Explore the vast range of titles available.

ينطلق الباحث من استعراض أبرز المفهومات المرتبطة بسوسيولوجيا الجريمة، وكيف أنها ارتبطت بطبيعة التخصص الذي انطلقت منه كل فئة، فهناك التعريف القانوني، والتعريف العقابي، والتعريف النفسي، والتعريف الاجتماعي. وهكذا... وتستخلص الدراسة أن التعريف الاجتماعي هو الذي يركز على تكامل القضايا تجاه الجريمة والمجرمين، حتى لو لم ترصد المجرم أجهزة الدولة المسئولة عن ذلك، فالجريمة في ضوء ذلك هي كل فعل أو امتناع يترتب عليه ضررا بقيم وبناء ووظائف المجتمع أو أحد أجزائه، مما يعرقل من نموه وتطوره واستمراره وتوازنه... وفي ضوء ذلك قسم الباحث دراسته لبعض القضايا مثل: تعريف الجريمة من الناحية الاجتماعية، ومن الناحية القانونية، والنفسية، والأخلاقية، والدينية.. وصولا لتبني التناول القانوني والذي يركز على المعاني الاجتماعية على نحو ما يذهب كل من روبرت ميرتون وإميل دوركايم.

استهدف البحث تسليط الضوء على\" علاقات الحرمان العاطفي بجرائم الزوجات والبنات (دراسة ميدانية في علم الاجتماع على المحكوم عليهن بالسجن). واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. وتكونت مجموعة البحث من 228 امرأة من المحكوم عليهم بالسجن في مؤسسات رعاية الفتيات وسجون النساء بالمملكة عام 2005. وتمثلت أدوات البحث في عمل استبانة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المرأة السعودية المحكوم عليها بالسجن لارتكابها أفعال جنائية كالأفعال الجنسية والاعتداء وتناول السكر والمخدرات غالباً لا يسعين من الفعل الإجرامي إلي كسب منافع مادية أو لدافع إشباع الغريزة الجنسية، فمعظمهن يبحثن عن مشاعر الحب والحنان والعلاقات الحميمة، بسبب شعور الزوجة بالحرمان العاطفي في علاقاتها من الزوج، وشعور البنت باضطراب عاطفي في علاقاتها مع والديها وأشقائها، وأن مشكلة الحرمان العاطفي الأسري يرتبط بشكل مباشر بثقافة الوالدين والشقاء والأزواج ومؤثر بقوة على ميل المرأة في المجتمع السعودي نحو ممارسة الأفعال الجنائية المحرمة. وأوصي البحث بضرورة تدخل مؤسسات المجتمع الدينية والاجتماعية لإيجاد قناة لتزويج الفتيات بأسلوب شرعي ومقبول بعد أن تأكد ضعف الدور الأسري في هذا الجانب وزيادة مشكلة العنوسة في المجتمع. ووضع ضوابط عند مأذوني الأنكحة في المحاكم الشرعية تحدد عمر الفتاة المناسب للزواج، وتكشف حرية اختيارهم وعدم إكراهها على الزواج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يمكن تعريف النص الجنائي المجرم، بأنه القاعدة القانونية التي تصف جريمة ما وتحدد عقوبتها، بحيث لا تحتوي سطورها إلا على ذلك الوصف، وهذا التحديد يعني أنها تعبر في شق الحكم منها عن التفاصيل المادية للسلوك المحظور بمقتضاه، وتعني في شق الجزاء على العقاب المستحق عن هذا السلوك إذا ما صار أمرا واقعا. ويكون ذلك برسم السلوك الإجرامي وذكر المجني عليه المباشر في هذا السلوك، والذي يكون إما شخصا طبيعيا، أو معنويا. وعلى هذا الأساس، فإن تحديد النموذج القانوني للجريمة يكون بتحديد القانون لعناصر التجريم، ففعل الجاني لا يعتبر جريمة إلا إذا توفرت فيها المكونات التي يتطلبها هذا النموذج. ومن هنا يمكن أن نشير كذلك إلى أن مفهوم النص التجريمي يتسع ليشمل كافة النصوص القانونية التي تجرم الشخص المعنوي سواء كانت بين دفتي قانون العقوبات، أو بمقتضى القوانين الخاصة، وسواء كانت هذه النصوص تتعلق بجرائم عمدية، أو تحدد الإطار العام لجرائم غير عمدية، أو ما يعرف بجرائم الإهمال.

