Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
181
result(s) for
"الحدود البحرية"
Sort by:
ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وإيران وتحديد الوضع القانوني لحقل الدرة
الأهداف: اهتمت هذه الدراسة بالخلافات التي تقع بين الدول حول ترسيم الحدود البحرية واستغلال الثروات الطبيعية للبحار، وسعت -على وجه الخصوص- لتقديم فهم شامل للخلاف بين الكويت وإيران حول ترسيم الحدود البحرية، والوضع القانوني لحقل الدرة في ضوء القانون الدولي للبحار. المنهج: قدمت الدراسة وصفاً وتحليلاً موضوعياً لقواعد القانون الدولي التي تحكم تقسيم المناطق البحرية بين الدول، التي ورد ذكرها في معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، كما عملت الدراسة على فحص النصوص القانونية الواردة في المعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة، سواء أكانت متعددة أم ثنائية الأطراف، كذلك عمدت إلى تأطير العلاقة بين القوانين الوطنية والدولية؛ وذلك من أجل التوصل إلى حلول منصفة للدول قائمة على المبادئ والأعراف الدولية. وبهدف التوصل إلى تحليل منضبط أخذت الدراسة في الحسبان أي أحداث تاريخية مهمة، أو إحداثيات وخرائط، أو مراسلات وتصريحات رسمية، أو سوابق قضائية وتحكيم، أو ممارسات الدول. النتائج: قدمت الدراسة تصوراً لأهم نقاط الخلاف والحجج القانونية التي يتوقع إثارتها، أو الاستناد إليها من قبل الأطراف المعنية في حال طرح النزاع بين الكويت وإيران أمام التحكيم أو المحاكم الدولية، وسعت لاستشراف اتجاهات التحكيم والقضاء الدولي بشأن هذه النقاط، كما أشارت الدراسة إلى النقص التشريعي الذي يعتري معاهدة البحار في تنظيم موضوع البحار شبه المغلقة، ولا سيما فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية وحقوق الدول المشاطئة لهذه البحار، وواجباتها. الخاتمة: انتهت الدراسة بضرورة تشجيع حل النزاعات الدولية حول ترسيم الحدود البحرية والثروات الطبيعية بالوسائل السلمية والدبلوماسية المتاحة، ومنها تفعيل دور أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة ووكالاتها المتخصصة من خلال طلب الرأي الاستشاري المحكمة العدل الدولية في الأسئلة القانونية الجوهرية المثيرة للمنازعات بين الدول.
Journal Article
قواعد ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة في القانون الدولي للبحار مع التطبيق على مشكلة شرق البحر المتوسط
تعد الحدود البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول شرق البحر الأبيض المتوسط من المناطق ذات الأهمية الكبيرة التي أثارت العديد من الإشكاليات، بل والصراع أيضًا، خاصة بين الدول المتقابلة في تلك المنطقة، مثل: مصر، وتركيا، وقبرص، واليونان. ويرجع السبب في ذلك إلى الطبيعة الجغرافية للبحر الأبيض المتوسط في تلك المنطقة؛ حيث لم تصل الامتدادات البحرية فيها إلى ما يكفي لحصول كلتا الدولتين المتقابلتين على كامل حقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة وهو ٢٠٠ ميل بحري؛ وهنا ندخل في مشكلة الاقتسام - أي: اقتسام المسافة كلها بين الدولتين المتقابلتين بالتساوي. ومما زاد من أهمية تلك المنطقة - أيضاً - ما تم اكتشافه من المخزون الهائل من الغاز الطبيعي، والذي يقدر بتريليونات الدولارات. ويهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة، وطبيعتها القانونية، وبيان حقوق والتزامات الدول الساحلية وغير الساحلية في المنطقة الاقتصادية، وبيان قواعد ومبادئ وطرق ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة خاصة للدول المتقابلة. وبيان أهم الاتفاقيات بين دول شرق المتوسط، وبيان أساس وطبيعة مشكلة ترسيم الحدود في شرق المتوسط. وكان من نتائج هذا البحث: إبراز الأهمية الكبيرة لترسيم الحدود البحرية لجمهورية مصر العربية والدول المقابلة لها، وإعطاء كل دولة حقها في استغلال مناطقها الاقتصادية الخالصة ومن ذلك التنقيب عن الثروات الحية وغير الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. إن أساس المشكلة بين دول شرق المتوسط يكمن في الطبيعة الجغرافية لحوض شرق البحر الأبيض المتوسط، ومدى اتساعه بالإضافة إلى الاكتشافات الهائلة من الغاز في هذه المنطقة. إن الاتفاقيات التي عقدتها جمهورية مصر العربية جاءت متوافقة تماما مع القانون الدولي العام، سواء من ناحية قانون المعاهدات الدولية، أو من ناحية القانون الدولي للبحار؛ كما أنه ليس هناك حجة قانونية سليمة لمن يعترض على هذه الاتفاقيات.
