Explore the vast range of titles available.

تناول الباحثون في هذه الدراسة مدى تحقق عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قانون العقوبات الأردني، وإيفاء للغايات المرجوة كان لابد ابتداء من التعريف بمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي وذلك من خلال التعرض للمقصود من شبكات التواصل الاجتماعي والمزايا المتحققة منها وأهم مواقع التواصل الاجتماعي. ومن ثم توضيح عنصر العلانية في الفعل الفاضح العلني وفقا للمادة 320/ 1 من قانون العقوبات الأردني، حيث تم توضيح أن هناك ثلاث حالات تتحقق فيها العلانية، وهي: أن يرتكب في مكان عام، وأن يرتكب في مجتمع عام، وأن يرتكب بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه. وتوصل الباحثون من خلال الدراسة أن العلانية تتحقق إذا تم نشر الصور والكتابة والرسوم والأفلام والشارات والتصاوير بوسائل إلكترونية عبر مواقع التوصل الاجتماعي، ذلك لأن المشرع الأردني نص على اعتبار النشر عبر الوسائل الإلكترونية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة من وسائل العلانية بصراحة النص وهذا ما ينطبق على مواقع التواصل الاجتماعي.

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على رؤية المستخدم العربي للتحديات الأخلاقية والقانونية المترتبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلقاء الضوء علي أهم أسباب هذه التحديات، وكيفية التصدي لها ومواجهتها من وجهة نظر عينة قوامها 400 مفردة من الجمهور العربي، تم جمعها من أربع بلدان عربية هي مصر، والسعودية، وتونس، وسوريا، وقد حاولت الباحثة من خلالها تمثيل مستخدم ووسائل التواصل الاجتماعي علي مستوي الوطن العربي كله، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها، تعدد المخاطر المترتبة علي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي سواء علي المستوي الشخصي، أو القومي، أو العالمي، ومن هذه التحديات، جرائم المعلومات، وجرائم الأداب العامة، بالإضافة إلى التأثير الأيديولوجي (الفكري) علي الشباب، ونشر خطابات الكراهية، وتهديد الأمن القومي، والإعلاء من قيمة ثقافة الاستهلاك، كما توصلت الدراسة إلى وجود وحدة في الرؤي بين عينة الدراسة من الدول المختلفة فيما يتعلق بأسباب أو حلول التحديات المترتبة علي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الاختلافات ظهرت نتيجة اختلاف المستوي التعليمي، والاجتماعي الاقتصادي للمبحوثين، كما أكدت النتائج أن التصدي للتحديات المترتبة علي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يتم عبر أليتان أولهما الاهتمام بزيادة وعي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالمخاطر التي قد تواجههم جراء استخدامهم لها، وثانيها من خلال الاهتمام بسن قوانين رادعة ومحددة لتنظيم النشر في البيئة الإلكترونية.

إن جريمة البغاء هي جريمة من نوع آخر ترتكب بشكل خفي بعيد عن أعين الناس ولا تظهر فيها مباشر آثار على المجتمع ولا تهدد الناس في حياتهم ولا تهدد الناس في حياتهم وأموالهم غير أنها تسبب آثاراً سلبية على البناء الأخلاقي والعقائدي للمجتمع من خلال تشجيعها للرذيلة، والانحلال القيمي والأخلاقي في العلاقات الاجتماعية بين الرجال والنساء بصورة باتت معدلاتها مرشحة نحو التصاعد في قطرنا العزيز، ومثل هذا النوع من الجرائم تتجلى بوضوح في جرائم البغاء. وقد تناولت هذه الدراسة إطارا منهجياً حدد فيها مشكلة الدراسة، أهمية الدراسة، وأهدافها، والمفاهيم، والمصطلحات التي تتعلق بهذه الدراسة، وقد تناولت الدراسة الشروط الأساسية لقيام هذه الجريمة منها الركن المادي، والركن المعنوي، وركن الاعتياد على البغاء، وكذلك تناولت الفرق بين البغاء والجريمة، ومخاطر جريمة البغاء على المجتمع، وتناولت الحلول، والتوصيات ومن ثم الخاتمة.\"

