Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
71
result(s) for
"الحجز التحفظي"
Sort by:
The Conserv Atory Arrest of Ships
Since a ship is movable and at the same time a very high-priced asset, a ship owner in debt may be very tempted to move it outside a creditor's reach. Fortunately, for the creditor there exist a legal mechanism that hinders this, it is referred to as \"arrest of ship\". The purpose of this paper is to outline the current legal position in UAE regarding conservative ships arrest and to discuss the specific problems faced within this topic.
Journal Article
تعليق حول الأمر الصادر عن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بالحجز التحفظي على السفينة ايفرجيفن في قناة السويس لسنة 2021
تصدرت وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم أزمة جنوح السفينة البنمية ايفرجفين وهي تسد مجرى قناة السويس على مدى ستة أيام اعتبارا من 23/3/2021 حتى 29/3/2021. وصدر الأمر من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بالحجز التحفظي على السفينة ايفرجيفين. يطرح الباحث مشكلة رئيسية تتمثل في: ما مدى فاعلية نظام الحجز التحفظي على السفينة ايفرجيفين في ضمان حقوق كل من الدائن الحاجز، والمدين المحجوز عليه، والغير؟ يسعى الباحث تحقيق الأهداف التالية: - بيان خصوصية الحجز التحفظي على السفينة في مصر وفرنسا. - إبراز أحكام وقواعد الحجز التحفظي الواردة في قانون التجارة البحرية المصري، وقانون المرافعات ومقارنتها بأحكام القانون الفرنسي سواء الواردة في قانون النقل أو في قانون الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري. - التعليق على الأمر بالحجز التحفظي رقم 26 لسنة 2021 بحري اقتصادي الإسماعيلية الصادر بتاريخ 12/4/2021 الموقع على السفينة ايفرجيفين المتراكبة في البحيرات المرة بالإسماعيلية، ورفض التظلم منه وتأييد الأمر بالحجز التحفظي رقم 26 لسنة 2021. - التعلق على الأحكام الصادرة عن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في الاستئناف رقم 35 لسنة 14 ق اقتصادي الدائرة الاستئنافية بتاريخ 23/5/2021، والدعوى رقم 23 لسنة 14 ق اقتصادي الدائرة الاستئنافية.
Journal Article
الآثار المترتبة على حجز السفينة تحفظيا وفقا للأنظمة السعودية
تناولت في هذه الدراسة الآثار المترتبة على حجز السفينة تحفظيا وفقا للأنظمة السعودية، بهدف بيان الأحكام النظامية المتعلقة بموضوع الدراسة. وقد بينت من خلال هذه الدراسة ماهية الحجز التحفظي، والشروط الواجب توافرها لإيقاع الحجز على السفينة، وإجراءات إيقاع الحجز التحفظي، وكذلك الآثار المترتبة على حجز السفينة تحفظيا، ابتداء من منع السفينة من المغادرة، ونطاق نفاذ التصرفات الواردة عليها، وكذلك الآثار المترتبة على حجز السفينة على الميناء الذي ترسو به السفينة. وصولا إلى بيان المسؤولية عن توقيع حجزا تعسفيا على السفينة. وقد انتهت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات لعل أهمها أنه وعلى الرغم من حداثة النظام البحري التجاري السعودي وشمول أحكامه، إلا أن هناك بعض الفراغات القانونية التي يتعين تداركها لضمان تحقيق توازن فعلي بين حماية مصالح الدائن وحماية مصالح المدين. حيث لم يتناول النظام كل إجراءات الحجز التحفظي وكل الضمانات المخولة للمدين، كما لم يتطرق للحجز على السفينة المتأهبة للسفر ولا إلى حالات تكرار الحجز وتعدده. كما أنه لم يرد في النظام ما يشير إلى سلطات ومسؤوليات سلطات الميناء بخصوص السفينة المحجوزة تحفظيا، ولا إلى وجوب أو كيفية تعيين حارس قضائي على السفينة المحجوزة تحفظيا. مما يدعونا لدعوة المنظم للتدخل لمعالجة ذلك بنصوص صريحة نظرا لأهمية الحجز التحفظي وما يرتبه من آثار.
Journal Article
تداعيات الحجز التحفظي على السفن في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية
الحجز على السفن هو شكل من أشكال الحماية القضائية ويعد من أهم مواضيع القانون البحري. إلا انه كذلك من أخطر الإجراءات القانونية التي لها تداعيات جد خطيرة على ذوي الحقوق. فما هي يا ترى هذه المخاطر وما هي أهم آثارها؟
Journal Article
شروط الحجز التحفظي على السفن في إطار التشريع الأردني
مما لا شك فيه أن الأعمال التجارية بشكل عام، والأعمال التجارية البحرية على وجه الخصوص، تحظى باهتمام المشرعين نظراً لطبيعة الحياة التجارية وما تتسم به من خصائص السرعة والمرونة، إلى جانب واجب المحافظة على الثقة والائتمان في التعامل. ونظراً لكون الحجز التحفظي يعمل على تعزيز هذه الخصائص في البيئة البحرية، فقد حظي باهتمام المشرعين من حيث تنظيمه، سواء أكان ذلك في إطار المنظومة التشريعية الوطنية، من خلال القانون البحري أو من خلال القوانين الإجرائية، أو في ظل التشريعات الدولية، وذلك من خلال إبرام الاتفاقيات الدولية لتوحيد القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي وصولا إلى تدويل القانون البحري. واضعا المشرع نصب عينه الحفاظ على طبيعة هذا الإجراء كإجراء وقائي يلجأ إليه الدائن للحفاظ على حقه عند الخوف من قيام المدين بتهريب السفينة للتنصل من أداء التزامه. وتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على القواعد الناظمة لشروط الحاجز التحفظي بالتحليل والمقارنة؛ لاستجلاء مدى ملاءمة هذه الشروط لخصائص القانون التجاري، والتعرف على مدى قدرتها على تحقيق مصالح الأفراد. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، كان أهمها أن القواعد التي تبناها المشرع الأردني لا تحقق مصلحة الأفراد؛ لذا فقد أوصت هذه الدراسة بضرورة الدعوة إلى تبني قواعد قانونية خاصة ضمن القانون البحري؛ بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
Journal Article