حالة التقرير المنفصل) والحالة التجريبية الثالثة (حالة التقرير المدمج) حيث نجد أن الحالة التجريبية الثالثة حالة التقرير المدمج هي الأكثر تأييدا وقبولا لدى عينة الدراسة، تأثير تقرير التوكيد المهني على تقارير الأعمال المتكاملة على فجوة التوقعات يختلف باختلاف شكل التقرير واستقلاله.

استهدف البحث دراسة واختبار أثر إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن تقرير لجنة المراجعة، وأثر توكيد مراقب الحسابات على هذا الإفصاح على قرار الاستثمار بالأسهم، وكذا دراسة واختبار أثر كل من مستوى خبرة واحتراف المستثمر على العلاقة الأولى، وأثر اختلاف موفر خدمة التوكيد ونوع استنتاجه على العلاقة الثانية. وتحقيقا لهذا الهدف تم إجراء دراسة تجريبية على عينة تضم 41 من المستثمرين المؤسسين، وأظهرت النتائج وجود تأثير معنوي لإفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن تقرير لجنة المراجعة على قرار الاستثمار، إلا أنه لا يوجد تأثير لاحتراف المستثمر وتأهيله على هذه العلاقة. كما أنه يوجد تأثير للتوكيد المهني على إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن تقرير لجنة المراجعة على قرار الاستثمار بالأسهم، كما يوجد تأثير لنوع الاستنتاج على هذه العلاقة. ولكن لا يوجد تأثير لكون موفر التوكيد هو نفسه مراقب حسابات الشركة من عدمه على العلاقة. كما تم إجراء تحليل إضافي لاختبار تأثير السمات النوعية لموفر التوكيد (خبرته وتأهيله) على العلاقة السابقة وثبت عدم وجود تأثير لكل من مستوى خبرة وتأهيل موفر التوكيد على العلاقة السابقة. كما تم إجراء اختبار حساسية للتأكد من متانة النتائج السابقة من خلال تغيير عينة الدراسة فتم إعادة اختبار الفروض السابقة على عينة من الأكاديميين، واتفقت نتائج العينتين، فيما عدا وجود تأثير لخبرة وتأهيل موفر خدمة التوكيد على العلاقة السابقة بالنسبة لعينة الأكاديميين، بينما لا يوجد هذا التأثير بالنسبة لعينة المستثمرين المؤسسين.

تهدف الدراسة إلى التعرف على المنافع المترتبة على التوكيد المهني لمراقب الحسابات على تقارير الاستدامة التي تعدها الشركة، وبصفة خاصة تحديد ما إذا كان هذا التوكيد يزيد من ثقة مستخدمي المعلومات المحاسبية في المعلومات المفصح عنها في تقرير الاستدامة، وهو الأمر الذي قد يشجع المستثمرين على الاستثمار بتلك الشركات. وتحقيقا لهذا الهدف، تم الاعتماد على دراسة تجريبية تضمنت 103 حالة تجريبية تضم المستثمرين وطلبة الدراسات العليا، حيث تم الاعتماد على التصميم التجريبي (٢×٤) لاختبار فروض البحث. وقد أظهرت النتائج وجود منافع للتوكيد على تقرير الاستدامة تمثلت في أنه يؤثر بصورة إيجابية على قرار الاستثمار في الأوراق المالية. كما أظهرت الدراسة الدور الهام الذي يلعبه القائم بالتوكيد، حيث يؤثر تقرير التوكيد على استدامة الشركات والذي يقوم بإعداده المحاسبون المؤهلون بصورة إيجابية أكبر على قرار الاستثمار في الأوراق المالية مقارنة بالتقرير الذي يعده أحد المكاتب الفنية. يضاف إلى ذلك أن جودة مكتب المراجعة المسئول عن إعداد التقرير على توكيد استدامة الشركات تؤثر بصورة إيجابية أكبر على قرار الاستثمار في الأوراق المالية.

