Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
44
result(s) for
"الجمارك قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بين الوظيفتين الاقتصادية والجبائية
يتضمن هذا الكتاب المحاور الآتية النظام الإداري لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والإمكانيات البشرية والمادية لإدارة الجمارك والوظائف الاقتصادية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والنظام الجبائي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وطبيعية الجبايات المستخلصة من طرف إدارة الجمارك ومداخيل إدارة الجمارك من الرسوم الجمركية خلال السنوات الأخيرة.
Book
خصوصية سياسة التجريم في القانون الجمركي
كشفت الدراسة عن خصوصية سياسة التجريم في القانون الجمركي \"جريمة التهريب الجمركي نموذجا\". وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان للركن القانوني لجريمة التهريب، من حيث الأساس القانوني لجريمة التهريب، وخصوصية مبدأ الشرعية في القانون الجمركي. أما الثاني فيه بيان للركن المادي والمعنوي لجريمة التهريب، من حيث عناصر الركن المادي لجريمة التهريب، والمحاولة والمشاركة في جريمة التهريب، والقصد الجنائي في جريمة التهريب. وأكدت خاتمة الدراسة على أن جل القوانين أو التشريعات الجمركية في كافة الدول تسوي بين القصد الجنائي والخطأ غير العمدي، حيث تقع الجريمة الجمركية في صورة التهريب، سواء تعمد الفاعل في ارتكابها أم تم ذلك عن إهمال أو عن الاحتياط، ومن ثم يعاقب على فعله سواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية، وتفسير هذه المساواة بين القصد والخطأ بحرص المشرع على ردئ جرائم التهريب، لما تنطوي عليه هذه الجرائم من خطورة على الاقتصاد الوطني، وعلى المن الاجتماعي، ذلك أن اهتمام المشرع في هذه الجرائم، منصرف إلى توقي ماديات ضارة، لا إلى تقويم نفسيات أو شخصيات سيئة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
القبول المؤقت وفقا لأحكام القانون الجمركي
كشفت الورقة البحثية عن القبول المؤقت وفقًا لأحكام القانون الجمركي. وجاءت الورقة في مبحثين، الأول فيه بيان لنطاق الاستفادة من نظام الاستيراد المؤقت، من حيث الأشياء التي يحملها المسافرون الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج، والأعتدة والمنتجات ووسائل النقل المستفيدة من نظام الاستيراد المؤقت. أما الثاني فيه عرض لمراحل التعشير، ومن حيث إجراءات سوق البضائع إلى الجمرك، وعمليات الاستخلاص الجمركي. وأكدت خاتمة الورقة على أن نظام الاستيراد المؤقت هذا كان ولا يزال له آثار فعالة على ازدهار التجارة الخارجية، وعلى المستوي الداخلي يبقي له الدور الفعال والأساسي في تنمية المشاريع وجلب الاستثمارات الأجنبية، بفضل ما تتيحه من تسهيلات جمة تتمثل في تمكين الفاعلين الاقتصاديين وكذا المسافرين من استراد سلع ومنتجات ووسائل النقل مع وقف أو تعليق الرسوم والمكوس الجمركية وفق شروط وإجراءات خاصة حددتها مدونة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بنوع من التفصيل، وهذا التوجه المرن الذي تبناه المشرع المغربي يتناسب مع الفلسفة الدولية لتحرير التجارة وتسهيل المبادلات التجارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
خصوصيات المصالحة في القانون الجنائي الجمركي
هدفت الدراسة إلى الكشف عن خصوصيات المصالحة في القانون الجنائي الجمركي-دراسة في تطور القضاء المغربي-\". وذكرت الدراسة إن المقاربة الجديدة للسياسة الجنائية المعاصرة في مواجهتها للجرائم البسيطة وتحقيقها للتوازن المطلوب بين طرفي الجريمة لم تعد تعتمد على الأداة الجنائية كجواب رسمي وقانوني للجريمة المرتكبة، وإنما أصبحت تري في الميكانيزمات البديلة الجواب المناسب والفعال لها، وذلك بإفساح المجال للمجتمع لحل بعض مشاكله بنفسه والاستغناء عن اللجوء للنظم القانونية التي تكون غالباً غير مناسبة. وتناولت الدراسة عدة مطالب وهم: المطلب الأول: المصالحة الجمركية مفهومها، وأبعادها. المطلب الثاني: مبررات المصالحة الجمركية. المطلب الثالث: المصالحة على ضوء المادة 273 من مدونة الجمارك وما يليها، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: أطراف المصالحة الجمركية، الفقرة الثانية: الأشخاص المرخص لهم بالتصالح مع الإدارة الجمركية. المطلب الرابع: آثار المصالحة الجمركية، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: آثار المصالحة تجاه طرفيها، الفقرة الثانية: آثار المصالحة تجاه الغير. واختتمت الدراسة ذاكرة أن في حالة وفاة مرتكب الجنحة أو المخالفة الجمركية الذي أبرم المصالحة مع إدارة الجمارك دون أن يؤدي ما يجب عليه أداؤه لفائدتها بمقتضي هذه المصالحة، يكون من حقها استخلاص دينها بمقتضي عقد المصالحة في مواجهة الخلف العام للهالك وذلك طبقاً للفصل 265 الذي نص على أنه: إذا توفي مرتكب مخالفة قبل تسديد الغرامات ومبالغ المصادرات والعقوبات المالية الأخرى المحكوم بها عليه أو المصالحات المقبولة من طرفه، أمكنت متابعة الورثة عن التحصيل\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
