Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
42
result(s) for
"الجرائم التجارية مصر"
Sort by:
الاقتصاد الخفي وغسيل الأموال والفساد : العلاقة الجهنمية
يتحدث هذا الكتاب عن طبيعة النشاط الأجرامي في العلاقة الجهنمية بين الاقتصاد الخفي وغسيل الأموال والفساد. والتعريف بالجريمة المنظمة وأبعادها وخصائصها الكامنة في العلاقة الجهنمية. وأبعاد الاقتصاد الخفي وعلاقتة بغسيل الأموال والأثار الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسيل الأموال. والنظام المصرفي ومكافحة جريمة غسيل الأموال والاقتصاد السياسي للفساد وعلاقتة الجهنمية بالاقتصاد الخفي وغسيل الأموال وجوانب العلاقة الجهنمية بين الاقتصاد الخفي وغسيل الأموال في مصر.
BOOK
موسوعة جرائم الفساد الاقتصادي
يحتوي الجزء الأول من هذا الكتاب قيمة وأهمية الكسب المشروع-جريمة الكسب غير المشروع \"أركان الجريمة وإثبات الجريمة\"-النص القانوني لقانون الكسب غير المشروع -أسباب ظاهرة غشل الأموال-الشركات الوهمية-سرية الحسابات المصرفية-البنوك وغسل الأموال، ويحتوي الجزء الثاني من الكتاب على جرائم شركات توظيف الأموال-نشأة شركات توظيف الأموال-طبيعة شركات توظيف الأموال أسباب نجاحها أنواعها-الأسس القانونية لشركات توظيف الأموال-مخالفات وجرائم شركات توظيف الأموال-جريمة اختلاس المال العام.
REF-BOOK
الجرائم الواقعة على أموال الشركات المساهمة
تعد الجريمة هي أكبر صور العصيان والخروج عن النظام العام الذي يكفله القانون وتعد أيضا من أبرز مظاهر العدوان على قواعد الانضباط في المجتمع، وهي ظاهرة اجتماعية مرتبطة أيضا بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمع، فالجريمة تتطور وفقا للظروف المتغيرة، ولكن بسرعة قد تتجاوز سرعة حركة المجتمع. وتعتبر الجرائم الاقتصادية التي ترتكب في الشركات من المظاهر الهامة في سياسة التجريم والعقاب في العصر الحديث. وكانت جرائم الشركات من أبرز الأنماط التي أفرزتها تلك التحولات والتطورات وجرائم الاعتداء على أموال الشركة المتمثلة في جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على أموالها العامة والخاصة مما دعا المشرع المصري إلى إصدار القوانين المنظمة لها بداية من القانون رقم 26 لسنة ١٩٥٤ الخاص بالشركات التجارية والذي تم إلغاؤه عند صدور القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ثم بدأ في تنظيم شركات توظيف الأموال بموجب القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٦، وتم إلغاء هذا القانون بموجب صدور القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وتدخل أيضا لتنظيم سوق رأس المال بموجب القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢.
Journal Article
