Explore the vast range of titles available.

يتناول المقال الراهن أحد أهم الموضوعات الاقتصادية في بلاد الغرب الإسلامي طيلة العصر الوسيط الذي يمتد من الفتح الإسلامي لبلاد المغرب والأندلس في القرن الهجري الأول إلى غاية بداية العصر الحديث مع مطلع القرن العاشر هجري، وهذا الموضوع يدور حول إشكالية هامة تتمثل في الصناعة السمكية وما يتصل بها في الغرب الإسلامي بالعصر الوسيط، وذلك لما تميز بها هذا المجال الجغرافي الواسع من موارد ومسطحات مائية غنية كانت وراء وجود ثروة حيوانية مائية متنوعة، استطاع سكان العصر الوسيط من استغلالها بطرائق متنوعة لقضاء متطلباتهم في الحياة من خلال إبداعاتهم في استغلال الثروة السمكية والحيوانات البحرية بأصنافها كمادة متجددة في بعض الصناعات، كالمحافظة على هذه المادة من التلف بعد صيدها عن طريق تصبير الأسماك، وحتى استخدامها كمادة طبية في علاج بعض الأمراض التي كانت تصيبهم وصناعة الأدوية منها، وكذلك استعمال الأسماك الكبيرة كمادة في إنتاج بعض السوائل كالزيوت والدهون لما تحتويه من مقادير معينة والاستفادة منها في الطبخ، كما استخدمت بعض الأصناف في إنتاج مادة النسيج وصناعة الألبسة منها، واستعملت حتى في صناعة بعض المجوهرات الثمينة، إلى جانب المتاجرة بها كمادة خام ومصنعة في الغرب الإسلامي.

تؤدي البحيرات دورا مهما في الاقتصاد المصري كمصدر مهم وأساسي من مصادر الثروة السمكية المتنوعة، هذا وقد تعرضت البحيرات المصرية وخاصة البحيرات الشمالية في العقود السابقة للكثير من التجاوزات سواء بالتجفيف لجزء كبير منها أو بالتلوث بكل أنواعه، ونتيجة لذلك انخفض إنتاجها السمكي، الأمر الذي بات من الضروري إيجاد آلية واستراتيجية للإدارة المتكاملة لهذه البحيرة. ويركز هذا البحث على كيفية تنمية الإنتاج السمكي ببحيرة المنزلة باعتبارها من أكبر البحيرات الشمالية من حيث المساحة، ومن هنا فإن معالجة المشكلات المتعلقة بالإنتاج السمكي ببحيرة المنزلة، تحظى باهتمام كبير من جانب متخذي القرارات وواضعي السياسات الزراعية والاقتصادية في مصر، حيث إنها تساهم في التخفيف من حدة مشكلة نقص البروتين الحيواني في مصر. واعتمد البحث على بيانات الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة لتنميه الثروة السمكية سابقا، وهى جهاز حماية وتنمية البحيرات الشمالية والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء حاليا، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الاتحاد التعاوني للثروة المائية، وزارة الموارد المائية والري، هيئة الأرصاد الجوية، وزارة الدولة لشئون البيئة، منظمة الأغذية والزراعة العالمية (F.A.O)، ومقابلات شخصية لبعض المسئولين لاستكمال البيانات الزيارات الميدانية لمنطقة الدراسة لاستكمال البيانات غير المنشورة. ويهدف البحث إلى دراسة الخصائص الجغرافية للبحيرة وتأثيرها على إنتاجها السمكي، كما يهتم البحث بعرض الإنتاج السمكي وتطوره، والتركيب النوعي لأسماك بحيرة المنزلة، وموسمية الإنتاج، كما يهدف البحث إلى إبراز أهمية مشروع تطوير بحيرة المنزلة باعتبارها من أكبر البحيرات الشمالية من حيث المساحة في مصر، وما يمكن أن تساهم به في سد الفجوة الغذائية من البروتينات في مصر، كما اهتم البحث بدراسة التوزيع الجغرافي لكمية الإنتاج ونوعيته على مستوى المحافظات المطلة على البحيرة، وإلقاء الضوء على أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور إنتاج البحيرة في العقود الأخيرة، وإبراز دور السياسات الحكومية في حل معوقات الإنتاج السمكي للبحيرة لكي تستعيد مكانتها باعتبارها من أهم مصايد الأسماك الطبيعية في مصر.