تفسير النص التشريعي الجمركي في مرايا ثلاث
هدفت الدراسة إلى بيان تفسير النص التشريعي الجمركي في مرايا ثلاث. وانقسمت الدراسة إلى محورين، تناول الأول الإسقاطات التفسيرية على النصوص الجمركية، وتضمن التفسير التشريعي للنص الجمركي، والتفسير الفقهي للنص الجمركي، والتفسير القضائي للنص الجمركي. واهتم الثاني بالتفسير النصي الجمركي في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي، وتضمن تفسير النص الجمركي الواضح الدلالة في الاجتهاد القضائي الإداري، وتفسير النص الجمركي المبهم العبارة في الاجتهاد القضائي الإداري. واختتمت الدراسة بالتأكيد على مدى مساهمة القاضي الإداري المغربي في تفسير نصوص التشريع الجمركي، فالقاضي الإداري لم يكتفي ببسط نفوذه التفسيرية في نصوصه الواضحة المعاني لم طلب ذلك، بل تعداه لنصوص من الغموض والتعقيد جعلته ينأي عن كل عب في سبيل تفسيرها حتى أعطى لنفسه أحقية النظر في المنازعات الجمركية في إحدى اجتهاداته المعروفة تفسير للمادة (8) من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بالمغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
مسؤولية إدارة الجمارك عن توقيف السلع التي تشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية
هدفت الدراسة إلى بيان مسؤولية إدارة الجمارك عن توقيف السلع التي تشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية. وانقسمت الدراسة إلى فقرتين، أوضحت الأولى مسؤولية الإدارة عن الحجز الجمركي، وتضمنت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والدستور المغربي. وناقشت الثانية مسؤولية إدارة الجمارك عن التوقيف التلقائي لتداول السلع، فتحديد المسؤولية أي مساءلة الدولة قضائياً، يستوجب توفر ركنين أساسيين هما الضرر ونسبته إلى الإدارة، أي ما يعرف بالعلاقة السببية بين الضرر والفعل الضار، مما يستلزم جبر الضرر الذي سببته الإدارة أو معاقبة الخطأ المرتكب من طرف موظفيها. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن النصوص الخاصة في القانون (17/97) المتعلق بحقوق الملكية الصناعية وإن كانت قد أعفت إدارة الجمارك صراحة من أي مسؤولية ناتجة عن التوقيف التلقائي لسلع مشكوك في كونها مزيفة طبقاً للمادة (176-6) فإن ذلك لا ينبغي أن يكون ذريعة للتوقيف الكيدي من طرف أعوان إدارة الجمارك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
العمل القضائي
هدفت الورقة إلى بيان العمل القضائي، وذلك في نقطتين، الأولى تركزت على قرارات محكمة النقض، ومنها القرار رقم (1870/1) المؤرخ في (10/9/2015) ملف إداري رقم (553/4/1/2012) أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط، وقرار رقم (930/1) المؤرخ في (9/06/2016)، ملف إداري رقم (2523/4/1/2015)، أصل القرار المحفوظ بكتابة ضبط، وقرار رقم (427/1) المؤرخ في (12/4/2017)، ملف إداري رقم (792/4/1/2018)، وقرار رقم (714/1) المؤرخ في (11/5/2017)، ملف إداري رقم (1216/4/1/2014)، وقرار رقم (861/1)، والمؤرخ في (8/6/2017)، ملف إداري رقم (1941/4/1/2015). واشتملت الثانية على أحكام محاكم الدرجة الأولى، ومنها حكم رقم (413) صادر بتاريخ (15/9/2004)، ملف إداري عدد (2004/15)، أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وحكم رقم (6044) صادر بتاريخ (4/12/2014)، ملف عدد (227/7/2014) أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط، وحكم رقم (4981) بتاريخ (27/12/2016)، وملف رقم (158/7109/2016). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
تقييد سلطة القاضي في تقدير المحاضر الجمركية
هدفت الدراسة إلى التعرف على تقييد سلطة القاضي في تقدير المحاضر الجمركية. وتناولت الدراسة عدة مطالب، استعرض المطلب الأول أثر المحاضر ذات الحجية المطلقة على سلطة القاضي، واشتملت على المحاضر الجمركية ذات الحجية المطلقة إلى أن يطعن فيها بالزور، وسلطة القاضي في تقدير المحاضر الجمركية ذات الحجية المطلقة. وتناول المطلب الثاني أثر المحاضر ذات الحجية النسبية على سلطة القاضي، وتضمن على المحاضر التي يعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها، وسلطة القاضي في تقدير المحاضر الجمركية ذات الحجية النسبية. واختتمت الدراسة على أن كل الخصوصيات الجمركية خاصة منها مادية الجريمة الجمركية وأولوية المصالحة الجمركية على المتابعة الفضائية كل ذلك أثر على السلطة التقديرية للقاضي في ظل الأحكام والقواعد الخاصة والمتميزة للقانون الجمركي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article