عنوان الدراسة: أثر توكيد المحاسب القانوني لتقارير الاستدامة على دقة تنبؤات المحللين الماليين وانعكاسها على استمرارية الشركات المصرية هدفت الدراسة: إلى اختبار مدى إدراك المحللين الماليين لأهمية التوكيد المهني للمحاسب القانوني على تقارير الاستدامة، واختبار مدى انعكاس تنبؤاتهم على استمرارية الشركات المصرية من عدمه. ولتحقيق هذا الهدف: تم عمل دراسة ميدانية وأخرى تطبيقية لاختبار فرضي الدراسة، وتم اختبار الفرض الأول ميدانيا من خلال عينة من المحللين الماليين العاملين بشركات تداول الأوراق المالية وشركات السمسرة وإدارة محافظ الاستثمار في القاهرة والجيزة. وتم توزيع مائة قائمة استقصاء عليهم، وبلغت القوائم الصالحة للتحليل 70 قائمة، أي بنسبة 70% من العينة. واختبر الفرض الثاني تطبيقيا باستخدام نموذج Altman للتنبؤ باستمرارية الشركات الصناعية والخدمية من عدمه. وتم التطبيق في الشركات الصناعية على شركتين أحدهما ملكيتها مؤسسية والثانية عائلية الملكية، أما الشركات الخدمية فتم على شركة للخدمات المالية، وتم كل ذلك عن طريق مقارنة الوضع قبل وبعد الإفصاح عن تقارير الاستدامة وتوكيدها لهذه الشركات الصناعية والخدمية. وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين التوكيد المهني للمحاسب القانوني لتقارير الاستدامة 1 توجد علاقة إيجابية (طردية) بين دقة وسلامة تنبؤات المحللين الماليين لتقارير الاستدامة التي تم تأكيدها من المحاسب القانوني وتحقيق استمرارية الشركات المصرية. وتوصي الدراسة بالآتي: 1- توجيه الهيئة العامة للرقابة المالية بالزام الشركات بالإفصاح عن توكيد تقارير الاستدامة. ويؤخذ بهذا الالتزام كشرط عند إدراج الشركات في مؤشر ECX30. 2- التحقق من تنفيذ القرارين (107)، (108) لسنة 2021 الصادرين من هيئة الرقابة المالية المصرية بمطالبة الشركات المقيدة بالبورصة والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية تقديم تقارير إفصاح بيئية ومجتمعية وحكومية ذات صلة بالاستدامة ضمن تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية. وذلك لاعتبارهم بداية للإلزام بالتوكيد المهن.

يعد موضوع المسؤولية الاجتماعية من المواضيع القديمة والحديثة بنفس الوقت نتيجة التطور الحاصل في بيئة الأعمال مما زادت معه ضغوط المساءلة على الوحدات سواء من قبل المنظمات الدولية أو أصحاب المصالح التي دعت إلى ضرورة الإفصاح عن الإثار الاجتماعية والبيئية لأنشطة الوحدات فضلاً عن الآثار الاقتصادية، ومن الأسباب الأخرى التي تدفع الوحدات الاقتصادية للإفصاح عن مسؤولياتها الاجتماعية، جذب استثمارات جديدة، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز الأداء المالي، وتحسين علاقتها بفئات أصحاب المصالح، والرغبة بالالتزام بالتشريعات والقوانين لتجنب العقاب والمساءلة لذا جاء اهتمام الباحثة بهذا الموضوع بهدف توضيح الاتجاهات والمداخل الحديثة للمسؤولية الاجتماعية وبيان مجالات الترابط بين المسؤولية الاجتماعية وخدمات التوكيد المهني ووضع برنامج يمكن أن يسترشد به من قبل الجهات المعنية لتوكيد معلومات المسؤولية الاجتماعية من خلال انتهاج المنهج الاستنباطي وقد تم التوصل إلى مجموعه من الاستنتاجات منها أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يعني قيام الوحدات الاقتصادية بأنشطة إلزامية أو طوعية تهدف في حل مشكلات المجتمع أو منع وقوعها والحد من الإثار الخارجية السلبية لأنشطتها وان هذه الأنشطة تفي ببعض متطلبات المجتمع وقد لا تعود على الوحدات الاقتصادية بفائدة اقتصادية مباشرة. وان أي تصرف سلبي من قبل الوحدة يهدد من قيمة ومشروعية الوحدة لذا تكون تقارير المسؤولية الاجتماعية أداة مهمة لتواصل الوحدة مع مجتمعها والمحافظة على مشروعيتها عن طريق اتباعها استراتيجيات مختلفة للحصول على الشرعية، وتعكس مدى اعتراف ووعي الوحدة لمسؤولياتها تجاه المجتمع بالإضافة إلى إعلام وتثقيف أصحاب المصالح بخصوص التغيرات المرتبطة بأنشطة أداء الوحدة.

