Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
20 result(s) for "الجرائم السياسية قوانين وتشريعات الجزائر"
Sort by:
التجسس بين الإباحة والتجريم
يتناول الكتاب موضوع التجسس تلك الظاهرة البشرية التي صاحبت ولاصقت تصرفاتها البسيطة منها والمعقدة الغائية أو العفوية على حد السواء المجتمع الإنساني، ومع تطور المجتمعات والحياة المدنية وظهور فكرة الدولة، برزت الحاجة له كنمط من أنماط التعامل وقت الحرب أو السلم ويتناول الكتاب الموقف من التجسس سواء بالإباحة أو التجريم وعلة كل منهما.
التجسس الإلكتروني كجريمة ماسة بأمن الدولة في التشريع الجزائري
تسلط الورقة البحثية الضوء على جريمة التجسس الإلكتروني باعتباره جريمة ماسة بأمن الدولة في التشريع الجزائري وطرحت إشكالية حول وسائل وطرق ارتكاب التجسس الإلكتروني، وتطرقت الدراسة للتجسس بمفهومه التقليدي، وكذا التجسس الواقع باستعمال أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وأنظمة الاتصالات، وتهدف الدراسة إلى الوصول إلى مدى تجريم المشرع الجزائري للتجسس الإلكتروني والتعرف على وسائله ومدى تحديدها، خاصة إذا عرفنا أن التكنولوجيا الحديثة في تطور مستمر.
جريمة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري
يعتبر النظام العقابي في الجزائر لجرائم التهرب الضريبي قمعيا لأنه يسمح من جهة بجمع العقوبات بدون تحديد، وتجريم التهرب عندما تفوق المبالغ والحقوق حدا معينا. ومن جهة ثانية لا يوفر هذا النظام أي ضمانات بالنسبة للمكلف بالضريبة المتابع بجريمة التهرب الضريبي، لأنه يواجه إدارة تتمتع بسلطات وامتيازات واسعة.
الحماية الجزائية للمسار الانتخابي أثناء مرحلة التصويت
أضحت عملية انتظام التصويت وسلامتها وتأمين وسائلها أحد أهم المظاهر الحضرية التي تفخر بها العديد من الدول التي تكرس الديمقراطية التشاركية، حيث تتنافس هذه الدول على تقديم أفضل الخدمات للمرشحين والناخبين والقائمين بإدارة العملية الانتخابية وذلك بتوفير الأمن والنظام قبل وأثناء عملية التصويت، وهذا لا يتسنى إلا بوضع قواعد قانونية تحرص على أمن وسلامة الناخبين أثناء سير العملية الانتخابية، وبالتالي معاقبة كل من يحاول المساس بالأمن والنظام خلال سير عملية التصويت عن طريق تجريم الأفعال التي تؤدي إلى إحداث الاضطراب أو الخلل للسير المعتاد والطبيعي لعملية التصويت.
جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ظل قانون رقم: 01/06 للوقاية من الفساد ومكافحته
يتناول هذا المقال بالدراسة موضوع الرشوة في القطاع الخاص في ظل القانون رقم: 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في 20 فيفري 2006 المعدل والمتمم، وذلك من خلال المادة 40 منه والمواد المرتبطة بها. ولقد قسمت دراسة هذا البحث إلى مطلبين أساسيين تناول المطلب الأول صور هذه الجريمة، وبالدراسة والتحليل أركان كل صورة، ثم تناول المطلب الثاني أهم أحكام هذه الجريمة، من خلال التطرق إلى العقوبات التي أقرها المشرع ومقارنتها بالعقوبات المقررة في الرشوة في القطاع العام، وكذلك ما يتعلق بالشروع والاشتراك والتقادم في هذه الجريمة.
الأحكام الموضوعية للجرائم الانتخابية في التشريع الجزائري
الانتخاب يعد دعامة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي باعتباره وسيلة للمشاركة في تكوين حكومة تستمد وجودها في السلطة واستمراريتها من إسنادها إلى الإرادة الشعبية، ومن هذا المنطلق كان لابد من إحاطة العملية الانتخابية بمجموعة ضمانات تحفظ لها نزاهتها وحسن سيرها في مختلف مراحلها. وهذا ما دفع بأغلبية المشرعين عند وضعهم لقوانين الانتخابات إلى تجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بحرية ونزاهة تلك العملية؛ وهو ما اصطلح عليه بالجرائم الانتخابية. حيث تشكل الجريمة الانتخابية إحدى الظواهر الخطرة التي تهدد كيان المجتمع برمته، كونها تمس البنيان السياسي والديمقراطي، لذلك وجب تلافي وقوعها بظافر الجهود للمساهمة في العمل الوقائي ضد الجريمة الانتخابية.
