Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الاستقلال بالترابط في اتفاقية الشراكة بين المغرب والمجموعة الاقتصادية الأوروبية. أوضحت الدراسة اغتنام عدد من الدول الأوروبية الانكسار العسكري لانتزاع امتيازات على المستويين التجاري والسياسي من خلال مجموعة من المعاهدات التجارية. عرضت ما يخص أوروبا أنها عاشت تجزئه سياسية، وحروبا وصراعات اقتصادية وأيديولوجية. وأشتمل على عدة عناصر، السوق الأوروبية المشتركة، مجلس التعاون الاقتصادي المتبادل(الكوميكون). منظمة التبادل الحر. أشار إلى الشراكة والتعاون الاقتصادي بين المغرب والمجموعة الأوروبية، السياق والأهداف، الأهداف المغربية، الأهداف الأوروبية. أوضحت مظاهر الاستقلال بالترابط في اتفاقية الشراكة بين المغرب وأوروبا المجموعة، وأشتمل على عدة ملاحظات. ناقشت الدراسة محتوى اتفاقية الشراكة المبرمة بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية الأوروبية (31-مارس1969). ركز على الأحكام العامة المنظمة لعمليات المبادلات التجارية بين المغرب والمجموعة الأوروبية. تقييم لاتفاقية الشراكة الموقعة سنة (1969). اختتمت الدراسة لم تستطع أوروبا إخراج المغرب من دائرتها الاستراتيجية، تمشيا مع التغيرات الدولية التي بدأت تمنحها مؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة والصين تسعيان لتدعيم أشكال وجودهما في المتوسط والشمال الأفريقي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تتناول الدراسة اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني لعام 1977 بين الأردن والجماعة الأوروبية كنموذج لفهم العلاقة ودراسة أثرها في الاقتصاد الأردني، ودراسة عدم التكافؤ في العلاقة من حيث الواقع والأثر، وتسعى الدراسة للإجابة عن تساؤل رئيسي، وهو كيف يمكن فهم العلاقة الأردنية بالجماعة الأوروبية في ضوء اتفاقية التعاون كنموذج لفهم العلاقة مع الجماعة وبقية الدول الأخرى؟ وما النتائج المترتبة على الاقتصاد الأردني، وكيف أثرت هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأردن والجماعة الأوروبية؟ وتستخدم الدراسة المنهج القانوني ومنهج تحليل النظم، وهما المنهجان الأمثلان؛ فالمنهج القانوني هو المنهج الملائم عند الرجوع إلى بنود اتفاقية التعاون بين الأردن والجماعة الأوروبية للتعرف إلى انعكاساتها على الاقتصاد الأردني، كما سيستخدم منهج تحليل النظم كونه دائرة ديناميكية من التفاعلات السياسية، فقد بين عناصر المنهج عن طريق المدخلات (العلاقة بين الأردن والجماعة الأوروبية) والمخرجات (تداعيات هذه العلاقة على واقع الاقتصاد الأردني) والتغذية الراجعة (استمرار العجز في الميزان التجاري الأردني، وما نجم لاحقا من تعديلات على ذات الاتفاقية، واتفاقية الشراكة بين الطرفين). وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها أن منطقة البحر المتوسط والأردن جزء منها، هي منطقة هامة للدول الأوروبية لذلك على الدول المتوسطية الشريكة أن تدرك ذلك من جهة، وأن تتخذ زمام المبادرة بطرح القضايا بكل جرأة وشفافية من جهة أخرى، بالإضافة إلى نتائج أخرى منها أعادة تقييم سياسات الأردن مع الاتحاد الأوروبي.