Explore the vast range of titles available.

تعد عمالة الأطفال مشكلة متعددة الجوانب ترتبط بالسياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وبمعدلات التنمية السائدة في المجتمع، ومن هنا، فإن القضاء على تلك الظاهرة يتضمن علاج الظروف التي أفرزتها، وهو ما يجعل إيجاد حلول فورية لها من الأمور الصعبة، كما أن تأجيلها في ظل الزيادة المستمرة للظاهرة يعد ظلما اجتماعيا صارخا لا يستطيع الضمير الإنساني تحمله حتى لا تتراكم الآثار السلبية المترتبة على استغلال الأطفال في العمل، كما يهدف البحث رصد الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للأطفال العاملين بالمنطقة محل الدراسة، وذلك للوقوف على أهم الأسباب والنتائج لظاهرة عمالة الأطفال بمركز الخانكة على الطفل والأسرة والمجتمع، وكذلك السعي نحو الحصول على البيانات الحقيقية التي ترصد بشكل فعلي خصائص عمالة الأطفال بالمركز، وأماكن تواجدهم والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال في مجالات العمل المختلفة، لذلك يهدف البحث إلى رصد الخصائص العمرية لعمالة الأطفال لمعرفة أكثر الفئات العمرية تعرضا لخطر العمالة، كذلك دراسة التركيب النوعي للفئات العمرية للأطفال العاملين، والوقوف على الخصائص الاجتماعية لهؤلاء الأطفال العاملين بالمركز لما لها من دور كبير في خروجهم للعمل.

تناولت هذه الدراسة تحليل واقع كبار السن في المملكة العربية السعودية وتوزيعهم الجغرافي وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وذلك لما يحظى به موضوع كبار السن من أهمية كبيرة على مستوى العالم، وذلك تزايد أعدادهم بمعدلات سريعة خلال السنوات الماضية. ومن أهداف هذه الدراسة في رصد التغير في أعداد كبار السن بالمملكة العربية السعودية حتى عام 2010م، ومعرفة التباين في توزيع نسبهم على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة، ثم معرفة خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ورسم اتجاهات مستقبلية لأعداد كبار السن في المملكة. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على وصف الظاهرة وصفا دقيقا باستخدام الأساليب الإحصائية والوسائل المختلفة في إبراز البيانات وتحليلها مثل النسب المئوية وبعض المقاييس كمعدل كبار السن، وكذلك بالإضافة إلى الرسوم البيانية والخرائط. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة -تعتبر جازان ونجران، والباحة أقل مناطق المملكة التي تضم كبار السن بنسب (56)، (54)، و(52%) على التوالي وقد يعود ذلك لكونها مناطق ريفية لا تستقطب السكان إليها وتقل بها الرعاية الصحية التي تناسب كبار السن مقارنة بالمدن الرئيسية، ويتوقع أن تصل نسبة كبار السن الذين يبلغ عمرهم 65 فأكثر في المملكة العربية السعودية إلى (17.4%) من إجمالي سكان المملكة بنهاية عام 2035، وبنسبة (58.2%) بحلول عام 2065، أي ما يقارب نصف سكان المجتمع. وتوصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات من التوصيات أهمها: مراعاة الزيادة السكانية المتوقعة لكبار السن في المملكة والعمل على التخطيط السليم وزيادة الخدمات في جميع المجالات التي يحتاجونها وذلك لتجنب العجز في تقديم الخدمات لهم مما يكون له أثر سلبي على المجتمع، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة وخاصة لجميع الأمور المتعلقة بكبار السن في المملكة من إحصائيات ودراسات.