لقد جاءت هذه الورقة البحثية من أجل الوقوف على الدور الذي قد يلعبه الإعلام من خلال الحراك الذي يخلقه في المجتمع وتفاعل الناس معه، وذلك بإبراز الدور الذي قد يؤديه سلباً أو إيجاباً في نشر أو الوقاية من الانحراف والجريمة، وخصوصاً عند الأحداث، ولقد وجدنا أن الإعلام بقدر ما يقدم للمجتمع من خدمات جليلة بقدر ما يتسرب منه ما يزعزع العقيدة والقيم والمبادئ والأخلاق في نفوس أبناء مجتمعاتنا، بل ويدغدغ الغرائز دغدغة من شانها أن توقف عقل الإنسان عن التفكير في العواقب فيقدم على اقتراف الجريمة تحت ذلك التأثير القوى، مما يستلزم مراقبة هذه الوسيلة الهامة وتوجيهها لخدمة الأمة ومصالحها.

هدف البحث الي التعرف على واجب محافظ الحسابات فيما يختص بالإخطار عن الوقائع الإجرامية في القانون الجزائري. واستخدم البحث المنهج الوصفي. في توضيح مدى توافر الأفعال الجنحية. والمفهوم الضيق للأفعال الجنجية. والمفهوم الواسع للأفعال الجنجية. وتفسير الأفعال الجنحية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي. والخصائص الواجب توافرها في علم محافظ الحسابات بالأفعال الاجرامية. وكيفية إثبات علم محافظ الحسابات بالأفعال الاجرامية. والمدة الزمنية لإخطار محافظ الحسابات وكيل الجمهورية. وطريقة الاخطار ووقته. والظروف المؤثرة في فعل الإخطار. وحالات إعفاء محافظ الحسابات من واجب الإخطار. ومنها التقادم والعفو. وعدم إدراكه لماديات الأفعال. وإثبات محافظ الحسابات أنه قام بكل ما تمليه علية المهنة من اجتهادات قانونية. والحالات التي لا يعفى فيها محافظ الحسابات من الاخطار وهي. موت الفاعل الأصلي. عدم معرفة محافظ الحسابات بالطابع الجرمي للأفعال. وإعادة الأوضاع الي حالتها القانونية. والخطأ في القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هذا البحث وعنوانه: \"مقاصد العقوبة في الشريعة الإسلامية\" جاء في ثلاثة مباحث ومقدمة وخاتمة، بينت من خلالها: مفهوم الجريمة في اللغة والاصطلاح، وأنواع العقوبات المطبقة في الإسلام، وأنها على ثلاثة أنواع: حدود وقصاص وتعازير. ثم تحدثت عن المقاصد والأهداف من تشريع العقوبة وهي: حفظ نظام الحياة والمصالح الكبرى للمجتمع، وأنها رادعة وزاجرة للجناة من معاودة جرائمهم، وأن في تطبيقها تحقيقًاً لمبدأ العدالة وأخذ الحق من الجاني - دون تعدٍّ - شفاًءً لغيظ أولياء المجني عليه، ومنعًاً لبروز عادة الثأر التي أخذت تطل برأسها وبما تحمله من ظلم وبغي وعدوان.

يعد تقديم مواد سامة أو ضارة من قبيل الجرائم الحَصينة، حيث يصعب الوقاية منها، وعادة ما ترتكب من قبل أشخاص مألوفين لدى المجني عليه ممن يثق بهم عادة ويأمن لهم. ونظراً لسهولة ارتكابها وإخفاء آثارها وصعوبة اكتشافها وتقديم الدليل عليها، إضافة لما تنطوي عليه من غدر ونذالة وخيانة للثقة والائتمان ودناءة في الأخلاق وجبن في السلوك، الأمر الذي دعا بعض التشريعات إلى تشديد العقاب عليها، أو دعا البعض الآخر إلى إفراد نصوص خاصة في تجريمها، تبين عناصرها المؤلفة ونظامها القانوني.