استهدف البحث دراسة وتحليل أثر تبني الشركات المقيدة بالبورصة لمدخل تقرير الأعمال المتكامل على خدمات المراجع الخارجي، خاصة الخدمات التوكيدية. وذلك لوضع توصيف مهني متكامل لخدمة توكيد المراجع الخارجي على تقارير الأعمال المتكاملة للشركات المقيدة بالبورصة، والوصول إلى إطار عام لخدمة التوكيد المهني الخارجي على تقارير الأعمال المتكامل.nوقد خلص البحث إلى أن تقرير الأعمال المتكامل يقوم على أساس تجميع التقارير التي تصدرها الشركات بشكل مستقل، وفقاً لهيكل أو إطار واحد، وهو وسيلة لتوصيل المعلومات عن الأداء الكلي للشركة للمستثمرين وأصحاب المصالح. كما يوفر نظرة كلية عن كيفية إدارة الشركة للعوامل الاجتماعية والبيئية والاقتصادية مع المعلومات المالية وتأثيرها المحتمل على مركز الشركة. كما خلص البحث إلى أنه حدث تطور كبير في خدمات التوكيد الذي يقدمها المراجع الخارجي.n فقد تطورت من مجرد كونها خدمات توكيدية مالية نمطية تركز على تحسين مستوى جودة المعلومات، من خلال زيادة إمكانية الاعتماد على المعلومات الواردة في القوائم المالية التاريخية، وصولا إلى خدمات التوكيد غير النمطية التي تستهدف توفير توكيد على أي نوع من المعلومات سواء مالية أو غير مالية بهدف تحسين جودة ومحتوى المعلومات وبيئة إنتاجها. كما خلص البحث إلى أن هناك دوافع طلب من جانب أصحاب المصالح، على تقرير التوكيد الذي يصدره المراجع الخارجي، بشأن المعلومات غير المالية، عن أداء الشركة البيئي والاجتماعي والحوكمي، وغيرها من المعلومات التي ترتبط بالأداء المالي المستقبلي، والذي يزيد من مصداقية المعلومات وثقة أصحاب المصلحة فيها، وبالتالي يزيد من إمكانية اعتمادهم عليها عند اتخاذ القرارات. ومن هنا تظهر أهمية ما يقوم به المراجع الخارجي من دور توكيدي على إفصاح الشركات عن المعلومات غير المالية بجانب المعلومات المالية، وما ينتج عنه من إصدار تقرير للتوكيد المستقل. ويتوقع أن يساهم هذا الدور إيجابا في زيادة قدرة أصحاب المصلحة على اتخاذ قراراتهم بشكل صحيح. وخلص البحث كذلك أن خدمة التوكيد على تقارير الأعمال المتكاملة يتوافر بها الشروط التالية للاستقرار عليها كخدمة تصديقية توكيدية ثلاثية الأطراف؛ وجود تأكيدات مكتوبة تقدمها الإدارة المسئولة عن إعداد مجال الخدمة (الطرف الأول)، وجود معايير قياس موضوعية يمكن الإستناد إليها لتقييم مدى دقة تلك التأكيدات، وقيام المراجع الخارجي (الطرف الثاني) بصياغة نتائج مكتوبة في هذا الشأن تمهيدا لتوصيلها إلى المستخدم المستهدف. وأن أداء هذه الخدمة يتطلب فريق مراجعة يتكون من المراجع الخارجي (رئيسا للفريق)، عضو متخصص في الأمور البيئية، عضو متخصص في الجوانب الاجتماعية للشركة، عضو متخصص في حوكمة الشركات، عضو متخصص في أنشطة الشركة. nومن ناحية أخرى، خلص البحث إلى أنه يمكن النظر لهذه الخدمة كخدمة مهنية متكاملة لها مجال ونطاق، ومعايير مهنية وفنية، ومعايير قياس، وموقع محدد في تشكيلة خدمات المراجع الخارجي. وأن هذه الخدمة هي عملية منظمة، لأنها تتم من خلال عدة مراحل متتابعة تتابعا منطقيا. وتتكون من أربعة مراحل رئيسية وهي؛ مرحلة قبول التكليف، مرحلة تخطيط أعمال تكليف التوكيد، مرحلة تنفيذ أعمال تكليف التوكيد، ومرحلة التقرير عن نتائج أعمال التوكيد. وقد قدم الباحث تصورا لمجموعة من الخطوات المتتابعة التي ينبغي على المراجع الخارجي القيام في كل مرحلة وذلك بناءا على الإصدارات المهنية والدراسات السابقة ذات الصلة. في ضوء أهداف البحث ومشكلته وحدوده، وما انتهى إليه من نتائج، يوصي الباحث بضرورة قيام الجهات المعنية، خاصة هيئة الرقابة المالية بإصدار معايير وإرشادات لتقنيين إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة عن المعلومات غير المالية، وتطوير إطار يتم على أساسه إعداد تقرير الأعمال المتكامل.كما يوصي الباحث بتحديث معيار التأكد المصري رقم 3000 ليواكب تعديلات نظيره الدولي، وإصدار إرشادات مصرية تختص تحديدا بخدمة التوكيد على تقرير الأعمال المتكامل. وتفعيل نظام التنمية المهنية المستمرة الإلزامي للمراجعين الخارجيين المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للارتقاء بكفاءتهم المهنية في أداء الخدمات التوكيدية بصفة عامة، والتوكيد على تقرير الأعمال المتكامل بصفة خاصة. ومن جهة أخرى يوصي الباحث بضرورة اهتمام أقسام المحاسبة بالجامعات المصرية بتطوير مقررات المحاسبة والمراجعة في مرحلة البكالوريوس، وكذا مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وذلك بأن تتضمن مقررات تركز على البعد المحاسبي والمهني لتقارير الأعمال المتكاملة.

