Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى بيان مدى تحقق الجهالة في خطاب الضمان المصرفي، وذلك من خلال دراسة حالة نموذج خطاب الضمان الصادر عن البنك الإسلامي الأردني كحالة تطبيقية، فبين البحث مفهوم كل من الجهالة والكفالة، وماهية خطاب الضمان وتكييفه الفقهي، ثم بين أقوال الفقهاء في الجهالة المؤثرة في عقد الكفالة، ثم تحقق من خلو خطاب الضمان موضوع البحث منها. وقد توصل البحث إلى ترجيح التكييف الفقهي لخطاب الضمان في حال كان دون غطاء على أنه كفالة، وتبين أن هذا ما التزم به البنك الإسلامي الأردني في توثيقه لنموذج الخطاب الصادر عنه. كما تبين خلو هذا النموذج للخطاب من الجهالة بجميع صورها، وأن البنك ملتزم بجوهر الأحكام الفقهية المتعلقة بدفع الجهالة عن عقد خطاب الضمان.

لا يخفى ما للحديث النبوي من أهمية كبيرة، بوصفه المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، ولما كان كذلك وجب علينا التحفظ والتحقق من صحة الرواية وضبط الراوي، ولكل شروطه التي وضعها العلماء. وموضوع بحثنا هنا يتعلق بجزء من ذلك التحقق وهو الحديث المجهول، إذ يعد موضوع الحديث المجهول من المسائل الذي حاز على قدر كبير من الاهتمام من لدن المحدثين، لأنه يتعلق بصحة الرواية والمرويات، وقد تباينت فيها طرائق المحدثين، فمن معتبر بها من أسباب الضعف الشديد إلى منع لأثرها ومعتد بروايات المجاهيل مطلقاً، ومنهم من قبل رواية المستور. وقد اخترت موضوع بحثي أنواع المجاهيل وحكم روايتها - دراسة استقرائية تطبيقية - للاستزادة بالمعلومات الخاصة بمعنى المجهول وأنواعه وانتقاد المحدثين للمجهول وأسباب عدم الأخذ به من قبل المحدثين. إن هذا الموضوع موسع ومتشعب يتناول: تعريف المجهول وحكم المجهول عند المحدثين، وأنواعه وانتقاد المحدثين له، واتبعت في دراسة الموضوع المنهج الاستقرائي، وقد اقتضت الضرورة العلمية لموضوع (أنواع المجاهيل وحكم روايتها) تناوله من جميع نواحيه. فوضعت خطة لذلك، فقسمته على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، فتناولت في المبحث الأول مفهوم الجهالة وأسبابها، وطرق كشفها، وأسباب الحكم على الراوي بأنه مجهول لدى العلماء، واتجاهاتهم في المجاهيل، والمبحث الثاني ذكرت فيه أنواع المجاهيل وحكم روايتها، والفروق بين أنواع المجاهيل، والمبحث الثالث والأخير تناولت فيه الواقع التطبيقي عند الأئمة النقاد للحديث المجهول، ومن ثم ختمت البحث بخلاصة النتائج التي توصلت إليها.

هدفت الدراسة إلى توضيح المراد من ضابط الجهالة التي تؤول إلى العلم في الربح، وبيان حكم اعتماد أداة منضبطة لمواجهة تغير مستوى الثمن في صيغة المرابحة بربح متغير وصيغة الإجارة بأجرة متغيرة ذات الجهالة التي تؤول إلى العلم، وذكر أثر الجهالة التي تؤول إلى العلم على العمل المصرفي، وخلصت الدراسة إلى اعتبار ضابط الجهالة التي تؤول إلى العلم مستقبلا في المعاوضات من الجهالة التي لا تغتفر، وأعادت الدراسة صياغة ضابط الجهالة التي تؤول إلى العلم ليكون موافقا على ما أجمع عليه الفقهاء، لتصبح الجهالة التي تبدأ بالاتفاق وتؤول إلى العلم عند التعاقد، وتوصلت الدراسة إلى عدم جواز ربط الربح الناتج من المرابحة بمؤشر؛ لأنه من الربا، وفيه جهالة، وجواز ربط الأجرة بمؤشر منضبط بشروط.

تبرز أهمية موضوع \"أحكام الجهالة في السمسرة الإلكترونية\" في كونه يلبي حاجة الناس المعاشية، في ظل حركة الحياة الاقتصادية المعاصرة؛ لأنه موضوع قابل للتجديد وحدوث المستجدات، وبخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه المعاملات، وتنوعت فيه التجارات، واتسعت فيه الأسواق، وأما مشكلة البحث فتتحدد في وجود بعض المأخذ العملية على بعض التطبيقات المتعلقة بالسمسرة الإلكترونية إذا اقترنت بالجهالة، وتتجلى أهم أهداف هذه الدراسة في بيان جملة من قضايا الجهالة في السمسرة الإلكترونية، ومدى تأثيرها على صحة أو فساد العقود المالية، ومناقشة الآراء الفقهية المرتبطة بالبحث وفق منهجية علمية، للوصول إلى نتيجة يراها الباحث راجحة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، وقد تمخضت الدراسة عن جملة من النتائج المهمة، ومنها: أن العامل يستحق حصة ما بقي من العمل من الجعل المسمى إن بلغته الصيغة أثناء العمل وإلا فلا، كما أنه يجب الجزء المشاع من ثمن الصفقة التي عقدت عن طريق السمسار الإلكتروني سواء علم الثمن أم لا، ويجوز الترديد والتخيير في عقد السمسرة الإلكترونية زيادة ونقصانا، كما أنه يصح ضمان المجهول في السمسرة الإلكترونية، ويثبت للسمسار الإلكتروني أجرة المثل إن فسخ الجاعل عقد الجعالة قبل تمام العمل، ولا يجوز تقاضي عمولة السمسرة الإلكترونية على مجرد المزايدة في البيع عبر الشبكة العنكبوتية، ولا يجوز لصاحب المتجر الإلكتروني بيع السلع قبل تملكها أو كونها معدومة مجهولة وقت العقد.

