Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
352
result(s) for
"الجمعيات (قوانين وتشريعات)"
Sort by:
سلطة الجمعية العمومية على مراقب الحسابات
هدفت الدراسة إلى التعرف على سلطة الجمعية العمومية على مراقب الحسابات. أوضحت الدراسة من هو مراقب الحسابات، مهام مراقب الحسابات، علاقة مراقب الحسابات بالجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة، أهم سلطات الجمعية العمومية على مراقب الحسابات. تناولت الدراسة كيفية تعيين الجمعية العمومية لمراقب الحسابات، أهم شروط تعيين مراقب الحسابات، كيفية مكافأة مراقب الحسابات، عزل الجمعية العمومية لمراقب الحسابات. أشارت الدراسة إلى الفرق بين تغيير وعزل مراقب الحسابات أثناء مدة تعيينه وبعد انتهاء مدة التعيين، وتمثل الفرق في: إن قررت الجمعية العمومية بتغيير مراقب الحسابات بعد انتهاء مدة تعيينه، وهي السنة المالية التي ندب لها في اجتماعها السنوي لا يعتبر عزلا، بل يعتبر استعمالا من الجمعية العمومية لسلطتها في الموافقة على تجديد التعيين أو عدم الموافقة. إن قررت الجمعية العمومية تغيير مراقب الحسابات في أي وقت خلال فترة تعيينه يعد عزلاً له، ويستوجب اتباع الإجراءات المقررة في المادة (103/4) من قانون الشركات، وإلا كان قرار التغيير أو العزل باطلاً. كما اختتمت الدراسة بتوضيح أهم الأسباب التي تدعو إلى عزل مراقب الحسابات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
حرية إنشاء الجمعيات في القانون الجزائري
تعتبر الجمعيات جزء من المجتمع المدني، والعنصر الحيوي في المجتمع المتحضر وهمزة وصل بين الدولة والمواطن، فضاء للتطوع والمساهمة في التنمية وبناء الحس المدني، تكريسا للممارسة الديمقراطية لضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية و هذا ما عبرت عنه الاتفاقيات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان، بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في مادته (20)، كما تم إقراره من خلال المادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لعام 1966، أما على المستوى الإقليمي فقد جسدت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ذلك في مادتها (11)، و كذلك الحال بالنسبة للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها (16)، كما كفل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ذلك في مادته (10)، بالإضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 في مادته (24)، وجسدته الدساتير الجزائرية المتعاقبة والقوانين أهمها الأمر رقم 71/79 و القانون رقم 87/ 15 ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 90/31 في ظل دستور 1989، أما دستور 1996 فقد تعرض في أكثر من مادة لحرية إنشاء الجمعيات من خلال المادة 41 التي أكدت على أن حريات التعبير، و إنشاء الجمعيات و الاجتماع مضمونة للمواطن، كما أقرت المادة 43 أن حق إنشاء الجمعيات مضمون، وتشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية وتركت المادة شروط و كيفيات إنشاء الجمعيات لقانون الجمعيات الجديد 12/06.
Journal Article
الجمعيات في لبنان بين التشريع والاجتهاد : (دراسة قانونية مقارنة)
في هذا الإطار الـمهم من دور الجمعيات وضع القاضي زياد أيوب كتابه في ستة أقسام موسعة تناول في الأول منها تأسيس الجمعية تعريفا وتشريعات وشخصية معنوية وخصص القسم الثاني لعمل الجمعية أنظمة أساسية وداخلية وأعضاء وهيئة داخلية وعلاقة بين الأعضاء ومع الغير وعالج في القسم الثالث أبرز القواعد لـحسن إدارة الجمعيات تسيـيرا وواجبات وضوابط، وفي القسم الرابع حل الجمعية وبطلانها وتوزيع أموالها وأرباحها وبعد القسم الخامس عن اتحاد الجمعيات عملا واتحادا وحلا، ختم في القسم السادس بالجمعيات الأجنبية تعريفا ونظاما وتأسيسا وسير عمل، وأنهى الكتاب بأحدعشر ملحقا توثيقيا لنماذج ومستندات وأحكام أغنت الكتاب فجاء مرجعا قانونيا ووثائقيا ضروريا للباحثين والمهتمين ومنشئي الجمعيات والناشطين فيها عاملين على خدمة المجتمع المدني وتاليا خدمة الشأن العام.