يهدف هذا البحث إلى دراسة التركيب التعليمي والزواجي لسكان إثيوبيا من منظور جغرافي سكاني، من خلال تحليل أنماط التوزيع المكاني للمستويات التعليمية وحالات الزواج، وبيان علاقتها بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية في البلاد. ينطلق النص من فرضية أن التباينات التعليمية والزواجية تعكس فروقًا مكانية واضحة بين الأقاليم الريفية والحضرية، وتعد مؤشراً مهماً لفهم ديناميات التنمية البشرية في المجتمع الإثيوبي. اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستندًا إلى بيانات التعداد العام للسكان (2022) وإحصاءات وزارة التعليم والإحصاءات الصحية والاجتماعية، مع توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في رسم خرائط توضح التوزيع المكاني لمعدلات التعليم والزواج المبكر. أظهرت النتائج ارتفاع معدلات الأمية في الأقاليم الريفية النائية، خصوصاً في الجنوب الشرقي والغرب، مقابل تحسن نسبي في المناطق الحضرية مثل أديس أبابا ودير داوا، كما لوحظت علاقة عكسية بين مستوى التعليم وظاهرة الزواج المبكر خاصة لدى الإناث. وتبين أن ارتفاع معدلات الزواج المبكر في الريف الإثيوبي يرتبط بعوامل ثقافية واقتصادية مثل الفقر، وضعف الوعي المجتمعي، ونقص الفرص التعليمية للفتيات. كما خلص البحث إلى أن التحولات الاقتصادية الأخيرة وتوسع التعليم الإلزامي قد ساعدت في تقليص الفجوة بين الجنسين في المدن الكبرى، مع استمرار التحديات في المناطق النائية. ويوصي الباحث بضرورة توجيه السياسات التعليمية نحو المناطق الريفية المهمشة، وتكثيف برامج التوعية الأسرية لخفض معدلات الزواج المبكر، بما يسهم في تحقيق تنمية سكانية متوازنة ومستدامة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

يهدف البحث للتعرف على المستويات التعليمية وتوزيعها الجغرافي في أقضية محافظة البصرة من حيث تباينها الزماني والمكاني بحسب النوع والبيئة (حضر-ريف) وعلى مستوى الوحدات الإدارية للمحافظة. ولتحقيق ذلك استخدم الأسلوب الكمي والوصفي وتبويب البيانات المتعلقة بالمستويات التعليمية إلى جداول وتحويلها إلى نسب مئوية، فضلا عن الخرائط لسهولة مقارنتها زمانيا ومكانيا. وتوصل البحث إلى النتائج الأتية: -انخفاض نسبة الأمية للسكان الحضر مقارنة بالريف حيث بلغت (١٤,٨%) للحضر و(19.9%) للريف ولجميع أقضية المحافظة لعام ۲۰۰۷ ارتفعت إلى (١٥,٠%) للحضر و(29,1%) للريف لعام ۲۰۱۷. -ارتفاع نسبة الذكور في المستوى التعليمي (الابتدائية) على مستوى المحافظة حيث سجل الذكور نسبة (٣٦,٠%) أما نسبة الإناث بلغت (۲۹,۸%) لعام ۲۰۰۷، وفي العام ۲۰۱۷ أيضا سجل الذكور نسبة أعلى من الإناث بلغت (۳۱,۹%) و(٢٦,٧%) للإناث.

* بلغت نسبة الشباب (١٥- ٢٩ سنة) 26.8% من إجمالي السكان في عام ٢٠١٧، بحوالي 25.4% مليون شاب مما يمثل أكثر من ربع المجتمع. * أن أعلى نسبة للشباب في عام ٢٠١٧ كانت للحاصلين على مؤهل أقل من متوسط بنسبة 27.4%، يليها الشباب الحاصلين على مؤهل متوسط فني بنسبة 26.1%. وتساوت تقريبا نسبة الشباب الحاصلين على مؤهل ثانوي عام/ أزهري والحاصلين على مؤهل جامع فأكثر بنسبة بلغت 12.8% و13% على التوالي. * حوالي 74.7% من الشباب الذكور لم يسبق لهم الزواج وارتفعت