Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق التمكين الإداري واللامركزية وأثرها في كفاءة تطبيق الخطة الاستراتيجية للجمارك الأردنية (٢٠١٧-٢٠١٩)، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استبانة تم توزيعها على عينة بلغت (٣٤٦) من العاملين في دائرة الجمارك الأردنية الشاغلين لوظائف دائمة ومصنفة وعقود شاملة. توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن دائرة الجمارك تقوم بعمليات التمكين الإداري وهي تتجه إلى تطبيق اللامركزية، كما توصلت إلى وجود أهمية وأثر معنوي للتمكين الإداري واللامركزية في كفاءة تطبيق الخطة الاستراتيجية للجمارك الأردنية وفي تحقيق الأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية (2017-2019). وعلى ضوء النتائج أوصت الدراسة بمعالجة نقاط الضعف في بعض الممارسات التي قد لا تتناسب مع التمكين الإداري واللامركزية.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التوجهات الاستراتيجية في التميز المنظمي في دائرة الجمارك الأردنية. ولأن الباحثان يدركان مدى أهمية منظمات القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني في الأردن فقد تم تطبيق الدراسة على دائرة الجمارك الأردنية استخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات في دائرة الجمارك الأردنية ويقدر عددهم (88) مديرية ومركزا وعددهم كاملا (603) موظفا في الإدارتين العليا والوسطى وقد تم توزيع (270) استبانة وقد تم استرداد (258) استبانة منها، وبعد فرز الاستبانات تبين أن عدد الصالح منها للتحليل (251) استبانة. كشفت نتائج الدراسة بوجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤0.05) للتوجهات الاستراتيجية بأبعادها (التوجه نحو السوق، التوجه نحو التعلم، التوجه نحو التكنولوجيا، التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة) في التميز المنظمي بأبعاده مجتمعة في دائرة الجمارك الأردنية. وأوصت الدراسة بما يلي: على القادة والإداريين في منظمات القطاع الحكومي مواكبة تبني التوجهات الاستراتيجية من أجل إبراز التميز المنظمي وتحقيق أعلى مستوى من تحقيقه في المنظمة باستمرار. ودعم قدرات العاملين وتشجيعهم بشكل أكبر وتوفير بيئة عمل داعمة للحماس والمشاركة الفعالة وأن تحقق التوازن بين الحياة الاجتماعية والتنظيمية من أجل إبراز التميز.

هدفت الدراسة بشكل رئيس التعرف على المعيقات التي تواجه اكتشاف ومكافحة جرائم التهريب في المجتمع الأردني، والتعرف على الحلول المقترحة من قبل العاملين في دائرة الجمارك الأردنية للتغلب على هذه المعيقات، واعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على المنهج الوصفي التحليلي المسحي، واستخدام الاستبانة لجمع البيانات، حيث تكونت عينة الدراسة من (455) موظفا وموظفة تم اختيارهم بشكل عشوائي من العاملين في دائرة الجمارك الأردنية. أظهرت النتائج أن المستوى العام للمعيقات \"الإدارية والقانونية\" و\"البيئية\" و\"التكنولوجية\" في الكشف عن جرائم التهريب في المجتمع الأردني قد جاءت بمستوى مرتفع، بمتوسط حسابي (3.775). كما بينت نتائج الدراسة تعدد الحلول والمقترحات للحد من المعيقات التي تواجه اكتشاف جرائم التهريب في المجتمع الأردني، والتي من أهمها تعديل القوانين والتشريعات والأنظمة بما يتوافق مع التطورات الحديثة في أساليب التهريب المستجدة، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة المعتمدة على أجهزة التتبع باستخدام الأقمار الصناعية لرصد حركة النقل العابر الترانزيت

