Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
27 result(s) for "التوكيلات التجارية"
Sort by:
تكاليف الوكالة في المنظمات الحكومية المصرية
هذه الدراسة تنطلق من أن افتراضات نظرية الوكالة Agency Teory التي تم تنميتها على الشركات المساهمة تنطبق على المنظمات الحكومية وشركات القطاع العام في مصر ومن ثم فهذه المنظمات الحكومية تعاني من مشاكل الوكالة Agency Problems والتي تؤدى إلى وجود تكاليف الوكالة Agency Costsوالتي تمثل بدورها تأكل في ثروة الشعب باعتباره المالك الأصلي. nولقد استخدمت الدراسة منهج تحليلي مقارن حيث قامت بتحليل تكاليف الوكالة في المنظمات الحكومية وشركات القطاع العام في إطار مقارن مع ما هو موجود في شركات القطاع الخاص كما جاء في أدب الوكالة مع التوضيح بأمثلة لكل نوع من تلك التكاليف ثم تقديم توصية أو أكثر للتخلص من تكاليف الوكالة أو على الأقل تخفيضها بما يساعد على الإصلاح الاقتصادي والإداري لتلك المنظمات الحكومية ومن ثم إصلاح الاقتصاد المصري. nولقد شملت تكاليف الوكالة التي تم تحليلها: تكلفة الإنفاق البذخي Perquisites، تكلفة استغلال المناصب الإدارية Opportunistic Behavior، تكلفة عدم أداء المديرين لواجباتهم Shirking، تكلفة رقابة المديرين Monitoring Costs، وتكلفة لحوافز والمكافآت للمديرين Compensation Mangerial، وتكلفة التسيب Leniency، بالإضافة إلى مشكلة عدم اختيار المديرين المناسبين باعتبار أن ذلك يؤدى لزيادة جميع أنواع تكاليف الوكالة.
الأسباب الارادية لأنهاء الوكالة التجارية والاثار المترتبة عليها
تناول هذا البحث موضوع (الأسباب الإرادية لإنهاء الوكالة التجارية) دراسة مقارنة، حيث تناولت بيان وتوضيح الأسباب التي ينتهي بها عقد الوكالة التجارية من قبل كلاً من الموكل والوكيل في عقد الوكالة التجارية، وكذلك بيان الآثار المترتبة على أنهاء هذه العقد من قبل طرفية في كلاً من القانون المصري والأنظمة والتشريعات التجارية العربية. وخلص هذا البحث إلى العديد من النتائج من أهمها: أن معظم القوانين والتشريعات العربية لم تورد النص على المدة التي يحق فيها للمضرور رفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر كما هو منصوص علية في القانون المصري بشأن ضوابط التعويض عن الأضرار التي تلحق بأحد طرفي الوكالة التجارية، وفي حالة إنهاء الوكالة بصورة غير مشروعة من الطرف الآخر. ولقد انتهى هذا البحث إلى التوصية: للمشرع المصري بصفة خاصة والمشرع العربي بصفة عامة بوجوب التدخل التشريعي بمضاعفة الحماية المقرة للوكلاء التجاريين، وخاصة في حالة أنهاء الوكالة التجارية من قبل الموكل بالإرادة المنفردة دونما أن يكون هناك مبرر أو سبب لهذا الإنهاء الغير المشروع.
دور الترويج الإلكتروني في تعزيز الميزة التنافسية
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عناصر الترويج الإلكتروني كأحد عناصر المزيج التسويقي الإلكتروني في تعزيز الميزة التنافسية بشركة توكونكت شوب لإدارة المولات والتوكيلات التجارية، وذلك من خلال الإجابة على أسئلة مشكلة الدراسة. وأجريت الدارسة على عينة من عملاء وموظفي شركة توكونكت شوب، وذلك عن طريق استخدام استمارة استقصاء بلغ عددها 50 استمارة صالحه للتحليل الإحصائي. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة. وقد توصلت الدراسة من خلال تطبيق حزمة البرنامج الإحصائي SPSS، إلى وجود علاقة ارتباط قوية وموجبة وذات دلالة إحصائية بين الترويج الإلكتروني والميزة التنافسية محل الدراسة. وتعتبر هذه الدراسة دراسة هامه للمؤسسات التجارية لكي تحقق الميزة التنافسية لها مما يخلق جو تنافسي مميز بين المؤسسات التجارية وبعضها. وكذلك خلق صورة ذهنية إيجابية لدى عملاء الشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني ورسالة المؤسسة كونه أمر مهم في تحسين الفرص التسويقية وتغذية موقفه التنافسي. كما يوصي البحث ضرورة إدراك الشركات أهمية الترويج الإلكتروني لتحقيق الاتصال بالعملاء الحاليين والمرتقبين لتعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات التجارية.
دور الوكلاء في تسجيل العلامات التجارية = The agent's'role in the trademark registration
تناول هذا الكتاب موضوع دور الوكلاء في تسجيل العلامات التجارية وفق القوانين النافذة ذات الصلة وذلك على الصعيد الفلسطيني للتطور الهائل في كافة المجالات الاقتصادية وازدياد حاجة الشركات التجارية وكذلك مالكي العلامات التجارية إلى تسجيل علامات تجارية خاصة سلعهم ومنتجاتهم وخدماتهم بأقل جهد ووقت ممكن وحيث أنه قد تواجههم صعوبة تتمثل في انشغالهم بأعمال أخرى وعدم قدرتهم على متابعة كافة إجراءات تسجيل العلامة في الميعاد المحدد ولذلك صارت الحاجة ملحة لدراسة إجراءات تسجيل العلامات التجارية وطنيا وبيان الدور الجوهري الذي يؤديه الوكيل في هذا الجانب نيابةً عن مالك العلامة التجارية وذلك لتسريع عملية التسجيل في حال انشغال المالك الأصلي حيث أن القانون لم يشترط وجوده بالذات وكذلك دراسة إجراءات تسجيل العلامات التجارية دوليا وبيان الدور الجوهري الذي يؤديه الوكيل في ظل عدم انضمام فلسطين إلى مجمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وذلك بدءً من مرحلة إيداع الطلب وصولاً إلى مرحلة صدور شهادة التسجيل للعلامة.
أثر الوفاة أو فقدان الأهلية على الوكالة غير القابلة للعزل في القانون الأردني
الأصل إن الوكالة تنتهي بوفاة الموكل أو الوكيل أو بخروجهما عن الأهلية، إلا أن المشرع الأردني قد أورد أحكاما مختلفة تقضي في بعض الحالات بعدم انتهاء الوكالة بوفاة الوكيل أو الموكل أو بخروجهما عن الأهلية إذا تعلق بالوكالة حق (الوكالة غير القابلة للعزل). لقد تناولت في هذا البحث، أثر وفاة أو فقدان أهلية الموكل أو الوكيل، على الوكالة غير القابلة للعزل، وتبين بأن هذه الأحكام تختلف وتتباين بتباين التشريعات، فهنالك اختلاف بين ما ورد في القانون المدني الأردني عن ما ورد في القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وتعديلاته، وكذلك تختلف باختلاف ما إذا كان المتوفى أو فاقد الأهلية هو الموكل أو الوكيل، وتختلف أيضا هذه الأحكام باختلاف ما إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو حق للوكيل، وإن المشرع قد أسبغ حماية في حال أن تعلق بالوكالة حق للغير أكثر منها في حال أن تعلق بالوكالة حق للوكيل دون أن يكون هنالك مبرر لهذا التفريق، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي تعديل العديد من النصوص القانونية.