BOOK
الجمعية وتمييزها عن التنظيمات المشابهة
هدف البحث إلى التعرف على الجمعية وتمييزها عن التنظيمات المشابهة. فعرف الفصل الأول من ظهير 15 نونبر 1958، المتعلق بتأسيس الجمعيات بالمغرب، الجمعية بكونها، اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة اشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطاتهم، لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينها، وأوضح البحث أن بهذا التعريف قد تتشابه او تتمايز الجمعية مع اشكال تنظيمية أخرى ومنها، الجمعية والشركة، فالشركة تختلف عن الجمعية في بعض من الخصائص والمميزات من أهمها أساساً خاصية الربح، فبواسطة الربح تقوم الشركة بعمل بنائي مكسبي، أما الجمعية فإنها تقصد تحقيق أغراض معينة سواء اجتماعية أو فنية أو إنسانية ولا تسعى بالبات والمطلق إلى تحقيق ربح مادي، بالإضافة إلى عنصر الربح تختلف الشركة عن الجمعية أيضاً في كون أعضائها لا يوجدون في وضعية متساوية، فنظام الشركة قائم على هرمية قانونية او اقتصادية مقيدة بالمشاركة المالية التي يعبر عنها بـ (الرأسمال الاجتماعي). أما الجمعية والجماعات الاجتماعية، فتميز الجمعية كتنظيم عن الجماعة كون هذه الأخيرة وحدة اجتماعية يسود التفاعل فيما بين أفرادها كمتجاورين في المكان مما يجعلهم يسلكون مسالك متعددة الصور والأشكال يحدث خلالها تنظيما اجتماعيا على درجة معينة من الدقة والثبات، بينما للجمعية حدوداً ثابتة نسبياً أي ان هناك قواعد معروفة تفصل فيما بين أعضاء الجمعية والأعضاء الخارجين عن عضويتها، وقبول عضوية الجمعية معناه الالتزام بقيمها وأهدافها وتكثيف الجهود من اجل تحقيقها، وهذا بعكس الجماعة التلقائية التي لا تفرض على أفرادها هذا القدر من الالتزام. وختاماً يتماهى التنظيم الجمعوي، كما قد يتباين في العديد من العناصر والخصائص، مع تنظيمات أخرى (الشركة، الجماعة الاجتماعية، النقابة، الحزب)، الشىء الذي يجعله (النموذج المثال) القادر على لف، وفي كل واحد متناغم، سائر المحددات التي ترسم الأبعاد الجوهرية للنسق المعرفي المكون لمثل هذه التنظيمات، وبالتالي جعلها تمتلك أولويات الارتقاء بالفعل التنظيمي/الجمعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article
التشريعات التعاونية في الأقطار العربية : (دراسة مقارنة)
يتناول كتاب (التشريعات التعاونية في الأقطار العربية) والذي قام بتأليفه (مكتب العمل العربي) في حوالي (212) صفحة من القطع المتوسط موضوع (التعاون في البلاد العربية) مستعرضا المحتويات التالية : العنصر البشري في التنظيم التعاوني، الجهة العليا التي ترتبط بها الحركة التعاونية والجهة المختصة التي تشرف عليها، شروط قبول العضاء ومسئووليتهم وواجباتهم وانننننتهاء العضوية وطريقة التعامل مع غير الأعضاء، المبادئ التعاونية وأوجه التباين في الأخذ بها، العضوية المفتوحة أو الباب المفتوح للعضوية، المساواة في الحقوق والواجبات والصوت الواحد داخل الجمعية، رد عائد المعاملات على أساس المشتريات، وضع حد على سعر الفائدة على رأس المال، الحياد السياسي والديني، التعامل بالنقد، التعليم التعاوني.
Book
