Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر ما بين (1830-1857)، الإبادة الجماعية أنموذجاً. ولتحقيق هدف البحث تم الاعتماد على المنهج التاريخي الوصفي. واشتمل البحث على ثلاثة مطالب، تناول الأول الإبادة الجماعية ما بين (1830 و1840) والذي تمثل في إبادة سكان البليدة في 26 نوفمبر 1830، وإبادة قبيلة العوفية بوادي الحراش في 5 أفريل 1832، وإبادة أربعة آلاف من المصلين بمسجد كتشاوة بالعاصمة في ديسمبر عام 1832، ومجازر دوزير وبريقو في عنابة ما بين 1832 إلى 1836، إبادة سكان قسنطينة سنة 1837. وتحدث الثاني عن الإبادة الجماعية ما بين (1840 و1850) إبادة أهالي مدينة حجوط المقاومة من 1840 إلى 1843، وإبادة قبيلة بني صبيح بالشلف عام 1844، وإبادة قبيلة أولاد رياح بجبال الظهرة سنة 1845 ومجزرة قتل سكان أورلال سنة 1849، وإبادة واحة الزعاطشة 26 نوفمبر 1849. وتطرق الثالث إلى الإبادة الجماعية ما بين (1850و1857) وذلك عن طريق مجزرة واحة نارة بالأوراس، والتقتيل الجماعي لسكان زواوة وقبائلها ما بين 1850-1854م، وإبادة سكان بني مناصر، وإبادة سكان الأغواط سنة 1852، والإبادة الجماعية في بلاد القبائل والقتل الجماعي في معركة إيشريضن سنة 1857م. واسفرت نتائج البحث إلى أحقية الجزائر وغيرها من الشعوب التي احتلت فرنسا بمطالبتها بالاعتراف بجرائمها عوض تمجيدها. وأوصي البحث بضرورة اعتناء مراكز البحوث بهذا النوع من الدراسات للكشف عن مخلفات الاحتلال الفرنسي في الجزائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

سعت الدراسة إلى الكشف عن مظاهر السياسة الفرنسية في الجزائر: قانون الأهالي 1881-1946. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: الأهالي الجزائريون وفترة بداية الاحتلال. المحور الثاني: في مفهوم قانون الأهالي وبداياته في النظام العسكري 1830-1870. المحور الثالث: قانون الأهالي فترة الحكم المدني: فبعد التغيرات التي طرأت على الحكومة الفرنسية حيث أعلنت قيام نظام مدني في الجزائر بتاريخ 9 مارس 1871، قررت السلطات الفرنسية في باريس تعيين الاميرال هنري دوغيدون بمجرد وصوله إلى الجزائر، سارع في تنظيم شؤونها بالكيفية التي ستضمن تحقيق المصالح العليا للدولة الفرنسية ومصالح المعمرين في أن واحد. المحور الرابع: تأثيرات قانون الأهالي على الجزائريين: فقد أدت سياسة الاخضاع التي فرضتها الإدارة الفرنسية وفق المراسيم والقوانين التي كانت تخص بها الجزائريين إلى تحطيم البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري، وقد ظهر ذلك من خلال فرض العقاب الجماعي خاصة بعد ثورة 1871، حيث تمت محاكمة 136 ثائر أمام المحاكم الاستثنائية بمدينة عنابة بالإضافة إلى تسليط العقوبات كالأعمال الشاقة في خدمة الحكام وتغريم الثوار. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، ارتبط ظهور قانون الأهالي بمقتضيات الاحتلال الفرنسي منذ دخوله إلى الأراضي الجزائرية بممارسته لكل أساليب السلب والنهب وتسليط العقوبات وفرض الغرامات الجماعية. ويعتبر قانون الأهالي نتيجة من نتائج سياسة إخضاع الجزائريين، حيث أصبح الرأي السائد أنه لا لزوم لاعتبار الجزائريين فرنسيين بل العكس، سياسة الاخضاع هي التي ينبغي أن تفرض عليهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى الحراك الاجتماعي والتفاوت الطبقي في الجزائر سلطة المال والأعمال. وأوضحت الدراسة أن أهمية دراسة الحراك الاجتماعي والتفاوت الطبقي في أي مجتمع، في فهم طبيعة تطور العلاقات والصراعات الاجتماعية، فالطبقات أو الفئات الاجتماعية هي جزء من البناء الاجتماعي تربطها به علاقات وثيقة، وأوضحت الدراسة أن المجتمع العربي يتجه في الظروف الراهنة إلى تكوين مجتمع متعدد الفئات أكثر مما يتجه نحو مجتمع طبقي وذلك بسبب انعدام الشروط الموضوعية لنشوء الوحدة الطبقية والوعي الطبقي، وجاءت الدراسة كمحاولة سوسيولوجية لفهم البناء الاجتماعي وحركيته من خلال تحليل وتفسير نشوء وبروز ملامح طبقة جديدة في الجزائر يمكن أن يطلق عليها طبقة الأثرياء وتناولت الدراسة عدة نقاط أولها إشكالية الدراسة، وثانيها تحديد المفاهيم، (الحراك الاجتماعي، الطبقة، الثراء)، وثالثها مؤشرات الحراك الاجتماعي، في جزائر الألفية الثالثة (ملاحظات عينية، أرقام ودلالات)، ورابعها سوسيولجيا الحراك والتفاوت الطبقي في الجزائر، وخامسها سلطة المال والأعمال في الجزائر، واختتمت الدراسة بأن البحث في إشكالية الثروة وتكوين الطبقة في الجزائر من منظور سوسيولوجي موضوع محفوف بالمخاطر، وهي مخاطر تلازم أي ظاهرة حديثة النشأة أو في مخاض الولادة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

