Explore the vast range of titles available.

The significance of trade in the development of nations made this study examine the impact of trade balance, exchange rate, and money supply on economic growth with reference to Nigeria's economy and serve as a lesson for other African countries. The study relies on the Mundell-Fleming BOP model for its framework with the use of secondary time-series data extracted from the statistical bulletin of the Central Bank of Nigeria from 1981 to 2020. The ARDL cointegration of the least square was adopted and the result showed a long-term relationship among trade balance, exchange rate, broad money supply, interest rate, inflation rate, and economic growth in Nigeria. Our study thus concludes that the oil trade balance is the fundamental driver of Nigeria's economic growth and appropriately, we suggested that to ensure economic growth in Nigeria and other African countries; the government should strategize on policies to develop trade in the non-oil sector; also the monetary authorities should design frameworks towards making money supply growth enhancer, and stabilization of the exchange rate for domestic countries to gain more from trade by intensifying the flux of credit to the real and exporting sector towards setting the economies on the track of expansion.

The paper shed light on the causal relationship between financial inclusion, and economic growth in Sudan from 2006 to 2020. The paper seeks to answer the following question: What is the impact of financial inclusion indicators on economic growth in Sudan? Therefore, In order to answer this question, the paper aimed to find out the causal relationship between some indicators of financial inclusion including (the number of ATMs, the number of Sudanese bank branches and the ease of doing business index) in addition to the growth of the Sudanese economy proxies by RGDP to test the causal relationship between the variables of the study, the paper employed the Vector Auto Regression Model (VAR) methodology and also adopted the Angel Granger Causality Test through which the outputs of the Eviews10 showed that the number of bank branches and the ease of doing business index affect the growth of the Sudanese economy, and also showed that there is a relationship between the number of ATMs and economic growth, and accordingly the paper recommended the provision of banking services represented in facilitating the requirements for opening bank accounts as well as facilitating services for obtaining business licenses, in addition to the delivery of banking services to all regions of Sudan.

هدفت الورقة إلى التعرف على الديون والاستدامة المالية في أفريقيا والواقع والمآلات في عالم مأزوم. ولتحقيق هدف الورقة تتبعت مؤشرات الاستدامة المالية في الموازنات الأفريقية، وقراءة في واقع المديونية الأفريقية وتطوراتها في سياق الأزمات العالمية، والعلاقة بين الديون والاستدامة المالية ودلائل من الاقتصادات الأفريقية. وناقشت الورقة تعزيز مؤشرات الاستدامة والمديونية في الاقتصادات الأفريقية. واختتمت الورقة بالقول بأن المقترحات التي أوضحتها الورقة جاء أوانها لأن ترى النور في اقتصادات القارة الأفريقية، فإن ذلك كفيل بحد ذاته أن تتطور آنيًا مؤشرات الاستدامة المالية الأفريقية، وبالقدر الذي ينعكس مباشرة في تحسن تدريجي في مؤشرات الاستدانة الداخلية والخارجية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

This Study aims to elaborate economic and financial effects of Russia- Ukraine war conflict; furthermore, to get understanding the repercussions of the conflict at the sectoral level at which, economies suffer from; In order to achieve this goal, the researcher used descriptive analytical methods. The study concluded that the conflict complicated the global economic potential solutions. At the end, the researcher presents the mechanism to solve the war conflict influences.

This study aims at showing the financial developments of the Maghreb countries during Covid-19 and the main challenges faced by these countries in their endeavor to improve their general financial circumstances. To answer the problematic of the study that revolves around knowing the financial developments of the Maghreb countries during Covid-19, we used the analytical descriptive method because it is the most suitable. We analyzed the statistics about the study topic in the light of the report on the horizons of the Arab economy published by the Arab Monetary Fund in 2021. Findings show that the general finance in these countries faces difficult challenges which affect the levels of deficiency and the general indebtedness. Moreover, despite the recovery from the effects of the pandemic, these countries face a geopolitical crisis caused by the Russian invasion of Ukraine which had negative effects on the international economy. This makes it hard for these countries to handle the inflation that led to the rise of the food prices worldwide and the decrease of the purchasing power in a period that witnesses limited revenues and an increase in the public expenditure.

تمحورت هذه الدراسة حول تحديد تأثير حجم التعامل بالمشتقات المالية على حجم التداول في سوق الأوراق المالية الماليزية خلال الفترة بين 1999-2017 بالاعتماد على البيانات الشهرية، وذلك باستخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL لتحليل التكامل المشترك وتحديد الاستجابة قصيرة الأجل والكشف عن العلاقة الطويلة. بالإضافة لاستخدام نموذج تصحيح الخطأ للتعبير على العلاقة طويلة الأجل التي تحتوي على متغيرات ذات فجوة زمنية، وكذا الاستجابة قصيرة الأجل. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن السلاسل الزمنية للمتغيرات لم تكن على نفس درجة التكامل، كما أن هناك علاقة تكامل مشترك وفق اختبار الحدود مما يعني وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات. كما اتضح أن هناك علاقة طردية معنوية للتعامل بعقود الخيار والعقود المستقبلية على حجم التداول الإجمالي، أما العقود المستقبلية على معدلات الفائدة فكان لهما علاقة عكسية.

