Explore the vast range of titles available.

هذه المقالة تحاول توضيح علاقة القانون الجنائي عابر الحدود بالقانون الدولي الجنائي، وهو أحد فروع القانون الدولي العام الذي تشكل عقب الحرب العالمية الثانية، إن لم يكن من قبل. فالهدف الأساس لهذه المقالة هو البحث فيما إذا كان القانون الجنائي عابر الحدود هو أحد فروع القانون الدولي الجنائي أم أنه مستقل عنه، ومن ثم فإنه من الممكن توصيفه باعتباره فرعًا مستقلًّا وحديثًا للقانون الدولي العام. يميل الباحث في هذه المقالة إلى الاتجاه الثاني؛ نظرًا للاختلافات بين القانون الجنائي عابر الحدود وبين القانون الدولي الجنائي، القائمة على أساس المفهوم القانوني وموضوع القانون ومصادر القانون والمسؤولية الجنائية والاختصاص.

هذه المقالة تحاول توضيح علاقة القانون الجنائي عابر الحدود بالقانون الدولي الجنائي، وهو أحد فروع القانون الدولي العام الذي تشكل عقب الحرب العالمية الثانية، إن لم يكن من قبل. فالهدف الأساس لهذه المقالة هو البحث فيما إذا كان القانون الجنائي عابر الحدود هو أحد فروع القانون الدولي الجنائي أم أنه مستقل عنه، ومن ثم فإنه من الممكن توصيفه باعتباره فرعا مستقلا وحديثا للقانون الدولي العام. يميل الباحث في هذه المقالة إلى الاتجاه الثاني؛ نظرا للاختلافات بين القانون الجنائي عابر الحدود وبين القانون الدولي الجنائي، القائمة على أساس المفهوم القانوني وموضوع القانون ومصادر القانون والمسؤولية الجنائية والاختصاص.

هذه الورقة بعنوان حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لسنة 2000 م، هدفت هذه الورقة إلى تسليط الضوء على المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وتحديد الشرائح التي شملتها نصوص الاتفاقية واعتبرتهم ضحايا لجريمة إعاقة سير العدالة وهم الشهود وأعضاء السلطة القضائية والموظفين القانونيين العموميين ودراسة كيفية توفير الحماية اللازمة لهم ومناقشة الضمانات القانونية التي وضعتها الاتفاقية للحد من التأثير على ضحايا جريمة إعاقة سير العدالة ودراسة مدى مواءمة التشريع الداخلي السوداني مع تلك الضمانات، وتأتي أهمية الدراسة في أنها تعمل على دراسة كيفية تقديم الحماية لضحايا جريمة إعاقة سير العدالة وهذه الشرائح تعمل في مجال العدالة وان كل ما يمس هذه الشرائح من شأنه التأثير على سير العدالة وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضمنت للشهود حماية كبيرة تتناسب ودورهم الكبير في الدعوى الجنائية وإن القانون السوداني قد نص على حماية الشهود من قبل المحكمة وذلك بمنع توجيه أي أسئلة ليست لها صلة بالدعوى والحماية من العبارات المخيفة المؤذية وإن القوانين الإجرائية على علانية المحاكمات حماية لمبدأ استقلال السلطة القضائية، كما قدمت توصيات عدة أهمها ضرورة تعديل وإضافة عدد من النصوص القانونية الخاصة بحماية المجنى عليهم لتكون متوائمة مع نصوص الاتفاقية وكذلك ضرورة النص على استخدام التقنيات الحديثة في حماية الشهود.

تعتبر الجريمة المنظمة عبر الوطنية بحق من أخطر الجرائم التي تصيب الدول، بل لم يسلم من آثارها المجتمع الدولي كافة، ذلك أنها لم تترك مجالا إلا وانتشرت فيه إفسادا وتدميرا، وخصوصا بعدما اعتمدت المجموعات الإجرامية في أنشطتها على عالم الرقمنة والوسائل التكنولوجيا المتطورة، وتبعا لذلك فقد عقدت العديد من الصكوك الدولية للتصدي لهذه الظاهرة الخطرة. وبغرض تنسيق الجهود العربية الرامية لمكافحة هذه الجريمة فقد تم اعتماد اتفاق عربي موسوم بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، حيث أسست هذه المعاهدة لمقاربة عربية إقليمية للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك من خلال إرساء العديد من التدبير والإجراءات التي من شأنها مواجهة الإجرام المنظم والتضييق عليه بكافة الطرق، ليبقى هذا الصك دون المستوى المطلوب مقرنة بحجم التهديد الذي يتعرض له المجتمع العربي.