Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
127 result(s) for "الحدود الاقليمي"
Sort by:
المساعدة القانونية المتبادلة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة
تعد الجريمة المنظمة واحدة من أكثر الجرائم انتشارا في الوقت الراهن، فهي لا تعترف بالحدود الإقليمية للدول، ولا بالمستوى المعيشي لها، إذ أن تأثيرها يطال الدول الفقيرة والغنية على حد سواء، ونظرا لخصوصية هذا النوع من الجرائم الذي يجتاز الحدود الإقليمية، كان لابد من توفير بدائل قانونية تعمل على تطويق عمل الشبكات الإجرامية وحصر نشاطاتها، ولا يمكن الوصول إلى هذا الهدف إلا عن طريق تكثيف التعاون بين الدول على كافة المستويات، وعلى رأسها التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، والذي يتم بعدة وسائل من بينها المساعدة القانونية المتبادلة.
السيطرة على الفساد : دراسة في الاقتصاد العراقي والدول المجاورة
يهدف البحث التعرف على الفساد مفهوما وآثارا وقياسا واليات المكافحة والفساد واليات المكافحة والسيطرة، وكذلك دراسة هذه الظاهرة في العراق والدول المجاورة له (السعودية، الأردن، تركيا، إيران، الكويت) للمدة 2003- 2009 وذلك من خلال استخدام مؤشر الفساد الصادرة عن البنك الدولي والسيطرة على الفساد الذي أصـدرته منظمة الشفافية الدولية، توصل البحث إلى إن العراق احتل المراتب الأخيرة في هذين المؤشرين ثم إيران وسوريا، وكانت الأردن والكويت في المراتب الأولى.
أثر العامل الإقليمي في العلاقات العربية - الكردية
إن تاریخ الشرق الأوسط والعراق في قلبه ما هو إلا تاریخ الصراع بین الشرق والغرب. إن العـراق بشكل خاص كـان و سیظـل ساحة للصراع.. كان ساحة للصراع بین البیزنطیین والساسانیین وبین العثمانیین والصفویین وظل الناس في العراق وقودا لتلك الصراعات، وللأسف لم تكن لهم فیها ناقة ولأجمل. لقد استنزفت تلك الصراعات إمكانات العراق الاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة وانعكس ذلك سلبا على الناس. ولسنا -في هذه الدراسة- بصدد الدخول في متاهات أیام الصراع تلك وملابساتها وانعكاساتها ولكن لابد من تقریر حقیقة ثابتة وهي أن تلك الصراعات وما كان ینجم عنها من تدخلات كانت تزداد عندما یكون العراق ضعیفا وتقل عندما یقوى العراق. نحن لا ننكر في أن یكون لتركیا نفوذ في العـراق ولا لإیران ولا للعرب ولكن لابد أن تؤخذ سیادة العراق ووحدة العراق بنظر الاعتبار. لإیران أجندات ومصالح وامتدادات بشریـة وثقافیة وأمنیـة في العراق ولتركیا كذلك وللعرب وعلى العراقیین أن یعوا هذه الحقائق على أن َیظهروا موحدین وأقویاء وقادرین على المحافظة على بلدهم.
سياسة تركيا البلقانية ما بعد الحرب الباردة 1991 - 2001
يحتل إقليم البلقان مكانة مهمة في الإدراك الإستراتيجي التركي، لاعتبارات الجوار الجغرافي والارتباطات القومية والدينية، إذ توجد هناك اقليات تركية في العديد من الدول البلقانية، كما إن نسبة مهمة من سكان تركيا ذو أصول بلقانية، فضلا عن ما يبديه المسلمون في البلقان من علاقة ترابطية تجاه تركيا. مثلت نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق وانهيار المعسكر الشيوعي بمثابة إزالة الحاجز امام تغلل النفوذ التركي في المنطقة البلقانية، ازاء ذلك شرعت تركيا بسياسة نشطة عززت من خلالها علاقاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية مع العديد من الدول البلقانية.
