Explore the vast range of titles available.

لم يحظ الوجود المغربي في الأقطار المشرقية بدراسات وافية تستجلي صفحات ضافية من الإسهامات المغربية في شتى المناحي الحياتية وإضافتهم النوعية في العديد من الحقول خاصة منها التجارية والعلمية، ودورهم الريادي في إنعاش الحقل الاقتصادي في بلدان المشرق العربي. فقد اتجهت معظم الأبحاث بخصوص الوجود المغربي في المشرق إلى دراسة الرحلات الحجازية من حيث ظروف سفرها وأهم مراحلها وأماكن تجمعها وأهم حيثياتها. وإلى الفترة الحديثة التي واكبت الحضور العثماني في الأقطار المشرقية. كما سلطت بعض الأبحاث الضوء عن الرحلات العلمية والبعثات الطلابية التي اتجهت من القطر المغربي نحو القاهرة وفلسطين من أجل النهل من يم العلم وتلقي ضروبه في هذه البلدان التي عرفت طفرة علمية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. مما شجع بعض المغاربة على إرسال أبنائهم إلى المشرق لتلقي العلم خاصة من المنطقة الشمالية. وبين هذا وذاك ظل رصد الوجود المغربي الثابت والذي استقر في المشرق غائبا إلا لماما، ومتناثرا في أمهات المصادر المغربية والمشرقية، وشحيحا في المراجع العربية والأجنبية، ونادرا في المرسلات السلطانية والوثائق المخزنية. وسنحاول في هذا البحث رصد الإسهامات المغربية في المراقي الاقتصادية والتجارية داخل الأراضي المشرقية. لقد هاجرت مجموعة من الأسر المغربية إلى بلاد المشرق وخصوصا إلى مصر لعدة أسباب، وقد ساهمت جنبا إلى جنب مع باقي الشرائح المجتمعية المشرقية في تأسيس البناء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والديني والحضاري والعلمي عبر مجموعة من العائلات التي بصمت على حضورها الوازن في أرض المشرق العربي. فلا مشاحة أن هذه العائلات بزغ صيتها في الجانب الديني، وذلك ما حفلت به الإشارات المصدرية، غير أنه كان لها شأوا عظيما في جوانب أخرى على غرار الحياة الاقتصادية والمبادلات التجارية على شاكلة ما سيبوح به مثن المقال.

كشف البحث عن محددات سياسة الجالية المغربية المقيمة بالخارج. أوضح أنه يجب البحث في السياسة الوطنية لشؤون الجالية المقيمة بالخارج باعتبارها سياسة عمومية تشغل بال مدبري الشأن العام والمهتمين بقضايا مغاربة العالم؛ لتتبع تمثلات الفاعلين لهذه السياسة سواء كانوا رسميين أو مدنيين مع ضرورة استحضار الرهانات التي تحرك هؤلاء. وتناول الفاعلون في سياسة الجالية المغربية المقيمة بالخارج موضحاً أن الدستور المغربي خص ومجموعة من التشريعات هذه الفئة من المواطنتين بمقتضيات تروم حماية حقوقها ومصالحها وفق سياسة يسهر على بلورتها إطار مؤسساتي رسمي وأخر مدني. وتحدث عن الإطار المؤسساتي لسياسة الجالية المغربية المقيمة بالخارج حيث أن نتيجة لتعدد الأبعاد التي تثيرها القضايا تم إنشاء هيئات تعنى بشؤونها دون غيرها ومنها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، مجلس الجالية المغربية بالخارج، مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط. وتطرق إلى الفاعلون المدنيون في سياسة الجالية المغربية المقيمة بالخارج مبيناً أنه في مقابل محدودية تدخل الأحزاب السياسية في شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج يبدو النسيج الجمعوي سواء الذي يشتغل داخل المغرب أو خارجه نشيطاً في مجال الدفاع عن قضايا مغاربة العالم واشتمل على الأحزاب السياسية، جمعيات المجتمع المدني. وأشار إلى المساهمة الاقتصادية للمهاجر المغربي ورهان تحقيق المواطنة موضحاً مركزية التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج واشتمل على محددات التحويلات المالية ومساهمة التحويلات في مجال القطاع البني وعلى المجال الاجتماعي. وعرض المشاركة السياسية للجالية المغربية ورهان تحقيق المواطنة واشتملت على الأسس النظرية والدستورية لتمثيلة مغاربة الخارج ومبررات الموقف الرافض لتمثيلية الجالية المغربية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن السلطات العمومية مدعوة للاستفادة من التراكم الإيجابي الذي حققته المملكة في مجال تدبير شؤون الجالية المقيمة بالخارج بالانفتاح على أفق الإدماج بدل هجس الاستبعاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استهدف المقال تسليط الضوء على شخصية المهدي ابن بركة ونضاله بالمغرب ضد الديكتاتورية في إسبانيا. وتطرق المقال إلى البحث عن العلاقة بين اليسار الإسباني المناهض للفرنكوية وبين الوطنية التقدمية المغربية. وتضمن المقال عدة عناصر هي سبر غور الجالية المنفية في المغرب، المهدي بن بركة من خلال الأرشيف الإسباني، ابن بركة والمؤتمر الثالث للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ابن بركة لاجئ سياسي في مليلية، التعتيم على صورة المهدي بن بركة أثناء منفاه في الأرشيف الإسباني، مؤتمر القارات الثلاث من منظور إسبانيا. وتطرق المقال إلى معاناة اليسار الإسباني المحكوم عليه بالمنفى من قبل الجنرال فرانكو، من ظروف خاصة ومن أوضاع صعبة، حيث عاش معزولا في العديد من الدول من بينها بلاد المغارب، وأضيف إلى هذه الأوضاع انخفاض التفاهم المتبادل بين قضايا الوطنية المغربية من جهة وبين الجمهوريين الإسبان من جهة أخرى. وأظهر المقال أن عملية استقلال المغرب لم يبالي بها معظم الأوروبيين مادامت لم تضايقهم، بما في ذلك حتى بعض الأوساط التقدمية. وأوضح المقال أن خلال سنوات الستينيات التي عاش الجمهوريون الإسبان المنفيون في المغرب لم تكن علاقاتهم بالبلد المضيف جيدة. وتطرق المقال إلى اختفاء ذكر ابن بركة من التوثيق الإسباني ثم ظهوره بعد مشروع إنشاء مكتب للاتحاد الوطني للقوات الشعبية في مدريد. وأُختتم المقال بالإشارة إلى أن غياب ابن بركة في الصحافة التقدمية الموزعة سرا في إسبانيا يعتبر دليل على البعد والتجاهل المتبادل ما بين اليسارين، الإسباني والمغربي، ومع ذلك فان ابن بركة لم يتم تجاهله من قبل واحدة من دور النشر التقدمية وأصبح ابن بركة من بين شخصيات الأساطير السياسية التقدمية الإسبانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018