Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى بيان أهم الأفكار الاقتصادية عند الجويني، الذي ذكر آراء حول المالية العامة، فتحدث عن الإيرادات والنفقات العامة وحددها، وتعرض لمبدأ التخصيص الذي يقوم على تخصيص نوع من الإيراد لنوع معين من النفقات. أشار إلى الصفات الضرورية فيمن يقوم على المال العام. وربط الجويني ظاهرة زيادة الإنفاق العام بزيادة النمو السكاني. وحدد الجويني الشروط التي يجوز فيها للإمام فرض الضرائب والاقتراض على بيت المال. وذكر الجويني الوظائف الاقتصادية للدولة، فأسند إليها مهمة جباية الأموال، وحفظها، وإنفاقها بالطرق المشروعة، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن مكافحة الفساد بكافة أشكاله؛ الاقتصادي، والإداري، ومراقبة الأسواق، وتقويم السلع عند الحاجة، ومعاقبة من يغش الناس. وتحدث الجويني عن أهمية اهتمام الدولة بالأمن الداخلي والخارجي، وآثاره الاقتصادية. أشار إلى أركان الاقتصاد الإسلامي المتمثلة بالملكية بقسميها العامة والخاصة، والحرية الاقتصادية المقيدة، والتكافل الاجتماعي. وذكر الجويني الحاجات الاقتصادية في معرض حديثه عن مقاصد الشريعة، ولاسيما الضروريات.

تناول هذه البحث مشكلة تعد الأولى والأساسية في معظم مدن العالم النامي ومنها المدينة العراقية، حيث يعد الحرمان الاقتصادي مفهوم أشمل من الفقر كونه يتعدى المشكلات المعيشية للأسرة ليشمل حصول الأسرة على الخدمات الضرورية ذات المساس المباشر بحياة الأسرة خاصة والمجتمع عامة، لذا فهي من أولويات الدولة تجاه مواطنيها، ولأنها الأساس في بناء الأسرة والمجتمع، فقد تناول البحث المؤشرات التعليمية والصحية والسكنية والأمنية في مدينة المقدادية وهي ثاني أكبر مدينة في محافظة ديالى من حيث عدد السكان، وقد تم الاستعانة بأداة التحليل العاملي في محاولة لتصنيف البيانات وتركيزها ومن ثم تسهيل تحليلها، وعليه تم تقسيم البيانات وترتيبها على هيئة أقاليم أربعة يضم كل إقليم عدد من الأحياء ذات الصفات المشتركة من حيث نسبة توفر المؤشرات السابقة الذكر بما يوفر قاعدة بيانات للمخططين والجهات الرسمية ومساعدتها في عملية اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير المدينة واحيائها السكنية.

هدف البحث إلى التعرف على تحديات المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل فى ليبيا. اشتمل البحث على عدة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن فشل جهود التخطيط الهادفة إلى زيادة رأس المال البشرى، وقسم هذا المحور إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: الخطة الثلاثية (1973-1976)، والمطلب الثانى: الخطة الخمسية الأولى (1976-1980)، والمطلب الثالث: الخطة الخمسية الثانية (1981-1985). وتناول المحور الثانى تدهور نوعية التعليم، وقسم هذا المحور إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: تدهور التعليم الأكاديمي، والمطلب الثانى: تدهور أداء مؤسسات التدريب المهني، والمطلب الثالث: تزايد الفجوة بين الإنفاق على التعليم والتدريب وأعداد الطلبة، والمطلب الرابع: انخفاض حصة الطالب الجامعي من الإنفاق على التعليم والتدريب. وأشار المحور الثالث إلى تضخم فئة المشاركين في سوق العمل. وأبرز المحور الرابع ضعف مشاركة الخريجين في سوق العمل. وذكر المحور الخامس تفضيل الأقسام النظرية على الأقسام التطبيقية. والمحور السادس خصص لمعرفة اختلال الهيكل المهني لقوة العمل. كذلك جاء في المحور السابع إلى التعرف على الاختلال الاقتصادي واختلال سوق العمل. وانتقل في المحور الثامن إلى التحول في أنماط الطلب على القوى العاملة. والمحور التاسع تضمن ارتفاع معدلات البطالة في سوق العمل. والمحور العاشر تناول تحديات الاقتصاد الليبي بعد الثورة. واختتم البحث بعض الاستنتاجات، ومنها: أن التخلي عن تخطيط التعليم وتخطيط القوى العاملة والتخطيط الاقتصادي والتوجه نحو تبنى سياسات التوسع الكمي في مؤسسات التعليم العالي من دون مراعاة اعتبارات الجودة والمواءمة مع متطلبات سوق العمل. وقدم البحث مجموعة من المقترحات، ومنها: ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة برفع معدلات النمو في قطاعات الإنتاج غير النفطي لضمان تنويع مصادر الناتج المحلى الإجمالي وزيادة المرونة التشغيلية لقطاعات الإنتاج لتعزيز فرص التشغيل، لخفض معدلات البطالة بين الخريجين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018