إن تماسك المجتمع واستقراره يعد مطلباً أساسياً لكل مجتمع، لأجل هذا لاقت ظاهرة الجريمة اهتماماً كبيراً من طرف الباحثين في العلوم الاجتماعية والجنائية، وقد حظيت الجريمة الأخلاقية باهتماماً خاصاً، وذلك لما تخلفه هذه الظاهرة من أضرار ونتائج وخيمة على المستوى الفردي والاجتماعي في المجتمع، سوف نتناول في هذه الدراسة أهم المتغيرات والعوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤدي إلى ارتكاب المرأة للجريمة الأخلاقية، وما هي الظروف والعوامل المؤدية لهذا السلوك المنحرف، إضافة إلى معرفة الأثر التي تتركه الجريمة على المرأة المجرمة اجتماعياً، واقتصادياً، ونفسياً، في محاولة للوصول إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تخفف من هذه الظاهرة الخطيرة والغريبة عن المجتمع والتي تقف عائقاً أمام تطوره واستقراره الاجتماعي والاقتصادي والأسري، ولتحقيق أهداف الدراسة سوف يتم استخدام المهج الوصفي التحليلي.

جغرافية الجريمة تهتم بدراسة الأنماط المكانية للجرائم الأخلاقية في الحيز الجغرافي، ودراسة العمليات المكانية بكافة وجوهها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ثم ربط احتياجات المجتمع بإصلاح البيئة المحلية التي يعيش فيها مرتكبو الجرائم، وتساهم مثل هذه الدراسات في فهم المشكلات الاجتماعية والحضرية فتصبح بذلك وسيلة إرشادية توجيهية، تعمل على إبراز الدور الجغرافي في دراسة البيئة كحصيلة مكانية للنظام الاجتماعي، وهذا يساعد على وضع سياسات أمنية وجنائية وتنموية في كل محافظة بالأردن، والحماية والمحافظة على النظام العام في الأردن، ومن أهم النتائج في هذه الدراسة المحافظة على العادات والتقاليد والوازع الديني وهي من أهم أسباب تدني ارتكاب الجرائم الأخلاقية في محافظة دون أخرى، ومن أهم التوصيات حث وزارة العدل الأردنية العمل على وضع لجان تضم قانونيين ومتخصصين في الدراسات الإنسانية والاجتماعية تهدف إلى الحد من الجرائم، وخصوصا الجرائم الأخلاقية، وهذا يخفف العبء الملقى على كاهل القضاء الأردني.

تعد دراسة جرائم المرأة الأخلاقية في مدينة مكة المكرمة، من الدراسات الحديثة التي تدخل ضمن إطار جغرافية الجريمة، التي بدأت تأخذ مكانها بين العلوم. وقد اعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على استبانة أعدت لهذا الغرض، إضافة إلى بعض البيانات الإحصائية المستقاة من السجن العام، كما اعتمدت الدراسة -لتحقيق أهدافها- على المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى أن غالبية المجرمات تقع أعمارهن في الفئة العمرية (٢٠-٢٩ عاما). وغالبيتهن من غير السعوديات، ومقيمات في المملكة بصورة غير نظامية، وغالبيتهن من المتزوجات ويعملن كخادمات في المنازل. وبمناقشة أنماط الجرائم الأخلاقية الأكثر شيوعا بين جرائم الإناث، اتضح ارتفاع نسبة ارتكاب جرائم الخلوة غير الشرعية وجرائم الدعارة وجرائم الزنا بين غالبية مجتمع الدراسة. كما أظهرت الدراسة أن هناك تركزا للجرائم ومواقع سكن المجرمات، في الأحياء القريبة من القلب التجاري للمدينة، وأظهر التحليل وجود علاقة قوية بين مكان سكن المجرمة ومكان ارتكاب جريمتها. كما أظهرت النتائج وجود علاقة بين التوزيع الجغرافي للسكان وتوزيع الجرائم الأخلاقية. وبدراسة العلاقة بين الخصائص الاجتماعية والاقتصادية وفقا لأنواع الجرائم ومواقع السكن، ومواقع ارتكاب الجريمة. أثبتت النتائج أن ارتباط الخصائص الاجتماعية والاقتصادية بأنواع الجرائم قد سجل علاقات متوسطة في اغلبها، بينما ظهر ارتباط الخصائص الاجتماعية والاقتصادية قويا جدا بمواقع السكن ومواقع ارتكاب الجريمة، مما يؤكد على الدور الذي تؤديه الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمجرمات في اختيار مواقع السكن ومواقع ارتكاب الجريمة، ذلك أن هذه العلاقة تأتي متماشية مع الخصائص البيئية لأحياء مدينة مكة المكرمة التي تميزت بانخفاض المستوى الاجتماعي والاقتصادي لساكنيها. وقد جاء ذلك متماشيا مع مواقع سكني الأقليات في مدينة مكة المكرمة، مما أظهر لنا نمطا جغرافيا متركزا نوعا ضمن بعض الأحياء دون الأخرى. أما بحث الخصائص الزمنية لجرائم الإناث فقد أثبت ارتفاع نسبة ارتكاب الجريمة ليلا فيما بين الساعة (7- ۱۱ ليلا) وذلك بسبب توفر الفرصة المناسبة، كما تفوق يوم الأثنين بنسبة ارتكاب الجريمة، وباللجوء إلى عملية التصنيف لتحديد الفترات الزمنية الأكثر ارتكابا للجريمة اتضح أن فترة منتصف الأسبوع والتي ضمت أيام (الأثنين، والثلاثاء، والأربعاء) قد تفوقت على باقي الفترات الزمنية في تسجيل نسبة ارتكاب الجريمة. كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها ضرورة العمل على إعادة توزيع المراكز الأمنية بما يتماشى ومراكز الثقل السكاني والكثافة السكانية المرتفعة.

