Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
18
result(s) for
"التوكيل (فقه إسلامي)"
Sort by:
النيابة في التصرفات القانونية : دراسة في التشريعات والفقه الإسلامي من منظور موازن
يمثل الكتاب الأخذ بفكرة النيابة خروجا على القواعد المعتادة في إبرام التصرفات، فالأصل أن الشخص الذي يتقدم لإبرام تصرف ما هو الشخص الذي يعبر عن إرادته المتجهة إلى إبرام التصرف كما أنه الشخص الذي يكتسب ما ينتج عن التصرف من حقوق وهو الذي يتحمل ما يتأتي عنه من التزامات ولقد بقي الفكر القانوني ردحا طويلا في إسار هذه النظرة فالشخص هو وحده الذي يباشر التصرفات التي تخصه وهو وحده الذي تنصرف إليه آثارها وبيد أن البقاء في ذاك الإطار سرعان ما ظهر عجزه في مواجهة متطلبات الحياة العملية ؛ ذلك أن الإبقاء على تلك النظرة ما لبث أن أصبح عقبة أمام تداول الثروات والأموال، كما أنه قد عطل الحياة القانونية لكثيرين من أفراد المجتمع.
BOOK
أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية
تعريف التصرف لغة واصطلاحا، تعريف العقد، تحديد المراد بعقود المعاوضات، تعريف الوكالة، إبراء المشتري من الثمن، تصرف الوكيل بالإقالة، مخالفة الوكيل الموكل في الثمن والآثار المترتبة عليها، تصرفات الوكيل بالبيع والشراء، تصرفات الوكيل في الصرف والسلم، تصرفات الوكيل في الدين، تصرفات الوكيل بالإجارة والجعالة والاستصناع، تصرفات الوكيل بالمضاربة والمزارعة والمساقاة، تصرف الوكيل في عقود التوثيق المتعلقة بالمعارضة، عزل الوكيل بالرهن وحكم التصرفات التي تتم بين العزل والإعلام، تصرف الوكيل بالرهن، مخالفة الوكيل الموكل بالرهن والآثار المترتبة عليها، تصرف الوكيل بالكفالة والحوالة، مخالفة الوكيل الموكل في عقد الحوالة والآثار المترتبة عليها.
Book
حكم اجتماع الحوالة والصرف في البنوك دراسة تحليلية
يناقش هذا البحث حكم اجتماع الحوالة والصرف في البنوك، انطلاقاً من حاجة المسلمين إلى معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع، وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة، وتمهيد ومبحثين وخاتمة، اشتمل التمهيد على ما يتعلق بالتحويل والمصارفة، أما المبحث الأول فقد قام بتعريف التحويل والصرف وحكم اجتماع بعض العقود المتعلقة بالبحث، في حين تناول المبحث الثاني حكم أخذ العمولة الزائدة عن التكلفة، وتكييف القيد المصرفي، وكيفية التحويل المصرفي وحكمه، وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج، منها: أن توكيل المصرف في تحويل العملة وإرسالها إلى شخص آخر في بلد آخر لا يجوز، وأن الجمع بين العقود إذا كان يفضي إلى الربا أو إلى نوع منه كالقرض الذي يجر نفعا يعد محرما. وأن القيد المصرفي لا ينزل منزلة القبض. وأن التحويل المصرفي الداخلي لا بأس به، كما أن التحويل المصرفي الخارجي لا يجوز.
Journal Article
الأحكام الفقهية المستنبطة من غزوة الخندق
لقد تضمنت معركة الخندق التي وقعت في السنة الخامسة للهجرة أحكاماً فقهية مهمة، هي: مشروعية إنابة الإمام وجعل من ينوب عنه في غيابه لأجل قتال وغيره ومشروعية الشورى بل استحبابها للقائد والرئيس ووجوبها على النبي صلي الله عليه وسلم لذا نجد إن هذه الغزوة استشار النبي صلي الله عليه وسلم فيها مرتين مرة في حفر الخندق والثانية في إعطاء ثلث تمر المدينة لغطفان. ومشروعية المبارزة وإظهار قوة المسلمين في ساحة المعركة وتقوية معنوياتهم. ومشروعية التجسس على الكفار لمعرفة أخبارهم والاحتياط لمكرهم ليتسنى للقائد وضع الخطط المناسبة للعدو والظفر به وتقليل خسائر جنوده. ومشروعية الخديعة في الحرب والتمويه عليهم وبث الرعب بين صفوفهم ما أمكن ذلك. ومشروعية تأخير الصلاة لأجل الجهاد في سبيل الله عن وقتها وذلك للخوف من العدو. ومشروعية الترتيب بين الصلوات الفائتة كما لو كانت وقتية أي يراعى فيها الترتيب كما رتبها رب العزة. ومشروعية الأذان والإقامة للصلوات الفائتة. وجواز الحلف من غير استحلاف على أمر ديني لتأكيد هذا الأمر. وبيان حكم بيع جثة الكافر من حيث جوازها أو عدمها. مشروعية قتال من نقض العهد.