هدف هذا البحث إلى دراسة أسباب تدني إنتاجية الثروة السمكية في ولاية النيل الأبيض، ودراسة الثروة السمكية بمنطقة الدراسة من حيث الإنتاجية وطرق الصيد ودورها في تحقيق الأمن الغذائي ومشاكل الصيد ووسائله. استخدم الباحث المنهج التاريخي لدراسة الحوادث والوقائع التاريخية لتحليل المشكلات الإنسانية ومحاولة فهمها لكي نفهم الحاضر على ضوء أحداث الماضي. ونتمكن من التنبؤ بالمستقبل لأن الماضي يتضمن الحاضر والحاضر يتضمن المستقبل، استفاد الباحث من المنهج الوصفي، وأيضا استخدم الباحث المنهج الإحصائي. كما توصل الباحث إلى عدة نتائج، من أهمها: يستخدم الصيادون في منطقة الدراسة الطرق والوسائل التقليدية في الصيد وهي من أهم عوامل انخفاض إنتاجية الأسماك. وختمت الدراسة بتقديم عدة توصيات من أهمها، لابد من تفعيل قوانين الصيد في المسطح المائي واهتمام الدولة بالثروة السمكية وتطوير وسائل وطرق صيد الأسماك، وتحسين أدوات النقل، ووسائل حفظ الأسماك ومن ثم النهوض باقتصاديات المنطقة.

للثروة السمكية أدوارا رئيسية في إمدادات الغذاء البشري، وتعتبر الأسماك من بين السلع الغذائية الأكثر تداولا، وفي العديد من البلدان تقدم مصايد الأسماك مساهمة مهمة في الدخل المستدام وفرص العمل، كما تمثل الأسماك حوالي 20% من البروتين الحيواني المستهلك في جميع أنحاء العالم، وتعتبر الأسماك هي المصدر الرئيسي للاستهلاك البشري. هناك عدة عوامل ساهمت في نقص الإنتاج السمكي من البحار والمحيطات والأجسام المائية الأخرى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1- الارتفاع المتزايد في سعر المحروقات. 2- التلوث البحري Marine Pollution نتيجة حوات الاصطدام. 3- عزوف الشباب عن ممارسة هذه المهنة الشاقة. 4- زيادة طلب السوق مع ازدياد التعداد السكاني. 5- التقدم التقني في مجال صيد الأسماك أدى إلى نقص المخزون السمكي الطبيعي بالبحار والمحيطات. 6- الصيد الجائر الذي أستنزف الثروة الحيوانية المائية وهي لا زالت يافعة. 7- عدم الحفاض على أسراب الأمهات من الأسماك بالذات، إلى حين انتهاء مرحلة التبييض والفقس وبعث أجيال جديدة. وبسبب هذه العوامل مجتمعة أدت تطوير حرفة الزراعة المائية Aquaculture وتربيتها تحت ظروف محكمة Controlled Condition، حيث أعطت تربية الأسماك مردودا اقتصاديا جيدا مقارنة بما يصاد من البحار والمحيطات حيث يتطلب الأخير البحث المضني ومجهودات كبيرة، بما في ذلك الإبحار والطاقة والوقت وهذه كلها ليست مطلوبة في عملية تربية الأسماك. كما يمكن في عملية الاستزراع اختيار السلالات المحسنة لزيادة الإنتاج، ويمكن أيضأ أن تتم الزراعة المائية على أراضي غير صالحة لزراعة المحاصيل والخضروات، كما يمكن أن تزدهر في المياه شبه المالحة (الشروب) Brackish Water.

يلقي هذا البحث الضوء على الأسماك ومنتجاتها، التي مثلت دورا مهما في اقتصاد مدينة خرسون البيزنطية، منذ القرن السادس حتى القرن العاشر الميلاديين. وهذه المدينة من المدن الرئيسة للإمبراطورية البيزنطية في شبه جزيرة القرم؛ نظرا لأهميتها السياسية والتجارية. ولا شك أن الأسماك ومنتجاتها لعبت دورا مهما في اقتصاد خرسون؛ لما لها من قيمة اقتصادية عالية وزيادة الطلب عليها؛ ولذلك كانت من السلع الأساسية في التجارة العالمية، وكان إنتاجه من أولى الصناعات في خرسون.

