Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
107 result(s) for "الجرائم الاقتصادية مصر"
Sort by:
الاقتصاد الخفي وغسيل الأموال والفساد : العلاقة الجهنمية
يتحدث هذا الكتاب عن طبيعة النشاط الأجرامي في العلاقة الجهنمية بين الاقتصاد الخفي وغسيل الأموال والفساد. والتعريف بالجريمة المنظمة وأبعادها وخصائصها الكامنة في العلاقة الجهنمية. وأبعاد الاقتصاد الخفي وعلاقتة بغسيل الأموال والأثار الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسيل الأموال. والنظام المصرفي ومكافحة جريمة غسيل الأموال والاقتصاد السياسي للفساد وعلاقتة الجهنمية بالاقتصاد الخفي وغسيل الأموال وجوانب العلاقة الجهنمية بين الاقتصاد الخفي وغسيل الأموال في مصر.
ماهية المنازعات الجمركية وأحكامها
تعديل قانون الجمارك وذلك بتشكيل لجنة لتقديم الطلب والتنازل عنه: حيث يرى الباحث أنه إذا لم يتيسر إلغاء نظام الطلب لرفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي وغيرها من الجرائم الاقتصادية فلا داعي لترك تقدير رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي وغيرها من الجرائم الاقتصادية والتنازل عنها لشخص واحد في مصلحة الجمارك وهو مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه لأنه من المحتمل أن يتعرض لضغوط شتى من بعض الجهات أو الرؤساء وخصوصا في الأحوال التي يكون فيها المتهمون في مراكز حساسة وحتى نرفع الحرج عن ذلك الشخص الذي يملك سلطة تقديم الطلب والتنازل عنه وهي سلطة لا تملكها النيابة العمومية صاحبة الحق الأصيل في رفع الدعوى الجنائية لأن النيابة العامة لا تملك سلطة التنازل عن رفع الدعوى الجنائية بعوض أو من باب التسامح، ولذلك يرى الباحث أن يكون تقديم الطلب لرفع الدعوى الجنائية والتنازل عنه من اختصاص لجنة يفوضها الوزير المختص ولابد أن يكون من بين أعضاء اللجنة عنصر قانوني، وقد يكون عضوا قضائيا لتقدير كل حالة على حدة من الحالات التي تتطلب تقديم طلب أو التنازل عنه وفقا لقواعد موضوعية وضوابط قانونية توضع مقدما عن كيفية عمل اللجنة وتكون هذه القواعد والضوابط معلومة للكافة ويصدر بها قرار وزاري من وزارة المالية على أن يكون قرار اللجنة في حالة التنازل عن الطلب مسببا.
اقتصاديات التهريب في منطقة حدودية مصرية
تسعى الدراسة الإثنوجرافية الراهنة إلى فهم ملامح اقتصاديات التهريب في منطقة حدودية مصرية: ظروفه وعوامله ودينامياته وطبيعة تجليات أنشطته في حياة البدو قاطنيها من حيث إنها تمثل لقمة عيش، وتولد دخولاً تحسن من مستوى معيشتهم، أو كونها تساهم في تفاقم ممارسات اقتصادية خفية غير مشروعة ينجم عنها عواقب وخيمة تمس دعائم الاقتصاد وتهدد مقدرات الأمن القومي المصري. إن مضامين ما توصلت إليه معطيات هذه الاستنتاجات من خيارات وتصورات سوسيو -اقتصادية مفيدة وناجزة يمكن طرحها على متخذي القرار وصانعي السياسات لتبني استراتيجية رصينة للمواجهة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
التزوير في مصر خلال العصر الروماني
التزوير يعد من أخطر الجرائم، إذ يساعد على انتشار الفساد بأنواعه المختلفة وقد فطنت الشرائع السماوية لهذه المفاسد الناجمة عنه فحرصت على درئها بموقفها القاطع تجاه هذه القضية فجعلتها من الكبائر الموبقات وقد ابتليت مصر بهذا الداء العضال عبر تاريخها الطويل بدءا من عصورها القديمة مرورا بعصورها الوسطى والحديثة، ومن هنا كان اختياري هذا الموضوع (التزوير في مصر خلال العصر الروماني) لمعرفة ماهيته، وأنواعه، وعقوباته لمواجهة هذه الجريمة خلال ذلكم العصر. علما بأن هذه الدراسة بكر لم تسبق على حد علمي بأية دراسة. وقد اقتصرت الدراسة على العصر الروماني، نظرا لوفرة الوثائق البردية التي تناولت هذه القضية في هذا العصر، وقد استخدمت المنهج الاستقرائي التحليلي في عرض قضية البحث، واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى محاور ثلاثة بين ملخص وخاتمة وثبت بالمصادر والمراجع التي قام عليها البحث. الملخص: بينت من خلاله أسباب اختيار الموضوع وخطة البحث. المحور الأول: مفهوم التزوير ويشمل (ماهية التزوير في اللغة، شرح المصطلحات اليونانية التي وردت في الوثائق البردية بمعنى التزوير). المحور الثاني: أنواع التزوير ويشمل التزوير في (النسب، العقود، الوصايا، تسجيل البيانات، تزييف العملة). المحور الثالث: وفيه مطالب ثلاثة: عقوبة جريمة التزوير، الموظفون المختصون في النظر في جريمة التزوير، الفئات التي مارست جريمة التزوير، صفات المزور. الخاتمة: رصدت فيها أهم ما وصل إليه البحث من نتائج.
