Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة للتعرف إلى فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي في خفض القلق المعمم لدى المراهقين الذين تعرضوا للحبس المنزلي في القدس، تكونت عينة الدراسة من (30) فردا من المراهقين الذين تعرضوا للحبس المنزلي ضمن الفئة العمرية (15 - 18) سنة، خلال العام (2017 - 2018)م، وزعوا إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية قوامها (15) مشاركا تلقوا برنامجا إرشاديا مكونا من (10) جلسات، ومجموعة ضابطة قوامها (15) مشاركا لم يتلقوا البرنامج الإرشادي. وقد قيس أداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس القلق المعمم قبل البرنامج وبعده، في حين أخذ قياس المتابعة للمجموعة التجريبية بعد أربعة أسابيع من انتهاء البرنامج. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القلق المعمم لصالح المجموعة التجريبية التي تلقى أفرادها البرنامج الإرشادي. كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود استمرارية لأثر البرنامج الإرشادي على المجموعة التجريبية بعد مرور أربعة أسابيع من انتهاء تطبيق البرنامج عليها.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الحبس المنزلي انتهاك لحقوق الطفل الفلسطيني. وتناول البحث عدة نقاط أولها مفهوم الحبس المنزلي، وثانيها أنواع الحبس المنزلي، وثالثها الرقابة على الأسير المنزلي، ورابعها تحدث عن أسباب لجوء السلطات لفرض عقوبة الحبس المنزلي، وخامسها الآثار المترتبة على الحبس المنزلي (الاستيقاظ في الليل، قلة النوم، الخوف، الكوابيس المزعجة، القلق، الغضب، التبول اللاإرادي، الخوف الدائم، التوتر والضغط النفسي، الإحباط) وذكر المقال الآثار الاجتماعية، والآثار الاقتصادية والآثار التعليمية. وتساءل المقال عن الحبس المنزلي والسجن الفعلي أيهما أكثر إيلاماً، وتحدث المقال عن الحبس المنزلي وانتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني. واختتم المقال بأن الحبس المنزلي يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل، فهو يحرم الطفل من التعليم ومن العلاج الطبي، وحريته في التنقل، كما أنه يترك آثاراً نفسية على الطفل ويهدد سلامته وصحته النفسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يقوم هذا النظام على إلزام الخاضع له بالبقاء في منزله أو محل إقامته لفترة محددة من الزمن، تحدد في بعض الدول من السابعة مساء إلى السابعة من صباح اليوم التالي، على أن يسمح له بممارسة أعماله الاعتيادية في الساعات الخارجة عن المراقبة كأن يذهب للدراسة أو يزاول مهنة. ففي حال قرر القاضي صلاحية الجاني للخضوع لنظام الحبس المنزلي، يمكن له أن يحكم بإلغاء عقوبة الحبس، أو الاستعاضة عن جزء منها بتطبيق هذا النظام. ويحدد القرار الصادر عن القاضي المختص بالخضوع لنظام الحبس المنزلي الأماكن التي يمكن للجاني الذهاب إليها، والأوقات التي يمكنه الخروج من المنزل خلالها. وبالتالي يمكن للخاضع لنظام الحبس المنزلي متابعة دراسته، والذهاب للعمل، والمثول أمام المحاكم. شريطة أن يكون القرار القضائي قد تضمن ذلك، وأن يخضع الجاني لجميع الالتزامات المكلف بها من قبل القاضي. وعادة تكون مدة الخضوع لنظام الحبس المنزلي مساوية للمدة المحكوم بها للبقاء في السجن. إلا أن هنالك حالات معينة تكون فيها مدة الخضوع لنظام الحبس المنزلي أطول من المدة المحكوم بها بالحبس. وذلك يكون تبعا لقوانين الدولة، ونوع الجريمة التي فرض نظام الحبس المنزلي كعقوبة لها.