Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
54 result(s) for "الجريمة والمجرمون جوانب اقتصادية"
Sort by:
أثر التنمية الاقتصادية والاجتماعية على معدلات الجريمة والجناح بدولة الكويت \خلال الفترة من 1961 إلى 1987\
أثر التنمية الاقتصادية والاجتماعية على معدلات الجريمة والجناح بدولة الكويت \"خلال الفترة من 1961 إلى 1987\"، من تأليف الدكتورة نضال حميد الموسوي، يقع الكتاب في حوالي 206 صفحة من القطع المتوسط، ويتناول الكتاب ما يلي: الفصل الأول النظريات التقليدية والراديكالية في التنمية، الفصل الثاني: النظريات التقليدية والراديكالية عن الجريمة وجناح الأحداث.
العوامل الإجتماعية والإقتصادية المؤدية لانتكاسة مدمني المخدرات
هدفت الدراسة الراهنة إلى التعرف على أكثر أنواع المواد المخدرة التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات انتكاسة المدمنين، وتحديد العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤدية لانتكاسة مدمني المخدرات، وإبراز الأساليب العلاجية التي يمكن للإخصائيين أن يمارسوها مع العائد لإدمان المخدرات. وقد استندت الدراسة إلى منهج المسح الاجتماعي بأسلوب المسح الشامل من خلال تطبيق أداة الاستبانة على جميع الأخصائيين الاجتماعين والنفسين في مجمع الأمل الطبي بمدينة الرياض، والبالغ عددهم (٨٥) أخصائي. ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: إن أكثر أنواع المواد المخدرة التي تؤدي إلى الارتفاع في معدلات انتكاسة المدمنين بمجمع الأمل الطبي، هي: الحشيش والمنشطات والمنبهات، ثم الكحول، وتمثلت أهم العوامل الاجتماعية المؤدية لانتكاسة المدمنين في: عدم انتظام المدمن في خطة علاجية متكاملة، وعدم قطع العلاقات مع الاصدقاء السابقين، وانخراط المدمن في نشاطات منحرفة لشغل وقت فراغه والصراعات الأسرية، ثم ضعف الرقابة الأسرية، كما تمثلت أهم العوامل الاقتصادية المؤدية لانتكاسة المدمنين بمجمع الأمل الطبي في: معاناة الأسرة من الفقر والحرمان، صعوبة حصول المتعافي على عمل، قلة الأجور، عدم ثقة الأخرين بمشاركة المتعافي في العمل، ومن الأساليب العلاجية التي يمكن للإخصائيين العاملين بمجمع الأمل الطبي أن يمارسوها مع العائد لإدمان المخدرات: متابعة المتعافين لمنع الانتكاس على المدى الطويل، زيادة برامج التوعية للمدمنين، أبعاد المتعافي عن البيئة التي تسببت في وقوعه في الادمان، التطوير المستمر لمهارات العاملين ومتابعة كل ما يستجد في البرامج العلاجية، مساعدة المدمن على المشاركة والتفاعل مع الآخرين، والتنوع في البرامج العلاجية.
المتغيرات الاقتصادية وأثرها على السلوك الجرمي والانحراف
الجريمة ظاهره اجتماعيه لازمت البشرية منذ وجودها إلا أنها كانت ترتكب بوسائل تقليديه في المجتمعات البدائية ثم تطورت مع تطور العصر وتقدمه، لتظهر بأشكال أكثر تنوعا وتعقيدا جعلت منها محطا لكثير من أوقات المفكرين والعلماء سواء من ذوي الاختصاص الاجتماعي أو النفسي أو القانوني لما تخلفه من دمار في المجتمعات البشرية ومن زعزعة للأمن وتفكيك للعلاقات الاجتماعية وهدر للطاقات ونزف للأموال والقضاء على حركة التنموية.
