Explore the vast range of titles available.

تعد مدينة عسقلان من أقدم المدن الساحلية الفلسطينية، ومستند ذلك راجع إلى التنقيبات واللقى الأثرية التي أجريت في المدينة، وقد ظهر اسم عسقلان في القرن التاسع عشر قبل الميلاد، وأخذت تسميات متعددة خلال الحقب التاريخية، كما أنها تحتل موقعا جغرافيا وتاريخيا وتجاريا مهما؛ لوقوعها غير اعتيادي كونه مباشر على الماء وطرف البر، كما أنه الطريق الوحيد للسفر والتجارة عبر فلسطين في جميع الأحوال، وكانت عسقلان تعد من المدن ذات المناخ المعتدل في الشتاء والصيف، وهذا ما أكدته الدراسات الجغرافية، وأيضا تعد منطقة عسقلان من أكثر المواقع الساحلية خصوبة في فلسطين، وفيها تزرع الفواكه والحبوب وكل ما يتطلبه المجتمع من أقوات، وعلى العموم فإن مدينة عسقلان وقراها ذات كحلقة وصل بين بلاد الشام ومصر. لقد كان موقع عسقلان موضع مهم على الأصعدة كافة، وهدا ما أثبتته المدونات التاريخية عن هذه المدينة.

سلط المقال الضوء على عشرات المصطلحات الخاطئة في الصراع العربي الصهيوني. وتعد قضية استخدام المصطلحات من أكبر أدوات الصراع بين المسلمين وأعدائهم. استقصي هذا المقال عشرات المصطلحات التي شاع استعمالها في لغة الخطاب السياسي والتناول الإعلامي المعاصر. وأوضح المقال ضرورة تنقية خطابنا الإعلامي الثقافي العربي الراهن مما تسرب إليه من مصطلحات دخيلة. واستعرض العديد من المصطلحات على المستوى الفلسطيني منها تعميم مصطلح الشعب الفلسطيني بدلا من تعبيرات مثل الطرف الفلسطيني أو الفلسطينيين لان تلك التسميات تنزع صفة الشعب. أما على الجانب الصهيوني شاع استخدام المصطلحات المزيفة يجب الإشارة إليه بالكيان الصهيوني أو الاحتلال الصهيوني وليس الدولة اليهودية. وأختتم بالحديث عن أسماء المعالم الجغرافية الفلسطينية، بالنسبة لبيت المقدس وهو الأسم العربي والإسلامي لها أطلقوا عليه أور شاليم أو يروشاليم ويجب استخدام المصطلح العربي لها وعدم اتخاذ مصطلحاتهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف الدراسة: تناولت الدراسة التوزيع الجغرافي للتجمعات السكانية الحضرية في الضفة الغربية لبيان التحليل والتباين المكاني لتوزيعها الجغرافي، وتأتي أهمية هذه الدراسة في استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية لبيان نمط التجمعات السكانية وتوزيعها، والعوامل الطبيعية والبشرية والسياسية (المستعمرات) التي أدت إلى توزيعها بالشكل الحالي؛ بهدف الوصول إلى صورة واضحة عن طبيعة التوزيع المكاني، والكشف عن مدى التركز والانتشار لهذه التجمعات السكانية الحضرية. المنهجية: استخدمت الدراسة تقنية نظم المعلومات الجغرافية في التحليل المكاني؛ وذلك من خلال تجريد هذه المواقع التي بلغ عددها (96) موقعا، وتوقيعها على شكل نقاط داخل البرنامج بتحديد إحداثيات كل تجمع حضري. واستخدمت الدراسة الأسلوبين الكمي والكارتوغرافي، وذلك بالاستعانة ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS؛ لبناء قاعدة بيانات مكانية لإمكانية التحليل الكارتوغرافي. النتائج: خلصت الدراسة إلى وجود تباين وتأثير واضح في التوزيع الجغرافي للتجمعات الحضرية؛ إذ تركزت معظم المواقع في الجهة الجنوبية الغربية للقدس بنسبة بلغت 38 %، في حين تركزت في الجهة الشمالية الغربية للقدس بنسبة بلغت 28 % من مجمل عددها. كما أظهرت الدراسة أن نمط توزيع تحليل المسافة المعيارية للمواقع هو النمط المتباعد، ويتجه إلى نمط التوزيع المتقارب. الخلاصة: خلصت الدراسة إلى أهمية هذه الدراسات في إعطاء صورة واضحة عن التوزيع المكاني للمدن الحضرية، والاستفادة من التوزيع الجغرافي للمدن الحضرية، وتعميم هذه الدراسات في إنشاء مدن حضرية جديدة.

هدف المقال إلى التعرف على التطبيع والمطبعون والمواجهة. تضمن المقال عدة نقاط أوضحت إبراز الأسس والمعايير والقيم والالتزامات التي يجب أن تحكم الموضوع الفلسطيني برمته منها، أن المشروع الصهيوني أكد منذ انطلاقاته الأولى وبلسان أعداد كبيرة من قادته وبتسجيلات كتابية في ملايين الصفحات، أن الوطن الصهيوني النهائي المطلوب سيمتد معتمدًا على أساطير دينية مختلفة ومتخيلة وتزويرات تاريخية من النيل إلى الفرات. كما أوضح المقال أن في التصريحات الصهيونية الحالية نجد أن المؤقت في العقل الصهيوني هو دائم ومخلد. وأنه في ضوء الأسس الوجودية العربية وضرورات الالتزامات القومية في حدها الأدنى وتنامي الأخطار والمطامع من جانب الصهيونية في فلسطين وبقية أقطار الوطن العربي لا يستطيع الإنسان إلا أن يتساءل عن المبررات والموجبات والمصالح التي تقف وراء اندفاع البعض الحالي نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني. واختتم المقال بالقول بأن العرب لديهم ألف مشكلة ومشكلة مع إيران وبعض قادتها ومؤسساتها يتحملون مسؤولية تفاقم الكثير من تلك المشاكل والصراعات، كما ان الانقسامات العربية العبثية والارتماء في أحضان الغرب الاستعماري هي السبب في تدخلات كل دول الجوار العربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

