Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث للتعرف على مفهوم ونماذج توظيف روبوتات الدردشة التفاعلية، وأنواعها، وإيضاح إيجابياتها وسلبياتها، وقد تم توظيف المنهج الاستقرائي الناقص، وقد بين البحث أن نماذج توظيف الدردشة التفاعلية مع المدعو المسلم كثيرة منها: التذكير بمواعيد الصلاة، ونشر الأذكار والأدعية والاستماع للقرآن الكريم وتفسير الآيات مع ترجمة القرآن لأكثر من لغة، وستجني الجهات الدعوية بإذن الله الكثير من الثمرات والفوائد منها: الوصول لأكبر شريحة من المدعوين حول العالم إن تم تصميم وبرمجة روبوتات الدردشة التفاعلية بشكل مناسب، وتوصي الباحثة بأن تقوم الجهات الدعوية بتوظيف روبوتات الدردشة التفاعلية في مواقعها الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الرسمية التابعة لها.

إن أهمية موضوع هذا البحث تنبع من أهمية الدعوى العامة ذاتها، باعتبار أن هذه الدعوى هي ثمرة نضال طويل خاضه الشعوب للتخلص من نظام الانتقام الفردي كما أن هذه الدعوى هي ثمرة تطوير قوانين الإجراءات الجزائية. وتتمثل الأهداف العلمية من وراء هذا البحث في تحديد مدى توصل المشرع إلى بسط حماية كافية للمجني عليه من جميع الجهات، ولما لا تطوير السياسة الجنائية للاهتمام بالمجني عليه خلال جميع مراحل الدعوى الجنائية، أي منحه المزيد من الحقوق لتمكينه من تحقيق هدفه الأساسي ألا وهو عقاب الجاني بغض النظر عن رغبته في الحصول على التعويض. أما الأهداف العملية فتذهب إلى تأكيد مدى حقيقة هذه الحقوق الممنوحة للمجني عليه ومدى تطبيقها على أرض الواقع وهل هي فعلا كافية حاليا، أم أنها إجراءات لا تفي حقيقة بالغرض الذي شُرعت من أجله، ومنه لا شك أن أهمية اختيار هذا الموضوع تكمن في الكشف والبحث عن الحقوق التي منحها إياه المشرع وذلك على مستوى جميع مراحل الدعوى الجنائية منذ لحظة تحريكها إلى غاية إصدار الحكم فيها.

عندما ترتكب جريمة ذو طبيعة عسكرية تنشأ عنها ما يسمى بالدعوى العمومية العسكرية والتي لا تختلف من حيث المراحل التي تمر بها عن إجراءات الدعوى العمومية في القانون العام، لا سيما بعد تعديل قانون القضاء العسكري، والغاية من الدعوى العمومية العسكرية توقيع الجزاء على مرتكبي الجريمة العسكرية الماسة بالنظام العسكري غير أنه قبل تحريكها تقوم جهات معينة قانونا بمهمة التحقيق بمختلف أنواعه، بواسطة الموظفين المكلفين بها قانونا. ولأجل ذلك جاءت هذه الورقة البحثية لمعالجة مختلف الجوانب القانونية لجهات التحقيق العسكرية ظل القانون رقم 18-14.