التوزيع الجغرافي للجريمة في محافظة بابل لسنة 2007
تتمثل مشكلة الدراسة بالتباين المكاني للجريمة في محافظة بابل وذهبت فرضيتها في مجال تفسير هذا التباين إلى الأرتباط بالمساحة وأعداد النشطين اقتصادياً وقد مثلت المتغيرات بالأهمية المطلقة والنسبية على خرائط الوحدات المساحية المتساوية Choropleth maps بعد أن تصنف بياناتها بأستخدام تقنيات كمية أخذت طبيعة توزيع بيانات هذه المتغيرات بنظر الاعتبار، وقد مكننا هذا من معرفة العلاقة المكانية لها بأستخدام المقارنة البصرية للخرائط التي تمثل كل هذه المتغيرات التي تشغلها ظاهرة الجريمة. كما قاست هذه الدراسة درجة العلاقة بين كل متغير من متغيرات الجريمة بكل من متغيرات النشطين اقتصادياً والمساحة بأستخدام معاملات الأرتباط البسيط Simple correlation وظهر اتجاهات للعلاقة، أتجاه طردي وأتجاه عكسي وتختلف قوة العلاقة كما تقيسها معامل الأرتباط البسيط بين متغير وأخر حديث نجد علاقة قوية وأخرى ضعيفة في قوتها وهذا ما يكشف عن التباين المكاني لها من خلال ظهور أنواع الجرائم (الجرائم الجنائية وجرائم الجنح وجرائم الأرهاب) وهذا مما ساعد على كشف دور المتغير للنشطين اقتصادياً والمساحة، ولوقوف على الأسباب لأنتشار جريمة معينة ضمن ضوابط المتغيرات الأنفة الذكر لمنطقة الدراسة.
التضخم الاقتصادي والعوامل الاجتماعية وانعكاساتهما على الجريمة \تطبيقا على مدينة الشارقة\
مما لا خلاف عليه أن عالم اليوم يشهد ظاهرة تضخمية تركت آثار سلبية أثرت ومازالت على مجالات متعددة سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الأمنية. ولذلك جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على هذه الظاهرة من حيث عوامل نشوئها وأنواعها وآثارها. وبما أن الدراسة الراهنة هي دراسة ميدانية فقد تم تطبيقها على عينتين، الأولى تتمثل في نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، والثانية عينة من الجمهور المرتادين النادي الشعب بمدينة الشارقة. وقد بلغ حجم العينة (150) مبحوث وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج.
الجرائم الاقتصادية في الأردن للفترة من 2000 - 2008 : دراسة سوسيولوجية
تهدف هذه الدراسة إلى تعرف حجم الجرائم الاقتصادية في الأردن في الفترة الممتدة من 2000-'-2008 وتعرف الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبيها. والكشف عن أهم العوامل المؤدية إلى ارتكابها، كذلك تعرف علاقة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبي هذه الجرائم الاقتصادية بالعوامل المؤدية إلى ارتكابها. اعتمدت الدراسة على منهجية المسح الإجتماعي، وذلك لملاءمة هذا المنهج لأغراض الدراسة ، والأساليب والإجراءات المستخدمة في دراسات الجريمة ؟ حيث يعتمد هذا المنهج على الوصف والتحليل وتفسير البيانات ، من أجل التوصل إلى نتائج يمكن تعميمها. طبق منهج المسح الاجتماعي ، على جميع النزلاء والنزيلات الأردنيين المحكوم عليهم في مركزي الإصلاح والتأهيل ؟ سواقة ، وسجن الجويدة نساء، في المملكة الأردنية الهاشمية بقضايا وجرائم اقتصادية بحسب قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993. وكان عددهم ((477 نزيلا ونزيلة ، وقد بلغ عدد النزلاء والنزيلات المحكومين بجرائم اقتصادية بحسب القانون المذكور في كل مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة وقت إجراء الدراسة (729) نزيلا ونزيلة . وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها: أن حجم الجرائم الاقتصادية المرتكبة في الأردن من 2000-2008 أخذ بالتزايد من سنة إلى أخرى ، وأن كثر الجرائم الاقتصادية ارتكابا جرائم السرقات ، وإساءة الائتمان ، والاحتيال ، والاختلاس ، والرشوة ، وتكثر الجرائم الاقتصادية لدى الذكور أكثر منها لدى الإناث ، وأكثر الأشخاص ارتكابا للجرائم الاقتصادية هم الأشخاص من الفئة العمرية من 18-39 ، وكان المتزوجون أكثر ارتكابا للجرائم الاقتصادية من العزاب ، وذوو المستوى التعليمي المتوسط أكثر ارتكابا للجرائم الاقتصادية، وذوو الدخول المتدنية والمنخفضة أكثر ارتكابا للجرائم الاقتصادية.