إن نظام القيد والإيداع المركزي لا يهدف إلى مجرد ممارسة وظيفة حفظ الأوراق المالية على غرار عقود الإيداع التي تربط المصارف وغيرها من مؤسسات الحفظ بعملائها، بل استحدث هذا النظام بهدف الخروج من المأزق الذي نتج عن الدعامات المادية للأوراق المالية، والمتمثل بتراكم هذه الأوراق بكميات هائلة لدى المصارف ومؤسسات الحفظ، وما رتبه ذلك من معوقات وصعوبات وتكاليف في سبيل حفظ هذه الأوراق والعناية بها. فهذا النظام جاء ليلغي الدعامات المحسوسة للأوراق المالية ليستعاض عنها بقيود محاسبية دفترية، حيث أن السجلات التي تحتفظ بها الجهات المختصة بنشاط القيد والإيداع المركزي ستحل محل السجلات التي كانت تحتفظ بها الجهات المصدرة للأوراق المالية بحيث يجب أن تتطابق سجلات هذه الأخيرة مع سجلات جهات الإيداع المركزي. ويترتب على هذا التحول إلغاء الكيان المادي المحسوس لهذه الورقة، فإيداع الورقة المالية مركزيا لدى الجهة المختصة بذلك، يقود إلى زوال الكيان المادي لها وتحولها إلى مجرد قيد حسابي.

كشفت الورقة عن أثر عمليات إعادة التأمين على ربحية شركات التأمينات العامة المصرية. يعد إعادة التأمين هو مرسى الأمان بالنسبة لشركات التأمين فهي بذلك تعمل على تغطية الأخطار الوارد حدوثها التي تفوق قدرتها المالية بكثير. فإعادة التأمين ما هو إلا تحويل جزء أو كل الأعمال التأمينية التي تتعاقد عليها شركة التأمين إلى شركة إعادة التأمين من أجل الحماية من الخسائر، وزيادة قدرة الاكتتاب للشركة، والحماية من الإفلاس. كما تقسم طرق إعادة التأمين إلى نسبية وغير نسبية. كما تولي شركات التأمين اهتمام كبير لعمليات إعادة التأمين على الربحية، ولا تهتم بتأثيرها على مستوى صناعة التأمين. كما تعددت وظائف بالنسبة لإعادة التأمين منها زيادة رأس مال شركة التأمين وتوفير الحماية ضد الأعمال المتراكمة. خلصت الورقة بعرض دراسات سابقة متعلقة بإعادة التأمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يهدف هذا البحث إلى محاولة استعراض مساهمة الخط الثلاثي السفلي في تقييم الأداء الشامل للمؤسسات الاقتصادية من خلال تجربة شركة باتاغونيا للملابس الجاهزة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. توصل البحث إلى أن الخط الثلاثي السفلي كأداة حديثة لمراقبة التسيير ترتكز على ثلاثة أبعاد المالي والاجتماعي والبيئي، مما يساعد في تقييم متعدد الأبعاد وتشخيص الوضع العام للمؤسسات وبالتالي تلبية احتياجات مختلف المتعاملين مع المؤسسة مما يسهم في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق استدامة المؤسسة.

فقد وسمت هذا البحث بـ \"أحكام مجهول الأبوين الفقهية مالا وجناية: دراسة فقهية مقارنة\"، وحررت في المقدمة كيف بدأت فكرة موضوع البحث، ثم بينت أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وأنه يوجد جمعيات معاصرة تعتني بمجهولي الأبوين من حيث الرعاية والعناية بهم، وذكرت بعض الدراسات السابقة، ثم وضحت خطة البحث، وجاءت في تمهيد تضمن ثلاثة مطالب المطلب الأول تضمن ستة فروع، كانت في تعريف مفردات العنوان \"أحكام، ومجهول، والأبوين، والفقه، والمال، والجناية، والمطلبان الآخران في بيان المراد من العنوان باعتبار مجموع مفرداته، وفي الفرق بين اللقيط ومجهول الأبوين، ثم حررت مبحثين: تضمن المبحث الأول مطلبين: الأول: في المال الذي يملكه مجهول الأبوين، ووضحت فيه أسباب التملك، وأنواع العقود التي يتعامل بها مجهول الأبوين، وحررت محل النزاع في مسألة مال النفقة عليه، وعرضت أقوال الفقهاء، ونسبتها لأصحابها من مصادرها، وذكرت أهم الأدلة والمناقشة على ما يرد النقاش عليه، وصولا للترجيح في المسألة، والمطلب الثاني في المال الذي يؤديه مجهول الأبوين، فكان محلا لبيان صفة أهلية الأداء، كما تقرر أنه أهل لصفة الوجوب، وفي المطلب الأول من المبحث الثاني حررت الجناية من مجهول الأبوين، وجلبت صورة لمسألة ترد عند ناظري القضايا في الجهات المختصة، وهي أن القاتل يئول حاله إلى أن يكون في الأودية والشعاب بحال المجنون وبصفة مجهول الأبوين، فلا يعرف فحررت محل النزاع، وذكرت أقوال الفقهاء في المسألة مع الأدلة والمناقشة والترجيح، وفي المطلب الثاني حررت الجناية على مجهول الأبوين، وأن مجهول الأبوين له ولي، وأن ولي الأمر أو عموم المسلمين ولي من لا ولي له، وبينت عندما تئول العقوبة إلى مال ومجهول الأبوين مقتولا، ولم يكن له وارث فلبيت المال، وإذا كان له وارث فعلى ما بينت من أخذ الوارث للمال، أو أخذه لنصيبه والباقي لبيت المال، وختمت بخاتمة جعت فيها أهم نتائج البحث.