Explore the vast range of titles available.

إن موضوع التغيرات المناخية وإشكالية التصحر وانعكاساتها على الوسط الريفي أضحى يتصدر قائمة الأولويات في القضايا التي تشغل بال منظومة المجتمع الدولي. تناولت هذه الدراسة في محورها الأول تعريف التغيرات المناخية وأسبابها ونتائجها؛ في حين يتناول المحور الثاني الآثار العامة للتغيرات المناخية الذي يعتبر التصحر والجفاف أهم نتاجه في موريتانيا سواء الجوانب الطبيعية منه أو البشرية أو القانونية والاقتصادية؛ في حين يتناول المحور الثالث آثار التصحر على الوسط الريفي الموريتاني ومخلفاته عليه مثل: تدهور المصادر الغابوية والنباتية والتنوع البيولوجي وتدهور التربة وتردي الأوضاع المعيشية للسكان بسبب تدني الإنتاجية الريفية. تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل أهم أسباب التغيرات المناخية في موريتانيا واثرها على الوسط الطبيعي والريفي وهدت إلى إبراز أهم آثاره على الوسطين البيئي والبشري في موريتانيا. وحققت مجموعة من الأهداف تبعت الدراسة مجموعة من المناهج كالوصفي والتحليلي والمقارن... وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

تعرض هذه الدراسة الصورة المرئية لبلدة (الحائط) القديمة (فدك سابقا) وهي تمثل صور الحياة الريفية بشقيها الطمي والبشرى. وعلى الرغم من أن هذه الصورة هي نتاج ظروف طبيعية وبشرية متداخلا؛ إلا أن دراستنا ركزت على دور مياه العيون باعتباره لاعبا رئيسا في قيام الحياة الريفية وتفاعلها؛ كما أن ضعف دورها-بسبب الجفاف-خلف تدهور أجزاء من هذه الصورة الريفية. وتأخذ اللوامة أهميتها من كونها تعالج جزءا من الأرض ذات شخصية جغرافية وهوية فريدة، وتطرح (صورة الريف) الذي يعاني شحا في الدراسات الجغرافية الخاصة به، كما تدرس بلدة (الحائط) وهي-حسب حدود علم الباحث لم تدرس جغرافيا. كما أن هذا النوع من الدراسة يخدم جوانب عدة من التنمية الريفية خاصة من قبل التخطيط الذي ينبغي أن يعنى بالتنمية المستدامة ويقوم على التحديث مع الحفاظ على الأصالة. وتدور مشكلة الدراسة حول معرفة دور هذه العيون في رسم صورة الريف، وأهم سبل الحفاظ على هذه الصورة والرقي بها. وإجابة هذا التساؤل هي بحد ذاتها تخدم جملة من الأهداف سعت الدراسة لتحقيقها: منها معرفة أبرز العوامل الطبيعية التي رسمت هذه الصورة، وأشكال صور الحياة الريفية، وأثر العيون على بلدة (الحائط) القديمة، قديما وحديثا. ولتحقيق ذلك تمت الاستفادة من المنهج الوصفي لوصف البيانات (الصور، المعلومات) كما تمت الاستفادة من أسلوب التحليل والمقارنة في حالة تصوير مراحل تطور المظهر الخارجي. وكانت حدود الدراسة جغرافيا بلدة (الحائط) القديمة، والمحاطة بسورها البالغ طوله 7كم، وبمساحة للبلدة تقدر 4.5كم. وخرجت الدراسة بجملة من النتائج منها: أن عيون الماء هي اللاعب الرئيس في رسم صور الحياة الريفية والتي منها:(الطبيعية، الزراعية، الاجتماعية ... الخ). كما تم طرح مجموعة من التوصيات تدور حول كيفية الحفاظ على صورة الحياة الريفية والرقي بها والعمل على استثمارها في التنمية الريفية.