النسبة بالحضر لتصل إلى 80.7% مقابل 70.1% بالريف، أما الشابات من الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج يمثلن أكثر من ثلث الإناث. * انخفض معدل الزواج للذكور من 55.3 في الألف عام ٢٠١٧ إلى 51.8% في الألف عام ٢٠١٨، ولكنه عاد على التزايد إلى 53.2% في الألف عام ٢٠١٩ وبالمثل بالنسبة للإناث فقد تناقص المعدل من 79.7% في الألف إلى 75.8% في الألف بين عامي ٢٠١٧، ٢٠١٨ ثم ارتفع إلى 78.5 في الألف عام ٢٠١٩. * بلغ معدل الطلاق للذكور 4.4 لكل ألف من السكان مقابل 8.9 للإناث عام ٢٠١٧، انخفض بنسبة ضئيلة للذكور ليسجل 4.3 لكل ألف من السكان عامي 2018، 2019، أما بالنسبة للإناث فقد تزايد المعدل من 8.9 في الألف عام ٢٠١٧ ليصل إلى 9.2 في الألف عام 2019. * أن أغلب الشباب غير مشتركين وغير مستفيدين من التأمينات الاجتماعية، وبلغت نسبتهم 86.9% من إجمالي الشباب، بينما 13.1% من الشباب مشتركين أو مستفيدين من التأمينات الاجتماعية. * بلغت نسبة الفقر للشباب 36.1% على المستوى الإجمالي. * 38.1% من فئة الشباب هم مشتركين أو مستفيدين من التأمين الصحي، وترتفع النسبة لتصل إلى 42.6% للشباب في الحضر مقابل 34.7% في الريف، كما ارتفعت النسبة بين الذكور لتصل إلى 42.3% مقابل 33.6% للإناث. * نسبة التدخين بين الإناث منخفضة للغاية فهي لا تتعدى 0.1%، وفي المقابل تبلغ نسبة التدخين بين الذكور 20.8%. تزايدت نسبة المدخنين الذكور من ٨% لفئة العمر (١٥- ١٩ سنة) حتى بلغت 39.4% لفئة العمر (٢٥- ٢٩ سنة). * أن 4.99% من إجمالي الشباب لديهم صعوبة/ إعاقة من (الدرجة البسيطة إلى المطلقة). * 1.37% من إجمالي الشباب لديهم صعوبة/ إعاقة من (الدرجة الكبيرة إلى المطلقة). إن هذه النسبة أقل من النسبة لإجمالي المصريين (5 سنوات فأكثر) في نفس العام والتي بلغت 2.48%. * انخفاض معدل الوفيات بسبب أمراض القلب، والأوعية الدموية، السرطان، السكري، وأمراض الجهاز التنفسي حيث بلغ 40.2 حالة وفاة لكل ١٠٠٠٠٠ من الشباب في الفئة العمرية (١٥- ٢٥ سنة) خلال عام ٢٠١٩. * بلغت نسبة استخدام المحمول للذكور الشباب في الفئة العمرية من (15- 29 سنة) 87.2%، مقابل 81.6% للإناث. * بلغت نسبة استخدام الحاسب الآلي للذكور الشباب في الفئة العمرية من (١٥- ٢٩ سنة) 50.0%، مقابل 44.6% للإناث. وتنتصف النسبة للذكور الشباب بين الاستخدام وعدم استخدام الحاسب الآلي 50%. * بلغت نسبة استخدام الإنترنت للذكور الشباب في الفئة العمرية من (١٥- ٢٩ سنة) 53.2%، مقابل 45.5% للإناث. * من الناجحين والخريجين من مرحلة التعليم المتوسط عام ٢٠٢٠ من خريجي التعليم الفني، يليهم 43.2% من الناجحين في الثانوية العامة، وأقل نسبة للناجحين في الثانوية الأزهرية. * أغلب الخريجين من الكليات النظرية بنسبة 77.4% (80.5% للإناث مقابل 73% للذكور) في حين بلغت النسبة للكليات العملية 22.6% (19.5% للإناث مقابل ٢٧% للذكور). * بلغ معدل التشغيل على المستوى الإجمالي 26.8%. ارتفع معدل التشغيل بين الذكور مقارنة بالإناث ليصل إلى أكثر من 6 أضعاف حيث بلغ 46.3% للذكور مقابل 6.6% للإناث. * تناقص معدلات المساهمة للشباب في قوة العمل خلال فترة الدراسة حيث انخفضت النسبة من 39.7% عام ٢٠١٦ لتصل إلى 33.7% عام ٢٠١٨ ثم انخفضت النسبة لتصل إلى 31.6% عام ٢٠٢٠. * انخفاض في معدل البطالة بين الشباب خلال الفترة بين عامي ٢٠١٥، ٢٠٢٠ حيث بلغ قيمة المعدل 26.1% عام ٢٠١٥ ثم انخفض إلى 15% عام 2020. * انخفض معدل البطالة بين الشباب الذكور من 21.8% عام ٢٠١٥ إلى 10.7% عام ٢٠٢٠، بينما بلغ المعدل بين الإثاث حوالي 36.5% خلال الفترة من ٢٠١٥- 2017 ثم شهد ارتفاع كبير إلى 45.7% في عام ٢٠١٨، ثم انخفض إلى ٣٧% عام 2020. * أعلى معدل بطالة للذكور في الفئة العمرية (15- 29 سنة) بين الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى حيث بلغ 23.5% يليها الذكور الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بمعدل بطالة 144.8% ثم الذكور الحاصلين على مؤهل متوسط فني حيث بلغ معدل البطالة 9.5% وبلغ أقل معدل بطالة للذكور 4.5% بين الأميين من الذكور. * بلغ أعلى معدل بطالة للإناث في الفئة العمرية (١٥- ٢٩ سنة) 49.8% للحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى، بينما سجل أقل معدل بطالة للإناث الأميات حيث بلغ 12.3%. * بلغت نسبة العمالة غير الرسمية في القطاع غير الزراعي في الفئة العمرية (١٥- 29 سنة) 54%، وترتفع النسبة للذكور لتصل إلى 56.4%، مقابل 37.1% للإناث. التوصيات: * إن تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، تستهدف الشباب بشكل كبير في إطار سعيها للقضاء على الفقر وخلق فرص عمل لجميع الشباب لذلك يجب العمل على عدم تهميش أي طرف والانتقال بالشباب من الفقر للانتفاع بالفرص. * إن الشباب هم أكبر مستفيد من التكنولوجيا، وأن جيل اليوم يمكن أن يحقق العديد من المنجزات إن تم إشراكه في مشروعات المستقبل، وأنه سيتمكن من توليد فرص عمل وليس الحصول عليها فقط من خلال منظومة ريادة الأعمال، مع ضرورة جمع المزيد من البيانات والإحصائيات التي تعطي تصورا أوضح عن حالة الشباب، ووجود العديد من التحديات اليوم. * العمل على إدماج الشباب في بناء الأسس التنموية الصحيحة من خلال توافر شبكات الدعم وآليات التمكين التي من شأنها المساهمة في بناء قدراتهم للقيام بدورهم الريادي في بناء وطن المؤسسات. * إطلاق الإبداعات الشبابية ودعمها من خلال توسيع ورش العمل المتكاملة والشاملة والمستمرة والتي تأخذ بعدا استراتيجيا، يتم من خلاله تعزيز دور الشباب في المجتمع. * إنشاء برامج خاصة يتم فيها إشراك الشباب في عملية الحوار وصنع القرار ودفعهم نحو وضع النقاط على أهم المشكلات التي تواجه المجتمع ومن ثم إيجاد الحلول المقترحة والمناسبة لهذه المشكلات. * العمل على دعم الأنشطة التي يبرز فيها دور الشبات كعامل فاعل ورئيسي في العملية التنموية والبناء الاجتماعي الصائب وتلعب وسائل الإعلام دورا بارزا ومؤثرا في هذه العملية الوظيفية. * تعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية من خلال إعادة بناء النظام التعليمي وفق منظور حديث وواع يتناول أهمية المشاركة السياسية والتنشئة الاجتماعية، في عملية بناء الثقافة السياسية ذات المحتوى الإيجابي، والعمل على إعادة النظر في مخرجات التعليم وفق ما يعزز متطلبات السوق، والبعد عن الاتكالية وبحث القضايا الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع وإيجاد حلول ناجحة لها.