Journal Article
تحديد مناطق الولاية البحرية لليبيا ومنازعاتها
شهدت منطقة حوض شرق البحر المتوسط نزاعات مختلفة بين العديد من القوى السياسية عبر التاريخ، وفي الوقت الحاضر ومع اكتشاف احتياطيات كبيرة من المواد الهيدروكربونية، تزايدت المطالبات البحرية لدول حوض شرق البحر المتوسط على مناطق الولاية البحرية في الظهور، مما أكسب المنطقة أهمية جيوبولتيكية، فضلا عن معاناتها من التوترات الناشئة في تحديد مناطق الولاية البحرية. وتمحورت الدراسة الحالية حول تحديد مناطق الولاية البحرية الليبية، ابتداء من تحديد خطوط الأساس وكيفية تحديدها، وتحديد المياه الداخلية، واتساع المياه الإقليمية ووظائفها، ودراسة المنطقة المتاخمة للمياه الإقليمية، فضلا عن دراسة المنطقة الاقتصادية الخالصة والرفرف القاري وكيفية تحديدهما، ومواردهما الاقتصادية، وتناولت الدراسة المشكلات المصاحبة لتحديد كل نطاق من نطاقات الولاية البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة لليبيا، كمشكلة خليج سرت، وتحديد الحدود البحرية الشرقية والغربية، واتفاقية التفاهم الليبية-التركية وتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة. وفي سبيل تحقيق أهداف البحث أتبع منظور الجغرافيا السياسية استنادا إلى عدد من المناهج والمداخل البحثية، ومنها المنهج الوصفي التحليلي وذلك من أجل توصيف مناطق الولاية البحرية توصيفا دقيقا، والمدخل التاريخي والذي أتاح التعرف على الظروف التي صاحبت تحديد الحدود البحرية للدولة الليبية، والتعرف على الخلفية التاريخية للنزاعات البحرية في المنطقة، والمدخل المورفولوجي من أجل التعرف على شكل خطوط الساحل ومناطق الولاية البحرية وأنماطها وتكوينها، إضافة إلى استخدام الأسلوبين الكارتوجرافي والإحصائي من خلال نظم المعلومات الجغرافية؛ واللذين أسهما في تصميم مجموعة من الخرائط والأشكال التي ساعدت على عرض نتائج وأهداف الدراسة.
Journal Article
فرصة ضائعة : أسرار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
يتناول هذا الكتاب الكواليس الدقيقة والمفاوضات المعقدة التي جرت لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مسلطاً الضوء على الفرص التي هُدرت والتعقيدات التقنية والقانونية التي واجهت هذا الملف الاستراتيجي. يستعرض المؤلف \"ميشال غزال\"، من موقعه كخبير في فن التفاوض، الأدوار التي لعبها الوسطاء الدوليون، والضغوط السياسية والاقتصادية المرتبطة بملفات الغاز والطاقة في حوض المتوسط. كما يحلل العمل الأخطاء الاستراتيجية والمناورات التي أدت إلى تأخير الاتفاق، موضحاً كيف تتداخل المصالح الوطنية مع الحسابات الجيوسياسية الكبرى، مما يجعل الكتاب وثيقة هامة لفهم أحد أبرز ملفات الصراع والمصالح في الشرق الأوسط الحديث.
BOOK
جيوبوليتيك حوض المتوسط : ترسيم الحدود البحرية وقضايا السلام والأمن الدوليين
يثير هذا الكتاب الاهتمام بتجدد الأهمية الاستراتيجية لحوض البحر الأبيض المتوسط كبحر حاضن للعنف والتفاعل والصراع والسلم والانفتاح على العالم الخارجي، في ظل توجه الكثير من الدول المشاطئة لهذا الحوض إلى ترسيم حدودها البحرية، وبخاصة بعد اتساع دائرة الاكتشافات النفطية والغازية فيه. وفي ظل هذه المتناقضات، يقف صانع السياسات العامة في البلدان العربية أمام مخاطر التنافس على حوض البحر الأبيض المتوسط الذي يمثل جزءا من التنافس الدولي على الموارد البحرية والممار المائية والسيطرة عليها. لذا يبدو تعزيز السلم والأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط بعيد المنال، نظرا إلى طول مخالب القوى الكبرى التي تتربص بالعالم العربي ولا سيما مع هوانه وضعفه. فهل حان الوقت للاستفاقة وتشكيل الصفوف بطريقة مغايرة لما هي عليه أم أن الوقت غير متاح تماما للتمرد على القوى الكبرى في حوض المتوسط الذي يتميز ببيئة هشة وبضيق نظر سياسي.
Book
ترسيم الحدود البحرية للبحر الإقليمي وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982
تتناول هذه الدراسة طريقة ترسيم حدود البحر الإقليمي، وأية قاعدة تعتمد لتحديد خطوط الأساس التي يقاس منها امتداد البحر الإقليمي والمناطق البحرية الأخرى، وكذا حالة البحر الإقليمي الواقع في دولة واحدة، أو حالة الدول المتقابلة أو المتلاصقة، وذلك في ظل أحكام اتفاقية قانون البحار لسنة 1982، بعد تبيان طبيعته القانونية الخاصة.
Journal Article