تهدف الدراسة إلى تطبيق النمذجة المكانية لتحديد المناطق الملائمة للنمو العمراني الريفي من خلال منهجية التحليل الهرمي والقرار المتعدد المعايير في بيئة نظم المعلومات الجغرافية، ومحاكاة نمو العمران الريفي في الجزء الأوسط شمال حوض وادي فاطمة حتى عام ٢٠٦٠. ولتحقيق هذه الأهداف بدأت الدراسة بجمع المرئيات الفضائية (لاندسات، سينتنال) لاشتقاق طبقات أغطية واستعمالات الأرض بعامي ٢٠١٣، ٢٠٢٣، وتوصلت نتائج الدراسة لتراوح نسب ملاءمة المنطقة للنمو العمراني الريفي بين ٢٥,٠٣% في مناطق التي تقل فيها الملاءمة المكانية لنمو العمران الريفي إلى ٩٤,٩% في المناطق التي تنصف بملاءمة عالية لنمو العمران الريفي في منطقة، وتوصلت نتائج محاكاة نمو العمران الريفي في المستقبل إلى توقع تغيراته بشكل إيجابي في مختلف الفترات، وبالتالي يتوقع نموذج سلسلة ماركوف أن تبلغ مساحة العمران الريفي في المنطقة عام ٢٠٣٠ نحو ٢٤,٨٢ كم٢، بنسبة 4.47% من أجمالي مساحة المنطقة، وبنسبة تغير ٤٠,٣٤%، وستبلغ مساحة العمران الريفي العام 2040 حوالي ٣٢,٧٦ كم2، بنسبة 5.89% من أجمالي مساحة المنطقة، بنسبة تغير بين عامي ٢٠٣٠-٢٠٤٠ حوالي 37.98% ويتوقع النموذج أن تزداد مساحة العمران الريفي عام ٢٠٥٠ إلى ٤٠,١٤ كم2، بنسبة 7.22% من إجمالي مساحة منطقة، بنسبة تغير بين عامي 2040 - 2050 ستبلغ ٢٢,٥٤%، ومن المتوقع حسب علم النموذج أن يبلغ المساحة العمران عام ٢٠٦٠ نحو ٤٧,١٣ كم2، بنسبة ٨,٤٨% من إجمالي مساحة المنطقة، لتبلغ نسبة تغيره بين عامي ٢٠٥٠- 2060 حوالي 17.4%.

تعد المكانية والمحددات الطبيعية والبشرية المؤثرة في المستوطنات الريفية من أهم المؤشرات لفهم البنية التأسيسية لأسس التنظيم المكاني للاستيطان الريفي. ومع ذلك، هناك القليل من الدراسات التي تتناول الخصائص المكانية من خلال إعادة البناء المكاني لأهميتها في التنمية المستدامة للمستوطنات الريفية. ولذلك، تتناول هذه الدراسة الأنماط المكانية للمستوطنات الريفية في قضاء الدبس والعوامل المؤثرة في توزيعها، باستخدام البيانات والإحصاءات الخاصة بالمستوطنات الريفية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد. إذ أظهرت النتائج أن هناك علاقة إيجابية كبيرة بين حجم كثافة المستوطنات الريفية وخصائص النقاط الساخنة، كما أن نمط توزيع المستوطنات الريفية في منطقة الدراسة هو نمط عشوائي مع ميل نحو التشتت، إذ بلغت قرية الجار الأقرب (1.01)، فضلا عن أن قيمة (z-score) بلغت (0.12)، وهي قيمة تقع ضمن نطاق القيمة الحرجة للتوزيع العشوائي بفعل الخصائص البيئية الطبيعية مثل الارتفاع والانحدار التي تؤثر بقوة على النمط المكاني لتوزيع المستوطنات الريفية في منطقة الدراسة، فقد وفرت التضاريس ذات الأراضي البسيطة مناطق ذات قيمة كثافة عالية لتركز المستوطنات، في حين شكلت التضاريس ذات المنحدرات المعتدلة مناطق مناسبة لتشتتها. أضف إلى ذلك، فإن الأنهار والطرق والبعد عن المراكز الحضرية كلها عوامل أسهمت في تباين الأنماط المكانية لتوزيع المستوطنات الريفية. أخيرا، يمكن أن تكون نتائج الدراسة مفيدة في التخطيط المكاني لتنمية المستوطنات الريفية التي تساعد صناع القرار على تطوير مستوطنات ريفية مستدامة.