إن التنظيم القانوني لجريمة التهريب الجمركي في الأردن لها عواقبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، ومع ذلك فإن الدراسات القانونية بما يتعلق بهذه الجريمة قليلة، ولهذا كان لابد من توضيح الأركان القانونية لها وأن تكون هذه الجريمة بيد السلطة القضائية دون أي سلطة أخرى وبيان مكامن النقص والثغرات القانونية الجزائية التي نص عليها قانون الجمارك الأردني، ولقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات. أما بالنسبة للنتائج فالمشرع الأردني في قانون الجمارك أعطى سلطة المصالحة في جرائم التهريب الجمركي للوزير (وزير المالية) وهذا يؤدي إلى إسقاط الدعوى الجزائية عن المهربين أما بالنسبة للتوصيات أتمنى على المشرع الأردني تعديل المادة 212 من قانون الجمارك بإلغاء السلطة الممنوحة للوزير (وزير المالية) في عمل المصالحة في جرائم التهريب الجمركي وحتى لو كانت هذه المصالحة تتم عن طريق إصدار دليل للتسويات الصلحية من الوزير ونشرها في الجريدة الرسمية وهذا ما تطرقت إليه المادة 213 /ب من القانون السابق والسبب في ذلك خوفًا من تداخل المصالح الخاصة والتدخلات، وهذا يتعارض مع المصلحة العامة؛ لأنه عند عمل المصالحة قد لا تكون لمصلحة الأردن وكأنه تنازل عن حقوق الأردنيين، وإنما يجب أن تكون هذه السلطة بيد القضاء باعتباره صاحب الصلاحية والاختصاص وليس بيد السلطة التنفيذية المتمثلة بوزير المالية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنواع الاتصالات الإدارية، وأبعاد إدارة الجودة الشاملة المطبقة في الجمارك الأردنية من وجهة نظر المبحوثين، واختبار العلاقة التي تربط الاتصالات الإدارية بتطبيق إدارة الجودة الشاملة. لتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم وتطوير استبانة، وتوزيعها على مجتمع الدراسة المتكون من شاغلي الوظائف الإشرافية (مدراء، مساعدي مدراء، ورؤساء أقسام)، والبالغ عددهم (85)، وقد تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات، اعتمادا على الأساليب الإحصائية المناسبة. أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1- أن جميع أبعاد الاتصالات الإدارية سائدة في الجمارك الأردنية، بدرجات متفاوتة، وبدرجة تقدير كلية مرتفعة جدا. وأن مستوى إدراك المبحوثين لإدارة الجودة الشاملة وبأبعادها المختلفة كان مرتفعا جدا. 2- وجود أثر ذو دلالة إحصائية للاتصالات الإدارية في كل من أبعاد إدارة الجودة الشاملة (دعم الإدارة العليا، التدريب، التحسين المستمر، وتشكيل فرق العمل)، في حين لم يكن هناك أثر ذو دلالة إحصائية للاتصالات الإدارية في كل من بعدي إدارة الجودة الشاملة (التركيز على العميل، واندماج العاملين). كما أوصت الدراسة بضرورة الاعتماد أكثر على الكفاءات الشابة في شغل الوظائف الإشرافية، ترقية استعمال الاتصالات الإلكترونية، ومواصلة الإدارة العليا تقديمها الدعم المادي والمعنوي، لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، خاصة من خلال مكافأة وتحفيز العاملين المبدعين.