هدفت الدراسة إلى استكشاف دور العوامل الدافعة لمشاركة المعرفة لتحقيق التنافسية بالتطبيق على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع البحث من العاملين جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. وتمثلت عينة الدراسة في (٢٥٨) مفردة، وتمثلت وحدات المعاينة في المسئولين عن وظائف: التخطيط، الإنتاج، البحوث والتطوير، المشروعات، التعاون، الإرشاد، والإحصاء والمعلومات، وتم استخدام استمارة الاستقصاء كأداة لجمع البيانات، وتم جمع البيانات واختبار الفروض باستخدام العديد من الأساليب الإحصائية. وتمثلت مشكلة الدراسة في عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك، حيث إنه طبقا لتقرير منظمة الفاو لعام ٢٠١٨ أن الاستهلاك القياسي هو 20.3 كليو جرام للفرد - في عام ٢٠١٦، وهو ما لم يتحقق حتى الآن في مصر. وبعد إجراء عملية التحليل الإحصائي على بيانات الدراسة وفروضها توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن الثقة هي العامل الأبرز لتطبيق مشاركة المعرفة لتحقيق التنافسية طبقا للعينة محل الدراسة، وإحصائيا ترتبط الثقة ارتباطا ضعيفا بالميزة التنافسية، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط (0.450). أيضا يلاحظ أنها تستطيع أن تُفسر ما بقرب من 20% من التغيرات التي تطرأ على الميزة التنافسية، في حين أن الجزء المتبقي قد يرجع إلى الخطأ العشوائي أو إلى عوامل أخري من الممكن أن يكون لها تأثير على الميزة التنافسية ولم يتم تناولها بالدراسة الحالية. وتوصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات أبرزها أن يتبني جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مشروع تطبيق مشاركة المعرفة عن طريق دعم الإدارة العليا له واختيار مجموعات عمل لتنفيذه، ودعم هذا المشروع بإنشاء مركز تدريب إلكتروني لدعم ثقافة التعلم مما يؤدي إلى إنشاء ثقافة تنظيمية تدعم مشاركة المعرفة.

امتازت مصر في العصر المملوكي بوفرة الأسماك وكثرتها، وبطبيعة الحال ووجود الأسماك النيلية بهذه الوفرة في مصر فكان أكثر ما يتناوله أهل مصر في طعامهم يعتمد على الأسماك سواء كان طريا أو مالحا. ومن الأسماك النهرية \"أسماك الرعاد\" فعلى الرغم ما كانت تسببه وما تولده من الرعدة والخدر من ضرر للصيادين أو الناس، إلا أنها كانت تعود على الحياة العامة بالنفع حيث كانت تستغل هذه الرعدة التي تولدها تلك الأسماك في بعض الأغراض العلاجية، وخاصة في علاج المرضى بالصداع المزمن. ومن الزواحف النيلية التي ذكرها الجغرافيون والتي اشتهر وجودها بشواطئ النيل السقتقور وكان أكثر تواجده بالصعيد وخاصة في \"أسوان\" وهو صنف هن الورل ويتميز بقصر الذنب، وللسقنقور فوائد طبية تعود بالنفع على الإنسان في تحضير الأدوية الطبية التي تستخدم في الأغراض العلاجية. أما التمساح فمن الزواحف النيلية الأخرى التي أشار إليها الرحالة والجغرافيون واشتهر وجودها بمصر في العصر المملوكي، ومن الفوائد التي كانت تعود على المجتمع المصري في الحياة العامة من وجود التمساح أنهم كانوا يستخدمون شحمه بعد عجنه بالسمن ووضع الفتيل فيه كسراج إذا وضع في نهر. فرس النهر أو فريس البحر كما وصفه الرحالة والجغرافيون بأنه من الحيوانات النهرية التي مثلت أكبر خطورة على الحياة العامة في مصر في العصر المملوكي وخاصة في بحر دمياط، ومن المخاطر التي مثلها فرس النهر أنه كان يهاجم دواب الفلاحين كالبقر والجاموس وأفسدت الحرث والنسل، كما هاجم الناس وسببه لهم الذعر.