تعد قرية النجاح بمركز بدر نموذجاً من القري الريفية الحضرية، والتي يقل وجود ما يناظرها بالريف المصري حيث ؛ تختلف في خصائصها وتركيبها عن القرى المصرية ذات (الطابع الريفي التقليدي المميز) المنتشر في أنحاء الجمهورية ، وقد بدا ذلك واضحاً في استخدام الأرض بتلك القرية، حيث تبين من خلال الدراسة أنه يتشابه مع استخدام الأرض المدني حيث؛ تزداد نسبة الاستخدام التجاري والخدمي والإداري للأرض بالقرية بشكل واضح، بينما يقل الاستخدام الريفي للأرض (المشتمل على الزراعة وكل ما يتعلق بها من خدمات زراعية)، حيث أن القرية تتميز بالحضرية في تركيبها العمراني (بكل مكوناته سواء أسلوب البناء أو مادته، أو التركيب الداخلي للمسكن) إذ تكثر بالقرية المباني الهيكلية الخرسانية المبنية من الطوب الأحمر، كما ترتفع أسعار الأراضي بالقرية بشكل كبير، ولعل ذلك راجع لحداثة نشأتها، والسبب التي أنشأت من أجله هذه القرية وما يشابهها من قرى الاستصلاح الحديثة الذي كان له دور كبير في ظهورها بهذا المظهر العمراني واتسامها بعدة خصائص عمرانية مميزة جعلتها مختلفة عن غيرها من القرى الأخرى، ومن هنا تعد هذه القرية نموذجا على تغير شكل القرية المصرية ذات الطابع الريفي، وتحولها إلى قرية ريفية- حضرية ذات طابع مدني.

يهدف البحث الي الكشف عن صور التوزيع الجغرافي للمستقرات الريفية في منطقة الدراسة حيث قسمت الي التوزيع الحجمى والتوزيع الكثافي للمستقرات فضلا عن الكشف عن انماط التوزيع الجغرافي للمستقرات الريفية ومدى تركزها او انتشارها ومعرفة مدى تأثير العوامل الجغرافية (الطبيعة والبشرية) ولتحقيق ذلك تم أستخدام الاساليب الكمية وهى تقنية التحويل اللوغارتمى في تصنيف الفئات الحجمية والكثافية وقرينة الجار الاقرب للكشف عن الانماط التوزيعية من اجل وضع الخطط التنموية وتطوير المستقرات الريفية. وتم استخدام تقنية (GIS) في قياس المسافات بالاعتماد علي الصور الفضائية لمنطقة الدراسة كذلك في رسم الخرائط. وتوصل البحث الي مجموعة من النتائج منها ان العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية دور في ظهور خمس مراتب حجمية للسكان وخاصة طرق النقل والموارد المائية والتربة الخصبة فضلاً عن عامل المسافة بين المستقرات والمراكز الحضرية والخدمات المتوفرة فيها ، فضلا عن تأثيرها في التوزيع الجغرافي لكثافة المستقرات الريفية مما أدى الي وجود ثلاث فئات كثافية للمستقرات الريفية والسبب في وجود هذه الفئات هى عدد المستقرات في كل مقاطعة وسعة مساحتها وملكية الارض وقرب المستقرات الريفية من المراكز الحضرية ومصادر المياه، وظهور ثلاثة انماط توزيعية للمستقرات الريفية في منطقة الدراسة وهذه الانماط تختلف تبعاً للعوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية وهذه الانماط هى النمط المتناثر(المتناسق) والنمط المتجمع ( المتقارب) والنمط المبعثر (العشوائي) وكان للعوامل الجغرافية سببا في ظهور هذه الانماط وان التوزيع الحالي نتائج سلبية تتعلق بصعوبة توفير الخدمات الاساسية لعموم مستقرات منطقة الدراسة .

