Explore the vast range of titles available.

هدفت الورقة إلى بيان الفروق المحاسبية بين التأمين التقليدي والتأمين التكافلي. أشارت إلى أن محاسبة التأمين التكافلي من الموضوعات التي لم تحظ بالعناية اللازمة في البحوث والدراسات لذلك أفردت هذه الورقة لتعالج موضوعات مهمة ومشكلات تعاني منها صناعة التكافل ومعالجتها المحاسبية التي تخدم بدورها جانب التأصيل لمبادئ المحاسبة الإسلامية. كما أشارت إلى النظرة إلى القطاع المالي من قبل الجهات الرقابية والتشريعية مبينة جوانب تعزيز الثقة في هذا القطاع والتي أوجزتها في جملة من التدابير تم عرضها من خلال الورقة. وبينت طبيعة نشاط التأمين التكافلي. إضافة إلى أنها شرحت الفروق بين التأمين التكافلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتأمين التقليدي غير المتوافق مع أحكام الشريعة معتمدة في ذلك على عدة جوانب استفاض في ذكرها من خلال الورقة. وتطرقت إلى أساليب إدارة شركات التأمين التكافلي. مشيرة إلى طبيعة المحاسبة في شركات التأمين. كما أوضحت متطلبات الفصل بين حساب المساهمين وحساب المشتركين. وعرضت أهم المبادئ المحاسبية التي تحكم عمل شركات التأمين التكافلي مع توضيح الفروق بينها وبين شركات التأمين التقليدي. اختتمت الورقة ببيان أن التكافل لا يهدف إلى تحقيق الربحية التجارية وإنما إلى تحقيق المشاركة في تحمل المخاطر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ما زالت حوادث المرور بالطرق السريعة وداخل المدن مرتفعة، وآثارها على تنمية المجتمع واضحة، فإن التصدي لهذه المشكلة يعد في غاية من الأهمية لتحليل البيانات والمعلومات للحوادث المرورية وتكاليفها المباشرة والغير مباشرة والمتغيرة التي تتمثل في العلاج للمصابين والمنومين بالمستشفيات ودفع الديات وتكاليف العمليات المستمرة في القطاع الحكومي والخاص التي تتكبدها الدولة وذوي العلاقة للمصابين والبيئة المحيطة بالحادث، وترجمتها لمبالغ مالية من وجهه نظر محاسبية. وتهدف هذه الورقة لقياس أثر حوادث المرور وربطها بالتكاليف التي يمكن أن تدخل في عملية التنمية للمجتمع بمحافظة عسير، المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية. وتشير نواتج الإحصاءات المرورية لهذه الدراسة بأن التكلفة للحوادث المرورية لعام 2013م تبلغ 23 مليار ريال، ونسبة المنومين بالمستشفيات بالمملكة 30% من عدد الأسِرَّة، وأن تكلفة الحوادث بمحافظة عسير 1. 6 مليار ريال وهذه المبالغ المهدرة كان يمكن أن تساهم في تنمية المحافظة. ولخصت هذه الورقة مجموعة من التوصيات منها، الاهتمام والدراسة بمحاسبة التكاليف المباشرة والغير مباشرة والمتغيرة والمستمرة الناتجة من الحوادث المرورية بالمستشفيات، وزيادة الاهتمام بالإدارة المرورية لما لها أثر في خفض الحوادث والتكاليف الناتجة عنها.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي (SCF) على جودة المعلومات المحاسبية في تفعيل البعد الاستراتيجي للمحاسبة المالية من خلال هذه العلاقة الوسيطية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات بتصميم استبانة وزعت على عينة عشوائية بسيطة شملت 26 محاسب بمؤسسة الإسمنت (SCT) تبسة، تم تحليلها باستخدام برنامج (SPSS.v26). وخلصت الدراسة إلى وجود دور وسيط لجودة المعلومات المحاسبية وهي علاقة وسيطية كلية.

تأثرت المحاسبة في تطورها على مر العصور والحقب الزمنة بالعديد من الظواهر، إلاّ أنه يمكن عد ظاهرة العولمة من أهم الظواهر التي قد تأثرت بها المحاسبة وأثرت فيها وتكاد تكون هذه الظاهرة قد دفعت بالمحاسبة إلى التغير والتأقلم على نحوٍ كبیر على المستوى النظري والتطبيقي على حد سواء، وقد تناول البحث الحالي جانبین: الأول هو تأثر المحاسبة بالعولمة والثاني تأثیر المحاسبة في العولمة، وهذا فقد خلص البحث إلى كون المحاسبة بطبیعتها عالمیة التكوین وهي في الوقت نفسه وطنیة التطبیق

إن الانتقال إلى النظام المحاسبي المالي يعتبر تغيير عميق لا يخص تقنيات المحاسبة فقط، ولكن يمس كل المجالات الأخرى، وهذا العمل المقدم يبين كيف أن نظام المحاسبي المالي أصبح يهتم بالجانب الاقتصادي للمعاملات أكثر من الجانب المحاسبي وبالتالي يؤثر على عدة عوامل أخرى تخص التنظيم في المؤسسة، فأصبح لكل من المسؤولين المحاسبين الماليين والتقنيين دور كبير في تكوين والمساهمة في تحضير نظام المعلومات، وسنحاول كذلك من خلال هذا العمل توضيح ضرورة إعادة صياغة نظام المعلومات ليتماشى ومتطلبات النظام المحاسبي المالي والمعايير المحاسبية الدولية، وفي الأخير نظهر الدور الهام الذي يلعبه النظام المعلومات ومدى وضوح الإجراءات في ضمان فعالية ونوعية المعلومة.

تعتبر العقود طويلة الأجل من أهم المفاهيم المجددة التي جاء به النظام المحاسبي المالي الجزائري مقارنة بالمخطط السابق، و زاد من أهمية المفهوم تزايد الحاجة إلى تطبيقاته بفعل المشاريع العمومية الضخمة والتي تُؤطرها بالضرورة عقود انجاز متعددة السنوات، إذا ولغرض فهم وشرح هذه العقود من الناحية القانونية والجبائية، و سنحاول من خلال هذا المقال، الاقتراب من مدى تغطية النصوص الجبائية والقانونية المتوفرة حاليا لمتطلبات هذه العقود و مدى مسايرتها للتجديد الذي أحدثه المخطط المحاسبي المالي.