Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث الكلام على أحد مواضيع السياسة الشرعية والمستقى من كتاب «الغياثي»، وهذا الموضوع هو «تحصين الجبهة الداخلية». ويهدف البحث إلى استقراء فقه الإمام الجويني في تحصين الجبهة الداخلية من خلال كتابه، وتأصيل مصطلح تحصين الجبهة الداخلية للدولة من خلال دراسة مفهومه ومشروعيته من الأدلة الشرعية، وجوانبه الشاملة في فقه الجويني بما له صلة بجائحة كورونا كالأمن الاقتصادي والصحي مقارنة بقرارات دولة الكويت في مواجهة جائحة كورونا وتطبيقاتها المعاصرة مقرونا ببيان السمات العامة لفكر الإمام الجويني في حماية الجبهة الداخلية والقواعد المستفادة من فقهه في المسألة. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن الجويني تناول الأمن بمفهومه الواسع بما يشمل الأمن الصحي والاقتصادي تحصينا للجبهة الداخلية؛ لذا اقتضى ملاحظة الدولة وإذنها، ولا سيما في العبادات الجماعية، وقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الخلافية، وجرى تطبيقه عمليا في إيقاف الجمع، والجماعات، وصلاة العيد، ومسألة الإلزام بالتطعيم، وإقامة العقوبات على المخالفين ضمن تدابير دولة الكويت في جائحة كورونا. ثم تناول الجويني الأمن الاقتصادي في حماية الجبهة الداخلية، وفصل فيه حسب حال الدولة في الاستقرار والأحوال الطارئة، ورتب على كل تدابير خاصة منها: التوظيف على الأغنياء، والاستقراض منهم سواء على التعميم منهم أم التخصيص مؤصلا ذلك بالأدلة الشرعية، كما ظهرت تطبيقات ذلك في إجراءات دولة الكويت.

البحث يرصد تجربة من التجارب الفقهية في دراسة الفقه المستقبلي التوقعي، وحاول الدراسة استقراء معالم هذا الفقه التوقعي من خلال دراسة كتاب: \"غيات الأمم في التياث الظلم\" لإمام الحرمين الجويني. وفي هذا الكتاب الذي اشتهر بالغياثي يفكر إمام الحرمين تفكيرا استشرافيا بناء على استقراء لأحوال واقعه وأحداث عصره وما يمكن أن تؤول إليه هذه الأحوال. فتوقع رحمه الله خلو الأمة عن الحكام والأئمة، وتوقع خلو الأمة عن العلماء المجتهدين، وتوقع انقراض الشريعة أو بعض تفاصيلها. توقع كل ذلاك وحاول معالجته وكيفية التصرف تجاه هذه القضايا الكبرى، وأسس من خلال تلك المعالجة ما يسمى فقه البدائل الشرعية. ويهدف الإمام فيما يهدف إليه من رؤيته المستقبلية إلى غياث الأمة وانتشالها من غياهب الظلم، وإنقاذها من وهاد الواقع وحفره، وطرح البدائل والجلول التي تسعفها، وخفف من وطأة آثار انهيار السلطات العلمية والسياسية. منهج البحث: المنهج الاستقرائي الوصفي، والتحليلي. أهم النتائج: تأسيس إمام الحرمين لنظرية في التوقعات المستقبلية، وقدم توقعاته مصحوبة بالتصوير والتكييف بعيدا عن الخيال الفقهي، عول في معالجة توقعاته على مقاصد الشريعة وبني عليها كثيرا من الأحكام، حاول الإمام بناء توقعاته على القطع واليقين. أهم التوصيات: أوصي بتعميق الدراسة لتوقعات إمام الحرمين، واستقراء وجمع مسائل الفقه الافتراضي المتناثرة من كتب المذاهب الفقهية المختلفة، وإنشاء مراكز للدراسات المستقبلية.

يهدف البحث إلى بيان أهم الأفكار الاقتصادية عند الجويني، الذي ذكر آراء حول المالية العامة، فتحدث عن الإيرادات والنفقات العامة وحددها، وتعرض لمبدأ التخصيص الذي يقوم على تخصيص نوع من الإيراد لنوع معين من النفقات. أشار إلى الصفات الضرورية فيمن يقوم على المال العام. وربط الجويني ظاهرة زيادة الإنفاق العام بزيادة النمو السكاني. وحدد الجويني الشروط التي يجوز فيها للإمام فرض الضرائب والاقتراض على بيت المال. وذكر الجويني الوظائف الاقتصادية للدولة، فأسند إليها مهمة جباية الأموال، وحفظها، وإنفاقها بالطرق المشروعة، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن مكافحة الفساد بكافة أشكاله؛ الاقتصادي، والإداري، ومراقبة الأسواق، وتقويم السلع عند الحاجة، ومعاقبة من يغش الناس. وتحدث الجويني عن أهمية اهتمام الدولة بالأمن الداخلي والخارجي، وآثاره الاقتصادية. أشار إلى أركان الاقتصاد الإسلامي المتمثلة بالملكية بقسميها العامة والخاصة، والحرية الاقتصادية المقيدة، والتكافل الاجتماعي. وذكر الجويني الحاجات الاقتصادية في معرض حديثه عن مقاصد الشريعة، ولاسيما الضروريات.