Achieving food security is an important priority in public policy, as the world has witnessed a significant increase in demand for food in recent years. Like all countries in the world, Algeria seeks to obtain resources that can contribute to food security. Among these resources are fishing resources, which are one of the most important sources of food for humans due to their high nutritional and economic value. The current study intends to examine the contribution of the fisheries sector to contribute food security in Algeria by providing and ensuring the sustainability of fishing resources in order to support food security policies, through the use of mathematical equations that determine the food gap from fish consumption between 2010 and 2019 in Algeria, based on statistics from the National Statistics Office and the fish consumption rate set by the World Health Organization at 6.2 kg per person per year. The results showed that the contribution of the fisheries sector to supporting food security policies in Algeria is very limited, due to several particular biological reasons, also imports from this sector are still far from achieving global consumption rates of fishing resources

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مصادر الإنتاج السمكي في محافظة البحيرة، ودراسة تطور وتوزيع الإنتاج السمكي خلال الفترة (۱۹۹٦ -۲۰۱۹)، ومعرفة مركز محافظة البحيرة في الإنتاج السمكي بالنسبة لمحافظات الجمهورية، وكذلك دراسة التركيب النوعي للأسماك المنتجة في المحافظة، والأهمية النسبية لهذه الأنواع السمكية عام ۲۰۱۹، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: احتلت المحافظة المركز الثالث بنسبة ١٠.٥ % من إجمالي الإنتاج السمكي في الجمهورية عام ۲۰۱۹، ويأتي الإنتاج السمكي من مصدرين رئيسيين هما الاستزراع السمكي بأنماطه ومثل الإنتاج منها ۹۱.۱ % من إنتاج المحافظة، والمصدر الثاني هو الإنتاج من المصايد الطبيعية ومثل إنتاجها السمكي ۸.۹ % من إنتاج المحافظة، وبالرغم من الزيادة السنوية في الإنتاج السمكي للمحافظة إلا أن هذه الزيادة تتحقق من الاستزراع السمكي بصفة أساسية، وذلك في ظل ما تعاني منه المصايد الطبيعية من تدني إنتاجها وانخفاض نسبة مساهمتها في الإنتاج السمكي؛ نظرا لما تواجهه هذه المصايد من مشاكل أهمها الصيد الجائر، والتلوث بأشكاله، مما أثر على المخزون السمكي لهذه المصايد وتدهور إنتاجيتها، كما أسهمت الأقفاص السمكية بنسبة تزيد قليلا عن نصف إنتاج المحافظة من الأسماك (٥٥.٥ %)، وجاءت النسبة المتبقية (٤٤,٥ %) من باقي مصادر الإنتاج في المحافظة، كما شكلت أسماك البلطي والعائلة البورية والمبروك الأنواع السمكية السائدة في تركيبة الإنتاج السمكي بنسبة ٩٤.٩ % من إجمالي الأنواع السمكية بالمحافظة.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الثروة السمكية في مضابط مجلس الأمة المصري ١٩٥٧ -١٩٦٧ م لما لها من أهمية كبيرة باعتبار الأسماك مصدرا هاما للغذاء اللازم لبناء جسم الإنسان لأنه من مصادر البروتين الحيواني اللازم لصحته وسلامته، وتنمية الثروة السمكية إحدى ركائز البروتين الحيواني، ولذلك اهتم نواب مجلس الأمة بزيادة الثروة السمكية عن طريق النهوض بالبحيرات المصرية التي لها دور كبير في زيادة الثروة السمكية هذا إلى جانب المصايد البحرية ولا سيما البحر المتوسط الذي يعتبر من أغنى مناطق الصيد البحري في مصر وخاصة صيد السردين كما يتميز البحر الأحمر باحتوائه على كميات هائلة من الأسماك ولا سيما سمك الباكورة ولذلك كان على الحكومة إصدار العديد من اللوائح والقوانين المنظمة للصيد في مصر في فترة البحث التي عكست مدى اهتمام الحكومة بأمر الصيد والصيادين حول طرق الصيد المتبعة والقانونية في البحيرات وتطوير الموانئ وتزويدها بالأجهزة الفنية اللازمة لزيادة الصناعة السمكية في مصر فضلا عن دور الشركات الفعال في زيادة الثروة السمكية ثم توالت اهتمامات الحكومة بدعم محطات التربية واستكمال مقوماتها ونواحي النقص فيها التي كانت تعوقها عن العمل وإنشاء محطات أخرى للتربية ولا يفوتنا ازدهار وزيادة الجمعيات التعاونية السمكية نتيجة للدعم والمساعدة التي قدمتها المؤسسة العامة للثروة المائية.