حظر استغلال المعلومات الداخلية الخاصة بالأوراق المالية للشركة
تستهدف الدراسة البحث في موضوع الاستغلال للمعلومات الداخلية الخاصة بالأوراق المالية، ومدى قانونية مثل هذا العمل، وموقف التشريعات المقارنة والتشريع المصري من التعامل معه.
غسيل الأموال في مصر والعالم : الجريمة البيضاء-أبعادها-آثارها-كيفية مكافحتها
تعبير غسيل الأموال أو الجريمة البيضاء يعتبر من التعبيرات التي تداولت مؤخرًا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي باعتبار أن عمليات غسيل الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة عادة ما تكون هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين التي كانت تجرمها وداخل الحدود الاقليمية التي تسري عليها هذه القوانين ولم يكن من المستطاع على أصحاب الأموال غير المشروعة أو الناتجة عن معاملات قذرة أن يعودوا بأموالهم إلى داخل البلاد إلا بعد الاطمئنان إلى عدم وجود مخالفات قانونية وإلى عدم وجود مخالفات قانونية وإلى عدم وجود مخاطر مرتبطة بأجهزة الأمن أو السيادة تتمثل في المصادرة أو توقيع العقوبات المالية والبدنية أو كليهما معا.
مدخل مقترح لتطوير دور المراجعة الداخلية في الحد من جرائم غسيل الأموال بالبنوك التجارية المصرية
أستهدف هذا البحث تقديم مدخل مقترح لتطوير دور المراجعة الداخلية في الحد من جرائم غسيل الأموال بالبنوك التجارية المصرية وذلك من خلال التعرف أولاً على طبيعة الوضع الحالي لوظيفة المراجعة الداخلية في ظل جرائم غسيل الأموال، ثم تقديم أنشطة إضافية جديدة للمراجعة الداخلية لزيادة فعاليتها في الحد من جرائم غسيل الأموال، انتهاء بتطبيق المدخل المقترح على البنوك التجارية في مصر. وقد اعتمدت الباحثة على المنهج العلمي المعاصر الذي يمزج بين المنهجين الاستقرائي والاستنباطي، وتم جمع البيانات المطلوبة للبحث من خلال إعداد قائمة استقصاء تم توزيعها على مفردات عينة البحث المكونة من (مسئولي الالتزام والحوكمة، مسئولي المراجعة الداخلية، مسئولي الرقابة الداخلية-مسئولي إدارة التفتيش) والمراقبون الماليون بالبنوك التجارية في مصر، وقد تم التحليل الإحصائي لعدد (108) استمارة صالحة للتحليل ببرنامج .SPSS.V.25 وقد توصلت الباحثة إلى أن جريمة غسيل الأموال من الجرائم المنظمة في القطاع المصرفي ويجب تكثيف الجهود سواء المحلية أو الدولية لمكافحة تلك الظاهرة الخطيرة. وهناك اتفاق عام بضرورة اتخاذ إجراءات الرقابة والمكافحة لجرائم غسيل الأموال وذلك من خلال العمل على توسيع نطاق المراجعة الداخلية. وأنه توجد علاقة قوية بين سرية العمل المصرفي وزيادة جرائم غسيل الأموال في القطاع المصرفي. وكذلك يوجد قصور في إجراءات المراجعة الداخلية في البنوك التجارية لأغراض مكافحة جرائم غسيل الأموال. وتعتبر كل من المراجعة الداخلية ولجان المراجعة بالبنوك التجارية من أهم الوسائل الرقابية للحد من جريمة غسيل الأموال. ولا توجد اختلافات من المستقصي منهم حول الأهمية النسبية لدوافع مهنة المراجعة للاهتمام بمكافحة جرائم غسيل الأموال بالبنوك التجارية. واتفق الباحثون على وجود قصور في إجراءات المراجعة الداخلية الحالية في البنوك التجارية من حيث قدرتها في الكشف عن جرائم غسيل الأموال. واستجابة مفردات العينة تدل على أن المدخل المقترح يسهم في تطوير وظيفة المراجعة الداخلية في البنوك التجارية لأغراض مكافحة جرائم غسيل الأموال.