تناولت هذه الدراسة موضوع الحكم بالجهالة عند المحدثين من حيث كونه جرح في الراوي أم توقف، وتكمن إشكالية الدراسة في التباين الذي يقف عليه الباحث بين التنظير والتطبيق عندما يقرأ عن حكم الجهالة عند المحدثين في كتب المصطلح، ولذا كان من أهداف هذه الدراسة بيان منهج المحدثين في الحكم بالجهالة، وبيان منزلتها من مراتب الجرح والتعديل، وقد خلصت الدراسة إلى أن الجهالة عند المحدثين ليست جرحا بذاتها، وإنما غاية أمرها أنها قرينة قد يستخدمها المحدثون أحيانا للحكم على الراوي بالضعف، وقد لا يستخدمونها- رغم توفرها- لجرح الراوي بحسب ما يتوفر من القرائن التي ترجح جرح المجهول أو قبول روايته، وقد صحح بعض المحدثين أحاديث بعض المجاهيل وقبلوها، والجهالة بحسب تعريفها اللغوي نوع من غموض الحال، والأليق بها أن نعتبرها توقف لحين استبانة حال الراوي وتوفر القرائن المرجحة للجرح أو التعديل، وهي أشبه ما تكون بالجرح غير المفسر الذي ذهب بعض العلماء إلى التوقف فيه، فإذا استبانت القرائن المرجحة قبلت رواية المجهول وهو ما يتسق مع تطبيقات المحدثين.

يتناول بحث \"العقل والفكر في اليهودية والمسيحية والإسلام\" العقل بوصفه القوة المتهيئة لقبول العلم وإدراك الأشياء على حقيقتها، فذو العقل يرى الخلق ظاهرا ويرى الحق باطنا، ويستعرض كيف عطل اليهود السمع والبصر عن الوعي، والقلب عن الخشية فأصبحوا أمة مكر وغدر. ويستعرض كذلك ما آلت إليه المسيحية بتطبيق الوصفة السحرية التي قدمتها الكنيسة وصولا للجهالة طمعا في الدخول إلى ملكوت الله عز وجل ونيل الخلاص، فأضاعوا الدين والعلم معا. ثم انتهى مطاف البحث باستعراض مفهوم ومكانة العقل في الإسلام خاتم الأديان والمهيمن عليها، فجاء إعمال العقل فريضة، ومناط التكليف، واتخذ مناحي متعددة يتمم بعضها بعضا فتلتقى نزعة الإيمان بالغيب والإيمان بما تدركه الحواس، وتؤديان مهمتهما معا في تشكيل إنسانية الإنسان على الصورة التي أرادها الله له، وكرمه بها وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا مصداقا لقونه تعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (71) وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (الإسراء/70-72)

هدفت الدراسة إلى التعرف علي الجهالة في العقود وطريقة رفعها. وتناولت الدراسة مبحثين رئيسين وهما، المبحث الأول: الجهالة المؤثرة ومراتبها وتحته ستة مطالب: المطلب الأول: تعريف الجهالة، المطلب الثاني: العلاقة بين الجهالة والغرر: فأكثر الفقهاء يري أن الجهالة والغرر مترادفان، ويعرفون الغرر بالجهل بالشيء أو عدم العلم به، وقال الكمال ابن الهمام:\" الغرر: ما طوي عنك علمه\"، المطلب الثالث: حكم الجهالة ومراتبها: وقد قسم الفقهاء الجهالة إلى ثلاث مراتب، الأولي: جهالة كثيرة، الثانية جهالة يسيرة، جهالة متوسطة بين الرتبتين، المطلب الرابع: الجهالة في العقود اللازمة والجائزة، المطلب الخامس: الجهالة في عقود المعاوضات والتبرعات: فلم يختلف العلماء في أن محل الجهالة هي عقود المعاوضات، وإنما تنازعوا في تأثير الجهالة علي عقود التبرعات، واختلفوا في ذلك علي قولين، القول الأول: أن الجهالة تؤثر في عقود التبرعات فتبطلها، والقول الثاني: أن الجهالة لا تؤثر في عقود التبرعات، فتصح هذه العقود مع الجهالة. المطلب السادس: الجهالة في بيوع الناس اليومية. المبحث الثاني: طريقة رفع الجهالة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلي أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، أن الجهالة ليست بدرجة واحدة بل من يسر الدين أن تجاوز عن يسيرها، وهذا بلا خلاف بين الفقهاء، وأن الجهالة الكثيرة محرمة بلا خلاف ايضاً، وأن ما بينهما-وهي المتوسطة-ففيها الخلاف، وأن حقيقة الخلاف الفقهي فيها عائد لتحقيق مناط الجهالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018