Explore the vast range of titles available.

Islam had set estimated punishments for certain crimes, Muslims cannot exceed or decrease them. But the merci of Allah made some of the judgments by the human beings, in which they shall judge according to Islamic Law (Sharia), this is callea the reinforcement. But some of the Muslim legists have different opinions in the extent of this reinforcement, some of them restricted it below the limits, those are the Hanafi and Shafi'i doctrines, based on the prophet's saying: they didn't reach the limits, but they made the reinforcement below it. Some of them limited it to ten whips, those are Hanbali doctrine and they quoted this prophet's saying as an evidence: < nobody whips more than ten unless it is one of Allah limits>. They applied the external meaning of it, so they didn't exceed more than ten whips. Some of them imitated the prophets companions, those are Maliki doctrine, who didn't find a limited extent for the reinforcement, but they referred it to the ruler pursuant to the interest. The details of these quotes and doctrines will be explained through this research. حدد الإسلام عقوبات مقدرة لجرائم و جنايات م، لا يجوز لمسم أن ينقص عنها. ِ و لكنــه ســبحانه و تعــالى مــن رحمتــه أن جعــل بعــض الأَحكــام فــيَ نطـاق البشـر، يحكموا فيها ضـمن الإطـار العـام للشـريعة الإسـلامية ؛ ذلك هو التعزيز، و لكن بعض علماء المسلمين اختلفوا في مقدار التعزيز، فمنهم من قيادة بمقدار معين استنادا إلى أحاديث صحية، وهم الحنيفة و الشافعية، استنادا إلى حديث : من بلغ حد فهو من المعتمدين. فلم يبلغوا الحدود بل جعلوا التعزيز فيما دونها. و أما الحنابلة، فقد استدلوا بحديث : \"لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله فأخذوا بظاهر الحديث، و لم يزيدوا على عشرة أسواط. أما المالكية، فإنهم أخذوا بفعل الصحابة، و لم يجعلوا للتعزيز مقدارا بل جعلوا أمره إلى الحاكم، كيفما تقتضيه المصلحة كما سيأتي بيانه في هذا البحث بإذن الله تعالى.

هذا البحث بعنوان \"الأحكام المتعلقة بالمجنون في الفقه الإسلامي في الحدود والجنايات\" وهو عبارة عن دراسة فقهية مقارنة ويجيب عن عدد من التساؤلات منها: ما هي الأحوال التي تقع للمجنون في باب الحدود وأحكامها؟ وما هي صور اعتداء المجنون على غيره؟ وكيف يمكن أن يستوفي المجنون حقه في القصاص؟ وهل يعزر المجنون؟ ويهدف البحث إلى تحليل أشكال اعتداء المجنون على غيره، وإيضاح كيفية استيفائه حقه في القصاص، والوقوف على حكم تأديبه في الشريعة الإسلامية. وتظهر أهمية البحث من حيث كونه بحثاً عملياً يحتاج الناس إليه . وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. وخلص الباحث إلى عدد من النتائج منها: أن أقوال المجنون غير معتد بها شرعاً لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأما أفعاله: فإن أحدثت ضرراً بغيره فإنها تكون مضمونة في ماله. ومن كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً حكمه أثناء إفاقته حكم العاقل .

يتكلم البحث عن موضوع المساهمة الجنائية في القانون وتعني الاشتراك بين شخصين أو أكثر في جريمة من الجرائم ومن شروطها وحدة الجريمة وتعدد الجناة والمساهمة نوعان هما الأصلية والتبعية ويعاقب القانون عليها وتسبب المساعدة يعتبر الجميع مشترك في الجريمة والقانون يخفف العقولة أحيانا ويغلظها أحيانا ولاسيما في المساهمة التبعية ويفرق بين الفاعل والشريك في العقوبات أما في الشريعة الإسلامية لا تكون المساهمة في جرائم القذف وشرب الخمر ولزني إلا في حالة الاغتصاب أما الاشتراك في الجريمة يعاقب عليها الجميع ولاسيما في جريمة القتل والسرقة واتفق فقهاء القانون مع ما ذهب إليه فقهاء المالكية فيمن اتفق مع آخر على ارتكاب جريمة يعتبر شريكا واختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في التمالؤ هل هو التوافق أم لا لان كان اتفاق بين شخصين أو أكثر بالاشتراك أو التوافق تسمى بالقانون بالمساهمة الجنائية وتسمى في الشريعة الإسلامية بالتمالؤ.

