Explore the vast range of titles available.

اتجه هذا البحث إلى دراسة السياسي والأديب محمد موسى شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الملك محمد ظاهر شاه وسفير أفغانستان بمصر من 1948- 1971م ثم أصبح وزيرا للخارجية عام 1972 وفي عام 1973م صار رئيسا لوزراء أفغانستان وسوف يلقي البحث الضوء على جانب من جوانب حياة موسى شفيق الأدبية، فهو بجانب كونه سياسيا نابغة يحالفه التوفيق في كل خطواته فقد كان صاحب قلم ينظم الشعر ويكتب النثر باللغتين الفارسية والپشتو وكان على دراية كاملة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والأردية وكان به باع طويل في الصحافة فقد كان قبل توليه الوزارة رئيس تحرير في بعض الصحف والمجلات، وكان يصيغ بقلمه المقالات في القضايا المهمة وكان يجيد من صغره فن الخطابة فقد كان في مستهل عمره خطيبا وإمام مسجد وكان قادرا على توصيل المعلومات ومواجهة الجمهور وله ديوان وتذكرة شعراء وكتاب قصصي ونتيجة لاهتمامه بالآداب حدث في عهده نهضة علمية في لغة الپشتو وأنشأت العديد من الجمعيات الأدبية والتي لعبت دور في تقوية الآداب.

هذه الدراسة تهدف إلى معرفة انعكاسات تغيرات أسعار النفط على المتغيرات الاقتصادية الكلية في الجزائر باعتبار الاقتصاد الجزائري اقتصادا ريعيا بامتياز، لأنه يعتمد على مصدر أساسي للدخل هو النفط، وأثره على مجموعة من المؤشرات المتمثلة في توازناته الداخلية الميزانية العامة، الناتج المحلي، التضخم والبطالة. ومن خلال دراستنا توصلنا إلى أن هذه المتغيرات ترتبط بشكل كبير بأسعار النفط سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وإن اعتماد الاقتصاد الجزائري على الإيرادات المتأتية من الجباية النفطية جعله عرضة لخطر الصدمات في سوق النفط خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدتها السوق العالمية للنفط، فالاقتصاد الجزائري مازال مرتبطا بشكل كبير بتقلبات أسعار النفط.

إن من يقرأ تاريخ الشرق الأوسط، بوضوح انه تاريخ حافل بالصراعات والنزاعات تزاحمت فيه الأطماع الأجنبية وتشابكت فيه الأزمات، حتى باتت صفحاته شاهدة على ما أصاب هذه المنطقة من ويلات الحروب، ومعاناة الحفاظ على الكرامة والوجود. منذ الحرب العالمية الأولى وحتى يومنا الحاضر تعاني منطقة الشرق الأوسط من ضروب الاستعمار وأصناف المؤامرات، حتى صح فيها القول إنها مسرح الصراعات الإقليمية والدولية، وخلال حقبة طويلة من الزمن كانت البلدان المالكة للثورة النفطية ترزح تحت وطأة نظام استغلال استعماري بواسطة الكارتل النفطي.

تعد الثروة النفطية من اهم مصادر الاقتصاد في البلد لذلك يتطلب الحفظ عليها وحمايتها من كل عبث ينوء بها لاستغلالها في أمور غير مشروعة. إن حماية الثروة النفطية بكل أشكالها وخصوصا النفط تعد من صميم الدولة القانونية إذ أن الحفاظ عليها يتم من خلال تجريم كل الأفعال التي تطالها بالاعتداء. وتعد جريمة تهريب النفط ومشتقاته من أخطر الجرائم لما يترتب عليها من أثار وضرار كبيرة تضر الدولة والمجتمع فهي تنال من عماد الاقتصاد العراقي ألا وهو النفط ولكثرة حالات الاعتداء على الثروة النفطية؛ مما دعي المشرع العراقي إلى تجريم كل الأفعال التي تمثل خطورة إجرامية في من خلال تشريع قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم ‎٤١‏ ‏لسنة 2008. كما أن تطور الاقتصاد داخل الدولة رهن بالمحافظة على ثرواته ومواردة الأساسية ومن أهمها النفط ومشتقاته؛ وبما أن العراق يعد من البلدان المصدرة للنفط ومشتقاته ونتيجة للتحديات التي يواجهها اليوم والظروف التي يمر بها وما تتعرض له هذه الثروة العظيمة من سلب والنهب والتهريب بطرق غير مشروعه؛ وقد جرم المشرع العراقي الأفعال التي تطال بالاعتداء على النفط ومشتقاته في المادة ‎(٣)‏ قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته من (يعاقب بالحبس أو السجن، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون سواء أكان فاعلا أصليا \"أو شريكا\" في الجريمة).