يعتبر التحكيم بشكل عام ظاهرة من الظواهر القانونية المعاصرة نتيجة الاعتراف بشرعيته لدى كافة أفراد الجماعة الدولية على اختلاف أنظمتها القانونية، واختلاف الحالة الاقتصادية لديها. وكون أن دراستنا تتمثل بالتحكيم الجمركي، وصولاً إلى إيجاد نظام تحكيم جمركي في المملكة الأردنية الهاشمية-والتطلع لإيجاد نظام تحكيم جمركي عربي موحد في ظل جهود إدارات الجمارك في العالم العربي لوضع قانون جمركي عربي موحد. وذلك لأهمية الدور الذي يلعبه قانون الجمارك كقانون اقتصادي وإجرائي في تحريك عجلة الاقتصاد، وتنظيم حركة التجارة الداخلية والدولية فكان لزاماً علينا أن نقوم بدراسة وبحث هذا موضوع (التحكيم الجمركي) في ظل خلو قانون الجمارك الأردني وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998، من الإشارة إليه لا من قريب ولا من بعيد وذلك من حيث النص صراحة على اللجوء إلى التحكيم للفصل في المنازعات الجمركية، والتي تمثل وبحق منازعات ذات طابع مالي واستثماري وتجاري كون ان تلك المنازعات تدور حول موضوعات جمركية وتجارية هامة (كالقيمة الجمركية، ومنشأ ونوع البضاعة، وبند التعريفة...( وذلك على خلاف قانون الجمارك الأردني رقم 16 لسنة 1983 والذي نص وبصورة واضحة وصريحة على حق اللجوء إلى التحكيم وذلك بالمادة 78 /ب منه. ومن الأهداف الرئيسية والهامة لهذه الدراسة من جانب هو إيجاد نظام تحكيم جمركي لسد الفراغ التشريعي والذي يعالج التحكيم الجمركي في قانون الجمارك الأردني وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998 أسوة ببعض الدول العربية والتي عالجت التحكيم الجمركي ضمن نصوص قوانينها الجمركية، كقانون الجمارك المصري رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 والذي نص وبصورة واضحة وصريحة على التحكيم الجمركي وقانون الجمارك السوري رقم 38 لسنة 2006. ومن جانب آخر وضع تصور ودراسة أمام المعنيين في وضع تشريع جمركي عربي موحد بضرورة الاهتمام بموضوع التحكيم الجمركي ضمن نصوصه، لأثره المباشر في الفصل بالمنازعات الجمركية العربية والتي تعد منازعات استثمارية بالدرجة الأولى، وصولاً لهيئة تحكيم جمركي عربية ضمن هيئات غرفة تحكيم عربية تعنى بالفصل في المنازعات التحكيمية العربية ومنها المنازعات الجمركية، كأحد صور منازعات الاستثمار والتي هي من نوع خاص.

الهدف الرئيسي للدراسة هو الإجابة على ما دور برامج إعداد القادة التدريبية في تعزيز المهارات القيادية لدى موظف الجمارك المستهدف في برامج إعداد القادة، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد تكون مجتمع الدراسة من موظفي دائرة الجمارك الفئة الأولى (خريجو الجامعات والدبلوم الشامل)، حيث تم اختيار عينة عشوائية عددها (220) موظفا، من مختلف مديريات ومراكز الدائرة. من أبرز نتائج الدراسة حسب رأي العينة، أن طرح هذا البرنامج سوف يعزز المهارات القيادية، وفي نفس الوقت يعزز الثقة بين الموظف والإدارة العليا، بتحقيق العدالة والشفافية في الاختيار. نتائج للدراسة أكدت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في دور برامج إعداد القادة التدريبية، في تعزيز المهارات القيادية لدى الموظف في حال اشترك في برامج إعداد القادة، والأسباب تعود لنوع الوظيفة والبرنامج التدريبي. كما ونتج عن الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في دور برامج إعداد القادة التدريبية، في تعزيز المهارات القيادية من وجهة نظر المشمولين بالعينة، من موظفي الدائرة لبرنامج إعداد القادة تعود إلى متغير المؤهل العلمي.

إن الإدارة الحديثة أصبحت تعتمد سياسة تسهيل الإجراءات على المراجع ، فهذه الدراسة تركزت على رأي صانعي القرار خصوصا أصحاب الوظائف الإشرافية بخصوص إشراك المراكز الجمركية برسم السياسات والتخطيط الاستراتيجي ، وكذلك توسيع الصلاحيات للمراكز الجمركية ومنحهم المزيد من التفاويض . وبناءا على ذلك استخدم الباحث كافة الدلالات الإحصائية من أجل الوصول لقبول أو رفض الفروض العدمية والبديلة ، حيث تم استخدام التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لجميع مفردات الاستبانة المستخدمة . وبالنتائج المستخرجة تبين بأن عينة الدراسة أظهرت الرغبة الواضحة وبنسب متباينة بضرورة إشراك المراكز برسم السياسات ، ولكن الرغبة كانت اكبر للعينة بضرورة توسيع الصلاحيات الممنوحة للمراكز الجمركية . حيث تبين أن الموظفين بكل مستوياتهم الوظيفية ، والإشرافيين بشكل عام ، وكذلك عند الفصل بين إشرافيي الدائرة عن إشرافيي المراكز حيث أجمع الكل على نفس النتيجة حيث ظهر عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( 0،05 ) للفرضية العدمية الصفرية بكافة خياراتها.