مبدأ عدم تسليم المجرمين فى الجرائم السياسية
إن معظم الدول تتبنى مبدأ عدم التسليم في الجرائم السياسية. لكن أغلبية القوانين والاتفاقيات التي تتضمن عبارة \"الجرائم السياسية\" لم تضع لها تعريف دقيق مما يؤدي إلى اتساع دائرة هذه الجرائم لتشمل بعض جرائم القانون العام (كالاعتداء على حياة الإنسان بالقتل أو هتك العرض أثناء ثوران سياسي)، وبالتالي قد يفلت مرتكب هذه الجرائم الشنيعة من العقاب إذا رفضت الدولة المطلوب إليها التسليم بحجة أن الجريمة ذات طابع سياسي، وهذا فعلا ما تعكسه عدة ممارسات دولية لأن الفصل في الطلب يخضع إلى سيادة الدولة المطلوب منها التسليم بالدرجة الأولى. فالدراسة تهدف إلى استعراض موقف الفقهاء الذين ينادون ليس فقط بالتضييق من المبدأ وإنما يتطلعون إلى إلغائه أصلا، وكذلك استعراض موقف بعض الدول المعاصرة الذي يتجه في نفس الاتجاه لكن دون بلوغ درجة التخلي عنه حفاظا على حق اللجوء السياسي، بما في ذلك موقف المشرع الجزائري خاصة مع ظهور أشكال مختلفة وخطيرة للعنف في المجال السياسي مجتمعة تحت تسمية مشتركة \"الإرهاب\". ومن أهم النتائج المتوصل إليها هو وجوب الإبقاء على المبدأ وتطبيقه في حدود ضيقة خاصة فيما يتعلق بجرائم القتل ماعدا الجرائم المتعلقة بحرية التعبير والرأي.
الآثار الاقتصادية لظاهرة تبييض الأموال وآليات مكافحتها في الجزائر
هدفت الورقة البحثية إلى الكشف عن الآثار الاقتصادية لظاهرة تبييض الأموال وآليات مكافحتها في الجزائر. وجاءت الورقة في أربعة محاور، تناول المحور الأول مفهوم ظاهرة غسيل الأموال. واستعرض الثاني مراحل عمليات غسيل الأموال. وبين الثالث الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال وهم أثر عملية تبييض الأموال على الدخل القومي، وعلى توزيع الدخل القومي، وعلى الادخار المحلي، وعلى معدل التضخم، بالإضافة إلى أثر عملية تبييض الأموال على قيمة العملة الوطنية، وكذلك على نمط الاستهلاك. وكشف الرابع عن آليات مكافحة تبييض الأموال في الجزائر وذلك من خلال خلية معالجة الاستعلام المالي، والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وجاءت الورقة متناولة عدة مقترحات ومنها، خلق سياسات وطنية لمكافحة الإجرام المنظم، من خلال إيجاد وتشغيل مجموعات متعددة التخصصات في قطاع المكافحة، وتكون مسؤولة عن رقابة الظاهرة الإجرامية وهي على إدراك ووعي بعمليات البحث الجنائي ذات الأهمية، وتساهم في تطوير وتنشيط السياسات الوطنية في الصراع مع الإجرام المنظم، بالإضافة إلى ضرورة تعميق أواصر التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، وذلك بتنسيق الجهود والتشريعات التي تحقق لمختلف الدول مزايا تعقب الجريمة والمجرمين ومصادرة أموالهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
الجريمة الانتخابية كأساس للطعن الانتخابي
أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لحماية العملية الانتخابية، من خلال آليات مختلفة، وعلى رأسها قواعد القانون الجنائي، التي تجرم الأفعال التي تمس العملية الانتخابية خلال جميع مراحلها. هذا المقال، يدرس الجريمة الانتخابية، وإمكانية تأسيس طعن انتخابي لإلغاء نتائج الانتخاب بناء على جريمة انتخابية صادر فيها حكم الإدانة.