ا - النتائج: أ- ترتفع نسبة السكان من الإناث في الريف عنها في الحضر فقد بلغت نسبتهن في الريف 57.1%، وفي الحضر 42.9%. ب- 27.4% مليون نسمة من الإناث يعشن في الريف مقابل 20.6% مليون نسمة من الإناث يعشن في الحضر. ج- ارتفاع نسبة المجتمع الريفي لتزيد عن ٧٠% في جميع محافظات الوجه القبلي (عدا الجيزة) والتي بها أعلى معدلات للفقر، بالإضافة إلى حوالي نصف عدد محافظات الوجه البحري مثل البحيرة والمنوفية وكفر الشيخ. وأقل نسبة للريف توجد في الجيزة (39%) وجميع محافظات الحدود. د- يعد سكان الريف سواء من الذكور أو الإناث أصغر سنا من سكان الحضر، فقد ارتفعت نسبة الأطفال (أقل من ١٥ سنة) من الإناث في الريف لتصل إلى 36.7% مقابل 30.8% في الحضر، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع مستويات الخصوبة بالريف عن الحضر. ه- بالرغم من أن الفقر يمس جميع أفراد الأسرة سواء الذكور أو الإناث، ولكنه مع ذلك يمس المرأة الريفية بشكل أكبر، فقد كانت أعلى نسبة للفقراء على مستوى أقاليم الجمهورية عام 2017/ 2018 في إقليم ريف الوجه القبلي بنسبة 51.9%. و- أعلى نسبة للسكان الأميات كانت في الريف وسجلت 38.9%، وذلك مقابل 20.6% لإناث الحضر، وكان أعلى مؤهل تحصل عليه الإناث في الريف هو الشهادة المتوسطة بنسبة 24.4% مقابل 29.5% لإناث الحضر. ز- أعلى نسبة للإناث الريفيات (١٨ سنة فأكثر) كانت من المتزوجات حيث بلغت 75.1% مقابل 64.4% للإناث في الحضر أي بفارق 10.7% نقطة مئوية. ح- ارتفعت نسب الزواج المبكر في الريف فقد بلغت نسبة الإناث الريفيات في الفئة العمرية (١٥- ١٧ سنة) اللاتي سبق لهن الزواج 5.7% وهي تمثل أكثر من ثلاثة أمثال مثيلتها في الحضر (1.6%). ط- ارتفع عدد الإناث داخل قوة العمل بالريف والذي بلغ 2.7% مليون نسمة بالمقارنة بعدد الإناث داخل قوة العمل في الحضر والذي بلغ 2.4 مليون نسمة عام ٢٠١٩، وقد ارتفع عدد الإناث المشتغلات بالريف مقارنة بالمشتغلات بالحضر، ورغم ذلك. فقد انخفضت نسبة الإناث المشتغلات لإجمالي المشتغلين في الريف لتصل إلى 14.2% مقابل 16.8% بالحضر. ي- ارتفع عدد الإناث المتعطلات بالحضر ليصل إلى 6.5 ألف نسمة، مقابل ٤٩٩ ألف نسمة بالريف، ورغم ذلك فقد ارتفعت نسبة الإناث المتعطلات لإجمالي المتعطلين بالريف لتصل إلى 51.3% مقابل 48.2% بالحضر. ك- انخفاض المستوى التعليمي للإناث المشتغلات في الريف بدرجة كبيرة بالمقارنة بالمشتغلات في الحضر حيث ارتفعت بدرجة كبيرة نسبة الإناث المشتغلات الأميات في الريف لتصل إلى 34.0%، في حين لم تتعد النسبة 9% للمشتغلات في الحضر. ل- الغالبية العظمى من الإناث المشتغلات بالحضر- يعملن بأجر نقدي، فقد بلغت نسبتهن 87.8% مقابل 49.0% بالريف، وللإناث بالريف الأفضلية على غيرهن بالحضر- في تأسيس المشروعات سواء كانت صاحبات عمل وتديره وتستخدمن آخرين أو تعملن لحسابهن ولا تستخدمن آخرين، بنسبة بلغت 3.6%، 10.5% على التوالي، مقابل 1.8%، 5.3% على التوالي بالحضر. م- أكبر نسبة من الإناث المشتغلات في الريف يعملن بالقطاع الخاص وخاصة خارج المنشآت والتي بلغت 46.5%، وهذا يرتبط بعملهن في الأنشطة الزراعية، وتنخفض النسبة إلى 21.3% للمشتغلات بالقطاع الخاص داخل المنشآت وتزايدت النسبة لتصل إلى 37% للإناث في الحضر. ن- بلغت أعلى نسبة للمشتغلات بالريف في مهنة \"المزارعون وعمال الزراعة\" 38.8% وكانت نفس النسبة تقريبا للإناث في الحضر. ولكن في مهنة \"الإخصائيون- أصحاب المهن العلمية\". س- تعد البطالة للإناث أصغر في الريف عن الحضر، وكان أعلى معدل للبطالة لإناث الريف في عام ٢٠١٥ حيث بلغ 20.0%، مقابل 29.6% لإناث الحضر. ع- حوالي ثلاثة أرباع المتعطلين في الفئة العمرية (١٥- ٢٩ سنة) وقد تقاربت هذه النسبة للإناث في كل من الحضر الريف. ف- ترتفع نسبة المتعطلين في المستويات التعليمية العليا مقارنة بالمشتغلين، وتوجد نسبة قليلة جدا من المتعطلين الأميين سواء من الذكور أو الإناث وأيضا سواء بالحضر أو الريف. ص- بلغت نسبة ذوي الصعوبات من (الدرجة البسيطة إلى المطلقة) للإناث في الريف 9.50%، بينما تزايد النسبة للإناث في الحضر لتصل إلى 11.12%. أما بالنسبة للصعوبات (من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة) فإن نسبة الإناث في الريف تصل إلى 2.47%، وتنخفض إلى 2.30% للإناث في الحضر. ق- بلغت نسب المصريين المشتركين أو المستفيدين في التأمينات الاجتماعية 13.4% للإناث في الريف، ارتفعت هذه النسبة إلى أقل من الضعف قليلا (25.1%) للإناث في الحضر. ر- أعلى نسبة استخدام وسائل التكنولوجيا للإناث الريف كانت للتليفون المحمول بنسبة 52.0%، يليها نسبة استخدام الحاسب الآلي 18%، ثم استخدام الإنترنت بنسبة 16.5%.

يعد التعليم أحد المتغيرات الهامة والمؤثرة في خصائص السكان ديموغرافيا واجتماعيا، والتعليم يعني الكثير لدراسي جغرافية السكان فهو أحد معايير التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وتغير نسبة التعليم تعد مؤشرا لمدى التقدم الذي حققته الدول، ومن ثم فإن دراسة نمط التعليم في منطقة ما يساعد على فهم جغرافية سكانها. ونظراً لأهمية التعليم أصبح أحد الأهداف الرئيسية للتنمية في جميع البلدان. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الحالة التعليمية للسكان في المملكة العربية السعودية في عام 2010م، وإبراز التباين المكاني للحالة التعليمية للسكان في المملكة العربية السعودية. وقد اعتمدت الدراسة بشكل رئيس على بيانات التعداد العام للسكان، والمساكن وتمت الإفادة من عدد من الأساليب الإحصائية، واتضح من نتائج الدراسة أن الحالة التعليمية في المملكة العربية السعودية شهدت تغيراً كبيراً وتحسناً واضحاً خلال العقود الثلاثة الماضية. فقد انخفضت مثلا نسبة الأمية من مستويات مرتفعة جداً تصل إلى 60% في عام 1394ه إلى مستويات معقولة (10 %) في عام 2010م، كما تبين وجود تفاوت في التركيب التعليمي بحسب النوع أيضا تشير البيانات إن نسبة حملة الشهادات الجامعية فما فوق لا يمثلون إلا نسبة قليلة لا تتجاوز (11%). كذلك يبدو أن هنالك تبايناً مكانياً كبيراً بين المناطق سواء في نسب الأمية أو نسب المتعلمين على مختلف فئاتهم ومؤهلاتهم. وقد تمخض عن الدراسة عدد من التوصيات المهمة

يهدف البحث إلى التعرف على مدى التفاوت بمؤشر التكافؤ للحالة التعليمية للجنسين (ذكور، إناث) بمستوى التحصيل العلمي في قضاء الكرمة، واعتمدت الدراسة على المسح الميداني بواسطة (۷۱۲) استمارة وزعت على الوحدات الإدارية التابعة للقضاء، وتوصلت الدراسة إلى أن مؤشر التكافؤ لم يكن لصالح الإناث، سواء كان موجبا أو سالبا، فارتفع المؤشر للمستويات الدنيا من الحالة التعليمية وجاء إيجابيا أعلى من (۱۰۰) وبمستويات عالية، وهذا يدل على عدم المساواة وأن الإناث لم يحصلن على نفس الفرصة في إكمال التعليم لمستويات أعلى، وانخفض المؤشر مع ارتفاع مستوى الحالة التعليمية وجاء أدنى من (۱۰۰) وانخفض بصورة كبيرة في المستويات العليا حتى وصل المؤشر بأنه لم يسجل أي نسبة وهذا أيضا ليس لصالح الإناث، وهذا يعبر بأن عدد الذكور الحاصلين على مستويات عليا من التعليم كان أكبر من عدد الإناث، وأنه من الممكن سد الفجوة النوعية مستقبلا في مؤشر التكافؤ من خلال تمكين المرأة ومنحها نفس الفرص التي يحصل عليها الرجل في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الحالة التعليمية.