استهدف المقال تقديم دراسة تاريخية مقارنة عن آفاق الطاقة في العالم. عرض المقال أهم التطورات التاريخية في أسواق النفط التي يمكن تأطيرها ضمن ست حقبات، هما: أولاً: حقبة النمو المطرد بعد الحرب العالمية الثانية (1950-1972)، ثانياً: حقبة الاضطراب في الأسواق النفطية (1973-1974) والثورة النفطية الثانية (1978-1979)، ثالثاً: حقبة الركود الاقتصادي في منتصف الثمانينيات، رابعاً: حقبة التسعينيات \" حروب وأزمة مالية تهوى بأسعار النفط\"، خامساً: الألفية الثالثة \" أسعار النفط\". كما كشف المقال عن أسباب انخفاض النفط ونتائجه، ومنها: الانكماش في الطلب العالمى، والفائض في الإمدادات. واختتم المقال بالإشارة إلى إن تراجع أسعار النفط طرح مشكلة كبيرة بالنسبة إلى العديد من الدول المنتجة التي تحتاج إلى سعر مرتفع من أجل تمويل نفقاتها. وأن الوكالة الدولية للطاقة قد حذرت من أن العديد من الدول المنتجة لديها أسعار توازن للميزانية أعلى كثيرا من الأسعار الفعلية للنفط. ومع أن ذلك لا يجعل بالضرورة إنتاج النفط غير مربح إلا أنه يمكن أن ينطوي على آثار سلبية إلى الاستقرار الاجتماعي ويؤثر بالتالي بشكل غير مباشر في آفاق الإنتاج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعد الأمن الطاقي في وقننا الراهن عصب الأمن الاقتصادي، ومن ورائه الأمن والاستقرار الشامل للدول برمتها، وهو الأقدر على تحديد الثقل النوعي للدولة ورسم علاقاتها مع الدول الأخرى. وهذا تماما ما حصل لجمهورية روسيا الاتحادية التي أسهمت اكتشافات الطاقة فيها مؤخرا عن كميات جعلتها تصنف الحاضنة الأكبر لبعضها (كالغاز الطبيعي)، الأمر الذي أعادها وبقوة إلى الساحة الدولية بعد أن غيبها انهيار الاتحاد السوفييتي. يحوز الوقود الطاقي بأنواعه على نسبة مرتفعة من ثروات روسيا ومقدراتها والتي بدأ استثمارها بشكل أمثل منذ مدة ليست ببعيدة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي الذي حمل أسم الحاضنة الروسية إلى المصاف الأولى عند الحديث عن الطاقات البديلة، يليه كل من النفط والفحم الحجري وصولا إلى الطاقات المتجددة على التوالي. يسلط هذا البحث الضوء على اثنتين من هذه الطاقات (الغاز والنفط) لما يربطهما من علاقات إحلال في عجلة الاقتصاد بسبب اكتشافات الأولى وإنذار الثانية بالنضوب القريب، حيث هدفت الدراسة إلى الوقوف على الوزن النسبي لكل نوع من أنواع الطاقة كوقود محرك لسائر قطاعات الاقتصاد الوطني الروسي، متبعة المنهج الوصفي لتوصيف المتغيرات التي ستدرس بدورها العلاقة بين قطاع الطاقة وباقي قطاعات الاقتصاد الوطني في روسيا. خلصت الدراسة إلى أن لقطاع الطاقة الحصة الكبرى في عائدات الاقتصاد الروسي، كما أنه أسهم في الإبقاء على حد معين من الاستقرار الاقتصادي في روسيا في فترة الأزمة الاقتصادية الأخيرة، الأمر الذي أعطى فرصة للاقتصاد الروسي بإثبات وجوده أمام الاقتصاديات الكبرى التي خرجت منهكة جراء تلك الأزمة.

