Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على السياسة الجنائية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول ماهية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فالجريمة المنظمة هي مجموعة من الأفراد يمارسون أنشطة غير مشروعة بهدف تحقيق ربح مادي، مستخدمين العنف كوسيلة أساسية لتحقيق هذا الهدف، ويجمع أفرادها دستور مشترك وتدرج هرمي، يحدد طبيعة العلاقة بين هذا التنظيم الإجرامي، أما خصائص الجريمة المنظمة فتمثلت في ارتكابها عن طريق عصابات منظمة، واتخاذها شكلاً هرمياً متدرجاً مع تقسيم أدوار العمل، وسرية الخطط والأنشطة التي تمارسها، والاستمرارية والثبات في وجودهاـ واستخدام العنف والترويع والإرهاب والرشوة كوسائل مخططاتها الإجرامية، وتحقيق الربح كهدف للأنشطة غير المشروعة. واستعرض الثاني وسائل التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فالتعاون الدولي لمكافحة الجريمة يعد من الالتزامات التي تقع على عاتق الدول في اتخاذ تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القوانين في ملاحقة مرتكبي الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ومعاقبتهم طبقاً لأنظمة القانونية والقضائية للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة. وتطرق الثالث إلى التعاون الدولي الشرطي والإداري في ملاحقة مرتكبي الجريمة المنظمة. واختتمت لدراسة بضرورة اعتماد تعريف موحد لـ \"\" الجريمة المنظمة عبر الوطنية\"\" تتفق عليه جميع الدول، وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتحديد الجرائم التي تدخل في نطاقها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

إن الظاهرة الإجرامية تعنى تكرار تصرفات وسلوكيات مخالفة لقوانين وأعراف المجتمعات الوطنية والدولية، يضطلع بها أشخاص بغية تحقيق مآرب شخصية، ينتج عن ارتكابها بصورة اعتيادية إخلال بالأمن والنظام العام للجماعة الوطنية والدولية. وهذا ما يفرض على أعضاء المجتمع الوطني والدولي التصدي لها وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة. كما يتعين على أعضاء المجتمع الدولي اتخاذ كل الأساليب والطرق المتاحة للتضييق من مجالات الإجرام المنظم، والحد من خطورته بالوقاية تارة وبالمعاقبة تارة أخرى.

تعتبر الجريمة المنظمة عبر الوطنية بحق من أخطر الجرائم التي تصيب الدول، بل لم يسلم من آثارها المجتمع الدولي كافة، ذلك أنها لم تترك مجالا إلا وانتشرت فيه إفسادا وتدميرا، وخصوصا بعدما اعتمدت المجموعات الإجرامية في أنشطتها على عالم الرقمنة والوسائل التكنولوجيا المتطورة، وتبعا لذلك فقد عقدت العديد من الصكوك الدولية للتصدي لهذه الظاهرة الخطرة. وبغرض تنسيق الجهود العربية الرامية لمكافحة هذه الجريمة فقد تم اعتماد اتفاق عربي موسوم بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، حيث أسست هذه المعاهدة لمقاربة عربية إقليمية للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك من خلال إرساء العديد من التدبير والإجراءات التي من شأنها مواجهة الإجرام المنظم والتضييق عليه بكافة الطرق، ليبقى هذا الصك دون المستوى المطلوب مقرنة بحجم التهديد الذي يتعرض له المجتمع العربي.

هذه الورقة بعنوان حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لسنة 2000 م، هدفت هذه الورقة إلى تسليط الضوء على المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وتحديد الشرائح التي شملتها نصوص الاتفاقية واعتبرتهم ضحايا لجريمة إعاقة سير العدالة وهم الشهود وأعضاء السلطة القضائية والموظفين القانونيين العموميين ودراسة كيفية توفير الحماية اللازمة لهم ومناقشة الضمانات القانونية التي وضعتها الاتفاقية للحد من التأثير على ضحايا جريمة إعاقة سير العدالة ودراسة مدى مواءمة التشريع الداخلي السوداني مع تلك الضمانات، وتأتي أهمية الدراسة في أنها تعمل على دراسة كيفية تقديم الحماية لضحايا جريمة إعاقة سير العدالة وهذه الشرائح تعمل في مجال العدالة وان كل ما يمس هذه الشرائح من شأنه التأثير على سير العدالة وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضمنت للشهود حماية كبيرة تتناسب ودورهم الكبير في الدعوى الجنائية وإن القانون السوداني قد نص على حماية الشهود من قبل المحكمة وذلك بمنع توجيه أي أسئلة ليست لها صلة بالدعوى والحماية من العبارات المخيفة المؤذية وإن القوانين الإجرائية على علانية المحاكمات حماية لمبدأ استقلال السلطة القضائية، كما قدمت توصيات عدة أهمها ضرورة تعديل وإضافة عدد من النصوص القانونية الخاصة بحماية المجنى عليهم لتكون متوائمة مع نصوص الاتفاقية وكذلك ضرورة النص على استخدام التقنيات الحديثة في حماية الشهود.