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور الجامعات السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية من وجهة نظر طلبة الجامعات، وقد تكون مجتمع الدراسة من الطلبة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وقد بلغ (1438) للعام الدراسي ١٤٣٨/ ١٤٣٩، وتم اختيار عينة بالطريقة العشوائية القصدية وقد بلغ حجمها (٤٧٢) وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي. ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير أداة (مقياس) تكونت بصورتها النهائية من (٥٥) فقرة توزعت على ثلاث محاور أول المحاور تضمن المعلومات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة، والمحور الثاني تناول أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية أما المحور الثالث قد تكون من ثلاث أبعاد لها علاقة بالجامعات (التعليم، خدمة المجتمع المحلي، البحث العلمي) ودور هذه الأبعاد في مكافحة الجرائم الإلكترونية وقد أظهرت الدراسة نتائج من أهمها: 1- أن أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية سجلت مستوى مرتفع، وإن أهم تلك الأسباب حسب وجهة نظر عينة الدراسة هي انخفاض تكلفة الإنترنت وزيادة عدد مستخدمينه بينما أشارت النتائج بأن أقل الأسباب أهمية في انتشار الجرائم الإلكترونية هو انتشار المؤسسات المصرفية في المملكة. 2- أن دور التعليم في الجامعات السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية سجل مستوى مرتفع، وقد سجلت دور الجامعة في تدريب أعضاء الهيئة التدريسية للتعرف على الجديد في الحاسب الآلي وشبكة المعلومات أعلى المستويات بينما سجل دور الجامعة في \"تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة لتمكينهم من التعامل مع لغة العصر \"أدنى المستويات في مكافحة الجرائم الإلكترونية. 3- أن دور خدمة المجتمع في الجامعات السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية سجل مستوى مرتفع، وقد سجلت دور الجامعة في \"تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية للتفاعل مع مؤسسات المجتمع المحلي \"أعلى تلك المستويات بينما سجل دور الجامعة في \"مشاركة الجامعات السعودية في النشرات التثقيفية ذات العلاقة بموضوع الجرائم الإلكترونية والخاصة بأفراد أو منظمات المجتمع المحلي\" المستويات في مكافحة الجرائم الإلكترونية. 4- أن دور البحث العلمي في الجامعات السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية سجل مستوى مرتفع، وقد سجلت دور الجامعة في \"ترجمة البحوث العلمية والمكتشفات الجديدة في العالم إلى اللغة العربية ونشرها داخل وخارج الجامعة\" أعلى تلك المستويات، بينما سجل دور الجامعة في \"إجراء بحوث مشتركة في الجرائم الإلكترونية مع المؤسسات الاجتماعية ذات العلاقة كالأجهزة الأمنية والقضائية والقطاعات الإنتاجية\" أدنى المستويات في مكافحة الجرائم الإلكترونية. 5- أن دور (التعليم، خدمة المجتمع، البحث العلمي) في الجامعات السعودية يؤثر إيجابيا في مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأخيرا وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فقد خلصت إلى عدة توصيات من أهمها إجراء بحوث مشتركة بين الجامعة والمؤسسات ذات العلاقة بالجرائم الإلكترونية من حيث طبيعة وماهية تلك الجرائم وخصائص المجرمون ودوافعهم.