البحث عبارة عن تحليل موضوعي لخطة ضم الأغوار الفلسطينية في الضفة الغربية 2020 م مع التركيز على أهم النقاط التي تترتب على عملية الضم، ومن أبرزها قضية المياه وأبعادها المختلفة، فإسرائيل لا تعترف بما يسمى بعملية السلام، ولم تأخذ بالاعتبار الحقوق الفلسطينية السيادية على الأرض والموارد، ولم تعترف أو تحترم أية مفاوضات أو اتفاقيات سابقة. خطة الضم سوف تعمق الاستيطان، وتعطي إسرائيل كامل السيطرة على الأراضي الفلسطينية والمصادر المائية في المناطق التي سوف يتم مصادرتها، والتي تشكل 40-50% من مساحة الأراضي الزراعية وهي منطقة الأغوار. هناك حاجة ملحة لتدخل متعدد الأطراف من المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاحترام الاتفاقيات الموقعة والقوانين الدولية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على موقع هذه الأراضي بعناصرها الفلكية والطبيعية والنسبية، ودراسة خصائص الموضع لهذه المناطق، ورسم خرائط توضيحية تظهر خصائصها الطبيعية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وقد تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي في الدراسة التي استنتجت: أن هذه الأراضي والتي تبلغ مساحتها (610) كم2 تم استقطاعها على شكل جزر منفصلة عن بعضها البعض، وموقعها هامشي ومتطرف بالنسبة للدولة الفلسطينية المنشودة على حدود عام 1967م، كما تفتقر إلى الموارد والإمكانات اللازمة، والتي يحتاجها السكان للنشاط البشري، والتي لا تسمح بقيام أي نشاط اقتصادي وبشري، بسبب ظروفها المناخية التي انعكست على الحياة النباتية والزراعية فيها، كما أوصت الدراسة بعدم قبول أي تبادل أراضي، إلا بعد دراسة معمقة للخصائص الطبيعية لأي منطقة يتم اقتراحها، وعدم التعامل مع الخرائط الإسرائيلية.

هدف المقال إلى تسليط الضوء على 300 ألف فلسطيني في مناطق \"ج\" دون رعاية أو خدمات. وتناول المقال عدد من النقاط الرئيسية ومنها، أنه طبقاً للاتفاقيات الفلسطينية - الإسرائيلية المرحلية، فإن اتفاقية أوسلو الموقعة في عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال، واتفاقية أوسلو 2 الموقعة عام 1995، فقد تم تقسيم مناطق الضفة الغربية إدارياً إلى مناطق مسماة أ، ب، ج، وبناء عليه فقد تمت إحالة المسؤولية الكاملة عن الأمن والتخطيط وتقسيم الأراضي في مناطق ج إلي دولة الاحتلال. وبين المقال أن السيطرة الإسرائيلية قد استمرت بشكل تام، كما تتعامل معها كأنها مناطق متنازع عليها ومنفصلة عن باقي أراضي الضفة الغربية المحتلة، بل وأطلقت يدها فيها لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني، وتم وضعها داخل حدود الولاية القضائية للمجالس الإقليمية والمحلية للمستوطنات الإسرائيلية. وأوضح المقال أن المنطقة ج تتعرض لتضييق ممنهج بالإضافة الي القيود المفروضة على حركة السكان الفلسطينيين وتنقلهم فيها، ما يعيق إمكانية الوصول للخدمات الأساسية بما فيها التعليم والخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي، والعمل والعيش الكريم. وأشار المقال إلى أن سياسة التخطيط وتقسيم الأراضي التي تطبقها السلطات الإسرائيلية تجعل من المستحيل على فلسطين فعلياً الحصول على تراخيص للبناء في معظم المنطقة ج، حيث أن إقامة أبسط المنازل أو تلك المتصلة بكسب الرزق. واختتم المقال بالإشارة الي أن الكثير من الآراء والتوجهات تتفق على أن السلطة الفلسطينية النهوض بالسياسات الاقتصادية التنموية الفلسطينية، والخروج من مرحلة الإغاثة الطارئة، على أن يكون هناك تكامل في الأدوار بين المعونة الإنمائية والإغاثة الإنسانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يتناول البحث دراسة بعض الخصائص المورفومترية لوادي غزة، باستخدام النمذجة الرقمية لنظم المعلومات الجغرافية، واعتمدت الدراسة على تحليل أربع لوحات تبين حوض وادي غزة، التقطها القمر الصناعي SRTM3 عام 2000 م، وتم إنتاجها عام 2004 م، بدقة تصل إلى 90 مترا، يتكون البحث من أربعة مواضيع، تناول الأول أهداف الدراسة، ووسائلها، في حين تناول الثاني، الخصائص المورفومترية لشبكة التصريف المائية لحوض وادي غزة، أما الموضوع الثالث فتم فيه تحليل شبكة التصريف المائية للأحواض الداخلية الرئيسة، وهي وادي الشريعة، ووادي عسلوج، ووادي المشاش، ووادي الخليل. اختتم البحث بالنتائج والتوصيات، حيث أظهرت النتائج التباينات الواضحة في الخصائص المورفومترية، بين الحوض الكبير للوادي، وأحواضه الداخلية.