Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على الجريمة المنظمة العابرة للحدود في القانون الدولي مقارنة بالفقه الإسلامي. واعتمد البحث على المنهج المقارن، والمنهج الاستقرائي التحليلي، والمنهج التاريخي. وتكون البحث من ثلاثة أبواب، باب تمهيدي وبابين، تناول الباب التمهيدي مفهوم الجريمة المنظمة العابرة للحدود في القانون الدولي والفقه الإسلامي، وتضمن مفهوم وخصائص الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأركان وأهداف الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وعرض الثاني صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأبرز العصابات الإجرامية، وتضمن الصور الرئيسية للجريمة المنظمة العابرة للحدود، والصورة المساعدة وأبرز العصابات الإجرامية للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وكشف الباب الثاني عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتضمن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود على المستوى الدولي، ومكافحة الجريمة المنظمة على المستوى الإقليمي والتشريعيات الوطنية، ومكافحة الجريمة المنظومة العابرة للحدود في الفقه الإسلامي. واختتم البحث بالتأكيد على أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، هي وبحق أم الجرائم، فالخمر أم الخبائث، لأنها تذهب بعقل الإنسان، فتجعله غير واع بما يفعله، فيكون شرساً ومرتكباً لجرائم يأباها العقل السليم، فهكذا الجريمة المنظمة، تجعل المجرم في سبيل الحصول على المال يرتكب أي نوع من الإجرام، ليس نوعاً محدداً، مما يجعل عملية التتبع والمكافحة تعاني صعوبة كبيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية من أخطر الجرائم التي تهدد أمن الإنسان واستقراره، ومن أبرز التحديات التي تواجه أجهزة تنفيذ القوانين في كل دول العالم. إن استفحال هذه الجريمة وتعاظم خطرها، وتحولها من ظاهرة محلية إلى عالمية لا يعود فقط إلى العولمة وإلغاء الحدود، والسماح بحرية تنقل الأشخاص، ووجود الاتحادات الإقليمية علي غرار دول الاتحاد الأوربي، وكذا تشجيع الصناعة السياحية، وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية ؛ حيث تلجأ الدول النامية إلى وضع شروط مغرية ومشجعة للاستثمار على أراضيها، ما يتيح الفرصة للمنظمات الإجرامية الدخول إلى أسواق هذه الدول تحت غطاء الاستثمار وبرؤوس أموال يجهل مصدرها، وكذا تطور وسائل الاتصال والمعلوماتية .. الخ، بل يعود بالدرجة الأولى إلى الخصائص التي تتسم بها هذه الجريمة من حيث: تنظيمها، وطبيعة الأنشطة التي تمارسها، والأساليب والوسائل التي تستعملها، والأهداف والغايات التي تسعى لتحقيقها. وهو ما يميزها عن الجرائم العادية، ويزيد من خطورتها، ويصعب القضاء عليها، أو اختراق تحصيناتها المنيعة، بل إن الخصائص التي تتميز بها تتسبب في آثار وخيمة على الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي للدول؛ الأمر الذي يستدعي دراسة هذه الخصائص، وتوحيد الجهود وتكثيفها لمواجهة المنظمات الإجرامية؛ فالتعاون الدولي على جميع المستويات أصبح خيارا استراتيجيا ملحا تتطلبه الظروف الحالية.

تعتبر الجريمة المنظمة العابرة للحدود أو كما يصطلح عليها البعض \" الإجرام المنظم الدولي \" أحد أكبر التحـديات التـي تواجه العالم ، فهي أخطر نوع من الجرائم تكون في وقت السلم و الحرب ، تتميز بخصائص عديدة أهمها التنظيم الهيكلي الذي تتبعه مجموعاتها عبر أنحاء العالم مثل المافيا الايطالية و الياكوزا اليابانية و الجماعات النيجرية ، كما أنها تشـمل عـدة أشـكال أبرزها جريمة غسيل الأموال ، و جريمة تهريب المخدرات و الاتجار بها ، كذلك جرائم الاتجار بالبشر و تهريـب المهـاجرين، الاتجار في الأسلحة . كل هذه الصور الخطيرة تفرض على العالم أن يعمل على مكافحتها، فهي لا تقل خطـورة عـن أشـكال الجريمة الدولية، التي هي تنفذ خلال الحروب ، و هي جرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان ، هذه الجرائم التـي تنتج دمارا في المناطق التي تكون مسرحا لتنفيذها تتفق مع تلك التي ذكرناها أولا و التي تشكل الإجرام المنظم ، فهناك عدة نقاط توافق خاصة من حيث النتائج السلبية ، كما أنها تختلف في بعض الجوانب كهدف تنفيذ هذه الجرائم و الغاية منها .

لا يمكن لأي دولة من دول العالم-مهما بلغت قوتها أو درجة تقدمها- أن تواجه ظاهرة الإجرام بمفردها وذلك لاتساع مسرح العديد من الجرائم وامتداده فيها بين قارات ودول متعددة خاصة جرائم التهريب وذلك لسهولة تحرك العناصر الإجرامية وتنقلها وهروبها واختفائها، يضاف إلي ذلك أن جهود الدول التي تسعي إلي تتبع الأنشطة الإجرامية، وتحقيق العدالة الجنائية غالبا ما تصطدم بعوائق الحدود الوطنية للدول الأخرى، وسيادتها القومية ونطاق اختصاص سلطاتها ونظرا لتطور ظاهرة التهريب وتوسعها أصبح لها بعد عالمي، بحيث أصبحت تأخذ شكلا منظما في إطار شبكات دولية مما يستدعي تعاونا دوليا لمحاربتها وقد كان للمنظمات العالمية الدور الفعال في دعم التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم، و اهتمت منظمة الأمم المتحدة بالإجرام المنظم ووضعته ضمن أولوياتها لغرض مكافحة جرائم التهريب بمزيد من الفعالية، حيث أكدت على ضرورة تحقيق التعاون بین الدول في مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية سواء من خلال أجهزتها المتخصصة أو المنظمات الدولية التي تعمل في إطارها، كما عقدت العديد من المؤتمرات الدولية بهدف التوصل إلى وضع إتفاقیات دولیة في مجال الإجرام الدولي العابر للحدود، بمختلف أنماطه.