التعاون الإقليمي بين الدول المتشاطئة وفق أحكام القانون الدولي
تعد مسالة الأنهار الدولیة، من المسائل التي تدخل في نطـاق القـانون الـدولي، لمـا تثیره مسالة الأنهار من أهمیة بجوانبها القانونیة والفنیة، ویدخل ضمن نطاق الاهتمـام مسالة استخدام أو اسـتغلال الأنهـار الدولیـة للـدول المتشـاطئة بمـا یثیـر أهمیـة حقـوق الدول وواجباتها تجاه بعضها البعض في كیفیة استخدام میاه الأنهار الدولیة على نحو یتیح عدم الإضرار بالدول المجاورة. یسلط البحث الضـوء علـى مسـألة الأنهـار الدولیـة ومـا تثیـره مـن إشـكالیات قانونیـة نتیجة العلاقات بین الدول المتشاطئة وما ینتج عن تلك الاستخدامات كما یتناول البحث مسالة التعاون الإقلیمي بین الدول المتشاطئة من خلال الجهود الدولیة المبذولـة في سبیل تحقیق التعاون الدولي والإقلیمـي بین الدول المتجاورة من خلال الجهود التي تبذلها الدول ومنظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن في سبیل الوصول إلى صیغ تعاون بین الدول وفق أحكام القانون الدولي العام.
نحو كفاءة مورديه وكفاية بينيه في التنمية المستدامة : العراق وبعض دول الجوار الجغرافي انموذجا
تهدف هذه إلى التأكيد على أهمية المزيد من الكفاءة الموردية والكفاية الاجتماعية والبيئية الجيدة للتنمية المستدامة مع الإشارة إلى بعض المقارنات التنمية عن العراق وبعض دول الجوار. تطل الدراسة أهمية البيئة وعناصرها المساعدة على المحافظة على التوازن بين الكفاءة والكفاية مسع نجاح التنمية الاقتصادية مع الأجيال اللاحقة. تبين الأدبيات الاقتصادية وتجارب التنمية في كل من العالم المتقدم نموا والعالم النامي أن تحقيق الموازنة بين هذين الشيئين هو سالة في غاية التعقيد وبالغ الأهمية في الوقت ذاته، وان هناك تأرجحا كبيرا بين الكفتين دائما وانه من الصعوبة المضي في رفع إحداهما بدون أن يكون ذلك على حساب الثانية، وبالنتيجة لا تلبث التنمية أن تفقد شروط استدامتها مع اختلاف الظروف البيئية. يعتمد نجاح السياسات الاقتصادية على مرتكزات أساسية، لعل أبرزها البيئة التي يتم استخدام الموارد المتاحة من آجل التنمية الاقتصادية. ويعتمد نجاح استخدام الموارد على شيئين، هما: نجاح الكفاءة الاقتصادية من ناحية وتحقيق العدالة الاجتماعية من ناحية مقابلة، أو التي يمكن تسميتها الكفاية الاجتماعية.
العلاقات التركية الإيرانية بين التعاون والتنافس 1991 - 2001
يتناول هذا البحث مسار العلاقات التركية- الإيرانية خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، أي بعد الحرب الباردة، والتي تأرجحت بين التحسن والتوتر في جانبها السياسي، والتعاون والتنافس في جانبها الاقتصادي والأمني. كما تطرق البحث إلى العوامل الداخلية والخارجية التي تحكمت في مسار العلاقات بين الدولتين، فضلاً عن العوائق والعقبات التي حالت دون تحسن وتطور هذه العلاقات بل ساهمت في توترها، خلال المدة موضوع البحث.
محددات الحساب الجاري لدول الجوار الجغرافي للعراق (1985-2000)
شهد العقدان الأخيران من القرن العشرين مجموعة من الأحداث جعلت البيئة الاقتصادية الدولية اقل ملاءمة للنمو الاقتصادي، وولدت مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي ساهمت في تدهور أوضاع الحساب الجاري في كثير من الدول النامية ومنها دول الجوار الجغرافي للعراق. هذه الدراسة تهدف إلى تقدير وتحليل أثر المحددات (العوامل الداخلية والخارجية) للحسابات الجارية لدول الجوار الجغرافي للعراق، وتنطلق من فرضية تقول \"أن المحددات الداخلية هي أكثر معنوية من المحددات الخارجية في تأثيرها على الحسابات الجارية في دول الجوار الجغرافي للعراق\". توصلت الدراسة إلى نتيجة مهمة تبين أن المحددات الداخلية أكثر معنوية من المحددات الخارجية في تأثيرها في الحسابات الجارية، وهذه النتيجة جاءت منسجمة مع فرضية الدراسة.