Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
6
result(s) for
"الجرائم السياسية الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
السياسة الجنائية والأمنية في مواجهة الجرائم الانتخابية : (دراسة مقارنة) = Criminal and security policy in the face of electoral crimes : (a comparative study)
يعتبر حق الانتخاب من أهم الحقوق السياسية التي تمنحها الدول لإشراك المواطنين في اختيار ممثليها، وبما يكفل رعاية مصالح مواطنيها بأمانة وإخلاص، وذلك لأهمية اضطلاع شعبها بالمسؤولية، ومشاركته في تعزيز المسيرة السياسية، وبسط قيم العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص مما جعل الشورى في الإمارات نهجا للحكم الرشيد. وأكد الدستور الإماراتي على أهمية المشاركة السياسية في إرساء قواعد الحكم الاتحادي على أسس سليمة، فقد نصت المادة (14) من الدستور على أن : «المساواة والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم». وتحرص المجالس البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كالمجلس الوطني الاتحادي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بالاستمرار على تطوير أدوات تواصلها مع المواطنين، وذلك من خلال مناقشة الموضوعات العامة والقضايا التي تهم المواطنين وتمس احتياجاتهم الأساسية، سواء كانت على المستوى الاتحادي أو المحلي، تحقيقا للصالح العام.
السياسة الجنائية لمواجهة الإتجار بالأعضاء البشرية
إن جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية من أهم صور الجرائم ذات البعد الوطني والدولي؛ لذلك ينفرد القانون الجنائي الوطني ببيان الأحكام الخاصة بهذه الطائفة من الجرائم، خاصة بعد أن أصبح من صميم اهتماماته تحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الجريمة، وحماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية في إطار من الشرعية القانونية والإجرائية، فلجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. والإتجار بالأعضاء البشرية هي كل عملية تتم بغرض بيع، أو شراء للأنسجة، أو عضو، أو أكثر من الأعضاء البشرية، وهي تجارة حديثة بالمقارنة بتجارة الأشخاص. فهي جريمة تعمل على إفساد القيم الاجتماعية، والعلاقات الاجتماعية، والعلاقات الأسرية والعائلية، ومن شأنها خلق النزاعات والتوترات. وهي جريمة مستترة وذات أبعاد خفية تعمل في ظل غياب بعض التشريعات القانونية وآليات الضبط الاجتماعي الرسمي الخاصة بمكافحة هذه الجرائم على الصعيدين المحلي والدولي. إنّ جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية يكون ركنها المادي في السلوك المتمثّل في ارتكاب أحد الأفعال المادية، التي وردت بالمادة السادسة من القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 م بشأن نقل وزراعة الأعضاء، والمادة 5 من القانون الإماراتي رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تنظيم نقل، وزراعة الأعضاء، والأنسجة البشرية كبيع وشراء الأعضاء، أو أجزائها، أو الأنسجة البشرية بأية وسيلة كانت. وجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية أوردها المشرع في صورة العمد، حيث تتجه إرادة الجاني نحو ارتكاب الصور الإجرامية المتنوعة. ومن السياسة الجنائية في جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية وضع المشرع مواجهة عقابية مشددة لمنع تفاقم وانتشار هذه الجريمة كعقوبة الإعدام والعقوبة السالبة للحرية كالسجن والحبس بالإضافة إلى العقوبات المالية والإدارية.
Journal Article
الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي في التشريع الإماراتي وفقا لآخر التعديلات بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2016 م
يتناول كتاب (الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي في التشريع الإماراتي وفقا لآخر التعديلات بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2016) والذي قام بتأليفه (أ. د. محمد شلال العاني، أ. د. عبد الإله محمد النويسة) في حوالي (239) صفحة من القطع المتوسط موضوع (القانون الجنائي) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول بعنوان الأحكام الخاصة للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، الفصل الأول التأريخ للجرائم الماسة بأمن الدولة، الفصل الثاني خصائص وأنواع الجرائم الماسة بأمن الدولة، الفصل الثالث الأعذار القانونية المترتبة على التبليغ عن الجرائم الماسة بأمن الدولة، وأخيرا يتناول جرائم العصابات، الاعتداء على المباني والأملاك العامة.
Book