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الخصائص الإجتماعية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، وتكونت عينة البحث من (220) مفردة من إصلاحية الحائر التابعة لمدينة الرياض نزلاء بواقع 5% من إجمالي كل فئة من نزلاء الفئات التالية: الفئة الأولي مرتكبي الجرائم المتنوعة، الفئة الثانية مرتكبي جرائم الحقوق الخاصة، الفئة الثالثة مرتكبي جرائم المخدرات، الفئة الرابعة: مرتكبي جرائم المسكرات، الفئة الخامسة: مرتكبي جرائم الأخلاقيات، الفئة السابعة مرتكبي الجرائم الرشوة والتزوير، الفئة الثامنة مرتكبي جرائم القتل والاعتداء على النفس، وكانت الأدوات المستخدمة صحيفة الاستقصاء، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن معظم نزلاء المؤسسات الإصلاحية من غير المتزوجين بنسبة 65.9%، وأن المؤهل المتوسط يمثل المستوي التعليمي السائد بينهم، كما كشف نتائج الدراسة عن أن هؤلاء النزلاء تتراوح أعمارهم على الترتيب ما بين 25 إلى 35 عاما بنسبة 38.6%، في حين أظهرت النتائج أنهم من العاملين وأن معظمهم ينتسب للقطاع الخاص بنسبة 68.2%، ويقيمون في المدن بخلاف نسبة قليلة منهم تقدر بنحو 20% تقيم بالبدو، كما أسفرت النتائج عن أن اليمنيون يمثلون أعلى نسبة نزلاء من غير السعوديين ثم المصريين، وبالتالي أظهرت وجود علاقة بين متوسط دخل الفرد وطبيعة العمل ونوع الجريمة المرتكبة، وعن عدم وجود علاقة بين المستوي التعليمي والإنحراف. ونوقشت النتائج في ضوء نتائج أدبيات التراث العلمي.

تهدف هذه الدراسة إلى تعرف حجم الجرائم الاقتصادية في الأردن في الفترة الممتدة من 2000-'-2008 وتعرف الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبيها. والكشف عن أهم العوامل المؤدية إلى ارتكابها، كذلك تعرف علاقة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبي هذه الجرائم الاقتصادية بالعوامل المؤدية إلى ارتكابها. اعتمدت الدراسة على منهجية المسح الإجتماعي، وذلك لملاءمة هذا المنهج لأغراض الدراسة ، والأساليب والإجراءات المستخدمة في دراسات الجريمة ؟ حيث يعتمد هذا المنهج على الوصف والتحليل وتفسير البيانات ، من أجل التوصل إلى نتائج يمكن تعميمها. طبق منهج المسح الاجتماعي ، على جميع النزلاء والنزيلات الأردنيين المحكوم عليهم في مركزي الإصلاح والتأهيل ؟ سواقة ، وسجن الجويدة نساء، في المملكة الأردنية الهاشمية بقضايا وجرائم اقتصادية بحسب قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993. وكان عددهم ((477 نزيلا ونزيلة ، وقد بلغ عدد النزلاء والنزيلات المحكومين بجرائم اقتصادية بحسب القانون المذكور في كل مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة وقت إجراء الدراسة (729) نزيلا ونزيلة . وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها: أن حجم الجرائم الاقتصادية المرتكبة في الأردن من 2000-2008 أخذ بالتزايد من سنة إلى أخرى ، وأن كثر الجرائم الاقتصادية ارتكابا جرائم السرقات ، وإساءة الائتمان ، والاحتيال ، والاختلاس ، والرشوة ، وتكثر الجرائم الاقتصادية لدى الذكور أكثر منها لدى الإناث ، وأكثر الأشخاص ارتكابا للجرائم الاقتصادية هم الأشخاص من الفئة العمرية من 18-39 ، وكان المتزوجون أكثر ارتكابا للجرائم الاقتصادية من العزاب ، وذوو المستوى التعليمي المتوسط أكثر ارتكابا للجرائم الاقتصادية، وذوو الدخول المتدنية والمنخفضة أكثر ارتكابا للجرائم الاقتصادية.