Journal Article
الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء : الأحكام العامة-الوكالة بالعمولة-وكالة العقود
يبدأ الكتاب بباب تمهيدى يتناول أنواع عقود الوكالة ثم نتناول القانون رقم 17 لسنة 1999 فى موضوع الوكالة التجارية فى المواد من 148 حتى 191 وسوف نتناوله فى ثلاث أبواب تفصيلية : الباب الأول : الأحكام العامة ونفصله فى ثمانية عشر فصلا : مناط تطبيق أحكام الوكالة، أحكام الوكالة المطلقة، الأجر، اتباع تعليمات الموكل، استصدار أمر البيع، الامتناع عن اجراء العمل، اخطار الموكل، مسئولية الوكيل عن الهلاك والتلف، الوكيل كطرف ثان، طلب الاطلاع على عقد الوكالة، التزامات الوكيل ازاء الموكل، الحق فى الحبس والامتياز العام على البضائع، مناط الامتياز العام، درجة امتياز الوكيل التجارى، اجراءات التنفيذ على البضائع، انهاء العقد، الموطن، وسريان القوانين والقرارات الخاصة بالوكالة التجارية. الباب الثانى : بعض أنواع الوكالة التجارية-الوكالة بالعمولة-ونفصله فى احدى عشر فصلا : التعريف بالوكالة بالعمولة، البيع بأقل من الثمن، شراء بضاعة مخالفة، التعاقد بشروط أفضل، أجل الوفاء والتقسيط، البيع بثمن معجل، تغيير العلامات، التصريح باسم الموكل، الالتزامات، أثر الافلاس، وما لا يضمنه الوكيل بالعمولة.
Book
التوكيل بذبح الأضحية في غير بلد المضحي
لهذا البحث أهمية بالغة لأنه يرتبط بشعيرة من شعائر الإسلام، ولكثرة الوسائل والطرق التي يمكن التوكيل في ذبح الأضحية عن طريقها في الوقت الحاضر؛ لهذا وغيره جاء هذا البحث ليبين حكم ذبح الأضحية في غير بلد المضحي، وما يتعلق بها من المسائل؛ مثل حكم التوكيل في شراء الأضحية والسنن التي تفوت لمن ضحى في غير بلده، ويمكن إجمال المسائل التي في البحث فيما يأتي: الأضحية مشروعة باتفاق الفقهاء والصحيح أنها مستحبة وليست بواجبة، كما أن الوكالة مشروعة كذلك باتفاق الفقهاء. يباح للمضحي أن يوكل غيره لشراء الأضحية، وتوزيع لحمها، كما أن له أن يوكل من يذبحها إذا كان الوكيل أمينا، والأولى للمضحي أن لا يوكل بالذبح إلا مسلما. من سنن الأضحية أن يتولى المضحي ذبح أضحيته بنفسها، فإن لم يذبحها بنفسه فإن السنة له أن يشهدها، فإذا بُبحت فمن السنة أن يأكل منها، وهذه السنن لا تفوت على من أراد التوكيل بذبح أضحيته في غير بلده. من نذر أن يذبح أضحيته في غير بلده فيجب عليه الوفاء بنذره. من العلماء من منع من التوكيل بذبح الأضحية خارج بلد المضحي، والراجح أن للمضحي أن يوكل من يذبحها عنه خارج البلد. من كان في بلد وأضحيته في بلد فالمعتبر في الوقت وقت مكان الأضحية. من ضحى في بلد وأراد أن يُطعم الكافر منها فله ذلك.
Journal Article