Explore the vast range of titles available.

فإن السنة النبوية كانت ولا تزال هدفا للطعن والتشكيك من قبل أعداء الإسلام، ومن قبل بعض أبناء المسلمين المتأثرين بالفكر الحداثي والمناهج الاستشراقية، الذين طعنوا في الأسانيد، وأنكروا المتون، وردوا الأحاديث الصحيحة، متذرعين بأنها تخالف العقل أو العلم، أو أن في رواتها من لا يؤتمن. وقد تصدى علماء الحديث منذ القرون الأولى لهذه الطعون، فوضعوا علما متكاملا في نقد السند والمتن، تميز بصرامة المعايير، ودقة المنهج، واستقلالية المصادر. وهذا العلم هو ما حفظ الله به دينه، وميز به الصحيح من السقيم. وتأتي أهمية البحث في إظهار دقة منهج المحدثين وعمق أدواتهم النقدية، ودحض شبهات المعاصرين حول الحديث النبوي، وإبراز التطبيقات العملية في نقد المتن والسند. ويهدف هذا البحث إلى بيان المنهج النقدي الذي أصله علماء الحديث في تمحيص الروايات والأسانيد، وبيان مدى دقته العلمية وصرامته المنهجية، مع عرض نماذج تطبيقية تثبت فاعليته في حفظ السنة النبوية من الدخيل والموضوع. كما يتناول الرد على أبرز الشبهات المثارة في العصر الحديث حول السنة النبوية، وموقف العلماء منها، ويظهر أن هذه الطعون ليست جديدة، بل هي تكرار لشبهات قديمة سبق دحضها. خلص البحث إلى أن السنة قد حميت بعناية ربانية، وأن منهج المحدثين يمثل ركيزة راسخة في الذود عن الشريعة. وقد اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي، وجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، مع العناية بأقوال الأئمة المحققين قديما وحديثا. وقد اقتضت خطة البحث أن يأتي في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة وتوصيات: المبحث الأول: تعريف بنقد المتن والسند وأهميته. المبحث الثاني: شبهات الطاعنين في السنة في العصر الحديث. المبحث الثالث: الرد العلمي على هذه الشبهات. المبحث الرابع: نماذج تطبيقية من نقد المحدثين الخاتمة والتوصيات.

يعرف العصر الحديث تطوراً علمياً مذهلاً في مختلف مجالات المعرفة عموماً وفي المجال الطبي خصوصاً، فقد تم استحداث جراحات طبية لم يكن لها سابق وجود على الساحة العلمية كزراعة الأعضاء التناسلية وذلك كمحاولة من الأطباء للوصول إلي القضاء على بعض حالات العقم الناتجة عن فشل الأعضاء التناسلية للقيام بوظيفتها الحيوية أو عملية التلقيح لأصابتها بأمراض. وقد طرحت هذه العمليات مسائل خلافية بين فقهاء الشرع من منطلق حماية الشريعة الإسلامية للأنساب وإناطتها بأحكام خاصة حول مدى شرعية هذه العمليات وبين فقهاء القانون باعتبارها تثير إشكالاً عملياً في حالة اقتطاع هذه الأعضاء من جثث الموتى أو جزء منها فقط بالنسبة للأشخاص الأحياء وكيفية إثبات نسب المولود في حالة حدوت الحمل.