تروم الدراسة الكشف عن ترسانة من القواعد التي أخذت طابع الكلي واصطبغت بصبغته عند الجويني وابن العربي، وتبرز مكانة بعض هذه القواعد- بعد رصد مفهومها وأهم أنواعها- في توجيه الخلاف ببعديه: الفقهي والأصولي في سياق الاستدلال على ألوان من القضايا العلمية عند الرجلين؛ ما يمكن من الوقوف على معالم الوحدة المنهجية لأصول المذاهب في بناء القواعد وترجيح الأحكام.

تتناول الدراسة جسرا مهما من جسور التواصل بين جناحي العالم الإسلامي المشرق والمغرب، تلك الجسور والروابط التي ما انفكت تؤتي ثمارها في تنويع الحضارات، وتمازج الثقافات، لاسيما المذهبية منها، والعقدية التي تركت آثارها على الأوضاع العلمية، والفكرية؛ إذ سلطت الدراسة الضوء على رحلات العلماء المغاربة، والأندلسيين في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي إلى شبه الجزيرة العربية لأداء فريضة الحج، ودراسة المذهب المالكي، وإبان تلك الرحلة التقوا بأحد الأئمة الأعلام في العقيدة الأشعرية إمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت 478 ه/1085 م) الذي ذاع صيته بالدراسات الكلامية، وعلا شأن حلقاته ومجالسه فلزمه عدد من علماء المغرب والأندلس، وتتلمذوا على يديه، وتأثروا بفكره، خصوصا أن الجويني انفرد عن مؤسسي المدرسة الأشعرية بطرح جديد، وطريقة مغايرة لما كان عليه سلفه، فأصبح ما يمكن تسميته بالتلقيح الفكري من العقيدة الأشعرية في حلتها المستحدثة متمثلة بإمام الحرمين الجويني، وبين علماء الغرب الإسلامي، حتى لما عادوا لبلدهم نشروا الأشعرية الجوينية، وبدت آثارها على الحياة الفكرية والعلمية.

1-إن مصطلح (الأصل) بما يدل عليه من معنى كلي وضعا (الأساس) واصطلاحا (الدليل، القاعدة) حاكم في جميع مجالات النظر الفقهي، بحيث لا يمكن الحديث عن صناعة الفقه بما تحمله كلمة صناعة من دلالة، مأخذا واستنباطا وتنزيلا، إلا وفق إطار نظري مؤصل شرعا يمثل (الأصل) الأساس الذي تنبني عليه وتحتكم إليه، ليتقرر ابتداء وانتهاء أن (لا اجتهاد بدون أصول). 2-إن مفهوم (الأصل) في الاستعمال الرئيس الذي عليه مدار البحث الأصولي في فكر الجويني: هو الدليل السمعي الثابت قطعا بالذات أو بالمعنى، وما يستند إليه من مدلول في صورة قاعدة كلية معتبرة في النظر الفقهي. وهو تعريف جار مجرى العموم والخصوص؛ فأما جريانه مجرى العموم المستفاد تصريحا، فمبناه على شرط القطع المعتبر بمرتبتيه معا (الابتدائي والتبعي) في كون (الدليل) (أصلا)، وأما وجه الخصوص الذي يتطرق إليه بناء على (القطع) المحصل و(الأصل) المحقق في قصره على معنى: الدليل الكلي الثابت قطعا بطريق المعنى في صورة قاعدة معتبرة في النظر الفقهي؛ فموجبه أن مأخذ القطع الذي وجد فيه الجويني بغيته في تأسيس الأصل الفقهي، وإثبات العمل به في مجال الفقه بعد تعذر تحصيله من طريق الدليل النقلي المقطوع به ثبوتا ودلالة: هو الإجماع المستفاد استقراء من تتبع آحاد وقائع الصحابة وفتاويهم المفضية بمجموعها (الكلي) (المعنوي) إلى القطع بالمدلول. 3-إن أمام الحرمين كان وفيا لمسلك القطع الذي كان ينشده في تأسيس أصول الفقه؛ بحيث لم يثبت عنه لا تصريحا ولا استدلالا اعتبار تفاصيل الأخبار والأقيسة (أصولا) إلا على نحو كلي أليق بالأصول، وهو حدود القطع المعتبر عنده بحسب ما انتهى إليه نظره في وجوب العمل بما يتطرق إليه الظن. 4-إن ما يتطرق إلى العمل بآحاد الأدلة في مسألة معينة من وجوه الاحتمال المتصل بالفقه لا يعد نقضا لأصل العمل بها على الوجه (الكلي) الذي ارتفعت بموجبه إلى مصاف (الأصول)، وإنما لذلك موجبات التحقق منها - قبل رفع سيف الإنكار والتشنيع على من أجمع الناس على علمهم وفضلهم - يفضي إلى إدراك حقيقة الخلاف فيه، ويضيق من دائرته بشكل يرفع الملام عن أئمتنا الأعلام. ومن هنا كان طريق العلم لمن كان يلتمس طريق العلم حقا! العلم بمآخذ العلماء وأصولهم في كل مسألة قبل الإسراع إلى وسمهم بترك الدليل أو نقضهم للسنة. 5-دلالة الاستقراء المستفاد من مسلك الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهجهم في الاستنباط على علمهم بقواعد أصول الفقه وعملهم بها كما نص عليه غير واحد من أهل العلم.