تناولت الدراسة موضوع العوامل الاجتماعية المؤدية إلى الجريمة بالتركيز على نزلاء ونزيلات مرتكبي الجرائم الأخلاقية في السجن الاتحادي وسجن النساء بولاية الخرطوم، هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤدية إلى الجريمة والوقوف على دور الإحصاءات الجنائية في الكشف عن الواقع الحقيقي للجرائم في السودان ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها من خلال إطار نظري يشمل متغيرات الدراسة ومن ثم استخدام أدوات الدراسة وهي الاستبانة بالمقابلة والتي وزعت على نزلاء ونزيلات السجون المحكوم عليهم في جرائم أخلاقية وعددهم (109) مبحوثا ومبحوثة. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية وغيرها أدت إلى وجود الظاهرة موضوع الدراسة. كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن الإحصاءات الجنائية لا تعطى الواقع الحقيقي لمعدلات الجرائم وخاصة الجرائم الجنسية لاعتبارات ثقافية وأمنية عديدة مما يدل على أن الرقم الخفي لمعدلات هذه الجرائم اكبر من الواقع المرصود،. كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها الاهتمام بالأسر ودعم الدولة الاقتصادي لها وضرورة الاهتمام بدور المؤسسات العقابية في القيام بدورها الإصلاحي والتأهيلي كما ينبغي، وغيرها من التوصيات مستندة على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.

بين الإلحاد والجريمة علاقة طردية؛ إذ كلما زاد الإلحاد في العالم زادت الجريمة، فعلى مدار التاريخ البشري لم ترتكب جرائم مُنظمة وبَشعة، وفي زمنٍ قصيٍر كما حدث منذ ظهور الإلحاد المعاصر؛ وتلك الجرائم التي ارتكبت على يد الملحدين جرائم يندى لها جبين الإنسانية من قُبحها وقذارتها وإجرامها، فالإلحاد اليوم منظم ومدروس ومخطط له، وكذلك الجريمة الناتجة عنه، فعندما يغيب الضمير، والمراقبة الذاتية، والقيم، والأخلاق، وعندما يتم إنكار الله بالمطلق تصبح الأنا العليا، والشهوات، والمتع الآنية، هي الهدف الوحيد للأفراد؛ فعندها ستحل الكوارث بالعالم أجمع، وتصبح الجرائم منظمة، وتصبح التجارة بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية أمرًا مُباحًا، وسهلًا، ومُيسرًا ما دام يدر أرباحًا طائلةً، ويصبح الإنسان مجرد سلعة تباع وتشترى في زمن الماديات البحتة.