أكدت خطط التنمية في المملكة العربية السعودية على أهمية الاتجاه إلى التنمية الإقليمية الشاملة، وذلك من أجل التوزيع العادل للتنمية على جميع مناطق المملكة، ومن ثم تنمية المناطق الريفية خاصة في ظل تناقص سكان القطاع الريفي وازدياد سكان المناطق الحضرية، وبما أدى إلى زيادة معدلات التحضر وخاصة التحضر الزائف في بعض الأحيان، وتأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على إحدى القطاعات الريفية في المملكة في محاولة للإجابة على مجموعة من التساؤلات الأولية، والتي تتعلق بدراسة وتحليل الصورة التوزيعية المكانية لمراكز الاستيطان الريفي بمنطقة المدينة المنورة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وذلك من خلال الوقوف على أربع نقاط أساسية، أولها التوزيع العددي للقرى، وذلك وفقا لعدد المحلات العمرانية الريفية، وكثافة القرى، ومتوسط التباعد، وثانيها التوزيع الحجمي لمراكز الاستيطان الريفي، وذلك وفقا لهيراركية الحجم السكاني، ووفقا لنمط مساحة السكن والخدمات، ومتوسط التباعد، وثالثها التوزيع المكاني، وذلك من خلال تحليل العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في التوزيع، ورابعها التحليل المكاني لمراكز الاستيطان الريفي باستخدام الأساليب التحليلية الكمية، وذلك من خلال تحليل أنماط التوزيعات الجغرافية باستخدام صلة الجوار، وتحليلات قياس التوزيعات الجغرافية المكانية باستخدام مقاييس النزعة المركزية المكانية (المركز الجغرافي المتوسط -المركز المتوسط الفعلي) ومقاييس التشتت والانتشار المكاني (المسافة المعيارية -التوزيع الاتجاهي).

تتناول هذه الدراسة الحالية استعراضاً مرجعياً للاتجاهات الحديثة في دراسات النمذجة المكانية لخرائط تلوث البيئة الريفية خلال الفترة (۲۰۱۳- ۲۰۲۲م) من خلال حصر وفحص الأبحاث بالدوريات العلمية العربية والأجنبية من خلال قواعد بيانات بنك المعرفة المصري، Scopus, Web of Science قواعد بيانات دار المنظومة، قاعدة بيانات معرفة. وقد تناولت الدراسة التصنيف العددي والنسبي والزمني والجغرافي على مستوى الدوريات العربية والأجنبية المختارة، وقد شملت ٦٤ بحثاً في الدوريات العربية، و٢٥١ بحثاً في الدوريات الأجنبية، كما اهتمت الدراسة بالاتجاهات البحثية وإشكالياتها ومناهجها وطرق وأساليب جمع وعرض البيانات وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج وبعض التوصيات.

شهد السكن القروي ببلاد ولاد الحاج الواد تحولات هامة سواء على مستوي المجالي، من خلال انتقال من الدواوير النائية إلى مركز الجماعة والمحاور الطرقية، أو عبر إدخاله لتقنيات وأساليب جديدة في البناء بالإضافة إلى اعتماد تصاميم معمارية لا تتوافق والخصوصيات المحلية للعالم القروي بالمنطقة. غير أن هذا التحول كان له تأثير واضح عبر الزمن والمكان من السكن القروي إلى نوع جديد من الهيكلة المجالية مع غزو الثقافة الاستهلاكية للمجتمعات المحلية القروية، فضلا إلى تطلعهم في التسلق نحو التحديث والعصرنة وظاهرة تمدين الأرياف، أضحت إشكالية التي طرح نفسها ما هو مصير ومستقبل التراث المعماري القروي في ظل غياب تدخل الجهات الوصية للحفاظ عليه من التراجع واستدامته.