من خلال دراستنا سنقوم بعرض اهم الصدمات التي تعرضت لها أسعار النفط، وتحليل تداعيات هذه الصدمات على الإنفاق العام لدول الخليج العربي في القرن الـ 21، ومقارنتها مع القرن الـ 20، حيث انخفضت أسعار وعائدات البترول بشكل مشابه خلال الفترتين مما يفسر سبب المقارنة بينهما، وقد بينت الدراسة ضعف الاستفادة لدى الإدارات في دول الخليج، من دروس الانهيارات السابقة في أسعار البترول واعتمدت نفس سياسات التوسع في الإنفاق خلال فترة رواج أسعار البترول، فمع بداية الربيع العربي في عام 2011، ارتفع سعر برميل البترول ليتخطى الـ 100 دولار للبرميل، استأنفت معه دول الخليج سيناريو تزايد الاعتماد على البترول، ومع حلول عام و2015 واجهت أغلب دول الخليج عجوزات في موازناتها العامة بسبب انخفاض أسعار البترول إلى ما دون 30 دولار للبرميل.

كشفت الدراسة عن الأساليب الجديدة في إدارة المعلومات الإدارية والفنية والخدمية في قطاع النفط. واقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى عدة عناصر شملت أهمية المعلومات كعنصر هام للتقدم العلمي والتقني داخل الشركات النفطية، وأشارت الدراسة إلى أهمية البيانات والمعلومات. وبينت الدراسة نوعية المعلومات المتوافرة في قطاع النفط. وعرضت الدراسة أساليب التعرف على احتياجات الإدارة من المعلومات. واختتمت الدراسة بتوضيح أن معظم التنظيمات تشترك في سعيها للحصول على البيانات وتحليلها واتخاذ قراراتها بناءً على تفسير إدارتها للمعلومات الناتجة عن هذه البيانات، وبينت أن للإدارة ثلاثة مستويات، وأن تدفق البيانات بين المستويات الإدارية حقيقية واقعة في دنيا الأعمال وضرورة ملحة لحسن الإدارة، وأنه يمكن التعرف على احتياجات الإدارة من المعلومات بعقد المقابلات الشخصية مع عناصر الإدارة العليا وقيادات الإدارة الوسطى ورؤساء الإدارة الباشرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

شهد قطاع النفط بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979 تأميما شاملا تمثل في تأسيس شركة النفط الإيرانية، وإلغاء شركة النفط الانكلو -إيرانية المهيمنة على استخراج النفط الإيراني وبيعه وإلغاء اتفاقيات شركات الكونستوريوم النفطية المستغلة لثروات إيران النفطية، ثم تبع ذلك قيام الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) التي القت بظلالها على واقع الاقتصاد الإيراني ولا سيما قطاع النفط. لأن اقتصاد إيران اقتصاد أحادي الجانب أي يرتكز على تصدير النفط في تشكيل عائدات الحكومة ومصدر لتوريد العملة الصعبة، مما جعله عرضة للاختلال في هيكل الاقتصاد، فاذا انخفضت أسعار النفط تراجعت الصادرات وعائدات الخزينة، بعد انتهاء الحرب عام 1988 انتهجت الحكومة الإيرانية سياسة خاصة لإعادة تأهيل مجمع الطاقة وتطويره من أجل زيادة إنتاج النفط وصادراته، فأدى ذلك إلى استدعاء جديد للاستثمار الأجنبي وبذلك وضع حدا للسياسة النفطية المتبعة منذ الثورة الإيرانية.