يستطلع هذا البحث الأحكام المتعلقة بالتوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي، وتكمن أهميته في أمور أولها: وجود حالات متزايدة لولادة التوائم الملتصقة، وهي بحاجة ماسة لبيان الأحكام المتعلقة بها. وثانيها: إظهار اهتمام الفقهاء المسلمين في العصور المختلفة بمثل هذه القضايا، وعنايتهم ببحثها، وإظهار حكم الشرع فيها. وثالثها: أن دراسة مثل هذه المسائل تبني الملكة الفقهية للباحث، وتدربه على دراسة المسائل الحادثة، ومحاولة إظهار الحكم الشرعي لها، مستدلا بالنصوص الشرعية والأدلة الأصولية المختلفة. وقد اشتملت هذه الدراسة على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين تندرج تحت كل منهما عدة مسائل، وخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع. تحدثت في التمهيد عن تعريف التوائم الملتصقة وأسباب ولادتها، وذكرت عدداً من التوائم الملتصقة في التاريخ القديم والحديث. أما المبحث الأول: فقد خصصته لذكر المسائل العامة المتعلقة بالتوائم الملتصقة، وفي المبحث الثاني: ذكرت المسائل الفقهية الفرعية المتعلقة بهم والمبثوثة في أبواب الفقه المختلفة. ثم ختم البحث بخاتمة فيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث.

استهدف البحث تقديم لمحة عن مبدأ الشرعية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تناول مقومات مبدأ الشرعية، في ضوء أهمية المبدأ في التشريعات الداخلية والدولية، ومبدأ التكامل بين النظام الأساسي والتشريعات الوطنية. كما جاء في المبحث الثاني الالتزام بمبدأ الشرعية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك عن طريق مجال التجريم، والعقاب، عقوبة الإعدام. وكشف المبحث الثالث والأخير عن الخروج على مبدأ الشرعية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من خلال صلاحية العرف كمصدر للتشريع في القانون الدولي، وخصوصية الركن الشرعي في التجريم الدولي. واختم البحث ببيان أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشوبه القصور بشكل واضح بخصوص تقرير مبدأ الشرعية لتصبح أفكار مثل مبدأ التكامل وحصر الجرائم والعقوبات لا معنى لها. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء في مجملها ضرورة الالتزام بالنصوص المكتوبة للنظام الأساسي وتضمين هذا النظام كل الجرائم التي تهدد الأمن والسلم العالميين. كذلك العمل على تحديد المقصود بمبدأ التكامل خاصة في ظل الاختلاف البيّن بين النظام الأساسي التشريعات الوطنية بما يخدم حماية الحقوق والحريات الفردية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

باب عظيم وخلق رفيع نتعلم ونعلم به الأجيال الذين تريد لهم أن ينهلوا من معين هذا الشرع المطهر. وحفظاً للحقوق جعل الله تعالي وكذا رسوله عليه من الله السلام، مقداراً للدية في قتل النفس خطاً. وقد اختارت الشريعة أن الفيصل في الدية هو الإبل بلا منازع. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في قتل الخطأ وأنها مائة من الإبل. وكان اختيار ابن القيم أن تكون الدية أخماساً، وفصل في قضية وقوع الأعمى على البصير مستدلاً بالحادثة التي قضى فيها أمير المؤمنين الملهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه، على أن يكون عقل البصير على الأعمى. واسترسلت الشريعة الإسلامية حتى وضعت للأعضاء دية، ووضعت قواعد لكي يبني عليها مدار الديات بالنسبة للأعضاء. يحتوي هذا البحث على مبحثين، المبحث الأول: يدور حول اختيارات ابن القيم في الجناية على النفس خطأ. تناولت الدراسة في المبحث الثاني اختيارات ابن القيم في دية الجناية على ما دون النفس خطأ. وفي هذه الدراسة اتبعت المنهج الاستقرائي والتحليلي والوصفي من الكتاب والسنة والإجماع مع الوقوف على أقوال أهل العلم الموثقين وبعناية خاصة بأقوال ابن القيم وما تميل إليه نفسي من ترجيحات وفق الدليل.