Explore the vast range of titles available.

يناقش هذا البحث حكم اجتماع الحوالة والصرف في البنوك، انطلاقاً من حاجة المسلمين إلى معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع، وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة، وتمهيد ومبحثين وخاتمة، اشتمل التمهيد على ما يتعلق بالتحويل والمصارفة، أما المبحث الأول فقد قام بتعريف التحويل والصرف وحكم اجتماع بعض العقود المتعلقة بالبحث، في حين تناول المبحث الثاني حكم أخذ العمولة الزائدة عن التكلفة، وتكييف القيد المصرفي، وكيفية التحويل المصرفي وحكمه، وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج، منها: أن توكيل المصرف في تحويل العملة وإرسالها إلى شخص آخر في بلد آخر لا يجوز، وأن الجمع بين العقود إذا كان يفضي إلى الربا أو إلى نوع منه كالقرض الذي يجر نفعا يعد محرما. وأن القيد المصرفي لا ينزل منزلة القبض. وأن التحويل المصرفي الداخلي لا بأس به، كما أن التحويل المصرفي الخارجي لا يجوز.

لقد تضمنت معركة الخندق التي وقعت في السنة الخامسة للهجرة أحكاماً فقهية مهمة، هي: مشروعية إنابة الإمام وجعل من ينوب عنه في غيابه لأجل قتال وغيره ومشروعية الشورى بل استحبابها للقائد والرئيس ووجوبها على النبي صلي الله عليه وسلم لذا نجد إن هذه الغزوة استشار النبي صلي الله عليه وسلم فيها مرتين مرة في حفر الخندق والثانية في إعطاء ثلث تمر المدينة لغطفان. ومشروعية المبارزة وإظهار قوة المسلمين في ساحة المعركة وتقوية معنوياتهم. ومشروعية التجسس على الكفار لمعرفة أخبارهم والاحتياط لمكرهم ليتسنى للقائد وضع الخطط المناسبة للعدو والظفر به وتقليل خسائر جنوده. ومشروعية الخديعة في الحرب والتمويه عليهم وبث الرعب بين صفوفهم ما أمكن ذلك. ومشروعية تأخير الصلاة لأجل الجهاد في سبيل الله عن وقتها وذلك للخوف من العدو. ومشروعية الترتيب بين الصلوات الفائتة كما لو كانت وقتية أي يراعى فيها الترتيب كما رتبها رب العزة. ومشروعية الأذان والإقامة للصلوات الفائتة. وجواز الحلف من غير استحلاف على أمر ديني لتأكيد هذا الأمر. وبيان حكم بيع جثة الكافر من حيث جوازها أو عدمها. مشروعية قتال من نقض العهد.

لهذا البحث أهمية بالغة لأنه يرتبط بشعيرة من شعائر الإسلام، ولكثرة الوسائل والطرق التي يمكن التوكيل في ذبح الأضحية عن طريقها في الوقت الحاضر؛ لهذا وغيره جاء هذا البحث ليبين حكم ذبح الأضحية في غير بلد المضحي، وما يتعلق بها من المسائل؛ مثل حكم التوكيل في شراء الأضحية والسنن التي تفوت لمن ضحى في غير بلده، ويمكن إجمال المسائل التي في البحث فيما يأتي: الأضحية مشروعة باتفاق الفقهاء والصحيح أنها مستحبة وليست بواجبة، كما أن الوكالة مشروعة كذلك باتفاق الفقهاء. يباح للمضحي أن يوكل غيره لشراء الأضحية، وتوزيع لحمها، كما أن له أن يوكل من يذبحها إذا كان الوكيل أمينا، والأولى للمضحي أن لا يوكل بالذبح إلا مسلما. من سنن الأضحية أن يتولى المضحي ذبح أضحيته بنفسها، فإن لم يذبحها بنفسه فإن السنة له أن يشهدها، فإذا بُبحت فمن السنة أن يأكل منها، وهذه السنن لا تفوت على من أراد التوكيل بذبح أضحيته في غير بلده. من نذر أن يذبح أضحيته في غير بلده فيجب عليه الوفاء بنذره. من العلماء من منع من التوكيل بذبح الأضحية خارج بلد المضحي، والراجح أن للمضحي أن يوكل من يذبحها عنه خارج البلد. من كان في بلد وأضحيته في بلد فالمعتبر في الوقت وقت مكان الأضحية. من ضحى في بلد وأراد أن يُطعم الكافر منها فله ذلك.

إن من أساليب تسديد المديونيات عن طريق الأفراد التسديد عن طريق عقد التورق المركب، وصورته أنه إذا رغب المدين الحصول على نقد من خلال الممول، فإن الممول يقوم بشراء السلعة للمدين، ثم يبيعها منه باجل، ثم يقوم ببيعها له بنقد حال باعتباره وكيلا عنه، ويسلمه إياه، على أن يقوم المدين باستخراج تمويل آخر من المصرف يسدد منه ثمن السلعة التي اشتراها من الممول.nوباعتبار مقاصد الشرع، ومنع الحيل، ومراعاة قواعد الشريعة الكلية، ومنها قاعدة الأمور بمقاصدها، كون السلعة فيه غير مقصودة يقتضي الحكم ببطلان التورق المركب، مع اشتماله على منافاة مقتضى عقد الوكالة، ومنافاة مقتضى عقد البيع.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الوكالة غير القابلة للعزل دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي عقد الوكالة العقارية أنموذجاً. واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي والاستنباطي التحليلي. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، تحدث الأول عن الوكالة غير القابلة للعزل في الفقه الإسلامي والقانون المدني، وتضمن تعريف عقد الوكالة وبيان مشروعيته في الفقه في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي، وحكم الوكالة غير القابلة للعزل في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي، وتوالي التوكيلات في الوكالة غير القابلة للعزل في الفقه الإسلامي والقانون المدني. وتناول الثاني الوكالة العقارية، وتضمن ماهية الوكالة العقارية، ومزاياها وسلبياتها، وتكييف عقد الوكالة العقارية غير القابلة للعزل. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن من مزايا الوكالة العقارية التيسير في تداول العقار، وأنها تساعد من لا يرغب في تسجيل العقار باسمه تفادياً لإلغاء طلبه الإسكاني، لكون العقار لا تنتقل ملكيته للمشتري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022