إن من أهم المراحل المفصلية في التاريخ الحديث للصحراء الجزائرية هي مرحلة التوسع الاستعماري الفرنسي لأن السياسة الفرنسية في الصحراء كانت تقوم من بدايتها إلى نهايتها على مبدأ فصل الجنوب الجزائري عن شماله، وما إخضاعه لنظام إداري عسكري مميز إلا لأجل تحقيق هذه الغاية، فضلا عن غايات أخرى كتسهيل التوسع في أفريقيا الغربية، وتحقيق منافذ إستراتيجية لربط القطاعات الاستعمارية الفرنسية مع بعضها ووفقا لمبررات ودواع لا يقرها الواقع الجيوبوليتيكي للمنطقة. ويتناول هذا البحث مجمل المشاريع الاستكشافية والسياسية والاقتصادية والتنصيرية الأوربية منها والفرنسية في الصحراء الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي لها وبعده، كما يتطرق إلى دوافع الإستراتيجية الكولونيالية الفرنسية في إخضاع الصحراء الجزائرية وأهم مظاهرها وتجلياتها وأبعادها وأطوارها وأهدافها، وانعكاسات هذه الاستراتيجية على فرنسا المستعمرة ثم على المنطقة ككل. ويفترض البحث أن فرنسا كانت ولا زالت تعتمد نفس خطوات وأبعاد وأطوار وأهداف الإستراتيجية الكولونيالية الفرنسية القديمة المبنية على الاستغلال الشامل لكل المعطيات الأنثربولوجية والطبيعية والاقتصادية في إخضاع الأقطار المستهدفة، من أجل تحقيق منفعتها السياسية ودعم اقتصادها ونفوذها. وبعد البحث والتقصي توصل البحث إلى نتائج عدة، منها أن فرنسا كانت مقتنعة أن ضمان استمرارها في شمال الجزائر مرهون بالسيطرة على صحرائها من جهة، ولضمان هيمنتها على غرب أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء لابد لها من السيطرة على الصحراء الجزائرية من جهة أخرى. كما استنتجنا أن السياسة الفرنسية لا زالت قائمة على دوافع وغايات الإستراتيجية الكولونيالية الفرنسية القديمة في إخضاع حكومات أقطار الصحراء الأفريقية الكبرى على الرغم من انفصالها السياسي عنها منذ نصف قرن أو يزيد.

بعد إطلاق سراح \"مصالي الحاج\" في شهر أكتوبر سنة 1946، حيث استقر به الحال في بوزريعة، فقام ممثلو حزب الشعب بعقد ندوة في شهر ديسمبر سنة 1946 ببوزريعة وضمت حوالي 50 عضوا نذكر منهم على وجه الخصوص\" د. لمين دباغين، حسين لحول، أحمد بودا، حسين عسلة، محمد بلوزداد، محمد خيضر، أحمد مزغنة، كان على رأسهم الزعيم مصالي الحاج. وقد انحصر جدول أعمالها في نقطتين أساسيتين: التسمية الجديدة لحزب الشعب، وقد تم الاتفاق على تسمية جديدة، \"حركة الانتصار للحريات الديمقراطية\"، ومسألة المشاركة في الانتخابات التي طرحها مباشرة زعيم الحركة، عندما اقترح ضرورة المشاركة في الانتخابات، ودعم ذلك بعدة حجج ومبررات كانت أهمها ضرورة المزاوجة بين النضال الشرعي والنضال غير الشرعي، وهذا ما نلاحظه جليا في جريدة المنار الجزائرية وقضية الانشقاق الذي وقع بين الإخوة الأعداء في قضية العمل المسلح ضد الاستعمار الفرنسي، كيف ثم التحول في حركة انتصار من أجل الحريات الديمقراطية من العمل السياسي إلى العمل العسكري؟.

إن لحضور الصحفي احمد توفيق المدني كان متميزا نتيجة الخبرة الصحفية التي خاضها في تونس مما أعطى دفعا للحركة الصحفية الإصلاحية بالجزائر وخصوصا الناطقة بالعربية منها الشهاب والبصائر فالرجل صال وجال في جريدة الشهاب في ركنه الشهر السياسي. كما منح البصائر في سلسلتها الثانية -1947 1954م حولها إلى فضاء لمحاكمة الاستعمار وجعل منها صبغة عصرية. وجعلتها منفتحة على الحدث العالمي. كما كان مؤلفا طويل النفس. حيث صدرت له مجموعة من المؤلفات القيمة التي عالجت فترات هامة من التاريخ الجزائري. أعطت لا بناء الجزائر لمعرفة تراثهم وتاريخهم. حيث اعترفت به رواد الحركة الإصلاحية والفكرية في الجزائر وخارجها منهم: ابن باديس-عبد الرحمن الجيلالي- محمد فاضل عاشور...

يروم هذا المقال البحث في الأسباب التي جعلت فرانز فانون يسقط الإسلام من نظريته الثورية؛ رغم أنه كان ملمحا بارزا في نمط الحياة المناهض للاستعمار آنذاك. ويتطلع من ناحية أخرى، إلى استقصاء مدى تأثير المحيط اليهودي الذي كان فانون متواجدا به على أفكاره عموما، وبشكل خاص على عدم نصرته للقضية الفلسطينية التي بقي صامتا حيالها. وسجد القارئ فيه أيضا، قرانا بين فانون وجملة من المفكرين والنقاد، على غرار مالك وعلي شريعتي، وسارتر وأليس شرقي، وحنة أرندت وأعضاء معهد فرانكفورت.