استهدف البحث إجراء دراسة تحليلية انتقادية للإطار العام لجودة المراجعة، الصادر عن مجلس معايير المراجعة والتوكيد المهني الدولي IAASB. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تم استعراض العوامل المكونة للإطار العام لجودة المراجعة مدعما ببعض الدراسات السابقة ذات الصلة. وقد خلص البحث إلى أنه حتى يمكن لمراقبي الحسابات أداء عملية المراجعة بالجودة المرتقبة فإنه لابد من الإلمام بالأبعاد الأربع المحددة لإطار جودة المراجعة. ويتمثل البعد الأول لإطار جودة المراجعة في عوامل المدخلات التي تشمل القيم والأخلاق والاتجاهات والمعرفة والخبرة والوقت، وكذلك إجراءات عملية المراجعة ورقابة الجودة كل على مستوى التكليف، ومستوى مكتب المحاسبة والمراجعة، والمستوى القومي. nكما يعبر البعد الثاني للإطار عن عوامل المخرجات والتي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين وهما: تقرير مراقب الحسابات لمستخدمي القوائم المالية التي تم مراجعتها وتقرير مراقب الحسابات للمسئولين عن الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات للإدارة وأخيرا تقرير مراقب الحسابات للمنظمين الماليين ومتخذي الإجراءات المتحفظة والتي تمثل مجموعة التقارير على مستوى التكليف، وتقارير الشفافية والتقارير السنوية التي تمثل مجموعة التقارير على مستوى مكتب المحاسبة والمراجعة، والمستوى القومي. بينما يعبر البعد الثالث للإطار عن التفاعلات بين مختلف أطراف سلسلة توريد إعداد التقارير المالية والتي تتضمن التفاعل بين مراقبي الحسابات من جهة وكل من الإدارة والمسئولين عن الحوكمة ومستخدمي القوائم المالية والجهات التنظيمية كل على حده من جهة أخرى، وكذلك التفاعلات بين الإدارة من جهة والمسئولين عن الحوكمة والجهات التنظيمية ومستخدمي القوائم المالية كل على حده، من جهة أخرى، وأخيرا التفاعلات بين المسئولين عن الحوكمة والجهات التنظيمية ومستخدمي القوائم المالية، والتفاعل بين منظمي مهنة المراجعة ومستخدمي القوائم المالية. وأخيرا يتمثل البعد الرابع في العوامل المحددة لسياق إعداد التقارير المالية التي تتضمن ممارسات الأعمال والقوانين واللوائح ذات الصلة بإعداد التقارير المالية وإطار إعداد التقارير المالية المطبق وحوكمة الشركات ونظم المعلومات والجدول الزمني لإعداد التقارير المالية، وأخيرا العوامل الثقافية الأوسع. كما يتضح للباحث من تحليل الدراسات السابقة ذات الصلة تأييدها لتأثير العوامل المحددة لإطار جودة المراجعة، بصفة خاصة، عوامل المدخلات والتفاعلات بين مختلف أطراف سلسلة التوريد إعداد التقارير المالية وكذلك العوامل المحددة لسياق إعداد التقارير المالية، ذلك بالإضافة لتأييد البعض لتأثير أحد عوامل المخرجات، وهو تقرير مراقب الحسابات لمستخدمي القوائم عن القوائم المالية السنوية التاريخية الكاملة، على جودة المراجعة. وأخيرا فقد خلص الباحث إلى أن تطبيق إطار جودة المراجعة له العديد من الدلالات المهنية عن طريق مردوده الإيجابي على مختلف أصحاب المصالح من جهة، ومراقب الحسابات من جهة أخرى.